اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم عبادیت به معنای قصد قربت به پنج صورت قابل تصور است. تصویر اول این است که قصد امر متعلق امر باشد یعنی وزان قصد امر وزان سایر اجزاء و شرایط عمل باشد. تصویر دوم این بود که اعتبار قصد امر به حکم عقل و بر اساس بقای غرض باشد. تصویر سوم اعتبار قصد امر به اوامر متعدد است. تصویر چهارم اعتبار قصد امر به امر تجددی است. تصویر پنجم هم اعتبار قصد امر به اعتبار ملاک و محبوبیت و حسن ذاتی است. مختار مرحوم آخوند و مرحوم آقای صدر در اصل با یکدیگر مشترکند و…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل دوم روایات حصر حجج باب قضا در بینه و قسم و ... بود و دلیل سوم هم عدم ذکر علم قاضی در مجموع روایات. گاهی اطلاق مقامی به لحاظ دلیل واحد است و گاهی اطلاق مقامی به لحاظ مجموع خطابات قابل تصور است مثل آنچه در بحث تعبدی و توصلی مطرح شده است که از مجموع ادله موجود در شریعت این طور استفاده می‌شود که قصد وجه شرط عبادت نیست چرا که قصد وجه از اموری است که برای اکثر مردم مغفول است و در هیچ دلیلی به آن اشاره هم نشده…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    چون به صورت مکرر سوال می‌شود باید نکته‌ای را در مورد مباحث سابق بیان کنیم. گفتیم اطلاق به دو ملاک قابل تصویر است یکی به ملاک عدم تقیید که نتیجه آن شیوع و سریان است و از همین قبیل است اطلاق رقبة و اقتضای نفسی و عینی و تعیینی بودن اطلاق امر است. ملاک دیگر اطلاق عدم اجمال است و نتیجه آن شیوع و سریان نیست. مثل اینکه اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود. چرا که هم وجوب و هم استحباب هر دو مقیدند اما چون وجوب متعین است، همین تعینش هر چند منشأ ظهور نیست اما بر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    برای تفصیل بین عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبارش در حقوق الناس دو استدلال بیان کردیم. یکی بنای حدود بر تسامح بود و دیگری قاعده «درأ». از دلیل اول جواب دادیم اما جواب دلیل دوم را فراموش کردیم. دلیل دوم هم ناتمام است چون اولا چنین قاعده‌ای نداریم هر چند در کلمات مشهور است و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح دارند. ثانیا بر فرض که چنین قاعده‌ای باشد موضوع آن وجود شبهه است و اگر ما بر حجیت علم قاضی دلیل داشته باشیم، شبهه‌ای وجود ندارد تا…

    جلسه هفتادم ۲۶ بهمن ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: شبهه غیر محصور

    بحث در موارد شک در غیر محصور بودن شبهه بود. یکی از مبانی، بیان مرحوم صدر بود که ایشان می‌فرمودند محذور ثبوتی در ترخیص مخالفت قطعی با علم اجمالی نیست ولی ادله ترخیصی شامل موارد علم اجمالی نیستند چون از نظر عقلاء مصلحت ترخیصی مزاحم مصلحت الزامی نیست و مصلحت الزامی را مقدم می‌دانند و عقلاء بین ترخیص در اطراف علم اجمالی و مصلحت واقعی تضاد می‌بینند لذا اطلاق ادله ترخیصی را شامل اطراف علم اجمالی نمی‌دانند و اگر شارع بخواهد ترخیص بدهد و خلاف ارتکاز عقلاء رفتار کند باید با دلیل خاص این کار را بکند. اما اگر کثرت اطراف به حدی باشد که عقلاء بین ادله ترخیصی و ادله احکام واقعی تنافی نبینند و مصلحت الزامی را مقدم بر مصلحت ترخیصی ندانند شبهه غیر محصور است.

    مرحوم آقای صدر می‌فرمایند شک در غیر محصور بودن شبهه گاهی به این جهت است که فرد نمی‌داند دیگران تنافی و تضاد را در این جا نیز می‌بینند یا نمی‌بینند بنابراین شک در وجود قرینه عامه است و ادله ترخیصی مجمل خواهند شد که در این صورت مرجع اطلاق ادله تکلیف واقعی است.

    اما اگر خود شخص در عقلاء شک کند از این جهت که خودش هم یکی از عقلاء است در این صورت شک در بنای عقلاء مساوی با عدم وجود بنا ست و وقتی ارتکاز در تضاد نباشد محذور اثباتی در شمول ادله ترخیصی نخواهد بود.

    یکی دیگر از مبانی در شبهات غیر محصور کلام مرحوم محقق داماد بود از نظر ایشان محذور ثبوتی در ترخیص مخالفت قطعی نبود و فرمودند ادله ترخیصی شامل موارد علم اجمالی هم هست اما در مواردی که شبهه محصور باشد به مقداری که از نصوص با الغای خصوصیت استفاده می‌شود به خاطر دلیل خاص قائل به لزوم احتیاط می‌شویم. لذا از نظر ایشان احتیاط خلاف اصل اولی است و قاعده اولی عدم لزوم احتیاط است لذا در مواردی که شک در لزوم احتیاط کنیم مرجع اصل عدم وجوب احتیاط خواهد بود.

    در بحث شبهه غیر محصور دو نکته دیگر باقی است:

    اول: مرحوم نایینی در فوائد بعد از بیان ضابطه و حکم شبهات غیر محصور و بیان تفصیل بین شبهات تحریمی و وجوبی می‌فرمایند اینکه علم اجمالی در شبهات غیر محصور منجز نیست معنایش این است که حکم شک، حکم عدم شک است و آثار شک مترتب نیست یا اینکه معنایش این است که آثار علمی را مترتب نباید کرد؟

    خصوصیت غیر محصور بودن موجب می‌شود که شک را از مقرون به علم اجمالی بودن خارج کند یا اینکه از شک بودن خارج کند؟

    ثمره در جایی است که اگر اصل اولی با قطع نظر از علم اجمالی مقتضی احتیاط باشد مثل موارد شک در امتثال، در این صورت اگر گفتیم علم اجمالی وجود ندارد یعنی از جهت علم اجمالی احتیاط لازم نیست اما از جهت شک در امتثال احتیاط لازم است.

    بله مطابق مسلک منسوب به مرحوم شیخ که شبهه غیر محصور جایی است که کثرت اطراف منشأ اطمینان به عدم وجود تکلیف در هر طرف باشد، موارد شبهات غیر محصور شک نخواهد بود و آثار شک مترتب نیست.

    از همین جا نتیجه مبانی دیگر نیز روشن خواهد شد. مثلا مبنایی که از نظر ما کلام شیخ بود یعنی بنای عقلاء بر عدم احتیاط در موارد غیر محصور است در این صورت آثار علم نفی می‌شود نه اینکه شک نفی شود لذا آثار شک مترتب است.

    دوم: شبهه کثیر فی الکثیر

    طبق مبنای کسانی که در شبهات غیر محصور احتیاط لازم نیست در مواردی که نسبت معلوم به اطراف، غیر محصور نباشد مبانی متفاوت خواهند بود.

    طبق مبنای منسوب به شیخ، در موارد کثیر فی الکثیر باید احتیاط کرد چون تکلیف در اطراف موهوم نیست.

    طبق مبنای نایینی که ملاک غیر محصور بودن عدم قدرت بر مخالفت قطعی بود موارد مختلف متفاوت خواهند بود و مهم این است که قدرت بر مخالفت قطعی داشته باشد یا نداشته باشد.

    و از همین جا سایر مبانی نیز روشن خواهد شد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است