جلسه هفتاد و سوم ۲۹ بهمن ۱۳۹۳

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۴-۱۳۹۳

احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: ملاقی یکی از اطراف

مرحوم آخوند فرمودند در فرضی که علم به ملاقات شیء با یکی از اطراف علم، بعد از علم به نجاست اطراف حاصل شود علم اجمالی تاثیری در وجوب اجتناب از ملاقی ندارد. یعنی اگر علم اجمالی به یکی از دو شیء در روز جمعه باشد و روز شنبه ملاقات با برخی از اطراف اتفاق بیافتد یا علم در روز شنبه حاصل شود، اجتناب از ملاقی لازم نیست به خلاف جایی که علم به ملاقات مقارن با علم به نجاست اطراف وجود داشته باشد.

در جایی که علم به ملاقات بعد از علم به نجاست باشد اجتناب از ملاقی لازم نیست نه به واسطه علم اجمالی به نجاست اطراف (علم اول) و نه به واسطه علم اجمالی به نجاست ملاقی و طرفی که عدل ملاقا ست (علم دوم)

و مرحوم نایینی حتی علم سومی را هم ذکر کرده است که تجمیع بین این دو علم است.

مرحوم اصفهانی کلام آخوند را توضیح دادند و فرمودند علم اجمالی دوم تاثیر (علم به نجاست ملاقی الف یا ب) ندارد چون تکلیف در یک طرف آن (ب) با علم اجمالی اول تنجز پیدا کرده است و المتنجز لایتنجز

و تکلیف در ملاقی با الف مشکوک است و علم منجزی در آن وجود ندارد.

مرحوم اصفهانی در ادامه توضیح کلام آخوند می‌فرمایند علم اجمالی اول هم منجز تکلیف در ملاقی نیست چون تبعیت ملاقی نسبت به ملاقا، و به تعبیر دیگر واسطت ملاقا در نجاست ملاقی، یا به لحاظ ثبوت یا به لحاظ اثبات یا به لحاظ عروض است.

وساطت ثبوتی و اثباتی تاثیری در وجوب اجتناب از ملاقی ندارد یعنی اینکه نجاست ملاقی تابع نجاست ملاقا ست، تاثیر ثبوتی و اثباتی تاثیری در وجوب اجتناب ندارد.

چون تاثیر و وساطت به حسب مقام ثبوت یعنی یا به ملاقا یا به واسطه ترشح یا اعداد و یا سرایت نجس شده است (در کلام نایینی از نجاست به سرایت به انبساطی تعبیر شده است)

سرایت یعنی اجزایی از ملاقا، در ملاقی منتشر شود.

مرحوم اصفهانی می‌فرمایند نجاست ترشحی و اعدادی معنایش این است که ملاقی نجس مستقلی است و وجوب اجتناب از آن به دلیل حکم شارع به وجوب اجتناب است و اینکه حکم آن را همان حکم ملاقا دانسته است. در موارد تاثیر ترشح یا اعدادی نجاست ملاقا مستدعی وجوب اجتناب از ملاقی نیست بر خلاف جایی که تاثیر به نحو سرایت باشد که همان دلیل وجوب از ملاقا مستدعی وجوب اجتناب از ملاقی است.

بنابراین در موارد ترشح یا اعداد، ملاقی طرف علم اجمالی اول نیست و گفتیم تبعیت در اینجا اقتضای وجوب اجتناب از ملاقی ندارد. معنای تبعیت و نجاست اعدادی یا ترشحی این است که اگر چیزی نجس است باید از ملاقی آن هم اجتناب کرد نه چون مقتضای حکم ملاقا، وجوب اجتناب از ملاقی است بلکه به دلیل مستقل دیگر وجوب اجتناب دارد که موضوع آن ملاقی نجس است و در اینجا احراز نشده است که این ملاقی، با نجس ملاقات کرده است تا حکم به وجوب اجتناب از آن شود.

وساطت در مقام اثبات یعنی از همان دلیلی که از آن وجوب اجتناب از ملاقا فهمیده می‌شود، وجوب اجتناب از ملاقی هم فهمیده می‌شود. (به تعبیر دیگر از دلیل وجوب اجتناب از ملاقا، وجوب اجتناب از ملاقی فهمیده می‌شود) مرحوم اصفهانی می‌فرمایند در اینجا هم چون علم نداریم این ملاقی، با نجس ملاقات کرده است، ملاقی وجوب اجتناب نخواهد داشت.

