اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه هفتاد و یکم ۲۷ بهمن ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: ملاقی یکی از اطراف

    یکی از مباحث مطرح در علم اجمالی بحث لزوم اجتناب از ملاقی با یکی از اطراف علم اجمالی است. بحث از اینکه اجتناب از ملاقی با یکی از اطراف علم اجمالی به نجاست لازم است یا نه بحث فقهی است و ارتباطی با اصول ندارد. آنچه باعث می‌شود این بحث جنبه اصولی داشته باشد عنوانی است که مرحوم آخوند بیان کرده‌اند که چنانچه ثبوت تکلیف واقعا در برخی اطراف علم اجمالی ملازم با ثبوت تکلیف در چیز دیگری باشد آیا همان طور که با علم اجمالی، تکلیف در اطراف علم اجمالی بر عهده مکلف منجز است ملازمات ثبوت تکلیف در اطراف علم اجمالی هم تنجز پیدا می‌کند یا نه؟

    یک مثال این بحث این است که اگر بنا باشد نجس فی البین که مردد بین ظرف الف و ب است در ضمن ظرف الف باشد که با شیء دیگری ملاقات کرده است باعث می‌شود ملاقی با الف هم نجس باشد و نجاست محدود به خصوص ملاقا و اصل طرف نیست بلکه ملاقی طرف هم از باب تلازم بین نجاست آنها، محکوم به نجاست است.

    همان طور که علم اجمالی به نجاست الف یا ب مستلزم لزوم اجتناب از هر دو طرف است آیا اجتناب از ملاقی این اطراف هم لازم است؟ با فرض اینکه در ملاقی علم اجمالی شکل نگیرد.

    گاهی این طور است که بین ملاقی و فرد دیگری، علم اجمالی تولید می‌شود این از محل بحث خارج است. مثلا مکلف علم اجمالی دارد یا الف نجس است و یا ب و بعد یک چیز با الف ملاقات کرد و یک چیز دیگر با ب ملاقات کرد در اینجا واضح است که اجتناب از این دو ملاقی نیز لازم است چون همان طور که یک علم اجمالی در اصول هست یک علم اجمالی هم در ملاقی‌ها هست و واضح است که این فرض از محل بحث ما خارج است.

    بحث ما در جایی است که فرد صرفا ملاقی با یکی از اطراف علم اجمالی باشد نه اینکه در آن ملاقی علم اجمالی به لحاظ ملاقی دیگری تصویر شود.

    همان طور که اگر چیزی با کل اطراف علم اجمالی ملاقات کند از محل بحث خارج است چون بالتفصیل نجس است و ملاقی با نجس قطعی است.

    بحث ما در اینجا صرف ملاقی است و صرف ملازم علی تقدیر است یعنی بر فرض که تکلیف در یک طرف ثابت باشد ملازم با ثبوت تکلیف در یک امر دیگری هم هست اما اگر علم تفصیلی به حدوث تکلیف در آن امر دیگر پیدا شد مثل ملاقی با کل اطراف یا علم اجمالی در آن پیدا شد مثل وجود ملاقی برای هر یک از اطراف، از محل بحث ما خارج خواهد بود.

    و از همین قبیل مثال دیگری است که در کلمات مطرح است که اگر علم به غصبی بودن دو چیز باشد بعد یکی از آنها ثمره‌ای داد، در این جا هم به حسب ثبوت این ثمره در حکم اصل است و اگر اصل آن غصبی باشد این ثمره هم حرام خواهد بود.

    آیا به صرف علم اجمالی به غصبی بودن این دو، آیا ثمره‌ای هم که تلازم واقعی بین حرمت آن و حرمت اصل است، حکم به وجوب اجتناب از آن هم خواهد بود؟

    آیا به منجزیت علم اجمالی به لحاظ ملازمات آن حکم می‌شود؟ این بحث اصولی است و تطبیقات متعددی در فقه برای آن قابل تصور است.

    مرحوم آخوند کبرای قضیه را این طور جواب می‌دهند که مقتضای علم اجمالی تنجز خصوص اطراف است و اما ملازمات ثبوت تکلیف نسبت به اصول اطراف چون طرف علم اجمالی نیستند، تکلیف در آنها بر فرض ثبوت، تکلیف زائد بر اصول محسوب می‌شود و طرف علم اجمالی هم نیست تکلیف در آنها منجز نیست. یعنی هر چند اجتناب از خود اطراف لازم است ولی اجتناب از ملاقی با یکی از اطراف لازم نیست در حالی که اگر آن طرف واقعا مورد تکلیف بوده باشد ملاقای با آن هم مورد تکلیف است.

    چون مقتضای علم اجمالی خروج از عهده معلوم به مقدار معلوم است و مقدار معلوم در ضمن اطراف علم است و آنچه از اطراف علم خارج است هر چند ثبوت تکلیف در آن با ثبوت تکلیف در اصل ملازم باشد، مقتضای علم لزوم خروج از عهده این تکلیف نیست چون تکلیف در آن مشکوک است و حدوثش معلوم نیست.

    بعد مرحوم آخوند می‌فرمایند چون اگر مکلف از اصول اجتناب کند از نجس فی البین اجتناب کرده است.

    اگر مکلف از تمام اطراف علم اجمالی اجتناب کند از معلوم بالاجمال فی البین قطعا اجتناب کرده است بله احتمال دارد در ضمن ملاقی تکلیف دیگری داشته باشد اما شبهه بدوی است.

