• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه شصت و سوم ۱۴ بهمن ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: خروج از ابتلاء

    بحث در شک در خروج از ابتلاء بود. مرحوم آخوند قائل به عدم تنجیز علم اجمالی در این مورد هستند و مرحوم صدر هم از ایشان دفاع کرده‌اند.

    بیان مرحوم آخوند در کلام شیخ هم مورد اشاره قرار گرفته است و شیخ آن را رد کرده‌اند اما آنچه مبنای کلام آخوند است این است که در موارد شک در ابتلاء، شک در اصل تکلیف است چون ثبوت تکلیف نسبت به طرفی که مشکوک الابتلاء است مشکوک است و اگر معلوم بالاجمال منجز باشد به واسطه وجودش در طرفی است که یقینا مورد ابتلاء است و وجود معلوم در این طرف مشکوک است و مجرای اصل برائت است.

    آخوند می‌فرمایند نسبت به طرفی که مشکوک الابتلاء است حتی اگر معلوم بالتفصیل هم در ضمن آن باشد ثبوت تکلیف مشکوک است چون شک در ابتلاء به آن هست.

    در طرف دیگر هم شک در ثبوت معلوم بالاجمال در ضمن آن است پس علم اجمالی موثر در هر صورت وجود ندارد.

    در هر دو طرف اصل ترخیصی جاری است و از جریان اصل در هر دو طرف‌ ترخیص در مخالفت قطعی لازم نمی‌آید چون اگر تکلیف در ضمن طرفی باشد که مشکوک الابتلاء است ثبوت تکلیف در آن طرف معلوم نیست.

    مرحوم شیخ قائل به تنجیز علم اجمالی شده‌اند و برای اثبات آن به اطلاق دلیل تکلیف تمسک کرده‌اند. مرحوم آخوند می‌فرمایند تمسک به اطلاق جایی است که شک در قید باشد و اطلاق ممکن باشد تا اگر تقیید نبود به اطلاق تمسک کنیم و با آن نفی قید کنیم اما جایی که شک در اصل امکان اطلاق باشد نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد و نفی قید کرد. ضابطه تمسک به اطلاق، نفی قید محتمل بعد از فراغ از امکان اطلاق است.

    این بحث نظیر بحثی است که مرحوم آخوند در امکان تعبد به غیر علم مطرح کردند و گفتند اگر شک در امکان داشته باشیم، اصلی که امکان را اثبات کند نداریم.

    مرحوم صدر در دفاع از آخوند فرموده‌اند حق با آخوند است چون مقام از موارد شبهه مصداقیه است که همه قبول دارند به اطلاق نمی‌توان تمسک کرد عقل مواردی را که مبتلی به نیست از دلیل خارج کرده است ولی نه به لفظ عدم ابتلاء بلکه چون تکلیف ممتنع است حکم به خروج کرده است و ما در این جا نمی‌دانیم آیا این مورد از موارد امتناع تکلیف هست یا نیست.

    ایشان می‌فرمایند خروج از اطلاق به ملاک امتناع تکلیف است و وقتی شک در خروج از اطلاق داریم شک در امتناع تکلیف داریم و مفهوم امتناع تکلیف روشن است و شک در مفهوم آن نیست و شک ما در مصداق امتناع تکلیف است.

    عنوان خارج از تکلیف عنوان ابتلاء نیست بلکه عنوان امتناع تکلیف است هر کجا تکلیف ممتنع باشد اطلاق خطاب شامل آن نیست.

    برگشت موارد شبهات مفهومیه ابتلاء به شبهه مصداقیه امتناع است و در این صورت شبهه مصداقیه خود مطلق است و در شبهات مصداقیه خود مطلق نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد.

    شبهه مصداقیه مخصص، شبهه مصداقیه عام حجت است.

    اما تمام این اشکالات مبتنی بر این است که مرحوم آخوند در موارد خروج از محل ابتلاء تکلیف را ممتنع دانست اما مرحوم شیخ تکلیف را مستهجن می‌داند یعنی تکلیف ممکن است اما خطاب مستهجن است و لذا گفتیم خطاب خاص مستهجن است اما خطاب عام چنین استهجانی ندارد. حرف مرحوم شیخ این است که محل بحث ما از موارد شبهه مفهومیه مخصص منفصل است که از موارد تمسک به اطلاق است.

    اطلاق دلیل تکلیف همه را شامل است و از این اطلاق موارد عدم ابتلاء خارج شده است که حد مفهوم عدم ابتلاء مشخص نیست و در تمامی شبهات مفهومی مخصص منفصل، به عام تمسک می‌کنیم بنابراین در غیر مواردی که خاص در آن حجت است به عام تمسک می‌کنیم و خاص فقط در موارد قدر متیقن حجت است پس در غیر عام حجت است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است