اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    چون به صورت مکرر سوال می‌شود باید نکته‌ای را در مورد مباحث سابق بیان کنیم. گفتیم اطلاق به دو ملاک قابل تصویر است یکی به ملاک عدم تقیید که نتیجه آن شیوع و سریان است و از همین قبیل است اطلاق رقبة و اقتضای نفسی و عینی و تعیینی بودن اطلاق امر است. ملاک دیگر اطلاق عدم اجمال است و نتیجه آن شیوع و سریان نیست. مثل اینکه اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود. چرا که هم وجوب و هم استحباب هر دو مقیدند اما چون وجوب متعین است، همین تعینش هر چند منشأ ظهور نیست اما بر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    برای تفصیل بین عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبارش در حقوق الناس دو استدلال بیان کردیم. یکی بنای حدود بر تسامح بود و دیگری قاعده «درأ». از دلیل اول جواب دادیم اما جواب دلیل دوم را فراموش کردیم. دلیل دوم هم ناتمام است چون اولا چنین قاعده‌ای نداریم هر چند در کلمات مشهور است و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح دارند. ثانیا بر فرض که چنین قاعده‌ای باشد موضوع آن وجود شبهه است و اگر ما بر حجیت علم قاضی دلیل داشته باشیم، شبهه‌ای وجود ندارد تا…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۵۹-۵-۹-۱۳۹۹)

    حاصل آنچه تا الان گفتیم این بود که خبر آزمایشگاه که مبتنی بر مقدمات حسی باشد نه فقط به ملاک حجیت بینه و بر اساس شرایط آن مثل تعدد بلکه به ملاک حجیت خبر واحد در موضوعات هم معتبر است. گفتیم قصوری در اطلاق ادله حجیت خبر نسبت به موضوعات و مصادیق جدید اخبار حسی وجود ندارد و به برخی امور که ممکن بود توهم شود مانع حجیت این اطلاق هستند اشاره کردیم و پاسخ دادیم. از جمله موانع این بود که التزام به حجیت خبر واحد در موضوعات به لغویت ادله حجیت بینه منجر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    دلیل دوم و سوم برای عدم اعتبار علم قاضی را بیان کردیم. دلیل دوم استدلال به برخی روایات بود که ادله اثباتی در باب قضاء را در بینه و قسم حصر کرده‌اند و مقتضای حصر خروج علم قاضی از ادله اثباتی باب قضاء و عدم اعتبار آن است. دلیل سوم هم سکوت همه روایات از ذکر علم قاضی و شرایط و حدود آن است که دلالت قطعی بر عدم اعتبار علم قاضی دارد و اگر علم قاضی هم جزو ادله اثبات در باب قضاء بود باید حداقل در برخی روایات به آن و حدود و شرایط آن اشاره می‌شد. به نظر ما…

    جلسه شصت و سوم ۱۴ بهمن ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: خروج از ابتلاء

    بحث در شک در خروج از ابتلاء بود. مرحوم آخوند قائل به عدم تنجیز علم اجمالی در این مورد هستند و مرحوم صدر هم از ایشان دفاع کرده‌اند.

    بیان مرحوم آخوند در کلام شیخ هم مورد اشاره قرار گرفته است و شیخ آن را رد کرده‌اند اما آنچه مبنای کلام آخوند است این است که در موارد شک در ابتلاء، شک در اصل تکلیف است چون ثبوت تکلیف نسبت به طرفی که مشکوک الابتلاء است مشکوک است و اگر معلوم بالاجمال منجز باشد به واسطه وجودش در طرفی است که یقینا مورد ابتلاء است و وجود معلوم در این طرف مشکوک است و مجرای اصل برائت است.

    آخوند می‌فرمایند نسبت به طرفی که مشکوک الابتلاء است حتی اگر معلوم بالتفصیل هم در ضمن آن باشد ثبوت تکلیف مشکوک است چون شک در ابتلاء به آن هست.

    در طرف دیگر هم شک در ثبوت معلوم بالاجمال در ضمن آن است پس علم اجمالی موثر در هر صورت وجود ندارد.

    در هر دو طرف اصل ترخیصی جاری است و از جریان اصل در هر دو طرف‌ ترخیص در مخالفت قطعی لازم نمی‌آید چون اگر تکلیف در ضمن طرفی باشد که مشکوک الابتلاء است ثبوت تکلیف در آن طرف معلوم نیست.

    مرحوم شیخ قائل به تنجیز علم اجمالی شده‌اند و برای اثبات آن به اطلاق دلیل تکلیف تمسک کرده‌اند. مرحوم آخوند می‌فرمایند تمسک به اطلاق جایی است که شک در قید باشد و اطلاق ممکن باشد تا اگر تقیید نبود به اطلاق تمسک کنیم و با آن نفی قید کنیم اما جایی که شک در اصل امکان اطلاق باشد نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد و نفی قید کرد. ضابطه تمسک به اطلاق، نفی قید محتمل بعد از فراغ از امکان اطلاق است.

    این بحث نظیر بحثی است که مرحوم آخوند در امکان تعبد به غیر علم مطرح کردند و گفتند اگر شک در امکان داشته باشیم، اصلی که امکان را اثبات کند نداریم.

    مرحوم صدر در دفاع از آخوند فرموده‌اند حق با آخوند است چون مقام از موارد شبهه مصداقیه است که همه قبول دارند به اطلاق نمی‌توان تمسک کرد عقل مواردی را که مبتلی به نیست از دلیل خارج کرده است ولی نه به لفظ عدم ابتلاء بلکه چون تکلیف ممتنع است حکم به خروج کرده است و ما در این جا نمی‌دانیم آیا این مورد از موارد امتناع تکلیف هست یا نیست.

    ایشان می‌فرمایند خروج از اطلاق به ملاک امتناع تکلیف است و وقتی شک در خروج از اطلاق داریم شک در امتناع تکلیف داریم و مفهوم امتناع تکلیف روشن است و شک در مفهوم آن نیست و شک ما در مصداق امتناع تکلیف است.

    عنوان خارج از تکلیف عنوان ابتلاء نیست بلکه عنوان امتناع تکلیف است هر کجا تکلیف ممتنع باشد اطلاق خطاب شامل آن نیست.

    برگشت موارد شبهات مفهومیه ابتلاء به شبهه مصداقیه امتناع است و در این صورت شبهه مصداقیه خود مطلق است و در شبهات مصداقیه خود مطلق نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد.

    شبهه مصداقیه مخصص، شبهه مصداقیه عام حجت است.

    اما تمام این اشکالات مبتنی بر این است که مرحوم آخوند در موارد خروج از محل ابتلاء تکلیف را ممتنع دانست اما مرحوم شیخ تکلیف را مستهجن می‌داند یعنی تکلیف ممکن است اما خطاب مستهجن است و لذا گفتیم خطاب خاص مستهجن است اما خطاب عام چنین استهجانی ندارد. حرف مرحوم شیخ این است که محل بحث ما از موارد شبهه مفهومیه مخصص منفصل است که از موارد تمسک به اطلاق است.

    اطلاق دلیل تکلیف همه را شامل است و از این اطلاق موارد عدم ابتلاء خارج شده است که حد مفهوم عدم ابتلاء مشخص نیست و در تمامی شبهات مفهومی مخصص منفصل، به عام تمسک می‌کنیم بنابراین در غیر مواردی که خاص در آن حجت است به عام تمسک می‌کنیم و خاص فقط در موارد قدر متیقن حجت است پس در غیر عام حجت است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است