• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه هفتاد و پنجم ۳ اسفند ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: ملاقی یکی از اطراف

    مرحوم آقای صدر فرموده بودند کسانی که اجتناب از ملاقی را لازم نمی‌دانند مورد را از موارد تطبیق کبرای مسلمی دانسته‌اند که علم اجمالی جایی منجز است که معلوم بالاجمال تمام موضوع برای تکلیف باشد و اگر جزء موضوع برای تکلیف باشد علم اجمالی منجز نخواهد بود.

    و علت آن را این دانستند که علم اجمالی باید در همه فروض و تقادیر اثر داشته باشد و اگر معلوم بالاجمال در یک طرف اثر داشته باشد و در یک طرف اثر نداشته باشد، جریان اصل ترخیصی در طرفی که فاقد اثر است جاری نیست و اصل در طرف دیگر بدون معارض جاری است.

    ایشان فرمودند کسانی که قائل به عدم اجتناب از ملاقی هستند می‌گویند موضوع برای ملاقی، ملاقات با نجس است و اینجا محرز نیست و لذا اجتناب از ملاقی لازم نیست.

    ایشان می‌فرمایند این حرف ناشی از خلط بین احکام تکلیفی و وضعی است. در موارد نجاست یک حکم تکلیفی متصور است که فعلیت آن منوط به تحقق موضوع نجاست در خارج است و با فرض عدم تحقق نجاست در خارج (چه از باب عدم امکان باشد و چه از باب عدم وقوع باشد) حکم فعلی نخواهد بود.

    اگر جایی تحقق موضوع در خارج امکان نداشته باشد، انتفای حکم فعلی عقلی است و اگر جایی امکان تحقق باشد اما در خارج محقق نشده باشد انتفای حکم به لحاظ اثباتی است یعنی متفاهم از ادله حرمت شرب و اکل نجس، حرمت اکل و شرب نجس موجود است اما نجس غیر موجود از این ادله حرمت فعلی استفاده نمی‌شود. هر چند امکان داشت اما از ادله این استفاده نمی‌شود.

    نظیر حکم در واجبات که وقتی می‌گویند اکرم العالم یعنی کسی که عالم است را باید اکرام کرد و حکم نسبت به آن مشروط است یعنی اگر عالم در خارج وجود داشت اکرام او واجب است نه اینکه اول عالم تربیت کرد بعد او را اکرام کرد بر خلاف صل مع الطهارة که باید طهارت را ایجاد کرد.

    نهی از اکل و شرب نجس، معنایش این نیست که باید نجس را در خارج ایجاد کرد و بعد از آن اجتناب کرد بلکه یعنی اگر نجس در خارج وجود داشت باید از آن اجتناب کرد.

    بنابراین در مورد حکم تکلیفی، حرمت متوقف بر تحقق نجس در خارج است.

    اما نسبت به حکم وضعی، یعنی عدم جواز نماز و وضو با نجس. مثل اینکه جایز نیست با لباس نجس نماز خواند یا جایز نیست با آب نجس وضو گرفت.

    فعلیت این احکام متوقف بر تحقق نجاست در خارج نیست بلکه متوقف بر تحقق شرایط وجوب نماز یا وضو است. یعنی وقتی نماز ظهر واجب شد، وجوب آن مشروط به طهارت است و حتی با فرض عدم ملاقات، حکم وضعی عدم جواز وضو با نجس و عدم جواز نماز با نجس، فعلی است. بنابراین اگر علم تفصیلی به نجاست چیزی باشد، علم به وجود حکم فعلی وضعی در ضمن آن مورد هست و اگر علم اجمالی باشد، اجمالا می‌داند که حکم فعلی در ضمن اطراف هست.

    علم اجمالی به نجاست الف و ب، و وجوب اجتناب از هر کدام از آنها، مستدعی وجوب اجتناب از ملاقی آنهاست.

    معنای نجاست ملاقا یعنی باید از ملاقی آن اجتناب کرد و فرض کردیم عدم جواز وضو یا نماز با ملاقی نجس فعلی است هر چند ملاقاتی وجود نداشته باشد. همین که وجود نماز مشروط به تحرز از وضوی با ملاقی هر یک از الف یا ب هست کافی است.

