جلسه هفتاد و هفتم ۵ اسفند ۱۳۹۳
احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: ملاقی یکی از اطراف
مرحوم آقای صدر اشکال دیگری مطرح کرده‌اند که اگر یکی از اطراف اثر شرعی نداشته باشد مثلا به نجاست یک درهم یا نجاست آب علم اجمالی داریم که نجاست درهم اثر شرعی ندارد و لذا اصل در آن جاری نیست تا بعد از تحقق ملاقات اصل جاری در ملاقی با تنجز تکلیف در ملاقا معارض باشد و بدون معارض خواهد بود و اجتناب از ملاقی لازم نیست.
ایشان جواب می‌دهند در همان درهم نیز به لحاظ حکم ملاقی، اصل ترخیصی جاری است و لذا اشکال وارد نیست.
مطابق بیان مرحوم آقای صدر، علم اجمالی اول در ملاقی یکی از اطراف نیز منجز است البته در مواردی که حکم وضعی در ملاقی متصور باشد اما اگر معلوم بالاجمال در ضمن ملاقا باشد، در ملاقی حکم وضعی متصور نباشد علم اجمالی منجز نیست.
بنابراین اگر ملاقی بر فرض نجاست ملاقا، واسطه دوم باشد در این صورت چون نجاست به ملاقی با ملاقی (که واسطه دوم است) سرایت نمی‌کند حکم وضعی در آن قابل تصور نیست و لذا علم اجمالی در آن منجز نیست.
بعد فرموده‌اند منشأ تنجیز علم اجمالی فعلیت حکم وضعی است و اگر حکم فعلی وضعی نباشد علم اجمالی منجز نیست و علماء اشتباه کرده‌اند و مبنای اختلاف اقوال را در انتقال نجاست به ملاقی دانسته‌اند و گفته‌اند اگر بر اساس سببیت و ترشح و اعداد باشد چون شک در تحقق نجاست هست مقتضای قاعده عدم وجوب اجتناب از ملاقی است و اگر بر اساس سرایت باشد باید از ملاقی اجتناب کرد.
ایشان می‌فرمایند اگر حکم وضعی فعلی نباشد، حتی اگر نجاست بر اساس سرایت و انبساط باشد اجتناب از ملاقی لازم نیست چون ما شک در حد سرایت و انبساط داریم.
بیان مرحوم آقای صدر که ظاهرا خود ایشان مبتکر آن است با تمام دقتی که دارد دارای اشکالاتی است.
مرحوم آقای صدر فرمودند حکم وضعی در ملاقی، منوط به تحقق ملاقات در خارج نیست و قبل از تحقق ملاقات، حرمت وضعی بطلان نماز با نجاست فی البین، فعلی است. مکلف قبل از تحقق ملاقات می‌داند که نماز با ملاقی یکی از اطراف باطل است و لذا مکلف به اجتناب از هر دو طرف است.
کبرای کلام ایشان صحیح است و ما هم قبول داریم حکم وضعی متوقف بر تحقق ملاقات نیست بلکه حتی بالاتر از آن ما حکم تکلیفی را هم متوقف بر تحقق موضوع در خارج نمی‌دانیم و صرف امکان تحقق موضوع در خارج برای فعلیت حکم کافی است. و لذا حتی قبل از تحقق نجس در خارج، حرمت شرب نجس بر مکلف فعلی است و اثر هم دارد. مثلا مکلفی آب منحصری در اختیار دارد و دست او نجس است در اینجا حرمت شرب آب نجس در حق او فعلی است و لذا حق ندارد دست نجس به آب بزند تا آب نجس شود و نمی‌تواند بگوید قبل از تحقق تنجس آب که تکلیفی به آن ندارم و بعد از تحقق آن چون مضطر به شرب آن هستم تکلیفی نسبت به آن ندارم. بلکه حق ندارد آب را نجس کند و لذا حکم فعلی است و اثر هم دارد.
بنابراین حکم ملاقی نجس قبل از تحقق ملاقات فعلی است اما حکم ملاقی با یکی از اطراف علم اجمالی، تنجز پیدا نمی‌کند.
یعنی بین ملاقات با معلوم به تفصیل و بین ملاقات با معلوم بالاجمال تفاوت است.
علم اجمالی منحل به غیر از ملاقی است.
