اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    تا الان پنج دلیل برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کرده‌ایم که از نظر ما همه آنها ناتمام بودند. تذکر این نکته لازم است که در وجه دوم که استدلال به روایاتی بود که مفاد آنها حصر حجج باب قضاء در اموری غیر از علم قاضی است و ما به برخی روایات اشاره کردیم. برخی از معاصرین به روایات دیگری استدلال کرده‌اند که مفاد آنها قضای به بینه و یمین است. تفاوت این روایات با روایاتی که ما ذکر کردیم در این است که مفاد آن روایات حصر بود (یا به ادات حصر یا عدد و ...) اما…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر اخذ قصد امر در متعلق امر واحد بود. مرحوم آخوند فرمودند اگر عبادیت عمل به اخذ قصد امر باشد (در مقابل اینکه به اخذ قصد محبوبیت و ... باشد) اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن نیست و نمی‌تواند مانند سایر اجزاء و شرایط باشد. از نظر ایشان اعتبار قصد امر به جعل شارع نیست بلکه بر اساس حکم عقل است. ایشان فرمودند نه شارع می‌تواند قصد امر را در متعلق امر اخذ کند و نه مکلف بر امتثال آن قدرت دارد و قصد امر از او به این عنوان که متعلق امر است متشمی…

    جلسه هفتاد و سوم ۲۹ بهمن ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: ملاقی یکی از اطراف

    مرحوم آخوند فرمودند در فرضی که علم به ملاقات شیء با یکی از اطراف علم، بعد از علم به نجاست اطراف حاصل شود علم اجمالی تاثیری در وجوب اجتناب از ملاقی ندارد. یعنی اگر علم اجمالی به یکی از دو شیء در روز جمعه باشد و روز شنبه ملاقات با برخی از اطراف اتفاق بیافتد یا علم در روز شنبه حاصل شود، اجتناب از ملاقی لازم نیست به خلاف جایی که علم به ملاقات مقارن با علم به نجاست اطراف وجود داشته باشد.

    در جایی که علم به ملاقات بعد از علم به نجاست باشد اجتناب از ملاقی لازم نیست نه به واسطه علم اجمالی به نجاست اطراف (علم اول) و نه به واسطه علم اجمالی به نجاست ملاقی و طرفی که عدل ملاقا ست (علم دوم)

    و مرحوم نایینی حتی علم سومی را هم ذکر کرده است که تجمیع بین این دو علم است.

    مرحوم اصفهانی کلام آخوند را توضیح دادند و فرمودند علم اجمالی دوم تاثیر (علم به نجاست ملاقی الف یا ب) ندارد چون تکلیف در یک طرف آن (ب) با علم اجمالی اول تنجز پیدا کرده است و المتنجز لایتنجز

    و تکلیف در ملاقی با الف مشکوک است و علم منجزی در آن وجود ندارد.

    مرحوم اصفهانی در ادامه توضیح کلام آخوند می‌فرمایند علم اجمالی اول هم منجز تکلیف در ملاقی نیست چون تبعیت ملاقی نسبت به ملاقا، و به تعبیر دیگر واسطت ملاقا در نجاست ملاقی، یا به لحاظ ثبوت یا به لحاظ اثبات یا به لحاظ عروض است.

    وساطت ثبوتی و اثباتی تاثیری در وجوب اجتناب از ملاقی ندارد یعنی اینکه نجاست ملاقی تابع نجاست ملاقا ست، تاثیر ثبوتی و اثباتی تاثیری در وجوب اجتناب ندارد.

    چون تاثیر و وساطت به حسب مقام ثبوت یعنی یا به ملاقا یا به واسطه ترشح یا اعداد و یا سرایت نجس شده است (در کلام نایینی از نجاست به سرایت به انبساطی تعبیر شده است)

    سرایت یعنی اجزایی از ملاقا، در ملاقی منتشر شود.

    مرحوم اصفهانی می‌فرمایند نجاست ترشحی و اعدادی معنایش این است که ملاقی نجس مستقلی است و وجوب اجتناب از آن به دلیل حکم شارع به وجوب اجتناب است و اینکه حکم آن را همان حکم ملاقا دانسته است. در موارد تاثیر ترشح یا اعدادی نجاست ملاقا مستدعی وجوب اجتناب از ملاقی نیست بر خلاف جایی که تاثیر به نحو سرایت باشد که همان دلیل وجوب از ملاقا مستدعی وجوب اجتناب از ملاقی است.

    بنابراین در موارد ترشح یا اعداد، ملاقی طرف علم اجمالی اول نیست و گفتیم تبعیت در اینجا اقتضای وجوب اجتناب از ملاقی ندارد. معنای تبعیت و نجاست اعدادی یا ترشحی این است که اگر چیزی نجس است باید از ملاقی آن هم اجتناب کرد نه چون مقتضای حکم ملاقا، وجوب اجتناب از ملاقی است بلکه به دلیل مستقل دیگر وجوب اجتناب دارد که موضوع آن ملاقی نجس است و در اینجا احراز نشده است که این ملاقی، با نجس ملاقات کرده است تا حکم به وجوب اجتناب از آن شود.

