اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۶-۳۰-۱۰-۱۳۹۹)

    گفتیم مقتضای ماده (که مقتضی لزوم ماده مستند به ملکف است) و اطلاق صیغه (که مقتضی طلب ماده مستند است فقط!)، لزوم اتیان فعل منتسب و مستند در امتثال اوامر است نه لزوم مباشرت در انجام آن پس اگر جایی فعل بدون مباشرت هم به مکلف مستند باشد، مباشرت در انجام فعل لازم نیست و در مواردی که فعل بدون مباشرت به مکلف مستند نیست، مباشرت لازم است نه از این جهت که خود مباشرت شرط است بلکه از این جهت که استناد شرط است و فرض این است که فعل بدون مباشرت مستند نیست.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۶-۳۰-۱۰-۱۳۹۹)

    گفتیم به نظر ما تفصیل مذکور در کلام شیخ مفید و اتباع ایشان، اجتهاد در مقابل نص نیست بلکه بر اساس فهم ایشان از روایت ابن ابی یعفور و سایر روایات باب است. مشهور از رضایت مذکور در روایت ابن ابی یعفور، مطالبه قسم از مدعی علیه را فهمیده‌اند و بعد بر اساس اطلاق روایت گفته‌اند اگر مدعی از مدعی علیه قسم مطالبه کند و مدعی علیه قسم بخورد، حق مدعی ساقط است و حتی اگر بعد از آن هم بینه اقامه کند ارزشی ندارد چه سقوط دعوی شرط شده باشد یا نشده باشد. اما شیخ…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۵-۲۹-۱۰-۱۳۹۹)

    در برخی واجبات مباشرت مامور حتما شرط است مثل نماز و روزه و در برخی واجبات حتما مباشرت مامور لازم نیست مثل خمس و زکات و ادای دین. بحث در مقتضای قاعده بود تا در مواردی که نه بر اشتراط مباشرت و نه بر عدم اشتراط آن دلیل وجود ندارد، حکم روشن شود. گفتیم آنجه مقتضای قاعده است، لزوم انتساب فعل به مکلف است. البته باید دقت کرد انتساب غیر از تسبیب است. در برخی موارد با اینکه تسبیب هست اما انتساب نیست. مثلا اگر مکلف دیگری را به نماز امر کند، تسبیب در نماز…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۵-۲۹-۱۰-۱۳۹۹)

    بحث در فرض حلف منکر بر نفی حق مدعی است. در فتاوای علماء بر قسم او دو اثر مترتب شده است یکی سقوط دعوی به این معنا که ادعای او بعد از آن مسموع نیست و بینه او هم بعد از آن مورد پذیرش نیست و دیگری ممنوعیت تقاص است. بحث در سقوط دعوی بود. معروف و مشهور سقوط دعوای مدعی بعد از قسم منکر است اما در مقابل سه نظر دیگر وجود دارد: اول) به شیخ در مبسوط نسبت داده شده است که یمین منکر موجب سقوط دعوای مدعی نیست و اگر مدعی بعد از آن بینه اقامه کند ادعای او مسموع…

    جلسه هشتاد و نهم ۲۴ اسفند ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: ملاقی یکی از اطراف

    کلام مرحوم عراقی را نقل کردیم. ایشان فرموده بودند اگر علم اجمالی به نجاست ملاقی مسبب از علم اجمالی به نجاست اصول اطراف باشد منجز نخواهد بود اما اگر مسبب از آن نباشد منجز است.

    قاعده المتنجز لایتنجز که در کلام مرحوم عراقی ذکر شده است با آنچه قبلا گفتیم متفاوت است. آنچه قبلا گفتیم این بود که اگر در زمان متقدم حکمی متنجز شود در زمان متأخر مجددا منجز نخواهد شد و معیار در عدم منجزیت سبق زمانی است و در نتیجه اصل در طرف مختص علم اجمالی دوم بدون معارض جاری است. اما آنچه در کلام مرحوم عراقی آمده است این است که آنچه در رتبه قبل منجز شده است در رتبه متأخر مجددا منجز نخواهد شد مانند آنچه در کلام مرحوم نایینی نقل کردیم فقط تفاوت کلام نایینی و عراقی در این است که مرحوم نایینی ملاک را سبق رتبه معلوم می‌دانست و مرحوم عراقی ملاک را سبق رتبه علم می‌دانند.

