درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۳-۷-۹-۱۴۰۰)

    مرحوم آخوند در پاسخ به اشکال صاحب تشریح الاصول فرمودند اولا اراده تکوینی بالوجدان به فعل استقبالی تعلق می‌گیرد پس تعلق اراده تشریعی نیز به فعل استقبالی اشکالی ندارد. شاهد تعلق اراده تکوینی به فعل استقبالی این است که فاعل مقدمات فعل را انجام می‌دهد و انجام مقدمات ناشی از اراده متعلق به فعل استقبالی است. علاوه که اصلا تکلیف منجز وجود ندارد و همه تکالیف معلق هستند چون بعد از امر مولی، فرد باید تکلیف را تصور کند و وجوب اطاعت از مولی و حرمت معصیت او…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    توریه در قسم (ج۴۳-۷-۹-۱۴۰۰)

    بحث در توریه در قسم بود. بر اساس آنچه گفتیم توریه در قسم تکلیفا جایز نیست. از نظر ما که توریه کذب است و توریه در قسم مشمول ادله قسم کذب است و اگر کسی توریه را کذب نداند (چه حرام بداند و چه نداند) بر اساس حکومت روایت مسعدة بن صدقة، اگر حالف ظالم باشد، قسم توریه‌ای حرام است و مشمول ادله قسم کذب خواهد بود. اما به نسبت به حکم وضعی قسم توریه‌ای باید گفت: اگر حاکم به توریه حالف علم ندارد که ظهور کلام او حجت است و راهی هم برای کشف توریه او وجود ندارد.…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    توریه در قسم (ج۴۲-۶-۹-۱۴۰۰)

    بحث در توریه در قسم بود. گفتیم توریه در قسم گاهی توریه در محلوف علیه است و گاهی در محلوف به. اگر توریه را کذب بدانیم، توریه در قسم، قسم کذب است. اما اگر توریه را کذب ندانیم آیا توریه در قسم حرام است؟ مرحوم شیخ انصاری فرمودند توریه در قسم جایز نیست و اطلاق کلام ایشان به قسم قضایی هم اختصاصی ندارد بلکه شامل قسم غیر قضایی هم می‌شود. ایشان گفتند از ادله حرمت قسم کذب استفاده می‌شود که توریه در قسم حرام است چون تمسخر نام خداوند است. هم چنین از روایت…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۲-۶-۹-۱۴۰۰)

    بحث به اشکال ملاعلی نهاوندی بر واجب معلق رسیده است. ایشان فرموده است وزان اراده تشریعی، وزان اراده تکوینی است و تنها تفاوت این است که اراده تکوینی به فعل خود شخص تعلق می‌گیرد و اراده تشریعی به فعل غیر. در موارد تشریع چون برای شارع، صدور فعل به اختیار از دیگری مطلوب است، اراده به فعل خودش تعلق نگرفته است. البته در این موارد هم جعل تشریعی فعل تکوینی خود شارع است که اراده او به آن تعلق گرفته است. نتیجه اینکه صدور فعل از دیگری متعلق اراده تشریعی…

    جلسه هفتاد و نهم ۹ اسفند ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: ملاقی یکی از اطراف

    مرحوم آقای صدر علم اجمالی اول را منجز تکلیف در ملاقی با یکی از اطراف دانستند و حرف ایشان از نظر ما تمام بود.

    اما در مورد علم اجمالی دوم (یا ملاقی نجس است یا عدل ملاقا نجس است) که مشهور قائل به عدم تنجیز بودند مرحوم صدر قائل به تنجیز است.

    منجز بودن علم اجمالی مطابق قاعده است و اگر مانعین باید دلیل بر عدم تنجیز اقامه کنند.

    اصل قول به عدم تنجیز علم اجمالی دوم از مرحوم شیخ انصاری است (البته شاید قبل از ایشان هم باشد) بیان آن هم این است که اصل ترخیصی در ملاقی، در عرض اصول ترخیصی در اطراف، جاری نیست. اگر اصل در ملاقی، در عرض اصول در اطراف جاری باشد، به خاطر تعارض ساقط خواهد بود و علم اجمالی در ملاقی نیز منجز خواهد بود.

    اینکه اصل ترخیصی در ملاقی در عرض اصل در اطراف جاری نیست چون شک ما در ملاقی، مسبب از شک در ملاقا ست و با اصل طهارت در ملاقا، نوبت به اصل مسببی (اصل جاری در ملاقی)‌ نمی‌رسد. منشأ تنجیز علم اجمالی، تعارض اصول در اطراف علم اجمالی است و در فرضی که اصل در برخی اطراف معارض نباشد و بدون معارض جاری باشد، علم اجمالی منجز نیست.