بله اگر وساطت و تبعیت در مقام عروض باشد در این صورت باید از ملاقی هر یک از اطراف هم اجتناب کرد.

تبعیت در مقام عروض یعنی اگر چیزی نجس باشد، وجوب اجتناب از ملاقا وقتی امتثال می‌شود که از ملاقی هم اجتناب شود.

مثلا اکرام امام معصوم علیه السلام در جایی که خود امام حضور ندارند، اکرام نمایندگان ایشان است یعنی خود نماینده امام بودن اقتضای جوب اکرام دارد از باب اینکه اکرام امام است. یعنی اگر کسی نماینده امام را اکرام نکرد، به خود امام توهین کرده است و حکم وجوب اکرام امام را امتثال نکرده است.

در این فرض، امتثال اصل متوقف بر امتثال فرع است. بنابراین اگر تبعیت ملاقی از ملاقا تبعیت در عروض باشد و امتثال تکلیف در اصل متوقف بر رعایت تکلیف در ملاقی هم باشد همان علم اجمالی اول برای وجوب رعایت تکلیف در ملاقی کافی است.

اگر اجتناب از الف فقط وقتی محقق می‌شود که از ملاقی آن هم اجتناب شود همان علم اجمالی به نجاست الف یا ب،‌ برای وجوب اجتناب از ملاقی الف کافی است.

و بعد می‌فرمایند شاید منظور مرحوم شیخ اعظم از تبعیت همین تبعیت در مقام عروض باشد نه تبعیت در مقام ثبوت یا اثبات.

اشکال: اگر تبعیت ملاقی تبعیت عروضی باشد، علم اجمالی به نجاست اطراف مقتضی وجوب اجتناب از ملاقی است، ممکن است کسی بگوید اگر ملاک این باشد در جایی ثابت است که اصل وجود داشته باشد و لذا اگر ملاقا معدوم شده باشد، تکلیف در ملاقی هم قطعا منتفی خواهد بود و وجوب اجتناب از ملاقی در صورتی است که اصل محفوظ باشد چون وجوب اجتناب از ملاقی از شئون تکلیف در ملاقا بود.

ایشان برای رد این اشکال می‌فرمایند ممکن است در ملاقی دو تبعیت داشته باشیم، هم تبعیت ثبوتی داشته باشیم و هم تبعیت عروضی داشته باشیم. منافاتی ندارد که در ملاقی دو جهت تبعیت وجود داشته باشد و اگر جایی تبعیت عروضی از بین رفت، تبعیت ثبوتی می‌تواند وجوب اجتناب را اثبات کند (البته با غیر از علم اجمالی اول)

و بعد در پایان می‌فرمایند حق این است که تبعیت ملاقی از ملاقا، تبعیت در مقام عروض نیست بلکه تکلیف مستقلی است و لذا اگر فقط از ملاقی اجتناب نکند یا فقط از ملاقا اجتناب نکند فقط به همان مقدار معصیت کرده است.

بنابراین علم اجمالی اول که مستلزم وجوب اجتناب از ملاقا ست، مستدعی وجوب اجتناب از ملاقی نیست چون فقط در جایی که تبعیت عروضی باشد علم اجمالی در ملاقا، مستدعی اجتناب از ملاقی هم هست و گفتیم که تبعیت عروضی ثابت نیست و تبعیت اثباتی و ثبوتی مستدعی وجوب اجتناب از ملاقی نیست.

کلام مرحوم اصفهانی در اینجا تمام می‌شود.

و حاصل کلام ایشان این بود که اجتناب از ملاقی لازم نیست نه به خاطر علم اجمالی دوم (چون المتنجز لایتنجز) و نه به خاطر علم اجمالی اول (چون علم اجمالی اول حداکثر اقتضای وجوب اجتناب از خود اطراف دارد مگر اینکه تبعیت ملاقی از ملاقا، تبعیت عروضی باشد و گفتیم این طور نیست.)

اما در جایی که تاثیر به سرایت باشد یعنی اجزایی از خود ملاقا، در ملاقی منتشر شود خواهد آمد.

چاپ