به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    وظایف عذری کادر پزشکی (ج۱۳۹-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در وظیفه شخص بود در مواردی که انجام درمان پزشکی برای او ضرورتی ندارد اما اگر درمان را انجام بدهد از انجام وظیفه اختیاری عاجز خواهد بود.در جلسه قبل نسبت به بعد از فعلیت تکلیف صحبت کردیم و گفتیم انجام درمان جایز نیست اما نسبت به قبل از فعلیت تکلیف گفتیم از موارد بحث مقدمات مفوته است و چون وجوب مقدمات مفوته خلاف قاعده است در صورتی که دلیل خاصی وجود نداشته باشد انجام درمان محذوری نخواهد داشت. قبل از فعلیت تکلیف (مثل قبل از وقت) مکلف نسبت به ذی…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    اختلال عدالت با مخالفت با قوانین (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در برخی از مسائلی بود که در کلمات علماء ذیل بحث عدالت مطرح شده است و ما گفتیم فقط به برخی از آنها که خصوصیتی دارند می‌پردازیم. یکی دیگر از مسائلی که باید به آن پرداخت بررسی اختلال یا عدم اختلال عدالت با مخالفت با دستورات حاکم غیر معصوم بر فرض وجوب اطاعت از او است. این مساله بر دلیل وجوب اطاعت حاکم از مبتنی است. اگر دلیل وجوب اطاعت از احکام ادله لفظی مثل آیه شریفه «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    بررسی وضع قضیه شرطیه برای مفهوم (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در تقریر کلمات مرحوم محقق داماد برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم است. ایشان برای اثبات وضع ادات شرط برای دلالت بر مفهوم به چهار وجه استدلال کرده است که اگر چه برخی از آنها را ابتدا به عنوان مؤید ذکر کرده است اما بعد آن را دلیل شمرده است.وجه اول استهجان تصریح به عدم مفهوم و عدم دخالت شرط در جزاء بود مگر در مواردی که کلام برای نفی شرطیت و بیان تسویه بین وجود و عدم وجود چیزی در حکم باشد.وجه دوم صحت استدراک از قضیه شرطیه برای نفی جزاء در فرض…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت کفترباز، قمار باز و ... (ج۹۷-۱۵-۱۲-۱۴۰۲)

    گفتیم علماء از جمله محقق در شرائع در ضمن بحث عدالت به برخی از گناهان اشاره کرده‌اند و همان طور که صاحب جواهر تذکر دادند ما هم گفتیم وجهی برای آن نیست و فقط به برخی از آنها به خاطر خصوصیاتی که در آنها وجود دارد اشاره خواهیم کرد. یکی مساله قذف بود که به خاطر خصوصیتی که در توبه آن وجود داشت بیان شد.دیگری شهادت لاعب «بحمام» و کفترباز است. معروف بین علماء ما این است که نه نگهداری کبوتر حرام است و نه بازی کردن با آن و موجب ردّ شهادت هم نیست و در…

    جلسه هشتاد و پنجم ۱۸ اسفند ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: ملاقی یکی از اطراف

    گفتیم اینکه معلوم به اجمال باید در همه فروض و تقادیر اثر داشته باشد به این معنا ست که تکلیف در هر طرف که باشد بر مکلف منجز باشد و صلاحیت دعوت داشته باشد لذا علم اجمالی به تکلیف بین اطرافی که برخی از آنها از محل ابتلاء خارج است علم اجمالی منجز نیست چون اگر معلوم به اجمال در ضمن آنها باشد اثری ندارد و تکلیفی بر مکلف فعلیت پیدا نمی‌کند.

    معلوم به اجمال باید علی کل تقدیر فعلی باشد و اگر در برخی از اطراف یا علی بعض التقادیر فعلی نباشد علم اجمالی منجز نیست.

    بنابراین فعلیت تکلیف مهم است نه هر اثری و لذا احتیاط نمی‌تواند اثر علم اجمالی تصور شود چون احتیاط فرع تنجز علم اجمالی است و تا علم اجمالی منجز نباشد احتیاط لازم نیست.

    اگر احتیاط به عنوان اثر کافی بود حتی در مواردی که برخی از اطراف از محل ابتلاء خارجند می‌توان این اثر را تصور کرد و باید گفت علم اجمالی در آن صورت هم منجز است.

