به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۷-۵-۲-۱۴۰۳)

    کلام مرحوم آخوند در اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم و ردّ آنها را بیان کردیم. ایشان هیچ کدام از شش وجه وضع، انصراف و اطلاق (سه بیان) و اطلاق مقامی را نپذیرفت و اطلاق مقامی را به این بیان ردّ کرد که خلاف قاعده است و هر جا محقق شود قضیه شرطیه مفهوم دارد اما نمی‌توان آن را به عنوان قرینه عامه قرار داد به نحوی که گفته شود قضیه شرطیه بر مفهوم دلالت دارد مگر اینکه خلافش ثابت شود.بعد از مرحوم آخوند عده‌ای از علماء وضع قضیه شرطیه را برای مفهوم…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۷-۵-۲-۱۴۰۳)

    گفتیم علماء موارد شهادت شریک برای شریکش را از موارد تهمت شمرده‌اند و بر همین اساس روایات را هم به فرض تهمت حمل کرده‌اند. محقق حتی برای شریک هم موضوعیت قائل نشد بلکه آن را فردی از افراد شهودی که نفع می‌برند دانست. صاحب جواهر سه احتمال مختلف در مساله شهادت شریک ذکر کردند یکی اینکه شهادت به مال مشترک بدهد که در این صورت شهادتش نسبت به سهم خودش حجت نیست چون در حقیقت نسبت به خودش ادعاء محسوب می‌شود. دیگری اینکه منظور این باشد که در فرض شهادت به مال…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    مرحوم محقق بعد از اینکه گفتند شرط شاهد عدم اتهام است گفته‌اند «و يتحقق المقصود ببيان مسائل‌» که ظاهر از آن همان است که صاحب جواهر فرمود که عدم اتهام موضوعیت ندارد بلکه یک عنوان مشیر به این مسائل است. همین طور است عبارت علامه در ارشاد الاذهان که فرموده است: «السادس: ارتفاع التهمة‌ و لها أسباب». در حقیقت علماء به جهت تحفظ بر عناوین مذکور در روایات عدم تهمت را به عنوان شرط شاهد ذکر کرده‌اند اما در حقیقت آن را شرط ندانسته‌اند بلکه برخی امور مذکور در…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    بحث در تقریر سوم از وجوه اطلاق برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بود. مرحوم آخوند گفتند مقتضای عدم ذکر عدل و بدیل این است که شرط دیگری برای جزاء وجود ندارد. به عبارت دیگر اقتصار بر ذکر یک شرط در مقام بیان شرط تحقق جزاء، مفید عدم وجود بدیل است.تفاوت این وجه با وجه قبل این است که در وجه دوم انحصار علت در شرط از مدلول التزامی اطلاق استفاده می‌شد و از اطلاق استناد تحقق جزاء به شرط حتی در فرضی که مسبوق به چیزی یا مقارن با چیزی باشد این استفاده…

    جلسه هفتاد و هشتم ۶ اسفند ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: ملاقی یکی از اطراف

    اشکال ما به حرف مرحوم آقای صدر این بود که در مواردی که در اصول اطراف اثر قابل تصور است، علم اجمالی منحل است و موجب تنجز تکلیف در ملاقی نخواهد بود.

    ما مثل مرحوم صدر پذیرفتیم که قبل از تحقق موضوع در خارج حکم فعلی است و صرف امکان تحقق موضوع در خارج کافی است و نشانه فعلیت اثر و تکلیف این است که حتی قبل از تحقق موضوع در خارج مکلف موظف به ایجاد شرط یا جلوگیری از وجود مانع است.

    دلیلی که می‌گوید با آب طاهر باید وضو گرفت معنایش این نیست که اگر آب پاک در خارج بود وضو با آن لازم است بلکه معنایش این است که تحصیل آب پاک لازم است و از بین بردن آب پاک برای وضو جایز نیست.

    و تحقق موضوع در خارج فقط باعث تحقق مصداق تکلیف در خارج است.

    در محل بحث ما همان طور که مکلف علم اجمالی به نجاست یکی از اطراف دارد هم اجمالی به وجوب اجتناب از ملاقی اطراف هم دارد.

    و تکلیف در این موارد هم فعلی است یعنی صحت نماز همان طور که مقید به اجتناب از ملاقا ست مقید به اجتناب از ملاقی هم هست.

    اما علم اجمالی منحل است چون اگر مکلف از اطراف اجتناب کند یقینا از تکلیفی که بالاجمال معلوم بود اجتناب کرده است و تکلیف در ملاقی اگر باشد تکلیف زائدی بر تکلیف معلوم بالاجمال در اطراف است.

    در محل بحث ما، یقینا یک نجس در بین الف و ب و ملاقی الف داریم اما یقین به وجود نجسی علاوه بر آن نداریم و همین نشان از انحلال علم اجمالی است.

