اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه هشتاد و دوم ۱۲ اسفند ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: ملاقی یکی از اطراف

    مرحوم امام دو جواب به اشکال سید حیدر صدر، بیان کرده‌اند و این اشکال را ناتمام می‌دانند. یکی از این جواب‌ها در کلام مرحوم آقای خویی هم آمده است که حاصل آن این است که ملاک تعارض وحدت زمان است نه وحدت رتبه.

    برای تعارض دو اصل، جریان در زمان واحد کافی است. همین که دو اصل در زمان واحد جاری باشند که بدانیم یکی از آنها کذب و ناصحیح است دو اصل متعارض خواهند بود چه در رتبه واحد باشند و چه نباشند.

    این جواب از نظر ما ناتمام است و اشکالی که مرحوم آقای صدر به این جواب بیان کرده‌اند از نظر ما صحیح است.

    اما جواب اصلی که مرحوم امام به شبهه حیدریه بیان کرده‌اند این است که تعارض بین اصول در موارد علم اجمالی جایی است که متعلق علم اجمالی تکلیف منجز باشد و علم اجمالی به تکلیف منجز بر همه تقادیر و فروض تعلق گرفته باشد اما اگر علم اجمالی منجز نباشد صرف علم اجمالی منشأ تعارض اصول نخواهد بود.

    علم اجمالی منجز منشأ تعارض اصول در اطراف علم اجمالی است. ولی اگر فرض کنیم یک طرف از اطراف از محل ابتلاء خارج باشد اصول در اطراف آن متعارض نیست.

    در محل بحث ما که رتبه اصول متفاوت است علم اجمالی دوم منجز نیست و لذا منشأ تعارض اصل حلیت در عدل ملاقا و اصل طهارت در ملاقی نیست چون المتنجز لایتنجز.

    اما حق این است که این اشکال وارد نیست. آنچه منشأ تنجیز علم اجمالی بود تعارض اصول در اطراف است. تعارض علت منجزیت است نه معلول منجزیت. و لذا اگر اصل در اطراف علم اجمالی متعارض نباشند علم اجمالی منجز نیست.

    تعارض اصول در اطراف علم اجمالی و فقد مؤمٌن منشأ منجزیت علم اجمالی است.

    و اشکال دوم اینکه سید حیدر صدر گفته بود اصل حلیت در عدل ملاقا و اصل طهارت در ملاقی هم رتبه هستند و چون هم رتبه‌اند علم اجمالی منجز است.

    امام فرمودند تعارض در صورتی است که علم اجمالی منجز باشد و در شبهه حیدریه علم اجمالی منجز تصور شده بود. امام گفتند المتنجز لایتنجز اما این قاعده اگر صحیح باشد معنایش این است که اگر اصل در یک رتبه نسبت به چیزی جاری باشد و به خاطر تعارض ساقط شود، علم اجمالی مجددا در آن تاثیر ندارد.

    اگر سید حیدر اصل طهارت در ملاقی را با اصل طهارت در عدل ملاقا متعارض دانسته‌ بودند اشکال وارد بود اما ایشان اصل طهارت در ملاقی را با اصل حلیت در عدل ملاقا معارض دانستند.

    خلاصه اینکه امام فرمودند تکلیف در عدل ملاقا قبلا تنجز پیدا کرده است و علم اجمالی دوم، نمی‌تواند منجز تکلیف در همان باشد. اشکال ما این است که المتنجز لایتنجز عبارت دیگری از الساقط لایعود است و آنچه در طرف عدل ملاقا، ساقط شد اصل طهارت بود و در شبهه حیدریه آنچه متعارض با اصل طهارت در ملاقی بود اصل حلیت در عدل ملاقا ست.

    بنابراین اشکال سید حیدر صدر به مرحوم شیخ انصاری وارد است و دفاع مرحوم امام تمام نیست.

    تقریر دومی که برای عدم منجزیت علم اجمالی دوم بیان شده است این است که علم اجمالی دوم منجز نیست چون علم اجمالی اول (که در رتبه مقدم است) تکلیف را در عدل ملاقا منجز کرده است و علم اجمالی دوم باشد یا نباشد تکلیف در عدل ملاقا متنجز شده است.

    و سابقا گفتیم علم اجمالی فقط در صورتی منجز است که علم اجمالی در همه اطراف و در همه فروض و تقادیر ثابت کننده تکلیف فعلی و دارای اثر باشد و در محل بحث ما این شرط وجود ندارد چون علم اجمالی دوم، هیچ اثری در عدل ملاقا ندارد چرا که تکلیف در رتبه سابق در آن منجز شده است.

    این در حقیقت معنای المتنجز لایتنجز است. یعنی اگر اصل ترخیصی در یکی از اطراف، به تعارض ساقط شده است و تکلیف در آن منجز است مجددا همان اصل جاری نخواهد بود.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است