• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه هشتاد و نهم ۲۴ اسفند ۱۳۹۳

    احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: ملاقی یکی از اطراف

    کلام مرحوم عراقی را نقل کردیم. ایشان فرموده بودند اگر علم اجمالی به نجاست ملاقی مسبب از علم اجمالی به نجاست اصول اطراف باشد منجز نخواهد بود اما اگر مسبب از آن نباشد منجز است.

    قاعده المتنجز لایتنجز که در کلام مرحوم عراقی ذکر شده است با آنچه قبلا گفتیم متفاوت است. آنچه قبلا گفتیم این بود که اگر در زمان متقدم حکمی متنجز شود در زمان متأخر مجددا منجز نخواهد شد و معیار در عدم منجزیت سبق زمانی است و در نتیجه اصل در طرف مختص علم اجمالی دوم بدون معارض جاری است. اما آنچه در کلام مرحوم عراقی آمده است این است که آنچه در رتبه قبل منجز شده است در رتبه متأخر مجددا منجز نخواهد شد مانند آنچه در کلام مرحوم نایینی نقل کردیم فقط تفاوت کلام نایینی و عراقی در این است که مرحوم نایینی ملاک را سبق رتبه معلوم می‌دانست و مرحوم عراقی ملاک را سبق رتبه علم می‌دانند.

    در هر حال ما قاعده المتنجز لایتنجز را در موارد سبق زمانی نپذیرفتیم و گفتیم آنچه در سابق متنجز شده است برای بقای تنجز نیز نیاز به جریان اصل دارد و حدوث علم اجمالی دوم هم زمان با بقای علم اجمالی اول است.

    اما قاعده المتنجز لایتنجز به معنایی که در کلام مرحوم عراقی ذکر شده است صحیح است ولی این قاعده در محل بحث ما صغری ندارد.

    مرحوم عراقی فرمودند اگر علم اجمالی دوم، مسبب از علم اجمالی اول باشد چون در رتبه قبل از آن اصل ترخیصی در اصول اطراف جاری شده و به تعارض ساقط شده است در طرف مختص علم اجمالی دوم بدون معارض جاری است.

    آیا هر موردی که علم اجمالی دوم مسبب از علم اجمالی اول باشد در رتبه قبل تنجیز آمده است؟ آیا صرف اینکه در رتبه قبل تنجیز آمده باشد معنایش این است که علم اجمالی دوم مسبب از منجزیت علم اجمالی اول است؟ مثلا اگر در علم اجمالی به نجاست اطراف، یکی از اطراف از ابتلاء خارج باشد آن علم منجز نخواهد بود و علم اجمالی دوم هر چند مسبب از علم اجمالی اول است اما مانعی از تنجیز آن وجود ندارد.

    مرحوم عراقی گفتند هر جا علم اجمالی دوم مسبب از علم اجمالی اول باشد، علم اجمالی دوم منجز نیست در حالی که آنچه دلیل ایشان اثبات می‌کند این است که اگر منجزیت علم اجمالی دوم مترتب و مسبب از منجزیت علم اجمالی اول باشد مؤثر در تنجیز نخواهد بود و در محل بحث ما علم اجمالی دوم مسبب از علم اجمالی اول هست اما مسبب از منجزیت علم اجمالی اول نیست. یعنی در محل بحث ما این طور نیست که علم اجمالی دوم، مسبب از منجزیت علم اجمالی اول باشد بلکه حداکثر مسبب از علم اجمالی اول است نه از منجزیت آن.

    حاصل کلام این که اگر جایی علم اجمالی دوم متفرع بر منجزیت علم اجمالی اول باشد کبرای المتنجز لایتنجز صحیح است اما در محل بحث ما علم اجمالی دوم متفرع بر منجزیت علم اجمالی اول نیست و حداکثر متفرع بر علم اجمالی اول است و لذا حتی اگر علم اجمالی اول منجز نباشد باز هم علم اجمالی دوم از آن متولد می‌شود.

    نتیجه مباحث اجتناب از ملاقی تا اینجا این شد که هیچ کدام از وجوهی که برای عدم وجوب اجتناب از ملاقی ذکر کرده‌اند تمام نبود و علم اجمالی اول و علم اجمالی دوم مقتضی تنجز تکلیف در ملاقی است و باید از ملاقی نیز اجتناب کرد.

    دو نکته دیگر در این بحث باقی مانده است:

    ۱. در کلام مرحوم آخوند ذکر شده بود که اگر برخی از اطراف علم اجمالی اول از ابتلاء خارج باشد باید از ملاقی اجتناب کرد.

    علت این بود که علم اجمالی اول منجز نبود تا اصل در عدل ملاقا به تعارض ساقط شود و اصل ترخیصی در ملاقی بدون معارض باشد.

    هم چنین در جایی که علم اجمالی به نجاست اصول اطراف مقارن با علم به ملاقات باشد اجتناب از ملاقی لازم است چون اصل جاری در ملاقی معارض با اصل جاری در عدل ملاقا ست.

    مرحوم خویی اشکال کرده‌اند که اگر شما ملاقی با یک طرف را تصور کرده‌اید یعنی خود ملاقا هم محل ابتلاء است بنابراین خروج از محل ابتلاء در فرض وجود ملاقی صغری ندارد و تکلیف در ملاقا چون در ملاقی اثر دارد بنابراین ملاک و معیار خروج از ابتلاء در مورد آن صادق نیست.

    و لذا این کلام آخوند اشتباه است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است