اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۵-۲۹-۱۰-۱۳۹۹)

    در برخی واجبات مباشرت مامور حتما شرط است مثل نماز و روزه و در برخی واجبات حتما مباشرت مامور لازم نیست مثل خمس و زکات و ادای دین. بحث در مقتضای قاعده بود تا در مواردی که نه بر اشتراط مباشرت و نه بر عدم اشتراط آن دلیل وجود ندارد، حکم روشن شود. گفتیم آنجه مقتضای قاعده است، لزوم انتساب فعل به مکلف است. البته باید دقت کرد انتساب غیر از تسبیب است. در برخی موارد با اینکه تسبیب هست اما انتساب نیست. مثلا اگر مکلف دیگری را به نماز امر کند، تسبیب در نماز…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۵-۲۹-۱۰-۱۳۹۹)

    بحث در فرض حلف منکر بر نفی حق مدعی است. در فتاوای علماء بر قسم او دو اثر مترتب شده است یکی سقوط دعوی به این معنا که ادعای او بعد از آن مسموع نیست و بینه او هم بعد از آن مورد پذیرش نیست و دیگری ممنوعیت تقاص است. بحث در سقوط دعوی بود. معروف و مشهور سقوط دعوای مدعی بعد از قسم منکر است اما در مقابل سه نظر دیگر وجود دارد: اول) به شیخ در مبسوط نسبت داده شده است که یمین منکر موجب سقوط دعوای مدعی نیست و اگر مدعی بعد از آن بینه اقامه کند ادعای او مسموع…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۶۶-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    در حال بررسی کلمات فقهاء در مساله حجیت قول اهل خبره بودیم. کلام مرحوم نایینی را نقل کردیم و ایشان فرمودند قول اهل خبره در صورتی که مفید اطمینان و وثوق باشد حجت است بلکه معیار حجیت تمام بنائات عقلایی و حجج عقلایی را اطمینان و وثوق دانستند. یعنی ایشان باید در حجیت خبر واحد و قاعده ید و ... هم باید به همین مطلب ملتزم شوند. سپس اشاره کردند قول اهل خبره و از جمله لغوی اگر مفید اطمینان و وثوق نباشند و صرفا مفید ظن باشند حتی بر اساس دلیل انسداد هم حجت…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۴-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    بحث در اعتبار مباشرت در امتثال اوامر بود. در برخی جهات مساله، اشتباهاتی در کلمات بعضی از علماء رخ داده است که ما برای جلوگیری از وقوع آنها، مطلب را به شکل دیگری توضیح می‌دهیم. در این مساله سه جهت از بحث وجود دارد: اول: اگر فعل به صورت غیر مباشری واقع شد برای امتثال کافی است یا نه؟ دوم: بر فرض که مباشرت شرط نباشد، آیا تسبیب هم لازم نیست یا اینکه حداقل تسبیب به انجام فعل لازم است؟ سوم: آیا در امتثال اوامر استناد و انتساب عمل به مکلف لازم است؟…

    جلسه شصت و هفتم ۲۰ بهمن ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: شبهه غیر محصور

    گفتیم مختار مرحوم آخوند در این بحث با آنچه در بحث دلیل انسداد فرموده‌اند متهافت است. ایشان در بحث انسداد فرموده‌اند ادله نفی حرج، وجوب عقلی احتیاط را شامل نیست و نمی‌تواند آن را نفی کند چون ایشان مفاد لاحرج را نفی حکم شارع دانستند در جایی که متعلق حکم شارع با قطع نظر از حکم شارع حرجی است اما در احتیاط عقلی، در متعلق حکم شارع حرج نیست و حاکم به وجوب احتیاط عقل است. حرج ناشی از اشتباه و جهل در تعیین متعلق حکم شارع است و احراز امتثال حکم شارع، موجب حرج و مشقت است و ادله لاحرج مفادشان نفی منشأئیت حکم شارع برای حرج نبود بلکه فقط در مواردی که متعلق حکم حرجی باشد حکم را نفی می‌کند.

