• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    سومین صورتی که مرحوم نایینی تصویر کرده‌ بودند جایی بود که وجوب چیزی مردد بین وجوب غیری و نفسی است و وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد از اساس مشکوک است (نه الان فعلی است و نه در آینده فعلی می‌شود). مرحوم نایینی به حسب تقریرات مرحوم کاظمی فرموده‌اند که در اینجا مقتضای قاعده تبعض در تنجز است. البته برخی در اینجا به جریان برائت معتقدند چون وجوب غیری اثری ندارد چرا که وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمه باشد از اساس مشکوک است و وجوب نفسی هم مشکوک…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۷۲-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم قول خبره گاهی اوقات موجب تحقق واقعی موضوع حکمی از احکام می‌شود و ترتیب حکم بر آن در این موارد به مساله حجیت قول خبره مرتبط نیست بلکه حتی اگر بر عدم حجیت قول خبره هم دلیل داشتیم باز هم آن حکم بر آن مترتب بود. نکته مطلب همان است که بحث از حجیت و عدم حجیت قول اهل خبره در جایی است که قول خبره از حیث کشف از واقع معیار باشد یعنی موضوع حکم، واقع باشد اما در مواردی که اثر بر واقع مترتب نیست تا قول اهل خبره هم از حیث کشف از واقع معیار باشد بلکه اثر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در فرضی بود که مدعی علیه، نه مقرّ به حق مدعی است و نه منکر آن است و نه در مورد آن ساکت است بلکه مدعی جهل نسبت به آن است. مساله‌ای که در کلمات علماء مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است. از برخی اهل سنت و حتی شاید برخی از فقهای ما هم نقل شده است که در این مساله به حبس مدعی علیه تا اقرار یا انکار او فتوا داده‌اند و این حکم از عجایب است. از کلام محقق اردبیلی چهار احتمال در این مساله قابل استفاده است: اول) ادعای جهل از طرف مدعی علیه، حکم نکول را…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است. مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم…

    جلسه نود و سوم ۱۷ فروردین ۱۳۹۴

    احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: انحلال علم اجمالی

    بحث در انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی بود. البته در مواردی که علم تفصیلی تعیین کننده معلوم اجمالی نباشد.

    اگر علم تفصیلی تعیین کننده معلوم اجمالی باشد شکی در انحلال حقیقی علم اجمالی نیست و این در جایی است که معلوم اجمالی متعین باشد و علم تفصیلی، همان موارد متعین را تفصیلا مشخص می‌کند. مثلا علم به وقوع خون در یکی از دو لیوان باشد که در اینجا معلوم اجمالی متعین است و بعد علم تفصیلی به لیوانی که خون در آن واقع شده است پیدا می‌شود.

    اما در جایی که علم تفصیلی تعیین کننده معلوم اجمالی نباشد به این صورت که احتمال می‌دهیم معلوم تفصیلی چیزی غیر از معلوم اجمالی باشد.

    آیا در این صورت علم تفصیلی موجب انحلال حقیقی علم اجمالی می‌شود؟ و اگر نه، آیا موجب انحلال حکمی می‌شود؟

    مثلا مکلف می‌داند تکالیفی در شریعت داریم و این تکالیف هیچ تعینی ندارد و بعد تکالیفی را به علم تفصیلی کشف می‌کند.

    مرحوم صدر علم اجمالی را منحل می‌دانستند اما ما گفتیم در این مثال انحلال حقیقی علم اجمالی محال است و شاهد آن این است که اگر بعد از این علم تفصیلی که از نظر ایشان علم اجمالی را منحل می‌کند، تکالیف دیگری را به علم تفصیلی کشف کند، هیچ کدام از این تکالیف همان معلوم اجمالی نیستند چون اگر همه آنها همان معلوم اجمالی باشند خلف فرض است و اگر برخی از آنها باشند ترجیح بلامرجح است.

    و اما جواب حلی این است که انحلال حقیقی جایی است که معلوم اجمالی به حسب علم مکلف تعین داشته باشد اما در مواردی که معلوم اجمالی به حسب علم مکلف تعین ندارد انحلال معقول نیست. چون معنای انحلال حقیقی، این همانی است پس باید همان تصور شود تا بعد بگوییم این همان است اما جایی که معلوم اجمالی تعین ندارد معلوم تفصیلی، همان نخواهد بود در حقیقت این همان، سالبه به انتفای موضوع است.

    معلوم تفصیلی باید تعیین کننده یک چیز معینی باشد و وقتی چیز معینی وجود نداشته باشد علم تفصیلی تعیین کننده چه چیزی باشد؟ پس انحلال نخواهد بود.

