درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هفتاد و ششم ۴ اسفند ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: ملاقی یکی از اطراف

    مرحوم آقای صدر اجتناب از ملاقی یکی از اطراف علم اجمالی را لازم می‌دانند و علم اجمالی اول و علم اجمالی دوم را منجز می‌دانند.

    ایشان گفتند مشهور کبرای اینکه معلوم به اجمال باید تمام موضوع باشد را به اشتباه بر مورد ملاقی تطبیق کرده‌اند و گمان کرده‌اند که موضوع حکم به اجتناب، ملاقات با نجس است و چون ملاقات با نجس در ملاقی با یکی از اطراف مشکوک است، حکم به اجتناب مترتب نخواهد بود.

    ایشان فرمودند در باب ملاقی با نجس، حکم تکلیفی متوقف بر تحقق نجاست در خارج است و تا وقتی نجس در خارج محقق نشود حکم تکلیفی فعلیت پیدا نخواهد کرد.

    اما حکم وضعی متوقف بر تحقق نجاست در خارج نیست و احکام وضعی مثل بطلان نماز با نجاست یا بطلان با وضو با نجاست، حتی قبل از تحقق نجاست در خارج یا قبل از تحقق ملاقات در خارج فعلی است. یعنی با فعلیت وجوب نماز، این احکام وضعی نیز فعلی خواهند بود و اشتراط محقق است و مکلف باید شرط را محقق کند نه به نحو قضیه حقیقیه بلکه به نحو فعلی و اینکه مکلف باید تحصیل کند.

    فرق است بین امر به نمازی که مشروط است به دخول وقت و بین امر به نماز با لباس طاهر. در اینجا مکلف باید امتثال کند و آن شرط را تحصیل کند.

    در جایی که وجوب نماز فعلی است و به تبع بطلان نماز با نجاست نیز فعلی است مکلف می‌داند یا نماز خواندن با ملاقی ممنوع و باطل است یا نماز خواندن با عدل ملاقا ممنوع و باطل است.

    این علم اجمالی باعث حدوث تکلیف در ملاقی نمی‌شود بلکه باعث می‌شود ملاقی بعد از ملاقات با نجس مصداق تکلیف باشد و قبل از تحقق ملاقات در خارج تکلیف فعلی است.

    مشهور توهم کرده بودند با ملاقات،‌ موضوع حکم محقق می‌شود در حالی که موضوع قبل از ملاقات محقق  و فعلی است.

    بله اگر در ملاقی حکم وضعی معنا نداشته باشد، ملاقی وجوب اجتناب نخواهد داشت. مثلا اگر ملاقی آب مضاف باشد در این صورت بطلان وضو با آن به تفصیل معلوم است و اگر مساله حرمت شرب باشد، احکام تکلیفی متوقف بر تحقق موضوع در خارج است و باید ملاقات با نجاست در خارج محقق شود تا حکم تکلیفی مترتب باشد.

    از نظر مشهور (بدون در نظر گرفتن علم اجمالی دوم) اگر ملاقات بعد از خروج عدل ملاقا از محل ابتلاء باشد حکم به لحاظ علم اجمالی اول تنجز پیدا نخواهد کرد چون بقائا علم اجمالی نیست. با در نظر گرفتن علم اجمالی اول، ملاقات نبود و علم اجمالی دوم نیز محقق نخواهد شد چون ملاقات بعد از خروج عدل ملاقا از محل ابتلاء شکل گرفته است.

    طبق بیان مرحوم صدر حتی در این فرض هم باید از ملاقی اجتناب کرد چون حکم بطلان وضو، قبل از تحقق ملاقات، فعلی است و لذا همان علم اجمالی اول باعث وجوب اجتناب از ملاقی خواهد بود حتی اگر ملاقاتی محقق نشده باشد.

    نتیجه کلام ایشان این است که علم اجمالی منشأ وجوب اجتناب از ملاقی است. ایشان فرمودند هم اصل در ناحیه ملاقا جاری است و معارض با اصل جاری در طرف مقابل است و هم اصل در ناحیه ملاقی جاری است و این اصل با نجاست ملاقا که تنجز پیدا کرده است ناسازگار است. اما اصل در ناحیه ملاقی بعد از حدوث ملاقات است.

    اشکال: اصل طهارت در ملاقی، بعد از تعارض اصول ترخیصی در اطراف و تساقط آنها ست چون قبل از ملاقات در ملاقی اصل جاری نبود و بعد از ملاقات، در ملاقی اصل بدون معارض جاری خواهد بود.

    جواب: درست است که اصل در ناحیه ملاقی بعد از ملاقات است و قبل از آن اصل در ملاقی جاری نیست اما جریان اصل در ملاقی بعد از ملاقات، با نجاست ملاقا که منجز شده است ناسازگار است چون تنجز تکلیف در ملاقا به معنای وجوب اجتناب از ملاقی هم بود و لذا اصل در ملاقی با تکلیف به وجوب اجتناب از ملاقی (دقت کنید که گفتیم اجتناب از ملاقا یعنی باید از ملاقی هم اجتناب کرد و لذا با تنجز علم اجمالی در اطراف، از ملاقی هم باید اجتناب کرد) ناسازگار است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است