• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    سومین صورتی که مرحوم نایینی تصویر کرده‌ بودند جایی بود که وجوب چیزی مردد بین وجوب غیری و نفسی است و وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد از اساس مشکوک است (نه الان فعلی است و نه در آینده فعلی می‌شود). مرحوم نایینی به حسب تقریرات مرحوم کاظمی فرموده‌اند که در اینجا مقتضای قاعده تبعض در تنجز است. البته برخی در اینجا به جریان برائت معتقدند چون وجوب غیری اثری ندارد چرا که وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمه باشد از اساس مشکوک است و وجوب نفسی هم مشکوک…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۷۲-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم قول خبره گاهی اوقات موجب تحقق واقعی موضوع حکمی از احکام می‌شود و ترتیب حکم بر آن در این موارد به مساله حجیت قول خبره مرتبط نیست بلکه حتی اگر بر عدم حجیت قول خبره هم دلیل داشتیم باز هم آن حکم بر آن مترتب بود. نکته مطلب همان است که بحث از حجیت و عدم حجیت قول اهل خبره در جایی است که قول خبره از حیث کشف از واقع معیار باشد یعنی موضوع حکم، واقع باشد اما در مواردی که اثر بر واقع مترتب نیست تا قول اهل خبره هم از حیث کشف از واقع معیار باشد بلکه اثر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در فرضی بود که مدعی علیه، نه مقرّ به حق مدعی است و نه منکر آن است و نه در مورد آن ساکت است بلکه مدعی جهل نسبت به آن است. مساله‌ای که در کلمات علماء مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است. از برخی اهل سنت و حتی شاید برخی از فقهای ما هم نقل شده است که در این مساله به حبس مدعی علیه تا اقرار یا انکار او فتوا داده‌اند و این حکم از عجایب است. از کلام محقق اردبیلی چهار احتمال در این مساله قابل استفاده است: اول) ادعای جهل از طرف مدعی علیه، حکم نکول را…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است. مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم…

    جلسه هفتاد و هفتم ۵ اسفند ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: ملاقی یکی از اطراف

    مرحوم آقای صدر اشکال دیگری مطرح کرده‌اند که اگر یکی از اطراف اثر شرعی نداشته باشد مثلا به نجاست یک درهم یا نجاست آب علم اجمالی داریم که نجاست درهم اثر شرعی ندارد و لذا اصل در آن جاری نیست تا بعد از تحقق ملاقات اصل جاری در ملاقی با تنجز تکلیف در ملاقا معارض باشد و بدون معارض خواهد بود و اجتناب از ملاقی لازم نیست.

    ایشان جواب می‌دهند در همان درهم نیز به لحاظ حکم ملاقی، اصل ترخیصی جاری است و لذا اشکال وارد نیست.

    مطابق بیان مرحوم آقای صدر، علم اجمالی اول در ملاقی یکی از اطراف نیز منجز است البته در مواردی که حکم وضعی در ملاقی متصور باشد اما اگر معلوم بالاجمال در ضمن ملاقا باشد، در ملاقی حکم وضعی متصور نباشد علم اجمالی منجز نیست.

    بنابراین اگر ملاقی بر فرض نجاست ملاقا، واسطه دوم باشد در این صورت چون نجاست به ملاقی با ملاقی (که واسطه دوم است) سرایت نمی‌کند حکم وضعی در آن قابل تصور نیست و لذا علم اجمالی در آن منجز نیست.

    بعد فرموده‌اند منشأ تنجیز علم اجمالی فعلیت حکم وضعی است و اگر حکم فعلی وضعی نباشد علم اجمالی منجز نیست و علماء اشتباه کرده‌اند و مبنای اختلاف اقوال را در انتقال نجاست به ملاقی دانسته‌اند و گفته‌اند اگر بر اساس سببیت و ترشح و اعداد باشد چون شک در تحقق نجاست هست مقتضای قاعده عدم وجوب اجتناب از ملاقی است و اگر بر اساس سرایت باشد باید از ملاقی اجتناب کرد.

    ایشان می‌فرمایند اگر حکم وضعی فعلی نباشد، حتی اگر نجاست بر اساس سرایت و انبساط باشد اجتناب از ملاقی لازم نیست چون ما شک در حد سرایت و انبساط داریم.

    بیان مرحوم آقای صدر که ظاهرا خود ایشان مبتکر آن است با تمام دقتی که دارد دارای اشکالاتی است.

    مرحوم آقای صدر فرمودند حکم وضعی در ملاقی، منوط به تحقق ملاقات در خارج نیست و قبل از تحقق ملاقات، حرمت وضعی بطلان نماز با نجاست فی البین، فعلی است. مکلف قبل از تحقق ملاقات می‌داند که نماز با ملاقی یکی از اطراف باطل است و لذا مکلف به اجتناب از هر دو طرف است.

    کبرای کلام ایشان صحیح است و ما هم قبول داریم حکم وضعی متوقف بر تحقق ملاقات نیست بلکه حتی بالاتر از آن ما حکم تکلیفی را هم متوقف بر تحقق موضوع در خارج نمی‌دانیم و صرف امکان تحقق موضوع در خارج برای فعلیت حکم کافی است. و لذا حتی قبل از تحقق نجس در خارج، حرمت شرب نجس بر مکلف فعلی است و اثر هم دارد. مثلا مکلفی آب منحصری در اختیار دارد و دست او نجس است در اینجا حرمت شرب آب نجس در حق او فعلی است و لذا حق ندارد دست نجس به آب بزند تا آب نجس شود و نمی‌تواند بگوید قبل از تحقق تنجس آب که تکلیفی به آن ندارم و بعد از تحقق آن چون مضطر به شرب آن هستم تکلیفی نسبت به آن ندارم. بلکه حق ندارد آب را نجس کند و لذا حکم فعلی است و اثر هم دارد.

