جلسه هشتاد و دوم ۱۲ اسفند ۱۳۹۳
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۴-۱۳۹۳
احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: ملاقی یکی از اطراف
مرحوم امام دو جواب به اشکال سید حیدر صدر، بیان کرده‌اند و این اشکال را ناتمام می‌دانند. یکی از این جواب‌ها در کلام مرحوم آقای خویی هم آمده است که حاصل آن این است که ملاک تعارض وحدت زمان است نه وحدت رتبه.
برای تعارض دو اصل، جریان در زمان واحد کافی است. همین که دو اصل در زمان واحد جاری باشند که بدانیم یکی از آنها کذب و ناصحیح است دو اصل متعارض خواهند بود چه در رتبه واحد باشند و چه نباشند.
این جواب از نظر ما ناتمام است و اشکالی که مرحوم آقای صدر به این جواب بیان کرده‌اند از نظر ما صحیح است.
اما جواب اصلی که مرحوم امام به شبهه حیدریه بیان کرده‌اند این است که تعارض بین اصول در موارد علم اجمالی جایی است که متعلق علم اجمالی تکلیف منجز باشد و علم اجمالی به تکلیف منجز بر همه تقادیر و فروض تعلق گرفته باشد اما اگر علم اجمالی منجز نباشد صرف علم اجمالی منشأ تعارض اصول نخواهد بود.
علم اجمالی منجز منشأ تعارض اصول در اطراف علم اجمالی است. ولی اگر فرض کنیم یک طرف از اطراف از محل ابتلاء خارج باشد اصول در اطراف آن متعارض نیست.
در محل بحث ما که رتبه اصول متفاوت است علم اجمالی دوم منجز نیست و لذا منشأ تعارض اصل حلیت در عدل ملاقا و اصل طهارت در ملاقی نیست چون المتنجز لایتنجز.
اما حق این است که این اشکال وارد نیست. آنچه منشأ تنجیز علم اجمالی بود تعارض اصول در اطراف است. تعارض علت منجزیت است نه معلول منجزیت. و لذا اگر اصل در اطراف علم اجمالی متعارض نباشند علم اجمالی منجز نیست.
تعارض اصول در اطراف علم اجمالی و فقد مؤمٌن منشأ منجزیت علم اجمالی است.
و اشکال دوم اینکه سید حیدر صدر گفته بود اصل حلیت در عدل ملاقا و اصل طهارت در ملاقی هم رتبه هستند و چون هم رتبه‌اند علم اجمالی منجز است.
امام فرمودند تعارض در صورتی است که علم اجمالی منجز باشد و در شبهه حیدریه علم اجمالی منجز تصور شده بود. امام گفتند المتنجز لایتنجز اما این قاعده اگر صحیح باشد معنایش این است که اگر اصل در یک رتبه نسبت به چیزی جاری باشد و به خاطر تعارض ساقط شود، علم اجمالی مجددا در آن تاثیر ندارد.
اگر سید حیدر اصل طهارت در ملاقی را با اصل طهارت در عدل ملاقا متعارض دانسته بودند اشکال وارد بود اما ایشان اصل طهارت در ملاقی را با اصل حلیت در عدل ملاقا معارض دانستند.
خلاصه اینکه امام فرمودند تکلیف در عدل ملاقا قبلا تنجز پیدا کرده است و علم اجمالی دوم، نمی‌تواند منجز تکلیف در همان باشد. اشکال ما این است که المتنجز لایتنجز عبارت دیگری از الساقط لایعود است و آنچه در طرف عدل ملاقا، ساقط شد اصل طهارت بود و در شبهه حیدریه آنچه متعارض با اصل طهارت در ملاقی بود اصل حلیت در عدل ملاقا ست.
بنابراین اشکال سید حیدر صدر به مرحوم شیخ انصاری وارد است و دفاع مرحوم امام تمام نیست.
تقریر دومی که برای عدم منجزیت علم اجمالی دوم بیان شده است این است که علم اجمالی دوم منجز نیست چون علم اجمالی اول (که در رتبه مقدم است) تکلیف را در عدل ملاقا منجز کرده است و علم اجمالی دوم باشد یا نباشد تکلیف در عدل ملاقا متنجز شده است.
و سابقا گفتیم علم اجمالی فقط در صورتی منجز است که علم اجمالی در همه اطراف و در همه فروض و تقادیر ثابت کننده تکلیف فعلی و دارای اثر باشد و در محل بحث ما این شرط وجود ندارد چون علم اجمالی دوم، هیچ اثری در عدل ملاقا ندارد چرا که تکلیف در رتبه سابق در آن منجز شده است.
این در حقیقت معنای المتنجز لایتنجز است. یعنی اگر اصل ترخیصی در یکی از اطراف، به تعارض ساقط شده است و تکلیف در آن منجز است مجددا همان اصل جاری نخواهد بود.
چاپ