    مرحوم صدر گفتند وقتی علم اجمالی هست که معلوم اجمالی احتمال تطبیق بر همه اطراف داشته باشد و تطبیق آن بر هر طرف، ترجیح بلامرجح باشد و وقتی علم تفصیلی پیدا شد، تطبیق معلوم اجمالی بر معلوم تفصیلی ترجیح بلامرجح نیست.

    عرض ما این است که وقتی معلوم اجمالی تعینی ندارد، تطبیق آن بر موارد معلوم تفصیلی ترجیح بلامرجح است چون معلوم تفصیلی من حیث هو معلوم، هیچ اولویتی نسبت به تطبیق معلوم اجمالی بر آن ندارد.

    یعنی این موردی که مکلف اول به آن علم پیدا می‌کند و بعد علم دیگری به موارد دیگری پیدا می‌کند چه اولویتی برای مورد اول تصور می‌شود که تطبیق معلوم اجمالی بر آن ترجیح بلامرجح نباشد؟

    و لذا بعد از کشف این موارد با علم تفصیلی، علم اجمالی هنوز باقی است و این طور نیست که منحل به علم تفصیلی و شک بدوی بشود. بله آن مواردی که با علم تفصیلی روشن شده‌اند معلوم تفصیلی هستند اما این طور نیست که معلوم اجمالی مشخص شده باشد و در سایر موارد شک بدوی باشد.

    بنابراین از نظر ما انحلال حقیقی رخ نخواهد داد و مستحیل است.

    اما آیا انحلال حکمی رخ می‌دهد؟ طبق مسلک اقتضاء علم اجمالی حکما منحل است چون ملاک انحلال حکمی، عدم جریان اصل ترخیصی در برخی از اطراف بود تا به تبع جریان اصل ترخیصی در سایر اطراف بدون معارض باشد. در این مثال ما بعد از علم تفصیلی به برخی تکالیف، باعث عدم جریان اصل ترخیصی در آنها خواهد شد و اصل ترخیصی در سایر محتملات، بدون معارض خواهد بود در نتیجه علم اجمالی حکما منحل است. البته این حرف در جایی است که علم تفصیلی، مقارن با علم اجمالی باشد.

    اما مطابق مسلک علیت، مطابق قاعده باید احتیاط واجب باشد چون ملاک ایشان در تنجیز علم اجمالی، تعارض اصول نبود تا اگر اصول تعارض نداشتند علم اجمالی منجز نباشد بلکه ایشان خود علم اجمالی را علت تامه برای احتیاط می‌دانند در نتیجه با صرف عدم جریان اصل در برخی از اطراف، علم اجمالی منجز خواهد بود.

    اما مرحوم عراقی معتقد به انحلال حکمی شده‌اند و گفته‌اند علم اجمالی در مواردی علت تامه برای تنجیز است که علم اجمالی صلاحیت تنجیز تکلیف را در هر صورت و تقدیر و در همه اطراف داشته باشدو اگر بنا باشد در برخی از اطراف، با قطع نظر از علم اجمالی، تکلیف ثابت باشد، علم اجمالی بر آن اطراف منطبق نیست چون المتنجز لایتنجز.

    در نتیجه این علم اجمالی فقط در صورتی مؤثر است که منطبق بر سایر اطراف باشد و این یعنی علم اجمالی شرط علیت را ندارد.

    ما قبلا گفتیم قاعده المتنجز لایتنجز صحیح نیست و اشکالات آن را بیان کردیم.

    نتیجه این شد که طبق مسلک اقتضاء، علم اجمالی به وجود تکالیف در شریعت حکما منحل است.

    اما اگر بعد از علم اجمالی به وجود تکالیف در شریعت، علم تفصیلی به تکالیف پیدا نشود بلکه امارات قائم بر تکالیفی شوند که تکلیف واقعی با آنها ثابت نمی‌شود بلکه حجت بر ثبوت تکلیف داریم. در این صورت علم اجمالی حقیقتا منحل نمی‌شود چون تکلیفی معلوم نیست تا بگوییم این همان معلوم اجمالی است.

    اما انحلال حکمی شکل می‌گیرد. چون در مواردی که حجت بر تکلیف داریم، اصل ترخیصی جاری نخواهد بود و اصل ترخیصی در سایر موارد بدون معارض جاری است.

    اما این نیز فقط در فرضی است که قیام این امارات، مقارن با علم اجمالی باشند، و اگر قیام امارات متأخر باشند در این صورت قبل از فحص در هیچ کدام از اطراف اصل ترخیصی جاری نبود و بعد از فحص و قیام امارات، در موارد قیام اماره، اصل ترخیصی جاری نیست ولی در سایر اطراف اصل ترخیصی بدون معارض جاری است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است