    بنابراین حکم ملاقی نجس قبل از تحقق ملاقات فعلی است اما حکم ملاقی با یکی از اطراف علم اجمالی، تنجز پیدا نمی‌کند.

    یعنی بین ملاقات با معلوم به تفصیل و بین ملاقات با معلوم بالاجمال تفاوت است.

    علم اجمالی منحل به غیر از ملاقی است.

    مکلف علم اجمالی به نجاست الف یا ب دارد و فرض این است که اگر طرفی که نجس است با چیز دیگری ملاقات کند آن چیز هم نجس خواهد شد. اما ثبوت تکلیف در غیر از ملاقی مفروغ عنه است یعنی مکلف می‌داند که در اطراف نجسی وجود دارد به نحوی که اگر از از اطراف اجتناب کند و از ملاقی اجتناب نکند حتی اگر ملاقی در واقع هم نجس باشد اما باز هم از یک نجاستی فی البین اجتناب کرده است و اگر مرتکب ملاقی شود عصیانی است غیر از آنچه در اطراف است و اگر از ملاقی اجتناب کند، امتثالی علاوه بر امتثال اطراف دارد بنابراین علم اجمالی منحل است.

    ایشان فرمودند قبل از تحقق ملاقات، حکم وضعی در ملاقی فعلی است ما هم این را قبول داریم و می‌گوییم حکم ملاقی نجس حتی قبل از تحقق ملاقات فعلی است اما در موارد علم اجمالی ملاقی نجس نیست تا حکمی در آن فعلی باشد.

    ایشان فرمودند ما علم داریم که یا از ملاقی الف باید اجتناب کرد یا از ملاقی ب.

    عرض ما این است که اگر در ملاقی تکلیفی ثابت باشد، تکلیفی زائد بر تکلیف موجود در اطراف است و نجاست ملاقی تکلیفی زائد بر نجاست ملاقا ست.

    با این فرض، ثبوت تکلیف در اطراف مفروض است و نمی‌دانیم نسبت به ملاقی تکلیف محقق است یا نیست علم اجمالی منحل است مثل همه مواردی که علم اجمالی با یک علم اجمالی دیگر منحل می‌شود.

    تعارض اصول وقتی اتفاق می‌افتد که علم اجمالی منحل نباشد و علم وقتی منحل نیست که تکلیف در ملاقی زائد بر تکلیف اطراف نباشد و در محل بحث ما تکلیف در ملاقی، یقینا تکلیفی زائد بر تکلیف موجود در اطراف است.

    مکلف یقین دارد اگر با ملاقا یا عدل وضو بگیرد مرتکب حرام وضعی شده است و نمی‌داند اگر ملاقی را هم استفاده کند آیا مرتکب حرام وضعی دیگری شده است یا خیر؟

    وجود تکلیف در ملاقا اجمالا معلوم است و لذا مکلف احتمال می‌دهد ملاقی با آن، ملاقی با نجس نباشد.

    علم اجمالی در اینجا منحل به علم اجمالی به تکلیف در اطراف و شک بدوی در ملاقی است.

    ثبوت اجتناب از ملاقی، تکلیف زائد بر تکلیف در اطراف است. اگر جایی ثبوت تکلیف در برخی از اطراف مفروغ نباشد به طوری که ملکف اگر از برخی اطراف اجتناب کند، یقین به امتثال از تکلیفی نداشته باشد علم اجمالی منحل نیست مثلا اگر علم اجمالی به نجاست الف یا مجموع ب و ج داشته باشد در اینجا اگر مکلف از ب و ج اجتناب کند یقین به اجتناب از نجاست فی البین ندارد و لذا باید از هر سه طرف اجتناب کند اما اگر جایی باشد که اگر از برخی اطراف اجتناب کند یقین به امتثال تکلیفی دارد در این صورت علم اجمالی در باقی اطراف منجز نیست. و لذا اگر مکلف علم اجمالی به نجاست الف و ب دارد و بعد علم اجمالی به وقوع نجاست دیگری در ج یا مجموع الف و ب حاصل شد در این صورت اگر از الف و ب اجتناب کند یقین به اجتناب از نجاستی فی البین دارد و تکلیف در ج، زائد است و علم اجمالی چون منحل است در ج منجز نیست.

    ملاک انحلال این بود که اتفاقی بیافتد که ثبوت تکلیف در یک طرف مشکوک به شک بدوی بشود.

    اگر ما جایی انحلال را تصور کنیم که در اینجا انحلال به اقل و اکثر استقلالی است علم اجمالی در اکثر منجز نیست.

    تصور اقل و اکثر استقلالی در اینجا این است که مکلف علم دارد که یقینا یکی از دو طرف علم اجمالی مانع از صحت نماز است و شک دارد آیا علاوه بر آن، ملاقی با یکی از اطراف هم مانع از نماز هست یا نیست بنابراین در مانعیت اکثر (که از اقل مستقل است) شک دارد و مجرای برائت است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است