• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه هفتاد و هشتم ۶ اسفند ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: ملاقی یکی از اطراف

    اشکال ما به حرف مرحوم آقای صدر این بود که در مواردی که در اصول اطراف اثر قابل تصور است، علم اجمالی منحل است و موجب تنجز تکلیف در ملاقی نخواهد بود.

    ما مثل مرحوم صدر پذیرفتیم که قبل از تحقق موضوع در خارج حکم فعلی است و صرف امکان تحقق موضوع در خارج کافی است و نشانه فعلیت اثر و تکلیف این است که حتی قبل از تحقق موضوع در خارج مکلف موظف به ایجاد شرط یا جلوگیری از وجود مانع است.

    دلیلی که می‌گوید با آب طاهر باید وضو گرفت معنایش این نیست که اگر آب پاک در خارج بود وضو با آن لازم است بلکه معنایش این است که تحصیل آب پاک لازم است و از بین بردن آب پاک برای وضو جایز نیست.

    و تحقق موضوع در خارج فقط باعث تحقق مصداق تکلیف در خارج است.

    در محل بحث ما همان طور که مکلف علم اجمالی به نجاست یکی از اطراف دارد هم اجمالی به وجوب اجتناب از ملاقی اطراف هم دارد.

    و تکلیف در این موارد هم فعلی است یعنی صحت نماز همان طور که مقید به اجتناب از ملاقا ست مقید به اجتناب از ملاقی هم هست.

    اما علم اجمالی منحل است چون اگر مکلف از اطراف اجتناب کند یقینا از تکلیفی که بالاجمال معلوم بود اجتناب کرده است و تکلیف در ملاقی اگر باشد تکلیف زائدی بر تکلیف معلوم بالاجمال در اطراف است.

    در محل بحث ما، یقینا یک نجس در بین الف و ب و ملاقی الف داریم اما یقین به وجود نجسی علاوه بر آن نداریم و همین نشان از انحلال علم اجمالی است.

    مثلا اگر جایی علم به وقوع نجاست در الف و ب داریم و مقارن با آن علم اجمالی به وقوع نجاست در الف و ب و ج داریم در این صورت علم اجمالی منحل است چون نسبت به غیر از ج یک تکلیف را می‌دانیم و ثبوت تکلیف در غیر از ج معلوم است و یقین داریم که در الف و ب یقینا تکلیفی وجود دارد و اگر معلوم بالاجمال علم اجمالی به نجاست در الف و ب و ج در ضمن الف یا ب باشد دیگر اثری ندارد و لذا علم اجمالی منحل است.

    بنابراین در مثال ما چون ثبوت تکلیف در اطراف را می‌دانیم و ثبوت تکلیف در ملاقی را نمی‌دانیم علم اجمالی منحل است.

    حکم وضعی قبل از تحقق موضوع در خارج فعلی است و بعد از تحقق موضوع در خارج،‌ مصداق تکلیف است اما وجوب اجتناب از ملاقی وقتی است که مصداق ملاقی نجس باشد و اینجا معلوم نیست مصداق ملاقی نجس هست یا نه.

    دقت به این نکته لازم است که اگر در ملاقی تکلیف باشد تکلیفی زائد بر تکلیف در اطراف است و وجود این تکلیف زائد برای ما معلوم نیست و وجود تکلیف در اطراف معلوم است و این یقینا باعث انحلال علم اجمالی است.

    اما حق این است که این اشکال به مرحوم آقای صدر وارد نیست و علم اجمالی منحل نیست.

    درست است که تحقق مصداقی برای نجس در خارج زائد بر اطراف مشکوک است و ما می‌دانیم یک نجس در ضمن الف و ب محقق است و بیش از آن مشکوک است اما علم اجمالی منحل نیست چون اجتناب از ملاقی اطراف علم اجمالی، اگر به اعتبار این بود که ملاقی با نجس است، علم اجمالی منحل است و مثل جایی بود که نجس معلوم به تفصیل داشتیم و بعد در ملاقات چیزی با آن شک کنیم که در اینجا اجتناب از ملاقی لازم نیست هر چند اگر واقعا ملاقات اتفاق افتاده باشد حکم آن از همان ابتدا فعلی است.

    اما در اینجا وجوب اجتناب از ملاقی، به عنوان ملاقی اطراف علم است. یعنی بعد از اینکه شارع نماز با نجس را باطل دانسته‌ است و مکلف می‌داند یا الف نجس است یا ب نجس است عقل می‌گوید یا ملاقی الف مانع است یا ملاقی ب مانع است حتی اگر ملاقات در خارج محقق نشده است ما نیازی به وقوع ملاقات نداریم و قبل از ملاقات حکم فعلی است علاوه بر اینکه لباس نباید با نجس ملاقات کند نباید با اطراف علم هم ملاقات کند در حقیقت دو تکلیف داریم یکی تکلیف به اجتناب از نجس معلوم به تفصیل و دیگری تکلیف به اجتناب از اطراف معلوم به اجمال.

    مکلف می‌داند برای صحت نماز لباسش نباید به هیچ کدام از الف و ب بخورد چون اگر بخورد به مجرد فعلیت نماز، این حکم هم فعلی است. فرض این بود که حکم وضعی در الف و ب عبارت از این بود که باید از ملاقی آن اجتناب کرد. نجس بودن الف یا ب معنایش این است که با ملاقی الف یا ب نباید نماز خواند و وقتی مکلف می‌داند یکی از آن دو نجس است یعنی می‌داند شارع حکم کرده است که با ملاقی یکی از آن دو نباید نماز خواند اما کدام است نمی‌داند و این تردد در مصداق است همان طور که در خود اطراف هم این تردید وجود دارد.

    مکلف می‌داند ملاقی الف با ب را باید اجتناب کند و وجود مصداق دخالتی در فعلیت حکم ندارد. آنچه موضوع حکم است ملاقی اطراف علم به نجاست است و عقل می‌گوید باید از ملاقی با اطراف علم اجمالی اجتناب کرد. عدم تحقق مصداق در خارج ملاک فعلیت حکم نیست و قبل از تحقق هم حکم فعلی است.

    در اینجا مکلف می‌داند که باید از ملاقی با اطراف معلوم به اجمال باید اجتناب کند چرا که مکلف می‌داند یا ملاقی با الف،‌ ملاقی با نجس است یا ملاقی با ب، ملاقی با نجس است بله ملاقی ب تحقق خارجی ندارد اما فرض کردیم تحقق خارجی نقشی در حکم ندارد بنابراین مکلف حداکثر در مصداق بودن ملاقی الف برای حکم به وجوب اجتناب شک دارد که شک در مصداق باعث عدم تنجز حکم نیست چه این شک در مصداق در خود اطراف معلوم به اجمال نیز وجود دارد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است