    وساطت در مقام اثبات یعنی از همان دلیلی که از آن وجوب اجتناب از ملاقا فهمیده می‌شود، وجوب اجتناب از ملاقی هم فهمیده می‌شود. (به تعبیر دیگر از دلیل وجوب اجتناب از ملاقا، وجوب اجتناب از ملاقی فهمیده می‌شود) مرحوم اصفهانی می‌فرمایند در اینجا هم چون علم نداریم این ملاقی، با نجس ملاقات کرده است، ملاقی وجوب اجتناب نخواهد داشت.

    بله اگر وساطت و تبعیت در مقام عروض باشد در این صورت باید از ملاقی هر یک از اطراف هم اجتناب کرد.

    تبعیت در مقام عروض یعنی اگر چیزی نجس باشد، وجوب اجتناب از ملاقا وقتی امتثال می‌شود که از ملاقی هم اجتناب شود.

    مثلا اکرام امام معصوم علیه السلام در جایی که خود امام حضور ندارند، اکرام نمایندگان ایشان است یعنی خود نماینده امام بودن اقتضای جوب اکرام دارد از باب اینکه اکرام امام است. یعنی اگر کسی نماینده امام را اکرام نکرد، به خود امام توهین کرده است و حکم وجوب اکرام امام را امتثال نکرده است.

    در این فرض، امتثال اصل متوقف بر امتثال فرع است. بنابراین اگر تبعیت ملاقی از ملاقا تبعیت در عروض باشد و امتثال تکلیف در اصل متوقف بر رعایت تکلیف در ملاقی هم باشد همان علم اجمالی اول برای وجوب رعایت تکلیف در ملاقی کافی است.

    اگر اجتناب از الف فقط وقتی محقق می‌شود که از ملاقی آن هم اجتناب شود همان علم اجمالی به نجاست الف یا ب،‌ برای وجوب اجتناب از ملاقی الف کافی است.

    و بعد می‌فرمایند شاید منظور مرحوم شیخ اعظم از تبعیت همین تبعیت در مقام عروض باشد نه تبعیت در مقام ثبوت یا اثبات.

    اشکال: اگر تبعیت ملاقی تبعیت عروضی باشد، علم اجمالی به نجاست اطراف مقتضی وجوب اجتناب از ملاقی است، ممکن است کسی بگوید اگر ملاک این باشد در جایی ثابت است که اصل وجود داشته باشد و لذا اگر ملاقا معدوم شده باشد، تکلیف در ملاقی هم قطعا منتفی خواهد بود و وجوب اجتناب از ملاقی در صورتی است که اصل محفوظ باشد چون وجوب اجتناب از ملاقی از شئون تکلیف در ملاقا بود.

    ایشان برای رد این اشکال می‌فرمایند ممکن است در ملاقی دو تبعیت داشته باشیم، هم تبعیت ثبوتی داشته باشیم و هم تبعیت عروضی داشته باشیم. منافاتی ندارد که در ملاقی دو جهت تبعیت وجود داشته باشد و اگر جایی تبعیت عروضی از بین رفت، تبعیت ثبوتی می‌تواند وجوب اجتناب را اثبات کند (البته با غیر از علم اجمالی اول)

    و بعد در پایان می‌فرمایند حق این است که تبعیت ملاقی از ملاقا، تبعیت در مقام عروض نیست بلکه تکلیف مستقلی است و لذا اگر فقط از ملاقی اجتناب نکند یا فقط از ملاقا اجتناب نکند فقط به همان مقدار معصیت کرده است.

    بنابراین علم اجمالی اول که مستلزم وجوب اجتناب از ملاقا ست، مستدعی وجوب اجتناب از ملاقی نیست چون فقط در جایی که تبعیت عروضی باشد علم اجمالی در ملاقا، مستدعی اجتناب از ملاقی هم هست و گفتیم که تبعیت عروضی ثابت نیست و تبعیت اثباتی و ثبوتی مستدعی وجوب اجتناب از ملاقی نیست.

    کلام مرحوم اصفهانی در اینجا تمام می‌شود.

    و حاصل کلام ایشان این بود که اجتناب از ملاقی لازم نیست نه به خاطر علم اجمالی دوم (چون المتنجز لایتنجز) و نه به خاطر علم اجمالی اول (چون علم اجمالی اول حداکثر اقتضای وجوب اجتناب از خود اطراف دارد مگر اینکه تبعیت ملاقی از ملاقا، تبعیت عروضی باشد و گفتیم این طور نیست.)

    اما در جایی که تاثیر به سرایت باشد یعنی اجزایی از خود ملاقا، در ملاقی منتشر شود خواهد آمد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است