    بله اگر مبنای شیخ را بپذیریم که می‌فرمایند حکم شارع منشأ حرج بر مکلف نخواهد شد در این صورت در اینجا نیز حکم شارع است که منشأ حرج بر مکلف است و علت حکم عقل به وجوب احتیاط، حکم شرعی موجود فی البین است. در فضای حکم عقلی به وجوب احتیاط، آنچه موجب حرج است فعلیت این حکم است (و گرنه صرف حکم عقلی معلق موجب حرج نیست). حکم عقل به وجوب احتیاط در موارد علم اجمالی تا وقتی علم اجمالی نباشد حرجی نیست و علم اجمالی ناشی از حکم شارع است لذا حکم شارع است که منشأ حرج بر مکلف است و باعث می‌شود قضیه عقلیه شرطیه کلیه به قضیه فعلی تبدیل شود.

    منشأ وقوع مکلف در حرج، حکم شارع است. اینکه شارع حتی در موارد علم اجمالی حکم دارد منشأ حرج است و گرنه اگر شارع در موارد علم اجمالی، حکم نداشته باشد حرجی بر مکلف پیش نخواهد آمد.

    و اگر شک کنیم حرف آخوند صحیح است یا حرف شیخ صحیح است باز هم نتیجه حرف آخوند خواهد بود چون مخصص منفصل مجمل، مانع از تمسک به عام نیست.

    اما مرحوم آخوند در اینجا فرموده‌اند اگر کثرت اطراف شبهه منجر به حرج شود، احتیاط لازم نخواهد بود.

    بین این دو کلام تهافت است مگر اینکه بگوییم ایشان در اینجا مطابق مبنای خودشان مشی نکرده‌اند. و موید این هم کلام مرحوم آخوند در فوائد است.

     ان كان هذا الخطاب المعلوم بينها بمرتبة البعث و الزّجر الفعليين، مع ما هو عليه من الحال و الاشتباه بين أطراف غير محصورة وجب الاحتياط و لو لزم منه العسر الشديد و الحرج الأكيد ما لم يصل إلى حدّ يوجب اختلال النّظام، إذ معه لا يكاد أن يكون بعث أو زجر و هو غير فرض الكلام. (فوائد الاصول، صفحه ۱۷۱)

    مقام دوم: بحث بعدی که مطرح است جواز مخالفت قطعی در شبهات غیر محصور است. این بحث مبتنی بر همان بحث اضطرار به برخی اطراف علم است. حرج چون در جمع بین اطراف است بنابراین مثل موارد اضطرار به غیر معین است مرحوم آخوند چون معتقد بودند در موارد اضطرار به غیر معین علم اجمالی ساقط است مطلقا در اینجا هم باید قائل به جواز مخالفت قطعی باشند اما مطابق مبنایی که ما پذیرفتیم و احتیاط را در سایر اطراف لازم دانستیم در اینجا هم احتیاط در باقی لازم است و فقط موافقت قطعی است که واجب نیست. بنابراین باید به مقداری که موجب حرج نیست احتیاط کرد و فقط مقداری که موجب حرج است لازم نیست.

    مقام سوم: شک در اینکه آیا مورد از موارد حرج هست یا نیست و شبهه هم مفهومیه باشد. مرحوم آخوند در بحث شک در ابتلاء فرمودند مرجع اصل برائت است و مرحوم شیخ فرموده‌اند مرجع اطلاقات ادله احکام است و اینجا مرحوم آخوند معتقدند مرجع اطلاقات ادله احکام است.

    اگر ما ملاک را در غیر محصور بودن عناوین ملازمی مثل حرج و ضرر قرار دهیم حق با مرحوم آخوند است چون اطلاق ادله احکام اولیه هست و دلیل لاحرج و لاضرر که مفهومش مردد بین اقل و اکثر است فقط مقدار قدر متیقن از تحت اطلاق خارج است و در باقی مانده آن مرجع اطلاق خواهد بود.

    مگر اینکه ادعا کنیم نفی حرج جزو ضروریات و مسلمات بوده است و لذا در حکم مخصص متصل است که در این صورت اجمال آن به عام نیز سرایت خواهد کرد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است