    مثلا اگر جایی علم به وقوع نجاست در الف و ب داریم و مقارن با آن علم اجمالی به وقوع نجاست در الف و ب و ج داریم در این صورت علم اجمالی منحل است چون نسبت به غیر از ج یک تکلیف را می‌دانیم و ثبوت تکلیف در غیر از ج معلوم است و یقین داریم که در الف و ب یقینا تکلیفی وجود دارد و اگر معلوم بالاجمال علم اجمالی به نجاست در الف و ب و ج در ضمن الف یا ب باشد دیگر اثری ندارد و لذا علم اجمالی منحل است.

    بنابراین در مثال ما چون ثبوت تکلیف در اطراف را می‌دانیم و ثبوت تکلیف در ملاقی را نمی‌دانیم علم اجمالی منحل است.

    حکم وضعی قبل از تحقق موضوع در خارج فعلی است و بعد از تحقق موضوع در خارج،‌ مصداق تکلیف است اما وجوب اجتناب از ملاقی وقتی است که مصداق ملاقی نجس باشد و اینجا معلوم نیست مصداق ملاقی نجس هست یا نه.

    دقت به این نکته لازم است که اگر در ملاقی تکلیف باشد تکلیفی زائد بر تکلیف در اطراف است و وجود این تکلیف زائد برای ما معلوم نیست و وجود تکلیف در اطراف معلوم است و این یقینا باعث انحلال علم اجمالی است.

    اما حق این است که این اشکال به مرحوم آقای صدر وارد نیست و علم اجمالی منحل نیست.

    درست است که تحقق مصداقی برای نجس در خارج زائد بر اطراف مشکوک است و ما می‌دانیم یک نجس در ضمن الف و ب محقق است و بیش از آن مشکوک است اما علم اجمالی منحل نیست چون اجتناب از ملاقی اطراف علم اجمالی، اگر به اعتبار این بود که ملاقی با نجس است، علم اجمالی منحل است و مثل جایی بود که نجس معلوم به تفصیل داشتیم و بعد در ملاقات چیزی با آن شک کنیم که در اینجا اجتناب از ملاقی لازم نیست هر چند اگر واقعا ملاقات اتفاق افتاده باشد حکم آن از همان ابتدا فعلی است.

    اما در اینجا وجوب اجتناب از ملاقی، به عنوان ملاقی اطراف علم است. یعنی بعد از اینکه شارع نماز با نجس را باطل دانسته‌ است و مکلف می‌داند یا الف نجس است یا ب نجس است عقل می‌گوید یا ملاقی الف مانع است یا ملاقی ب مانع است حتی اگر ملاقات در خارج محقق نشده است ما نیازی به وقوع ملاقات نداریم و قبل از ملاقات حکم فعلی است علاوه بر اینکه لباس نباید با نجس ملاقات کند نباید با اطراف علم هم ملاقات کند در حقیقت دو تکلیف داریم یکی تکلیف به اجتناب از نجس معلوم به تفصیل و دیگری تکلیف به اجتناب از اطراف معلوم به اجمال.

    مکلف می‌داند برای صحت نماز لباسش نباید به هیچ کدام از الف و ب بخورد چون اگر بخورد به مجرد فعلیت نماز، این حکم هم فعلی است. فرض این بود که حکم وضعی در الف و ب عبارت از این بود که باید از ملاقی آن اجتناب کرد. نجس بودن الف یا ب معنایش این است که با ملاقی الف یا ب نباید نماز خواند و وقتی مکلف می‌داند یکی از آن دو نجس است یعنی می‌داند شارع حکم کرده است که با ملاقی یکی از آن دو نباید نماز خواند اما کدام است نمی‌داند و این تردد در مصداق است همان طور که در خود اطراف هم این تردید وجود دارد.

    مکلف می‌داند ملاقی الف با ب را باید اجتناب کند و وجود مصداق دخالتی در فعلیت حکم ندارد. آنچه موضوع حکم است ملاقی اطراف علم به نجاست است و عقل می‌گوید باید از ملاقی با اطراف علم اجمالی اجتناب کرد. عدم تحقق مصداق در خارج ملاک فعلیت حکم نیست و قبل از تحقق هم حکم فعلی است.

    در اینجا مکلف می‌داند که باید از ملاقی با اطراف معلوم به اجمال باید اجتناب کند چرا که مکلف می‌داند یا ملاقی با الف،‌ ملاقی با نجس است یا ملاقی با ب، ملاقی با نجس است بله ملاقی ب تحقق خارجی ندارد اما فرض کردیم تحقق خارجی نقشی در حکم ندارد بنابراین مکلف حداکثر در مصداق بودن ملاقی الف برای حکم به وجوب اجتناب شک دارد که شک در مصداق باعث عدم تنجز حکم نیست چه این شک در مصداق در خود اطراف معلوم به اجمال نیز وجود دارد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است