به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۲-۲۸-۱-۱۴۰۳)

    بحث در دلالت جمله شرطیه بر مفهوم بر اساس اطلاق و مقدمات حکمت است. بیان اول از اطلاق را نقل کردیم و خلاصه آن این است که به همان نکته‌ای که اطلاق امر بر وجوب نفسی حمل می‌شود و وجوب غیری خلاف اطلاق است، اطلاق قضیه شرطیه هم بر علت منحصره حمل می‌شود و علت غیر منحصر خلاف اطلاق است و آن نکته این است که اثباتا وجوب غیری به قید زائد نیاز دارد و وجوب نفسی از نظر اثباتی همین است که ما وجب لا لغیره، هم چنین اثباتا علت منحصره به قید نیاز ندارد بر خلاف علت…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شرایط شاهد: عدم اتهام (ج۱۰۲-۲۸-۱-۱۴۰۳)

    بحث در اشتراط عدم تهمت در شاهد بود. گفتیم محقق نراقی این شرط را انکار کرده است و البته از علمای معاصر مرحوم آقای خویی هم منکر این شرط است.و ما گفتیم نه تنها در شاهد عدالت شرط است و نه تنها در شاهد عدم اتهام هم شرط است بلکه ظنین نبودن هم شرط است و ما فکر می‌کردیم که ما در این نظر منفرد هستیم اما ظاهر کلام برخی از علماء اشتراط این شرط در شاهد است از جمله مرحوم صدوق و کلینی که این روایات را ذکر کرده‌اند و آنها را ردّ نکرده‌اند و بلکه عنوان باب…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۱-۲۷-۱-۱۴۰۳)

    سومین مرحله برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم، دلالت اطلاقی است. مرحوم آخوند دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بر اساس وضع و انصراف را نپذیرفت و در سومین مرحله به دلالت اطلاقی اشاره کرده است.ایشان سه تقریر از اطلاق بیان کرده‌اند:اول:«إن قلت: نعم، و لكنّه قضيّة الإطلاق بمقدّمات الحكمة، كما أنّ قضيّة إطلاق صيغة الأمر هو الوجوب النفسيّ.»همان طور که اطلاق صیغه امر اقتضاء می‌کند وجوب نفسی و تعیینی و عینی باشد و این دلالت نه دلالت وضعی و نه انصرافی است،…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شرایط شاهد: عدم اتهام (ج۱۰۱-۲۷-۱-۱۴۰۳)

    بحث در اشتراط عدم اتهام در شاهد است و معروف در کلمات فقهاء هم همین است هر چند اختلاف دارند که آیا این عنوان موضوعیت دارد یا صرفا مشیر به برخی موارد مذکور در روایا است اما محقق نراقی اشتراط عدم اتهام در شاهد را از اساس انکار کرده است. ایشان اتهام را به ظن به کذب معنا کرده است پس متهم کسی است که کذب او مظنون است (چه در خصوص این قضیه و چه به نحو عام) و بعد فرموده است بعید نیست ظنین و متهم هم معنا باشند و جمع بین آنها در روایات به جهت بیان و تأکید…

    جلسه هشتاد و هفتم ۲۰ اسفند ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: ملاقی یکی از اطراف

    مرحوم صدر از کلام نایینی این گونه برداشت کرده‌اند که تنجز سابق با علم متاخر حاصل می‌شود یعنی تنجز هم در زمان معلوم است اما به نظر ما ایشان می‌فرمایند تنجز در زمان علم است اما تنجز معلوم.

    علم اجمالی محل بحث ما، علم اجمالی کاشف و طریق است و همان طور که در علم تفصیلی طریقی نیز آثار از زمان معلوم مترتب می‌شود هر چند علم متاخر از آن باشد در علم اجمالی هم همین طور است.