    در هر حال ما قاعده المتنجز لایتنجز را در موارد سبق زمانی نپذیرفتیم و گفتیم آنچه در سابق متنجز شده است برای بقای تنجز نیز نیاز به جریان اصل دارد و حدوث علم اجمالی دوم هم زمان با بقای علم اجمالی اول است.

    اما قاعده المتنجز لایتنجز به معنایی که در کلام مرحوم عراقی ذکر شده است صحیح است ولی این قاعده در محل بحث ما صغری ندارد.

    مرحوم عراقی فرمودند اگر علم اجمالی دوم، مسبب از علم اجمالی اول باشد چون در رتبه قبل از آن اصل ترخیصی در اصول اطراف جاری شده و به تعارض ساقط شده است در طرف مختص علم اجمالی دوم بدون معارض جاری است.

    آیا هر موردی که علم اجمالی دوم مسبب از علم اجمالی اول باشد در رتبه قبل تنجیز آمده است؟ آیا صرف اینکه در رتبه قبل تنجیز آمده باشد معنایش این است که علم اجمالی دوم مسبب از منجزیت علم اجمالی اول است؟ مثلا اگر در علم اجمالی به نجاست اطراف، یکی از اطراف از ابتلاء خارج باشد آن علم منجز نخواهد بود و علم اجمالی دوم هر چند مسبب از علم اجمالی اول است اما مانعی از تنجیز آن وجود ندارد.

    مرحوم عراقی گفتند هر جا علم اجمالی دوم مسبب از علم اجمالی اول باشد، علم اجمالی دوم منجز نیست در حالی که آنچه دلیل ایشان اثبات می‌کند این است که اگر منجزیت علم اجمالی دوم مترتب و مسبب از منجزیت علم اجمالی اول باشد مؤثر در تنجیز نخواهد بود و در محل بحث ما علم اجمالی دوم مسبب از علم اجمالی اول هست اما مسبب از منجزیت علم اجمالی اول نیست. یعنی در محل بحث ما این طور نیست که علم اجمالی دوم، مسبب از منجزیت علم اجمالی اول باشد بلکه حداکثر مسبب از علم اجمالی اول است نه از منجزیت آن.

    حاصل کلام این که اگر جایی علم اجمالی دوم متفرع بر منجزیت علم اجمالی اول باشد کبرای المتنجز لایتنجز صحیح است اما در محل بحث ما علم اجمالی دوم متفرع بر منجزیت علم اجمالی اول نیست و حداکثر متفرع بر علم اجمالی اول است و لذا حتی اگر علم اجمالی اول منجز نباشد باز هم علم اجمالی دوم از آن متولد می‌شود.

    نتیجه مباحث اجتناب از ملاقی تا اینجا این شد که هیچ کدام از وجوهی که برای عدم وجوب اجتناب از ملاقی ذکر کرده‌اند تمام نبود و علم اجمالی اول و علم اجمالی دوم مقتضی تنجز تکلیف در ملاقی است و باید از ملاقی نیز اجتناب کرد.

    دو نکته دیگر در این بحث باقی مانده است:

    ۱. در کلام مرحوم آخوند ذکر شده بود که اگر برخی از اطراف علم اجمالی اول از ابتلاء خارج باشد باید از ملاقی اجتناب کرد.

    علت این بود که علم اجمالی اول منجز نبود تا اصل در عدل ملاقا به تعارض ساقط شود و اصل ترخیصی در ملاقی بدون معارض باشد.

    هم چنین در جایی که علم اجمالی به نجاست اصول اطراف مقارن با علم به ملاقات باشد اجتناب از ملاقی لازم است چون اصل جاری در ملاقی معارض با اصل جاری در عدل ملاقا ست.

    مرحوم خویی اشکال کرده‌اند که اگر شما ملاقی با یک طرف را تصور کرده‌اید یعنی خود ملاقا هم محل ابتلاء است بنابراین خروج از محل ابتلاء در فرض وجود ملاقی صغری ندارد و تکلیف در ملاقا چون در ملاقی اثر دارد بنابراین ملاک و معیار خروج از ابتلاء در مورد آن صادق نیست.

    و لذا این کلام آخوند اشتباه است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است