مکلف علم اجمالی به نجاست الف یا ب دارد و فرض این است که اگر طرفی که نجس است با چیز دیگری ملاقات کند آن چیز هم نجس خواهد شد. اما ثبوت تکلیف در غیر از ملاقی مفروغ عنه است یعنی مکلف می‌داند که در اطراف نجسی وجود دارد به نحوی که اگر از از اطراف اجتناب کند و از ملاقی اجتناب نکند حتی اگر ملاقی در واقع هم نجس باشد اما باز هم از یک نجاستی فی البین اجتناب کرده است و اگر مرتکب ملاقی شود عصیانی است غیر از آنچه در اطراف است و اگر از ملاقی اجتناب کند، امتثالی علاوه بر امتثال اطراف دارد بنابراین علم اجمالی منحل است.
ایشان فرمودند قبل از تحقق ملاقات، حکم وضعی در ملاقی فعلی است ما هم این را قبول داریم و می‌گوییم حکم ملاقی نجس حتی قبل از تحقق ملاقات فعلی است اما در موارد علم اجمالی ملاقی نجس نیست تا حکمی در آن فعلی باشد.
ایشان فرمودند ما علم داریم که یا از ملاقی الف باید اجتناب کرد یا از ملاقی ب.
عرض ما این است که اگر در ملاقی تکلیفی ثابت باشد، تکلیفی زائد بر تکلیف موجود در اطراف است و نجاست ملاقی تکلیفی زائد بر نجاست ملاقا ست.
با این فرض، ثبوت تکلیف در اطراف مفروض است و نمی‌دانیم نسبت به ملاقی تکلیف محقق است یا نیست علم اجمالی منحل است مثل همه مواردی که علم اجمالی با یک علم اجمالی دیگر منحل می‌شود.
تعارض اصول وقتی اتفاق می‌افتد که علم اجمالی منحل نباشد و علم وقتی منحل نیست که تکلیف در ملاقی زائد بر تکلیف اطراف نباشد و در محل بحث ما تکلیف در ملاقی، یقینا تکلیفی زائد بر تکلیف موجود در اطراف است.
مکلف یقین دارد اگر با ملاقا یا عدل وضو بگیرد مرتکب حرام وضعی شده است و نمی‌داند اگر ملاقی را هم استفاده کند آیا مرتکب حرام وضعی دیگری شده است یا خیر؟
وجود تکلیف در ملاقا اجمالا معلوم است و لذا مکلف احتمال می‌دهد ملاقی با آن، ملاقی با نجس نباشد.
علم اجمالی در اینجا منحل به علم اجمالی به تکلیف در اطراف و شک بدوی در ملاقی است.
ثبوت اجتناب از ملاقی، تکلیف زائد بر تکلیف در اطراف است. اگر جایی ثبوت تکلیف در برخی از اطراف مفروغ نباشد به طوری که ملکف اگر از برخی اطراف اجتناب کند، یقین به امتثال از تکلیفی نداشته باشد علم اجمالی منحل نیست مثلا اگر علم اجمالی به نجاست الف یا مجموع ب و ج داشته باشد در اینجا اگر مکلف از ب و ج اجتناب کند یقین به اجتناب از نجاست فی البین ندارد و لذا باید از هر سه طرف اجتناب کند اما اگر جایی باشد که اگر از برخی اطراف اجتناب کند یقین به امتثال تکلیفی دارد در این صورت علم اجمالی در باقی اطراف منجز نیست. و لذا اگر مکلف علم اجمالی به نجاست الف و ب دارد و بعد علم اجمالی به وقوع نجاست دیگری در ج یا مجموع الف و ب حاصل شد در این صورت اگر از الف و ب اجتناب کند یقین به اجتناب از نجاستی فی البین دارد و تکلیف در ج، زائد است و علم اجمالی چون منحل است در ج منجز نیست.
ملاک انحلال این بود که اتفاقی بیافتد که ثبوت تکلیف در یک طرف مشکوک به شک بدوی بشود.
اگر ما جایی انحلال را تصور کنیم که در اینجا انحلال به اقل و اکثر استقلالی است علم اجمالی در اکثر منجز نیست.
تصور اقل و اکثر استقلالی در اینجا این است که مکلف علم دارد که یقینا یکی از دو طرف علم اجمالی مانع از صحت نماز است و شک دارد آیا علاوه بر آن، ملاقی با یکی از اطراف هم مانع از نماز هست یا نیست بنابراین در مانعیت اکثر (که از اقل مستقل است) شک دارد و مجرای برائت است.