• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۹۸-۵-۱۲-۱۳۹۹)

    علماء در ضمن بحث نکول منکر از قسم مساله‌ای را مطرح کرده‌اند که آیا به مجرد نکول منکر از قسم موجب حکم حاکم به ثبوت حق مدعی است یا بعد از نکول منکر، حاکم باید رد یمین به مدعی کند و اگر مدعی قسم بخورد حق او ثابت می‌شود و ما گفتیم این مساله به بحث نکول منکر اختصاص ندارد و بلکه در محل بحث ما که بحث سکوت مدعی علیه هم هست مطرح می‌شود و اصلا مرحوم آقای خویی این مساله را در ضمن بحث سکوت مدعی علیه مطرح کرده است و در ضمن بحث نکول منکر متعرض آن نشده‌اند.…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اثبات وجوب نفسی، تعیینی و عینی با اطلاق امر (ج۹۸-۵-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم آخوند فرمودند مقتضای اطلاق امر، تعیین وجوب نفسی است چون وجوب غیری در حقیقت وجوب مشروط است و وجوب فعل، به وجوب ذی المقدمة مشروط است و اطلاقِ امر نافی اشتراط است. مرحوم آقای صدر به این کلام اشکال کرده‌اند که این دلیل اخص از مدعی است و علی الاطلاق وجوب نفسی را اثبات نمی‌کند و اگر فعلی که وجوبش مردد بین وجوب نفسی و غیری است مشروط به چیزی باشد که با آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد تلازم دائمی داشته باشد در این صورت تمسک به اطلاق امر برای اثبات…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اثبات وجوب نفسی، تعیینی و عینی با اطلاق امر (ج۹۷-۴-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم مقتضای اطلاق احکام ترخیصی چیزی بیش از ترخیص از آن جهت خاص که متعلق ترخیص واقع شده است، نیست و لذا اطلاق اوامر هم فقط بر جواز تطبیق مامور به بر هر حصه‌ای فقط از آن جهت که متعلق امر است دلالت دارد و نه بر جواز از سایر جهات و اطلاق نسبت به سایر جهات اثباتا و نفیا ساکت است و اگر در اطلاق هم شک کنیم اصلی که اطلاق را اثبات کند وجود ندارد و اینکه گفته می‌شود اصل در مقام بیان بودن هم نسبت به اصل بیان است نه حد و حدود آن و اصلی که اثبات کند مولی…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    سکوت مدعی علیه (ج۹۷-۴-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در فرض سکوت مدعی علیه است. عده از علماء معتقدند در این موارد هم قاضی حکم می‌کند (البته در اینکه به مجرد نکول حکم می‌شود یا حاکم باید قسم را به مدعی رد کند و بعد از قسم او حکم می‌کند اختلاف است) و این نظر در مقابل نظر معروف است که به حبس معتقدند و اینکه مدعی علیه حبس می‌شود تا یا اقرار کند و یا انکار کند. ما گفتیم همان طور که انکار مندرج در موازین باب قضاء است، سکوت هم مندرج در موازین باب قضاء است و در اکثر روایات آنچه موضوع قرار گرفته است…

    جلسه هشتاد و سوم ۱۶ اسفند ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: ملاقی یکی از اطراف

    بحث در تنجیز علم اجمالی دوم بود. گفتیم بعد از ملاقات علم اجمالی دومی پدید می‌آید که یا ملاقی نجس است یا عدل ملاقا نجس است و اصل اولی تنجیز است مگر اینکه مانعی در مقابل آن باشد.

    مانع اول کلام مرحوم شیخ بود که گذشت و گفتیم ناتمام است.

    مانع دوم قاعده المتنجز لایتنجز است. مطابق این قاعده بعد از اینکه تکلیف در عدل ملاقا با علم اجمالی اول منجز شده است، طرف علم اجمالی دوم بودن تاثیری در آن ندارد و اثر معلوم به علم اجمالی دوم فقط در ملاقی متصور است و در نتیجه اصل ترخیصی در عدل ملاقا،‌ در ظرف علم اجمالی اول تعارض و تساقط کرد و الساقط لایعود پس در ظرف علم اجمالی دوم، اصل ترخیصی در عدل ملاقا جاری نیست و اصل در ملاقی بدون معارض جاری خواهد بود.

    در کلام شیخ، عدم معارضه بین اصل در عدل ملاقا و ملاقی با اختلاف رتبه بیان شد اما طبق این بیان، عدم معارضه بین اصل در عدل ملاقا و ملاقی به علت سقوط اصل در عدل ملاقا در رتبه قبل است.

    در حقیقت اساس قاعده المتنجز لایتنجز همان اختلاف رتبه اصل جاری در عدل ملاقا و اصل جاری در ملاقی است.

    چون این بیان معتقد است در رتبه جریان اصل در ملاقی، اصلی در عدل ملاقا وجود ندارد تا طرف معارضه واقع شود و این همان اختلاف رتبه بین این دو اصل است.

    صرف اختلاف رتبه دو علم، بدون در نظر گرفتن اختلاف رتبه دو اصل، مانع از جریان اصل در عدل ملاقا در ظرف علم اجمالی دوم نخواهد بود و لذا مرحوم آخوند فرمودند اگر علم به ملاقات مقارن با علم اجمالی به نجاست باشد، اجتناب از ملاقی لازم است.

    پس اشکالاتی که به کلام شیخ بیان کردیم به این بیان نیز وارد است.

    مرحوم آقای صدر هم اشکالی به این بیان ذکر کرده‌اند و اصل قاعده المتنجز لایتنجز را انکار کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند این توهم مبتنی بر منجزیت علم اجمالی حدوثا و بقاء به صرف حدوث است. یعنی اگر حدوث علم اجمالی برای تنجیز تکلیف حتی در بقاء هم کافی باشد این قاعده درست است اما قبلا گفتیم این حرف اشتباه است و بقاء تکلیف نیازمند بقاء علم اجمالی و بقای تعارض در اطراف آن است.

    علم اجمالی اول که منجز تکلیف در عدل ملاقا بود، حدوثا موثر در تنجیز تکلیف است و بقاء تنجیز متوقف بر بقاء علم اجمالی است و اگر علم اجمالی اول معدوم شود (مثلا به شک ساری) تکلیف در عدل ملاقا منجز نخواهد بود.

    در رتبه علم اجمالی دوم، بقای علم اجمالی اول نیز متصور است (اگر چه حدوث علم اجمالی اول متقدم بر علم اجمالی دوم است) پس حکم علم اجمالی متأخر، حکم علم اجمالی مقارن است هر چند حدوث علم به ملاقات متأخر از حدوث علم اجمالی اول است اما این علم که از حدوث علم اجمالی متاخر بود مقارن با بقای آن علم است.

    حکم علم اجمالی دوم، حکم علم اجمالی به نجاست ملاقی و عدل ملاقا مقارن با علم اجمالی به نجاست الف و ب است. فرض تأخر ملاقات مانند فرض تقارن علم به ملاقات و علم به نجاست است و در نتیجه علم اجمالی دوم منجز است و باید احتیاط کرد چون همه پذیرفته‌اند اگر هم زمان با علم اجمالی به نجاست اطراف، علم به ملاقات هم باشد علم اجمالی در ملاقی منجز است و اجتناب از ملاقی و ملاقا و عدل ملاقا لازم است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است