• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه هشتاد و پنجم ۱۸ اسفند ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: ملاقی یکی از اطراف

    گفتیم اینکه معلوم به اجمال باید در همه فروض و تقادیر اثر داشته باشد به این معنا ست که تکلیف در هر طرف که باشد بر مکلف منجز باشد و صلاحیت دعوت داشته باشد لذا علم اجمالی به تکلیف بین اطرافی که برخی از آنها از محل ابتلاء خارج است علم اجمالی منجز نیست چون اگر معلوم به اجمال در ضمن آنها باشد اثری ندارد و تکلیفی بر مکلف فعلیت پیدا نمی‌کند.

    معلوم به اجمال باید علی کل تقدیر فعلی باشد و اگر در برخی از اطراف یا علی بعض التقادیر فعلی نباشد علم اجمالی منجز نیست.

    بنابراین فعلیت تکلیف مهم است نه هر اثری و لذا احتیاط نمی‌تواند اثر علم اجمالی تصور شود چون احتیاط فرع تنجز علم اجمالی است و تا علم اجمالی منجز نباشد احتیاط لازم نیست.

    اگر احتیاط به عنوان اثر کافی بود حتی در مواردی که برخی از اطراف از محل ابتلاء خارجند می‌توان این اثر را تصور کرد و باید گفت علم اجمالی در آن صورت هم منجز است.

    آنچه اینجا ملاک است شمول ادله احکام واقعی نسبت به موارد علم اجمالی است یعنی باید شمول ادله احکام واقعی برای همه اطراف علم اجمالی تصور شود و بعد بحث شود آیا همان طور که علم تفصیلی منجز آن تکلیف است علم اجمالی هم منجز آن هست یا خیر؟

    بنابراین اگر جایی اصل شمول ادله احکام واقعی نسبت به همه اطراف تمام نباشد نوبت به بحث از تنجیز علم اجمالی نمی‌رسد.

    شبهه‌ای مطرح شده بود که در علم اجمالی دوم، اگر معلوم به اجمال در عدل ملاقا باشد اثری ندارد.

    جواب دادیم که اینکه اثر ندارد اگر منظور عدم فعلیت تکلیف در آن است اشتباه است چون تکلیف فعلی در عدل ملاقا تصور می‌شود و اگر منظور احتیاط است و اینکه حتی اگر علم اجمالی دوم هم نباشد احتیاط در عدل ملاقا لازم است، چنین چیزی در تنجیز علم اجمالی شرط نیست. از شرایط تنجز علم اجمالی این نیست که تکلیف در آن طرف به واسطه هیچ دلیل دیگری منجز نباشد.

    بنابراین کبری از نظر ما این است که معلوم به اجمال علی کل تقدیر باید فعلی باشد نه اینکه علی کل تقدیر اثر داشته باشد.

    در حقیقت در جایی که علم اجمالی به نجاست الف و ب هست و بعد علم اجمالی به نجاست به ملاقی الف یا ب متولد می‌شود، علم اجمالی دوم منجز است چون علم داریم یا اطلاق افرادی اصل طهارت در ملاقی کذب است یا اطلاق ازمانی اصل طهارت در عدل ملاقا کذب است در نتیجه اطلاق زمانی اصل طهارت در عدل ملاقا، معارض با اصل طهارت در ملاقی است.

    در هر جا که علم اجمالی شکل بگیرد که منحل نباشد منجز خواهد بود و در جایی که اطراف علم اجمالی حدوثا و بقاء محل ابتلای مکلف است احتیاط لازم است در جایی که برخی اطراف فقط حدوثا محل ابتلاء باشند و در برخی دیگر حدوثا و بقاء محل ابتلاء باشند احتیاط لازم است و علم اجمالی منجز است.

    و گفتیم علم اجمالی در فرض ما منحل نیست چون نمی‌توانیم بگوییم ثبوت تکلیف در عدل ملاقا یقینی است و لذا علم اجمالی منحل نیست.

    مرحوم نایینی بر خلاف مرحوم آخوند (ایشان تفصیل داده بودند و سه صورت مختلف را فرض کردند) مطلقا اجتناب از ملاقی را لازم نمی‌دانند.

    مرحوم آقای صدر نیز در مقابل مطلقا اجتناب از ملاقی را لازم می‌دانند و ایشان علم اجمالی اول را هم منجز تکلیف در ملاقی می‌دانند و علم اجمالی دوم را هم منجز تکلیف می‌دانند.

    مرحوم نایینی علم اجمالی اول را منجز نمی‌دانند و علم اجمالی دوم را هم از باب المتنجز لایتنجز رد می‌کنند.

    ایشان می‌فرمایند در جایی که علم اجمالی به نجاست حاصل شود و بعد علم به ملاقات حاصل شود روشن است که علم اجمالی دوم منجز نیست اما در جایی که ابتداء علم اجمالی به نجاست بین ملاقی و عدل ملاقا حاصل می‌شود و بعد علم به این پیدا می‌کند که نجاست در این فرد به سبب ملاقات در آن طرف است (در این فرض علم اجمالی دوم مبنی بر نجاست ملاقی یا عدل ملاقا که قبلا تصور می‌کردیم تبدیل به علم اجمالی اول شده است) در اینجا به چه بیان اجتناب از ملاقی لازم نیست؟ بر اساس قاعده المتنجز لایتنجز نمی‌توان اینجا عدم وجوب اجتناب از ملاقی را اثبات کرد.

    مرحوم نایینی خواسته‌اند با تعدد رتبه مشکل را حل کنند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است