    مرحوم آقای خویی چند مثال برای این مورد بیان کرده‌اند. مثلا در مواردی که علم تفصیلی به نجاست برخی اطراف باشد، علم اجمالی منجز نیست چون اصل طهارت در طرف دیگر بدون معارض جاری است چون اصل در طرفی که علم تفصیلی به نجاست آن هست جاری نیست.

    یا اگر در برخی از اطراف، استصحاب تکلیف وجود داشته باشد اصل ترخیصی در طرف دیگر بدون معارض جاری است.

    کبرای این قضیه درست است و اگر اصل ترخیصی در برخی از اطراف علم اجمالی جاری باشد و در برخی اطراف جاری نباشد تعارض و تساقط نخواهد بود و در نتیجه علم اجمالی منجز نیست.

    مرحوم شیخ فرموده‌اند در مواردی که ملاقی با یکی از اطراف وجود دارد، اصل در عدل ملاقا، قبل از علم اجمالی دوم، و به سبب علم اجمالی اول ساقط شده است و اصل جاری در ملاقی، رتبتا متاخر از اصل جاری در ملاقا ست بنابراین اصل در ملاقی بدون معارض جاری است و علم اجمالی منجز نیست.

    ممکن است به این مقدار از بیان شیخ اشکال شود که اصل جاری در ملاقی، رتبتا از اصل جاری درملاقا متاخر است چون شک در ملاقی مسبب از شک در ملاقا ست اما اصل جاری در ملاقی، رتبتا متاخر از اصل جاری در عدل ملاقا نیست چون مبتنی بر این است که المتأخر عن الشیء متأخر عما یساویه

    علم اجمالی دوم این بود که یا ملاقی نجس است و یا عدل ملاقا نجس است و نجاست ملاقی رتبتا متاخر از عدل ملاقا نیست چون مسبب از آن نیست.

    در احکام شرعی قاعده المتأخر عن الشیء متأخر عما یساویه تمام نیست و قیاس به تکوینیات است. در تکوینیات این قاعده ملاک دارد و در متقدم و متاخر زمانی است. اما در تقدم و تاخر رتبی جاری نیست. مثلا علت رتبتا مقدم بر معلول است اما آیا ملازمات علت هم رتبتا متقدم بر معلول هستند؟ تقدم رتبی، به ملاک سببیت است و ملازمات علت، نسبت به معلول سببیتی ندارند تا تقدم رتبی بر معلول داشته باشند.

    بنابراین اصل جاری در عدل ملاقا دو معارض دارد هم اصل جاری در ملاقا و هم اصل جاری در ملاقی و با هر دو معارض است.

    مرحوم اصفهانی برای حل این اشکال، قاعده المتنجز لایتنجز را مطرح کرده است. ایشان می‌فرمایند قبل از ملاقات، اصل در عدل ملاقا جاری بود و خاطر تعارض ساقط شد و بعد از ملاقات، اصل در ملاقی جاری است و در عدل ملاقا قبلا ساقط شده است و جاری نیست (المتنجز لایتنجز).

    علم اجمالی در جایی منجز است که معلوم به اجمال در ضمن هر کدام از اطراف باشد اثر داشته باشد و در فرض ما، اگر معلوم به اجمال در ضمن عدل ملاقا باشد اثری ندارد چون حتی اگر این علم اجمالی دوم هم نبود باید از عدل ملاقا اجتناب می‌شد (مثل جایی که عدل معلوم به تفصیل باشد) بنابراین علم اجمالی دوم، در همه فروض و تقادیر اثر ندارد و منجز نخواهد بود.

    بنابراین عدم منجزیت علم اجمالی دوم، نه به خاطر المتأخر عن الشیء متأخر عما یساویه است بلکه به خاطر المتنجز لایتنجز است.

    اگر تکلیف در برخی اطراف علم اجمالی، به دلیل دیگری منجز شده باشد، (حال آن دلیل دیگر علم تفصیلی باشد یا علم اجمالی باشد یا اصل عملی باشد تفاوتی ندارد) معنا ندارد به منجز دیگری تکلیف در آن منجز شود.

    این مختار مشهور است اما در مقابل مرحوم صدر و پدر ایشان، مخالف با این نظر هستند.

    کلامی را پدر ایشان دارد که مقابل حرف مرحوم شیخ است و معروف به شبهه حیدریه شده است و مرحوم صدر هم نظر دیگری ارائه داده‌اند که انکار قاعده المتنجز لایتنجز است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است