جلسه هشتاد و نهم ۲۴ اسفند ۱۳۹۳
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۴-۱۳۹۳
احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: ملاقی یکی از اطراف
کلام مرحوم عراقی را نقل کردیم. ایشان فرموده بودند اگر علم اجمالی به نجاست ملاقی مسبب از علم اجمالی به نجاست اصول اطراف باشد منجز نخواهد بود اما اگر مسبب از آن نباشد منجز است.
قاعده المتنجز لایتنجز که در کلام مرحوم عراقی ذکر شده است با آنچه قبلا گفتیم متفاوت است. آنچه قبلا گفتیم این بود که اگر در زمان متقدم حکمی متنجز شود در زمان متأخر مجددا منجز نخواهد شد و معیار در عدم منجزیت سبق زمانی است و در نتیجه اصل در طرف مختص علم اجمالی دوم بدون معارض جاری است. اما آنچه در کلام مرحوم عراقی آمده است این است که آنچه در رتبه قبل منجز شده است در رتبه متأخر مجددا منجز نخواهد شد مانند آنچه در کلام مرحوم نایینی نقل کردیم فقط تفاوت کلام نایینی و عراقی در این است که مرحوم نایینی ملاک را سبق رتبه معلوم می‌دانست و مرحوم عراقی ملاک را سبق رتبه علم می‌دانند.
در هر حال ما قاعده المتنجز لایتنجز را در موارد سبق زمانی نپذیرفتیم و گفتیم آنچه در سابق متنجز شده است برای بقای تنجز نیز نیاز به جریان اصل دارد و حدوث علم اجمالی دوم هم زمان با بقای علم اجمالی اول است.
اما قاعده المتنجز لایتنجز به معنایی که در کلام مرحوم عراقی ذکر شده است صحیح است ولی این قاعده در محل بحث ما صغری ندارد.
مرحوم عراقی فرمودند اگر علم اجمالی دوم، مسبب از علم اجمالی اول باشد چون در رتبه قبل از آن اصل ترخیصی در اصول اطراف جاری شده و به تعارض ساقط شده است در طرف مختص علم اجمالی دوم بدون معارض جاری است.
آیا هر موردی که علم اجمالی دوم مسبب از علم اجمالی اول باشد در رتبه قبل تنجیز آمده است؟ آیا صرف اینکه در رتبه قبل تنجیز آمده باشد معنایش این است که علم اجمالی دوم مسبب از منجزیت علم اجمالی اول است؟ مثلا اگر در علم اجمالی به نجاست اطراف، یکی از اطراف از ابتلاء خارج باشد آن علم منجز نخواهد بود و علم اجمالی دوم هر چند مسبب از علم اجمالی اول است اما مانعی از تنجیز آن وجود ندارد.
مرحوم عراقی گفتند هر جا علم اجمالی دوم مسبب از علم اجمالی اول باشد، علم اجمالی دوم منجز نیست در حالی که آنچه دلیل ایشان اثبات می‌کند این است که اگر منجزیت علم اجمالی دوم مترتب و مسبب از منجزیت علم اجمالی اول باشد مؤثر در تنجیز نخواهد بود و در محل بحث ما علم اجمالی دوم مسبب از علم اجمالی اول هست اما مسبب از منجزیت علم اجمالی اول نیست. یعنی در محل بحث ما این طور نیست که علم اجمالی دوم، مسبب از منجزیت علم اجمالی اول باشد بلکه حداکثر مسبب از علم اجمالی اول است نه از منجزیت آن.
حاصل کلام این که اگر جایی علم اجمالی دوم متفرع بر منجزیت علم اجمالی اول باشد کبرای المتنجز لایتنجز صحیح است اما در محل بحث ما علم اجمالی دوم متفرع بر منجزیت علم اجمالی اول نیست و حداکثر متفرع بر علم اجمالی اول است و لذا حتی اگر علم اجمالی اول منجز نباشد باز هم علم اجمالی دوم از آن متولد می‌شود.
نتیجه مباحث اجتناب از ملاقی تا اینجا این شد که هیچ کدام از وجوهی که برای عدم وجوب اجتناب از ملاقی ذکر کرده‌اند تمام نبود و علم اجمالی اول و علم اجمالی دوم مقتضی تنجز تکلیف در ملاقی است و باید از ملاقی نیز اجتناب کرد.
دو نکته دیگر در این بحث باقی مانده است:
۱. در کلام مرحوم آخوند ذکر شده بود که اگر برخی از اطراف علم اجمالی اول از ابتلاء خارج باشد باید از ملاقی اجتناب کرد.
علت این بود که علم اجمالی اول منجز نبود تا اصل در عدل ملاقا به تعارض ساقط شود و اصل ترخیصی در ملاقی بدون معارض باشد.
هم چنین در جایی که علم اجمالی به نجاست اصول اطراف مقارن با علم به ملاقات باشد اجتناب از ملاقی لازم است چون اصل جاری در ملاقی معارض با اصل جاری در عدل ملاقا ست.
مرحوم خویی اشکال کرده‌اند که اگر شما ملاقی با یک طرف را تصور کرده‌اید یعنی خود ملاقا هم محل ابتلاء است بنابراین خروج از محل ابتلاء در فرض وجود ملاقی صغری ندارد و تکلیف در ملاقا چون در ملاقی اثر دارد بنابراین ملاک و معیار خروج از ابتلاء در مورد آن صادق نیست.
و لذا این کلام آخوند اشتباه است.
چاپ
