• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه نود و چهارم ۱۸ فروردین ۱۳۹۴

    احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: انحلال علم اجمالی

    جهت هفتم که در بحث دوران امر بین متباینین و تأثیر علم اجمالی در تنجیز مطرح است بیان مرحوم نایینی در رابطه فرض وجود اثر مختص به برخی اطراف علم اجمالی ذکر کرده‌اند.

    ایشان فرموده است اثر مختص مجرای اصل ترخیصی است و علم اجمالی تأثیری در تنجیز آن اثر ندارد. مثلا اگر به نجاست یکی از دو مایع که یکی مطلق است و یکی مضاف است علم اجمالی داشته باشیم شرب هیچ کدام جایز نیست اما وضوی با آب مطلق اشکالی ندارد.

    تقریب کلام ایشان این است که نسبت به اثر مشترک علم به سقوط اصل داریم و می‌دانیم که اصل طهارت برای جواز شرب منتفی است چون اگر شرب هر دو مایع جایز باشد ترخیص در مخالفت قطعی است و اگر در یکی جاری باشد ترجیح بلامرجح است پس علم اجمالی نسبت به حرمت شرب منجز است اما نسبت به اثر مختص که جواز وضوی با آب مطلق است علم به سقوط اصل نداریم. در مورد عدم جواز وضو با آب مضاف علم تفصیلی داریم و در حرمت وضو با آب مطلق شک بدوی است. اگر نجاست در آب مطلق باشد علاوه بر حرمت شرب، حرمت وضو هم بر عهده مکلف هست و این مشکوک به شک بدوی است. این طور نیست که علم داشته باشیم که یا وضو با مضاف جایز نیست یا با آب مطلق جایز نیست بلکه می‌دانیم با آب مضاف وضو جایز نیست و با آب مطلق شک داریم.

    مرحوم خویی اشکالی مطرح کرده‌اند که بعد از علم اجمالی به نجاست یکی از این دو مایع،‌ اصل طهارت در هر دو تعارض و تساقط می‌کند و اصل ترخیصی و مؤمن نسبت به جواز وضو نداریم. وضو مشروط به طهارت است و اصل طهارت در آن ساقط شده است و مرخص و مؤمن دیگری برای جواز وضو نداریم.

    در حقیقت مرحوم آقای خویی اصل کلام نایینی را پذیرفته است اما در این مثال جواز وضو را قبول ندارند.

    اما حق این است که اشکال ایشان وارد نیست. اصل طهارت به لحاظ حیثیات مختلف جاری است و اصل به لحاظ جواز شرب یک اصل است و به لحاظ جواز وضو اصل دیگری است و آنچه ساقط شده است اصل طهارت به لحاظ جواز شرب است اما اصل طهارت به لحاظ جواز وضو ساقط نشده است.

    این خود یک بحث جداست که آیا اصل به لحاظ حیثیات مختلف متعدد خواهد بود یا نه؟

    مثلا فردی می‌داند که آب غصبی است اما نمی‌داند نجس است یا نه؟ در اینجا اصل حلیت به لحاظ نجاست جاری می‌شود اما به لحاظ غصبیت جاری نیست. اصل حل به لحاظ غصب جاری نیست اما اصل حل به لحاظ نجاست جاری است.

    مرحوم نایینی معتقد است به لحاظات مختلف، اصول متعدد خواهد بود در قبال این نظر عده‌ای معتقدند اصل عملی ناظر به ترخیص فعلی است نه اینکه ناظر به ترخیص حیثی باشد و لذا اصل واحد به لحاظات متعدد جاری نیست.

    پس این اشکال مبنایی است و مبتنی بر این است که آیا جریان اصول به لحاظ ترخیص فعلی است یا به لحاظ ترخیص حیثی است؟

    مرحوم صدر نیز مانند مرحوم نایینی مفاد اصول را ترخیص حیثی می‌داند و مرحوم آقای خویی مفاد اصول را ترخیص فعلی می‌داند و اگر ادله دال بر ترخیص حیثی نباشد هر چند اثبات نشود دال بر ترخیص فعلی هست برای اینکه در موارد اثر مختص نتوان اصل ترخیصی جاری کرد کافی است چون دلیلی بر جریان اصل ترخیصی نخواهیم داشت.

    از نظر ما نیز ترخیص فعلی بعید نیست و از نظر ما ترخیص حیثی از ادله استظهار نمی‌شود.

    بله اگر در همین اطراف علم اجمالی که اثر مشترک و اصل مختص تصور شد بنا باشد اصل مختص در برخی اطراف جاری باشد مانعی از جریان آن اصل نخواهد بود.

    مثلا اگر در یک طرف، علاوه بر اصل طهارت، استصحاب طهارت نیز جاری باشد در این صورت اصل طهارت در این طرف با اصل طهارت در طرف دیگر معارض است و ساقط است و استصحاب طهارت جاری خواهد بود. مانند آنچه قبلا در شبهه حیدریه بیان شد.

    بنابراین در مثال ما، اگر احتمال می‌دهیم آب مضاف ازلا نجس باشد یعنی حالت سابقه ندارد ولی آب مطلق حالت سابقه طهارت داشته باشد در این صورت اصل طهارت در هر دو معارضند و ساقط خواهند شد اما استصحاب جواز وضو در آب مطلق جاری است در نتیجه وضو با آن جایز است اما شرب آن جایز نیست چون استصحاب طهارت و استصحاب جواز شرب با بقای اصل طهارت در مایع مضاف معارض است.

    بحث بعدی دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی است.

    موارد اقل و اکثر استقلالی، مسأله روشن است و چون علم اجمالی نسبت به اکثر اصلا نیست بنابراین موضوعا داخل در بحث علم اجمالی نیست.

    اما اقل و اکثر ارتباطی احتمال دارد مثل موارد دوران بین متباینین باشد و احتیاط در آن لازم باشد و احتمال دارد نباشد و احتیاط در آن مثل اقل و اکثر استقلالی لازم نباشد. مثال معروف آن هم بحث شک در وجوب سوره در نماز است.

    در حقیقت این بحث درصددد تنقیح صغری است. یعنی بحث از این است که اقل و اکثر ارتباطی،‌ از موارد دوران بین متباینین است یا از موارد اقل و اکثر استقلالی است؟

    مرحوم شیخ اقل و اکثر ارتباطی را شک در تکلیف زائد می‌دانند (البته خود این دو بیان دارد یکی انحلال حکمی و دیگری انحلال حقیقی) اما مرحوم آخوند می‌فرمایند به لحاظ ادله عقلی احتیاط لازم است و مثل موارد دوران بین متباینین است اما به لحاظ ادله برائت شرعی قائل به انحلال حکمی هستند و احتیاط را لازم نمی‌دانند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است