اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۶۶-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    در حال بررسی کلمات فقهاء در مساله حجیت قول اهل خبره بودیم. کلام مرحوم نایینی را نقل کردیم و ایشان فرمودند قول اهل خبره در صورتی که مفید اطمینان و وثوق باشد حجت است بلکه معیار حجیت تمام بنائات عقلایی و حجج عقلایی را اطمینان و وثوق دانستند. یعنی ایشان باید در حجیت خبر واحد و قاعده ید و ... هم باید به همین مطلب ملتزم شوند. سپس اشاره کردند قول اهل خبره و از جمله لغوی اگر مفید اطمینان و وثوق نباشند و صرفا مفید ظن باشند حتی بر اساس دلیل انسداد هم حجت…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۴-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    بحث در اعتبار مباشرت در امتثال اوامر بود. در برخی جهات مساله، اشتباهاتی در کلمات بعضی از علماء رخ داده است که ما برای جلوگیری از وقوع آنها، مطلب را به شکل دیگری توضیح می‌دهیم. در این مساله سه جهت از بحث وجود دارد: اول: اگر فعل به صورت غیر مباشری واقع شد برای امتثال کافی است یا نه؟ دوم: بر فرض که مباشرت شرط نباشد، آیا تسبیب هم لازم نیست یا اینکه حداقل تسبیب به انجام فعل لازم است؟ سوم: آیا در امتثال اوامر استناد و انتساب عمل به مکلف لازم است؟…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۴-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    مرحوم آقای خویی فرمودند با قسم مدعی علیه، حق مدعی ساقط می‌شود و سقوط دعوی بر حکم حاکم متوقف نیست. گفتیم مفاد روایت ابن ابی یعفور، این است که بعد از قسم مدعی علیه که از طرف مدعی مطالبه شده باشد، حق مدعی ساقط می‌شود و مجرد قسم مدعی علیه اگر بر اساس مطالبه مدعی نباشد ارزشی ندارد و موجب سقوط حق مدعی نمی‌شود. البته این بحث جهات مختلفی دارد: اول) قسم مدعی علیه موجب سقوط دعوا در مجلس قضاء است یا مطلقا؟ دوم) قسم مدعی علیه موجب سقوط دعوا می‌شود حتی اگر…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۳-۲۳-۱۰-۱۳۹۹)

    از بحث تعبدی و توصلی یک نکته باقی مانده است. مقتضای اطلاق لفظی و مقامی و اصل عملی را به نسبت اشتراط قصد قربت بررسی کردیم. اما بررسی ادله خاص که اقتضای تعبدیت یا توصلیت را داشته باشد باقی مانده است. در برخی کلمات به عده‌ای از آیات و روایات برای اثبات تعبدیت هر عمل مشکوکی تمسک شده است. از جمله به آیه شریفه: «وَ مَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ» (البینة ۵). گفته شده است مفاد این آیه این است که هر امری تعبدی است و…

    جلسه هفتاد و دوم ۲۸ بهمن ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: ملاقی یکی از اطراف

    مرحوم آخوند فرمودند اگر علم اجمالی مقدم بر علم به ملاقات باشد فقط اجتناب از ملاقا لازم است و اگر علم به ملاقات مقارن با علم اجمالی باشد اجتناب از ملاقی و ملاقا لازم است و اگر علم اجمالی ابتداء بین ملاقی و طرف دیگری باشد و بعد علم به ملاقات حاصل شود فقط اجتناب از ملاقی لازم است.

    ایشان فرمودند تکلیف در ملاقی، تکلیف زائد بر تکلیف اصول است و مشکوک به شبهه بدوی است. اگر مکلف از اطراف اجتناب کند حتما از معلوم بالاجمال اجتناب کرده است بله شاید علاوه بر آنها در ملاقی هم تکلیف ثابت باشد اما این تکلیف مشکوک است.

    به خلاف جایی که علم به ملاقات مقارن با علم اجمالی باشد در جایی که مکلف در حال علم به نجاست یکی از اطراف، علم به ملاقات هم داشته باشد باید از ملاقی هم اجتناب کند.