    آنچه اینجا ملاک است شمول ادله احکام واقعی نسبت به موارد علم اجمالی است یعنی باید شمول ادله احکام واقعی برای همه اطراف علم اجمالی تصور شود و بعد بحث شود آیا همان طور که علم تفصیلی منجز آن تکلیف است علم اجمالی هم منجز آن هست یا خیر؟

    بنابراین اگر جایی اصل شمول ادله احکام واقعی نسبت به همه اطراف تمام نباشد نوبت به بحث از تنجیز علم اجمالی نمی‌رسد.

    شبهه‌ای مطرح شده بود که در علم اجمالی دوم، اگر معلوم به اجمال در عدل ملاقا باشد اثری ندارد.

    جواب دادیم که اینکه اثر ندارد اگر منظور عدم فعلیت تکلیف در آن است اشتباه است چون تکلیف فعلی در عدل ملاقا تصور می‌شود و اگر منظور احتیاط است و اینکه حتی اگر علم اجمالی دوم هم نباشد احتیاط در عدل ملاقا لازم است، چنین چیزی در تنجیز علم اجمالی شرط نیست. از شرایط تنجز علم اجمالی این نیست که تکلیف در آن طرف به واسطه هیچ دلیل دیگری منجز نباشد.

    بنابراین کبری از نظر ما این است که معلوم به اجمال علی کل تقدیر باید فعلی باشد نه اینکه علی کل تقدیر اثر داشته باشد.

    در حقیقت در جایی که علم اجمالی به نجاست الف و ب هست و بعد علم اجمالی به نجاست به ملاقی الف یا ب متولد می‌شود، علم اجمالی دوم منجز است چون علم داریم یا اطلاق افرادی اصل طهارت در ملاقی کذب است یا اطلاق ازمانی اصل طهارت در عدل ملاقا کذب است در نتیجه اطلاق زمانی اصل طهارت در عدل ملاقا، معارض با اصل طهارت در ملاقی است.

    در هر جا که علم اجمالی شکل بگیرد که منحل نباشد منجز خواهد بود و در جایی که اطراف علم اجمالی حدوثا و بقاء محل ابتلای مکلف است احتیاط لازم است در جایی که برخی اطراف فقط حدوثا محل ابتلاء باشند و در برخی دیگر حدوثا و بقاء محل ابتلاء باشند احتیاط لازم است و علم اجمالی منجز است.

    و گفتیم علم اجمالی در فرض ما منحل نیست چون نمی‌توانیم بگوییم ثبوت تکلیف در عدل ملاقا یقینی است و لذا علم اجمالی منحل نیست.

    مرحوم نایینی بر خلاف مرحوم آخوند (ایشان تفصیل داده بودند و سه صورت مختلف را فرض کردند) مطلقا اجتناب از ملاقی را لازم نمی‌دانند.

    مرحوم آقای صدر نیز در مقابل مطلقا اجتناب از ملاقی را لازم می‌دانند و ایشان علم اجمالی اول را هم منجز تکلیف در ملاقی می‌دانند و علم اجمالی دوم را هم منجز تکلیف می‌دانند.

    مرحوم نایینی علم اجمالی اول را منجز نمی‌دانند و علم اجمالی دوم را هم از باب المتنجز لایتنجز رد می‌کنند.

    ایشان می‌فرمایند در جایی که علم اجمالی به نجاست حاصل شود و بعد علم به ملاقات حاصل شود روشن است که علم اجمالی دوم منجز نیست اما در جایی که ابتداء علم اجمالی به نجاست بین ملاقی و عدل ملاقا حاصل می‌شود و بعد علم به این پیدا می‌کند که نجاست در این فرد به سبب ملاقات در آن طرف است (در این فرض علم اجمالی دوم مبنی بر نجاست ملاقی یا عدل ملاقا که قبلا تصور می‌کردیم تبدیل به علم اجمالی اول شده است) در اینجا به چه بیان اجتناب از ملاقی لازم نیست؟ بر اساس قاعده المتنجز لایتنجز نمی‌توان اینجا عدم وجوب اجتناب از ملاقی را اثبات کرد.

    مرحوم نایینی خواسته‌اند با تعدد رتبه مشکل را حل کنند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است