    یعنی شارع چه الف نجس باشد و چه ب نجس باشد وضو با ملاقی آنها را باطل می‌داند همان طور که اگر خود الف و ب هم در معرض حکم وضعی باشند وضو با آنها را باطل می‌داند.

    بنابراین حکم در ملاقی،‌ فعلی است و این حکم مشروط نیست چون شرط آن ملاقات نیست بلکه شرطش تحقق نجس ملاقا ست. وجوب وضو با آب پاک، مشروط به تحقق نجاست در خارج نیست.

    هنگام ظهر، شارع به مکلف می‌گوید باید وضو با ملاقی نجس نباشد و همان موقع به مکلف می‌گوید وضوی با ملاقی نجس باطل است و بطلان وضو با ملاقی نجس، فعلی است و متوقف بر تحقق ملاقات در خارج نیست (در مواردی که نجس معلوم به تفصیل است) پس اجتناب از ملاقا، یعنی اجتناب از ملاقی. در فرضی هم که مکلف علم اجمالی به نجاست یکی از اطراف دارد، همان طور که حکم به وجوب اجتناب از نجس فعلی است و چون مردد بین اطراف است باید از همه اطراف اجتناب کرد در مورد ملاقی هم حتی قبل از ملاقات، حکم فعلی به بطلان وضو با ملاقی نجس وجود دارد و چون می‌دانیم ملاقی یکی از این اطراف نجس است، بنابراین حکم فعلی به بطلان وضو با ملاقی اطراف داریم و باید از ملاقی اطراف هم اجتناب کرد.

    بنابراین حتی قبل از ملاقات، حکم به بطلان وضو با نجس و ملاقی آن فعلی است و به خاطر همین حکم فعلی همان طور که باید از اصول اطراف اجتناب کرد باید از ملاقی اطراف هم اجتناب کرد.

    این که معلوم بالاجمال باید تمام موضوع باشد درست است اما در اینجا تطبیق نمی‌شود چون تمام موضوع نجاست ملاقا ست. ملاقی موضوع حکم نیست بلکه مصداق است.

    ملاقی شرط حرام است نه شرط حرمت باشد. بنابراین حتی قبل از تحقق ملاقات در خارج، حرمت فعلی است و بعد از تحقق ملاقات، حرام در خارج مصداق پیدا می‌کند و اگر ملاقات نکند حرام در خارج مصداق ندارد نه اینکه حرمت فعلی ندارد.

    در مثال ما، می‌دانیم که تمام موضوع (نجاست) یا در الف محقق شده است یا در ب محقق است. مشهور بطلان وضو یا نماز را مشروط به تحقق نجس در خارج دانسته‌اند و لذا گفته‌اند در جایی که نجس در خارج محقق نشود حکم به بطلان وضو و نماز هم نیست و لذا گفته‌اند چون بعد از ملاقات، علم به تحقق موضوع در خارج نداریم (چون علم نداریم که با نجاست ملاقات کرده باشد) حکم بطلان وضو یا نماز بر آن مترتب نیست.

    مرحوم آقای صدر می‌فرمایند این خلط بین احکام تکلیفی و وضعی است. بطلان وضو یا نماز با نجس حتی قبل از ملاقات وجود دارد و وجوب اجتناب از ملاقی نجس هم فعلی است و بعد از تحقق ملاقات، مصداق حرام وضعی در خارج محقق شده است نه اینکه حکم فعلی شده باشد.

    ایشان می‌فرمایند ما دو سنخ اصول می‌توانیم تصور کنیم یکی اصول جاری در اطراف که جریان اصل ترخیصی در الف با اصل ترخیصی در ب معارض است و این تعارض منشأ این می‌شود که باید از ملاقا و ملاقی اجتناب کرد.

    و یک سنخ اصول هستند که در خود ملاقی جاری می‌شود و اصل جاری در ملاقی با اصل جاری در عدل ملاقا، معارض است و این تعارض با همان علم اجمالی اول است چون جریان اصل در ملاقی، با نجاست ملاقای خودش ناسازگار است و همان طور که اصل طهارت در ملاقا با تعارض ساقط است، اصل طهارت در ملاقی هم طرف معارضه با اصل جاری در عدل ملاقا است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است