    توضیح این مطلب از کلام مرحوم اصفهانی:

    در فرض اول مکلف روز جمعه علم به نجاست الف یا ب پیدا می‌کند و در روز شنبه یقین به ملاقات چیز دیگری با ظرف الف حاصل می‌شود حال چه ملاقات مقدم یا مقارن یا متاخر از زمان حصول نجاست باشد  تفاوتی ندارد و مهم زمان حصول علم به ملاقات است.

    مرحوم آخوند در این جا فرمودند مکلف اگر از اطراف اجتناب کند می‌داند نجس معلوم را اجتناب کرده است و نجاست ملاقی معلوم نیست.

    اشکال نشود که بعد از علم به ملاقات علم اجمالی دیگری حاصل می‌شود که یا ملاقی الف نجس است یا ب نجس است.

    این علم اجمالی دوم در اینجا ارزشی ندارد و منجز نیست چون المتنجز لایتنجز

    این کبرای کلی را مشهور قبول دارند که المتنجز لایتنجز

    در فرض ما، اگر علم اجمالی دوم منجز باشد معنایش این است که تکلیف در طرف ب نیز منجز باشد در حالی که تکلیف در روز جمعه در این طرف منجز شده بود و چیزی که قبلا منجز شده است قابلیت تنجیز مجدد ندارد و بود و نبود علم اجمالی دوم تاثیری در تجیز تکلیف در آن طرف ندارد.

    مثل اینکه مکلف علم تفصیلی به نجاست یک ظرف دارد و بعد علم اجمالی به نجاست دیگری در همان ظرف یا ظرف دیگری پیدا می‌کند این علم اجمالی نمی‌تواند منجز باشد چون تکلیف در آن فردی که علم تفصیلی به نجاستش وجود دارد تکلیف برای بار دوم منجز نخواهد بود.

    علت این است که ما گفتیم علم اجمالی در صورتی منجز است که معلوم بالاجمال بر همه فروض و تقادیر اثر داشته باشد و در جایی که تکلیف در یکی از اطراف در قبل علم اجمالی منجز باشد چنانچه معلوم بالاجمال در این طرف باشد اثری ندارد پس منجز نخواهد بود.

    دقت کنید معنای این کبری این نیست که یک چیز نمی‌تواند متعلق چند تکلیف باشد بلکه معنا این است که تکلیف واحد بعد از اینکه یک بار منجز شد برای بار دوم بر همان فرد منجز نخواهد شد چون معنا ندارد.

    پس در این فرض تکلیف در طرف ب قابلیت تنجیز مجدد ندارد و فقط ملاقی تنها باقی می‌ماند که در آن هم وجود تکلیف مشکوک است و مجرای اصول ترخیصی است.

    اما در جایی که مقارن با علم به نجاست، علم به ملاقات هم هست علم اجمالی دوم به نجاست ملاقی الف یا ب منجز است و مشکلی ندارد چون قبل از آن تکلیف در ب قبل از آن منجز نشده بود.

    مثل اینکه مکلف بداند یا الف نجس است یا مجموع ب و ج نجس است در اینجا کسی حکم نمی‌کند که فقط از ب یا فقط از ج اجتناب کند بلکه تکلیف در عرض هم در آنها منجز است.

    حکم ملاقی با علم ملاقات در زمان علم به نجاست، حکم همین مثال است و قاعده المتنجز لایتنجز مصداقی ندارد و علم اجمالی دوم، علم به معلوم موثر در همه فروض و تقادیر است.

    بنابراین صورت اول و سوم با هم متفاوت هستند و لذا در صورت اول فقط اجتناب از ملاقا لازم است و اجتناب از ملاقی لازم نیست. و در صورت سوم اجتناب از ملاقی و ملاقا لازم است.

    مرحوم اصفهانی نکته دیگری هم ذکر می‌کنند و می‌فرمایند تاثیر ملاقا در نجاست ملاقی یک مرحله ثبوت دارد و یک مرحله اثبات دارد و یک مرحله عروض دارد.

    تاثیر ملاقا در نجاست ملاقی در مرحله ثبوت تاثیر یا به ملاک ترشح است یا به اعداد است یا به سرایت است.

    منظور از سرایت یعنی اجزایی از ملاقا،‌ داخل در ملاقی می‌شود و در آن منتشر می‌شود.

    منظور از ترشح یعنی نجاستی که در ملاقا بود به ملاقی سرایت می‌کند بدون اینکه اجزائی از ملاقا داخل در ملاقی شود. که در موارد تعبدی است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است