درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هشتاد و هفتم ۲۰ اسفند ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: ملاقی یکی از اطراف

    مرحوم صدر از کلام نایینی این گونه برداشت کرده‌اند که تنجز سابق با علم متاخر حاصل می‌شود یعنی تنجز هم در زمان معلوم است اما به نظر ما ایشان می‌فرمایند تنجز در زمان علم است اما تنجز معلوم.

    علم اجمالی محل بحث ما، علم اجمالی کاشف و طریق است و همان طور که در علم تفصیلی طریقی نیز آثار از زمان معلوم مترتب می‌شود هر چند علم متاخر از آن باشد در علم اجمالی هم همین طور است.

    و منظور از تنجز از زمان علم یعنی ترتب آثار معلوم بر آن از زمان معلوم نه زمان علم بله استحقاق عقوبت با مخالفت بعد از حصول علم خواهد بود و قبل از حصول علم، مستحق عقوبت نیست. ظرف تنجز زمان علم است اما به لحاظ معلوم. مثلا اگر روز جمعه علم پیدا کرد که این شیء از روز شنبه نجس شده است از امروز تکلیف بر او تنجز پیدا می‌کند اما آنچه بر او تنجز پیدا می‌کند نجاست این شیء از روز شنبه است. یعنی نجاست از روز شنبه، امروز که جمعه است بر او تنجز پیدا می‌کند.

    بنابراین آنچه موجب انحلال خواهد بود تقدم معلوم است نه تقدم علم.

    پس اگر معلوم به علم اجمالی دوم، سابق بر معلوم به علم اجمالی اول باشد علم اجمالی اول، منحل است هر چند متقدم بود.

    کلام مرحوم نایینی مبتنی بر قاعده المتنجز لایتنجز است بلکه صرف این قاعده نیز کافی نیست و باید معتقد شوند برای این قاعده، تقدم متنجز هم کافی است هر چند تنجز متاخر باشد حتی مرحوم نایینی فرمودند تقدم رتبی هم کافی است و تقدم زمانی لازم نیست.

    اگر امروز علم پیدا کند به نجاست الف و ب و هم زمان علم پیدا کند به نجاست ب و ج در اینجا هر دو علم را منجز می‌دانند چون نه علم و نه معلوم هیچ کدام از دو علم تقدم و تاخری نسبت به دیگری ندارد نه تقدم و تاخر زمانی و نه تقدم و تاخر رتبی.

    اما اگر امروز علم پیدا کند به نجاست الف و ب و هم زمان علم پیدا کند به نجاست ملاقی الف یا ب علم اجمالی به نجاست ملاقی الف و ب منجز نیست چون معلوم در این علم رتبتا متأخر از معلوم به علم اجمالی دیگر است.

    اولین اشکال کلام ایشان از نظر ما عدم تمامیت قاعده المتنجز لایتنجز است.

    اشکال دوم این است که اگر کسی این قاعده را هم بپذیرید فقط در جایی که یک علم و معلوم متقدم بر علم و معلوم دیگری باشد، علم دوم منجز نیست چون تکلیف در برخی از اطراف آن در سابق تنجز پیدا کرده است اما در دو مورد دیگر (جایی که معلوم به علم دوم، متقدم بر معلوم به علم اول باشد و موردی که هم زمان و مقارن باشند) این دلیل پیاده نمی‌شود. قاعده المتنجز لایتنجز در جایی است که در زمان سابق تنجز باشد تا بگوییم اصل در زمان تنجز جاری بود و ساقط شد و الساقط لایعود اما وقتی تنجز متأخر باشد اصل در زمان سابق جاری نبوده است تا با تعارض ساقط شود.

    و اگر گفته شود همین که اصل در زمان متاخر، به لحاظ زمان متقدم جاری شود در حکم جریان در زمان متقدم است این مطلب نیاز به اثبات دارد.

    هم چنین اینکه صرف تقدم رتبی معلوم را برای انحلال علم اجمالی متعلق به معلوم متاخر رتبتا را کافی بدانیم نیز نیاز به اثبات دارد و ایشان دلیلی برای این موارد ذکر نکرده‌اند.

    علاوه که حتی با پذیرش این کلام نیز حرف ایشان تمام نیست چون حتی اگر بپذیریم رتبه ملاقی از ملاقا متأخر است رتبه عدل ملاقا متقدم بر رتبه ملاقی نیست و ایشان باید بگوید آنچه تاخر رتبی از چیزی دارد از ملازمات آن هم تاخر رتبی دارد و ایشان هم این را قبول ندارند.

    لذا کلام مرحوم نایینی در مقام در مقابل مرحوم آخوند، صحیح نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است