• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است. مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    ما برای اثبات قضاء به مجرد نکول مدعی علیه، چهار دلیل بیان کردیم. دلیل دیگری هم می‌توان برای عدم لزوم رد یمین و قضای به نکول بیان کرد. توضیح مطلب: مشهور بین اهل سنت، قضای به مجرد نکول است و لزوم رد یمین در بین آنها شاذ است. بلکه حتی جواز رد یمین به مدعی را از طرف مدعی علیه هم بیان نکرده‌اند چه برسد به لزوم رد یمین از طرف حاکم و بر آن به برخی روایات و اجماع صحابه تمسک کرده‌اند و از جمله به اینکه شریح در حضور صحابه به مجرد نکول قضاء کرد و صحابه…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در مقتضای اصل عملی در فرض شک در وجوب نفسی و غیری بود. مرحوم نایینی سه صورت در مساله تصور کرده‌اند: صورت اول: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی است. ایشان فرمودند در این صورت شک فقط در اشتراط صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد به واجب مشکوک است و اصل برائت است. حکم این صورت گذشت. صورت دوم: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی نیست و مشروط به شرطی است که هنوز محقق نشده است و در زمان متاخر محقق می‌شود. مثل اینکه قبل از وقت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم محقق کنی هم استدلال به روایات حصر قضاء به بینه و یمین را ذکر کرده‌اند و از آن جواب داده‌اند و ما هم قبلا گفتیم حصر مذکور در روایت اضافی است و به این معنا نیست که من بر اساس سایر موازین باب قضاء حکم نمی‌کنم بلکه در مقام بیان این مطلب است که حکم من بر اساس علم غیبی و وحی نیست بلکه بر اساس موازین اثباتی باب قضاء است که ممکن است مخالف با واقع باشند. و این با آنچه محقق کنی گفته‌اند که حصر غالبی است متفاوت است و حصر بر اساس غلبه صرف ادعا ست. هم…

    جلسه هفتاد و سوم ۲۹ بهمن ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: ملاقی یکی از اطراف

    مرحوم آخوند فرمودند در فرضی که علم به ملاقات شیء با یکی از اطراف علم، بعد از علم به نجاست اطراف حاصل شود علم اجمالی تاثیری در وجوب اجتناب از ملاقی ندارد. یعنی اگر علم اجمالی به یکی از دو شیء در روز جمعه باشد و روز شنبه ملاقات با برخی از اطراف اتفاق بیافتد یا علم در روز شنبه حاصل شود، اجتناب از ملاقی لازم نیست به خلاف جایی که علم به ملاقات مقارن با علم به نجاست اطراف وجود داشته باشد.

    در جایی که علم به ملاقات بعد از علم به نجاست باشد اجتناب از ملاقی لازم نیست نه به واسطه علم اجمالی به نجاست اطراف (علم اول) و نه به واسطه علم اجمالی به نجاست ملاقی و طرفی که عدل ملاقا ست (علم دوم)

    و مرحوم نایینی حتی علم سومی را هم ذکر کرده است که تجمیع بین این دو علم است.

    مرحوم اصفهانی کلام آخوند را توضیح دادند و فرمودند علم اجمالی دوم تاثیر (علم به نجاست ملاقی الف یا ب) ندارد چون تکلیف در یک طرف آن (ب) با علم اجمالی اول تنجز پیدا کرده است و المتنجز لایتنجز

    و تکلیف در ملاقی با الف مشکوک است و علم منجزی در آن وجود ندارد.

    مرحوم اصفهانی در ادامه توضیح کلام آخوند می‌فرمایند علم اجمالی اول هم منجز تکلیف در ملاقی نیست چون تبعیت ملاقی نسبت به ملاقا، و به تعبیر دیگر واسطت ملاقا در نجاست ملاقی، یا به لحاظ ثبوت یا به لحاظ اثبات یا به لحاظ عروض است.

    وساطت ثبوتی و اثباتی تاثیری در وجوب اجتناب از ملاقی ندارد یعنی اینکه نجاست ملاقی تابع نجاست ملاقا ست، تاثیر ثبوتی و اثباتی تاثیری در وجوب اجتناب ندارد.

    چون تاثیر و وساطت به حسب مقام ثبوت یعنی یا به ملاقا یا به واسطه ترشح یا اعداد و یا سرایت نجس شده است (در کلام نایینی از نجاست به سرایت به انبساطی تعبیر شده است)

    سرایت یعنی اجزایی از ملاقا، در ملاقی منتشر شود.

    مرحوم اصفهانی می‌فرمایند نجاست ترشحی و اعدادی معنایش این است که ملاقی نجس مستقلی است و وجوب اجتناب از آن به دلیل حکم شارع به وجوب اجتناب است و اینکه حکم آن را همان حکم ملاقا دانسته است. در موارد تاثیر ترشح یا اعدادی نجاست ملاقا مستدعی وجوب اجتناب از ملاقی نیست بر خلاف جایی که تاثیر به نحو سرایت باشد که همان دلیل وجوب از ملاقا مستدعی وجوب اجتناب از ملاقی است.