    در حقیقت ایشان می‌فرمایند علم اجمالی منحل است. منحل است به ثبوت تکلیف علی الاجمال در یکی از اصول و شک بدوی در ملاقی.

    هر چند علم اجمالی هم هست چون مکلف علم اجمالی دارد یا الف نجس است یا ب و اگر الف نجس باشد ملاقی با آن هم نجس خواهد بود پس صحیح است گفته شود علم اجمالی هست که یا ملاقی با الف نجس است و یا ب نجس است.

    به تعبیر مرحوم نایینی سه علم اجمالی وجود دارد:

    علم اجمالی به وجود تکلیف بین الف و بین ب

    علم اجمالی به وجود تکلیف بین ب و بین ملاقی با الف

    علم اجمالی به وجود تکلیف بین ب و بین مجموع الف و ملاقی آن

    درست است که سه علم اجمالی هست اما دو تا از این علوم اجمالی منحل می‌شوند. علم اجمالی که منحل نمی‌شود علم اجمالی به وجود تکلیف بین اصول است چون اگر از الف و ب اجتناب کند از نجس موجود فی البین اجتناب کرده است پس ثبوت تکلیف در این مقدار معلوم است حتی اگر آن طرف ملاقی هم وجود نداشت باز هم ثبوت تکلیف در اطراف معلوم است پس علم اجمالی منحل می‌شود.

    و فرق است بین محل بحث ما و بین جایی که فرد علم اجمالی دارد تکلیف یا در ضمن الف است یا در ضمن ب است و یا در ضمن ج

    در این مثال اگر مکلف از الف و ب اجتناب کند، یقین ندارد که از تکلیف معلوم فی البین اجتناب کرده است و لذا علم اجمالی منحل نیست اما در محل بحث ما که تکلیف در ملاقی ملازم با تکلیف در یکی از اطراف است، اگر از اطراف اجتناب کند یقین دارد از معلوم بالاجمال اجتناب کرده است.

    بنابراین از نظر مرحوم آخوند مثبتات و ملازمات علم اجمالی حجت نیست. ایشان بر این اساس سه صورت در مساله ملاقی تصور می‌کنند:

    الف) مکلف ابتداء علم اجمالی به وجود نجاست در یکی از اطراف دارد و بعد ملاقات با یکی از اطراف اتفاق می‌افتد.

    ایشان می‌فرمایند در اینجا اجتناب از ملاقی لازم نیست. و حتی اگر وجوب اجتناب از نجس ملازم با اجتناب از ملاقی هم باشد در اینجا وجوب اجتناب نیست چون ثبوت تکلیف در اینجا مشکوک است.

    ب) مکلف علم اجمالی به نجاست این طرف یا طرف دیگر دارد و بعد علم پیدا می‌کند که اگر یکی از این اطراف نجس باشد به خاطر ملاقات با فرد دیگری است.

    مثلا مکلف علم دارد یا عبا نجس است یا ظرف الف و بعدا علم پیدا می‌کند عبا اگر نجس باشد به علت ملاقات با ظرف ب است.

    در اینجا مرحوم آخوند می‌فرمایند اجتناب از ملاقی لازم است اما اجتناب از ملاقا لازم نیست.

    چون ملاک در تنجیز علم است و مکلف علم به نجاست عبا یا ظرف داشت و علم مقتضی تنجز اطراف است اما نجاست ظرف ب که اگر عبا نجس باشد به خاطر ملاقات با آن نجس شده است طرف علم نبوده است تا اجتناب از آن لازم باشد.

    ثبوت تکلیف در ملاقا مشکوک است بله ثبوت تکلیف در آن ملازم با ثبوت تکلیف در عبا ست، اما ثبوت تکلیف در آن مشکوک است و علم اجمالی به اعتبار معلوم حجت است نه به اعتبار ملازمات و مثبتاتش.

    و از همین قبیل است جایی که ملاقا از محل ابتلاء خارج باشد. یعنی مکلف علم اجمالی داشته باشد یا عبا به سبب ملاقات با ظرف ب نجس است که ظرف ب از محل ابتلاء خارج است و یا ظرف الف نجس است. درست است که در حقیقت علم اجمالی به نجاست ظرف الف یا ظرف ب وجود دارد اما علم اجمالی حکم به لزوم اجتناب از عبا و ظرف الف می‌کند و اگر بعدا ظرف ب محل ابتلاء شود اجتناب از آن لازم نیست چون طرف علم اجمالی خصوص ملاقی است و ملاقا به خاطر خروج از محل ابتلاء علم اجمالی در آن اثری ندارد و بعدا که محل ابتلاء می‌شود مجددا منجز نمی‌شود چون علم اجمالی اثرش آمده است و تمام شده است و اگر قرار باشد ظرف ب وجوب اجتناب داشته باشد بر اساس تلازم است و گفتیم علم اجمالی ملازماتش را منجز نمی‌کند.

    ج)‌ اگر مقارن علم اجمالی به نجاست علم به ملاقات هم باشد در این صورت هم اجتناب از ملاقی لازم است و هم اجتناب از ملاقا لازم است. و در حقیقت علم جمالی این طور است که یا ظرف ب نجس است و یا مجموع ظرف الف و ملاقی آن نجس است.

    نسبت مکلف به ملاقی و ملاقا یکسان است و هیچ کدام بر دیگری ترجیحی ندارد.

    در صورت اول، علم به ملاقات یا خود ملاقات بعد از علم اجمالی به نجاست اطراف رخ می‌دهد اما در اینجا مقارن با علم اجمالی، علم به ملاقات هم هست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است