اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۷-۱-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث اعتبار مباشرت در کلمات مرحوم نایینی به صورت مفصل و مستوفی مطرح شده است. ایشان فرموده‌اند باید دید حقیقت شک در اشتراط مباشرت، دوران امر بین تعیین و تخییر است یا دوران بین اطلاق و اشتراط تکلیف یا هر دو؟ ایشان فرموده‌اند جواز استنابه با جواز تبرع به عمل ملازمند و هر جا استنابه جایز باشد، تبرع به عمل هم جایز است و البته شکی نیست که مجرد استنابه موجب سقوط تکلیف نیست بلکه در موارد جواز استنابه، با وقوع عمل در خارج تکلیف ساقط می‌شود. و شک در جواز و…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۷-۱-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوا بعد از یمین منکر است. گفتیم اقوال علماء مختلف است و در ضمن بررسی آنها به روایات مساله اشاره کردیم و گفتیم قول شیخ مفید و اتباع ایشان صحیح است و حداقل التزام به قول مشهور و سقوط دعوا با یمین منکر علی الاطلاق مشکل است. مرحوم محقق کنی برای اثبات سقوط دعوا با قسم منکر، به اجماع تمسک کرده‌اند و از آنچه گفتیم روشن شد که این اجماع صغرویا محقق نیست و با وجود روایات متعدد در مساله، کبرویا هم ارزش ندارد چون وجود اجماع تعبدی در مساله محتمل…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۶۷-۱-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث به ادله حجیت قول خبره رسیده است. اولین دلیل برای حجیت قول خبره، اجماع است. کمتر مساله‌ای را در فقه می‌توان پیدا کرد که حجیت آن به این مقدار مسلم و مورد اتفاق باشد. علماء در موارد متعدد از اول فقه تا آخر آن، به حجیت قول خبره و اعتبار آن اشاره کرده‌اند و مسائل زیادی را به قول اهل خبره احاله داده‌اند بر این اساس که حجیت آن مفروغ است. و در کلمات متاخرین مقداری در مورد شروط و مناط اعتبار آن بحث شده است و بعد در کلمات برخی دیگر به لزوم حصول…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۶-۳۰-۱۰-۱۳۹۹)

    گفتیم مقتضای ماده (که مقتضی لزوم ماده مستند به ملکف است) و اطلاق صیغه (که مقتضی طلب ماده مستند است فقط!)، لزوم اتیان فعل منتسب و مستند در امتثال اوامر است نه لزوم مباشرت در انجام آن پس اگر جایی فعل بدون مباشرت هم به مکلف مستند باشد، مباشرت در انجام فعل لازم نیست و در مواردی که فعل بدون مباشرت به مکلف مستند نیست، مباشرت لازم است نه از این جهت که خود مباشرت شرط است بلکه از این جهت که استناد شرط است و فرض این است که فعل بدون مباشرت مستند نیست.…

    جلسه شصت و هشتم ۲۱ بهمن ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: شبهه غیر محصور

    نکته‌ای در مورد بحث دیروز باقی مانده است. گفتیم در موارد شبهه غیر محصور که کثرت اطراف مستلزم حرج و مشقت یا ضرر در احتیاط تام است، مرحوم آخوند معتقدند ادله لاحرج نفی احتیاط نمی‌کند.

    اشکال: اگر دلیل لاحرج جایی که متعلق حکم حرجی است حکم را نفی می‌کند در جایی که متعلق حکم شارع حرجی نیست اما احتیاط در آن مستلزم حرج است به طریق اولی حکم ندارد. جایی که خود متعلق حکم حرجی است با اینکه متعلق حکم تعین دارد و مشخص است شارع نفی حکم کرده است، جایی که متعلق حکم شارع مشخصا حرجی نیست اینکه شارع بخواهد برای انجام آن تکلیف، از مکلف بخواهد که متحمل حرج بشود و افعالی را که مصلحتی در آنها نیست انجام دهد، محتمل نیست و به فحوای ادله لاحرج می‌گوییم شارع تحمل چنین حرجی را از مکلف نمی‌خواهد.

    یعنی در جایی که حرج در متعلق حکم است و مکلف با ترک آن، فعلی را که یقینا در آن مصلحت بود و مورد حکم شارع بود را ترک می‌کند و شارع این ترک را اجازه داده است پس به طریق اولی در جایی که مکلف اگر فعل را ترک کند، معلوم نیست فعلی که در آن مصلحت بوده است را ترک کرده باشد بلکه فقط محتمل است، شارع این ترک را اجازه خواهد داد.

    جواب: اگر ملاک لاحرج تسهیل بر مکلفین باشد چنین اولویتی قابل پذیرش است اما شاید نفی حکم در موارد حرج، به خاطر نبود ملاک است. یعنی در مواردی که متعلق حکم حرجی باشد، اصلا ملاک ندارد تا شارع نسبت به آن حکمی داشته باشد و وقتی لاحرج خطاب و حکم را نفی کند راهی برای کشف ملاک نداریم. در این صورت در موارد علم اجمالی، اولویتی در نفی حرج نیست چون متعلق حکم شارع، حرجی نیست پس ملاک دارد و لذا باید آن را انجام داد.

    و اینکه نفی حرج به خاطر عدم ملاک باشد منافاتی با امتنان ندارد چون اگر شارع حکم می‌کرد در آن ملاک ایجاد می‌شد و لذا منت گذاشته است و حکم نکرده است.

    اینکه بگوییم در جایی که در متعلق حرجی ملاک وجود دارد، شارع گفته است انجام آن لازم نیست و در نتیجه ملاک الزامی از کف مکلف برود، امتنان بر مکلف نیست.

    و قبلا گفته‌ایم که لزوما این طور نیست که در متعلق تکلیف قبل از حکم شارع ملاک وجود داشته باشد بلکه از نظر ثبوتی ممکن است این طور باشد که با خود حکم شارع، در متعلق تکلیف ملاک ایجاد می‌شود.

    با این بیان روشن شد که در جایی که ملاک الزامی در متعلق حرجی وجود دارد، نفی حکم امتنانی نیست بلکه امتنان در جایی است که در متعلق حرجی هیچ ملاکی وجود ندارد و شارع منت گذاشته است و امر نکرده است که اگر امر می‌کرد ملاک ایجاد می‌شد و مکلف ملزم به انجام می‌شد.

    بنابراین لاحرج نمی‌تواند احتیاط حرجی را نفی کند و این کلام صحیح است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است