    بنابراین در موارد ترشح یا اعداد، ملاقی طرف علم اجمالی اول نیست و گفتیم تبعیت در اینجا اقتضای وجوب اجتناب از ملاقی ندارد. معنای تبعیت و نجاست اعدادی یا ترشحی این است که اگر چیزی نجس است باید از ملاقی آن هم اجتناب کرد نه چون مقتضای حکم ملاقا، وجوب اجتناب از ملاقی است بلکه به دلیل مستقل دیگر وجوب اجتناب دارد که موضوع آن ملاقی نجس است و در اینجا احراز نشده است که این ملاقی، با نجس ملاقات کرده است تا حکم به وجوب اجتناب از آن شود.

    وساطت در مقام اثبات یعنی از همان دلیلی که از آن وجوب اجتناب از ملاقا فهمیده می‌شود، وجوب اجتناب از ملاقی هم فهمیده می‌شود. (به تعبیر دیگر از دلیل وجوب اجتناب از ملاقا، وجوب اجتناب از ملاقی فهمیده می‌شود) مرحوم اصفهانی می‌فرمایند در اینجا هم چون علم نداریم این ملاقی، با نجس ملاقات کرده است، ملاقی وجوب اجتناب نخواهد داشت.

    بله اگر وساطت و تبعیت در مقام عروض باشد در این صورت باید از ملاقی هر یک از اطراف هم اجتناب کرد.

    تبعیت در مقام عروض یعنی اگر چیزی نجس باشد، وجوب اجتناب از ملاقا وقتی امتثال می‌شود که از ملاقی هم اجتناب شود.

    مثلا اکرام امام معصوم علیه السلام در جایی که خود امام حضور ندارند، اکرام نمایندگان ایشان است یعنی خود نماینده امام بودن اقتضای جوب اکرام دارد از باب اینکه اکرام امام است. یعنی اگر کسی نماینده امام را اکرام نکرد، به خود امام توهین کرده است و حکم وجوب اکرام امام را امتثال نکرده است.

    در این فرض، امتثال اصل متوقف بر امتثال فرع است. بنابراین اگر تبعیت ملاقی از ملاقا تبعیت در عروض باشد و امتثال تکلیف در اصل متوقف بر رعایت تکلیف در ملاقی هم باشد همان علم اجمالی اول برای وجوب رعایت تکلیف در ملاقی کافی است.

    اگر اجتناب از الف فقط وقتی محقق می‌شود که از ملاقی آن هم اجتناب شود همان علم اجمالی به نجاست الف یا ب،‌ برای وجوب اجتناب از ملاقی الف کافی است.

    و بعد می‌فرمایند شاید منظور مرحوم شیخ اعظم از تبعیت همین تبعیت در مقام عروض باشد نه تبعیت در مقام ثبوت یا اثبات.

    اشکال: اگر تبعیت ملاقی تبعیت عروضی باشد، علم اجمالی به نجاست اطراف مقتضی وجوب اجتناب از ملاقی است، ممکن است کسی بگوید اگر ملاک این باشد در جایی ثابت است که اصل وجود داشته باشد و لذا اگر ملاقا معدوم شده باشد، تکلیف در ملاقی هم قطعا منتفی خواهد بود و وجوب اجتناب از ملاقی در صورتی است که اصل محفوظ باشد چون وجوب اجتناب از ملاقی از شئون تکلیف در ملاقا بود.

    ایشان برای رد این اشکال می‌فرمایند ممکن است در ملاقی دو تبعیت داشته باشیم، هم تبعیت ثبوتی داشته باشیم و هم تبعیت عروضی داشته باشیم. منافاتی ندارد که در ملاقی دو جهت تبعیت وجود داشته باشد و اگر جایی تبعیت عروضی از بین رفت، تبعیت ثبوتی می‌تواند وجوب اجتناب را اثبات کند (البته با غیر از علم اجمالی اول)

    و بعد در پایان می‌فرمایند حق این است که تبعیت ملاقی از ملاقا، تبعیت در مقام عروض نیست بلکه تکلیف مستقلی است و لذا اگر فقط از ملاقی اجتناب نکند یا فقط از ملاقا اجتناب نکند فقط به همان مقدار معصیت کرده است.

    بنابراین علم اجمالی اول که مستلزم وجوب اجتناب از ملاقا ست، مستدعی وجوب اجتناب از ملاقی نیست چون فقط در جایی که تبعیت عروضی باشد علم اجمالی در ملاقا، مستدعی اجتناب از ملاقی هم هست و گفتیم که تبعیت عروضی ثابت نیست و تبعیت اثباتی و ثبوتی مستدعی وجوب اجتناب از ملاقی نیست.

    کلام مرحوم اصفهانی در اینجا تمام می‌شود.

    و حاصل کلام ایشان این بود که اجتناب از ملاقی لازم نیست نه به خاطر علم اجمالی دوم (چون المتنجز لایتنجز) و نه به خاطر علم اجمالی اول (چون علم اجمالی اول حداکثر اقتضای وجوب اجتناب از خود اطراف دارد مگر اینکه تبعیت ملاقی از ملاقا، تبعیت عروضی باشد و گفتیم این طور نیست.)

    اما در جایی که تاثیر به سرایت باشد یعنی اجزایی از خود ملاقا، در ملاقی منتشر شود خواهد آمد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است