    و منظور از تنجز از زمان علم یعنی ترتب آثار معلوم بر آن از زمان معلوم نه زمان علم بله استحقاق عقوبت با مخالفت بعد از حصول علم خواهد بود و قبل از حصول علم، مستحق عقوبت نیست. ظرف تنجز زمان علم است اما به لحاظ معلوم. مثلا اگر روز جمعه علم پیدا کرد که این شیء از روز شنبه نجس شده است از امروز تکلیف بر او تنجز پیدا می‌کند اما آنچه بر او تنجز پیدا می‌کند نجاست این شیء از روز شنبه است. یعنی نجاست از روز شنبه، امروز که جمعه است بر او تنجز پیدا می‌کند.

    بنابراین آنچه موجب انحلال خواهد بود تقدم معلوم است نه تقدم علم.

    پس اگر معلوم به علم اجمالی دوم، سابق بر معلوم به علم اجمالی اول باشد علم اجمالی اول، منحل است هر چند متقدم بود.

    کلام مرحوم نایینی مبتنی بر قاعده المتنجز لایتنجز است بلکه صرف این قاعده نیز کافی نیست و باید معتقد شوند برای این قاعده، تقدم متنجز هم کافی است هر چند تنجز متاخر باشد حتی مرحوم نایینی فرمودند تقدم رتبی هم کافی است و تقدم زمانی لازم نیست.

    اگر امروز علم پیدا کند به نجاست الف و ب و هم زمان علم پیدا کند به نجاست ب و ج در اینجا هر دو علم را منجز می‌دانند چون نه علم و نه معلوم هیچ کدام از دو علم تقدم و تاخری نسبت به دیگری ندارد نه تقدم و تاخر زمانی و نه تقدم و تاخر رتبی.

    اما اگر امروز علم پیدا کند به نجاست الف و ب و هم زمان علم پیدا کند به نجاست ملاقی الف یا ب علم اجمالی به نجاست ملاقی الف و ب منجز نیست چون معلوم در این علم رتبتا متأخر از معلوم به علم اجمالی دیگر است.

    اولین اشکال کلام ایشان از نظر ما عدم تمامیت قاعده المتنجز لایتنجز است.

    اشکال دوم این است که اگر کسی این قاعده را هم بپذیرید فقط در جایی که یک علم و معلوم متقدم بر علم و معلوم دیگری باشد، علم دوم منجز نیست چون تکلیف در برخی از اطراف آن در سابق تنجز پیدا کرده است اما در دو مورد دیگر (جایی که معلوم به علم دوم، متقدم بر معلوم به علم اول باشد و موردی که هم زمان و مقارن باشند) این دلیل پیاده نمی‌شود. قاعده المتنجز لایتنجز در جایی است که در زمان سابق تنجز باشد تا بگوییم اصل در زمان تنجز جاری بود و ساقط شد و الساقط لایعود اما وقتی تنجز متأخر باشد اصل در زمان سابق جاری نبوده است تا با تعارض ساقط شود.

    و اگر گفته شود همین که اصل در زمان متاخر، به لحاظ زمان متقدم جاری شود در حکم جریان در زمان متقدم است این مطلب نیاز به اثبات دارد.

    هم چنین اینکه صرف تقدم رتبی معلوم را برای انحلال علم اجمالی متعلق به معلوم متاخر رتبتا را کافی بدانیم نیز نیاز به اثبات دارد و ایشان دلیلی برای این موارد ذکر نکرده‌اند.

    علاوه که حتی با پذیرش این کلام نیز حرف ایشان تمام نیست چون حتی اگر بپذیریم رتبه ملاقی از ملاقا متأخر است رتبه عدل ملاقا متقدم بر رتبه ملاقی نیست و ایشان باید بگوید آنچه تاخر رتبی از چیزی دارد از ملازمات آن هم تاخر رتبی دارد و ایشان هم این را قبول ندارند.

    لذا کلام مرحوم نایینی در مقام در مقابل مرحوم آخوند، صحیح نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است