اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    چون به صورت مکرر سوال می‌شود باید نکته‌ای را در مورد مباحث سابق بیان کنیم. گفتیم اطلاق به دو ملاک قابل تصویر است یکی به ملاک عدم تقیید که نتیجه آن شیوع و سریان است و از همین قبیل است اطلاق رقبة و اقتضای نفسی و عینی و تعیینی بودن اطلاق امر است. ملاک دیگر اطلاق عدم اجمال است و نتیجه آن شیوع و سریان نیست. مثل اینکه اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود. چرا که هم وجوب و هم استحباب هر دو مقیدند اما چون وجوب متعین است، همین تعینش هر چند منشأ ظهور نیست اما بر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    برای تفصیل بین عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبارش در حقوق الناس دو استدلال بیان کردیم. یکی بنای حدود بر تسامح بود و دیگری قاعده «درأ». از دلیل اول جواب دادیم اما جواب دلیل دوم را فراموش کردیم. دلیل دوم هم ناتمام است چون اولا چنین قاعده‌ای نداریم هر چند در کلمات مشهور است و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح دارند. ثانیا بر فرض که چنین قاعده‌ای باشد موضوع آن وجود شبهه است و اگر ما بر حجیت علم قاضی دلیل داشته باشیم، شبهه‌ای وجود ندارد تا…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۵۹-۵-۹-۱۳۹۹)

    حاصل آنچه تا الان گفتیم این بود که خبر آزمایشگاه که مبتنی بر مقدمات حسی باشد نه فقط به ملاک حجیت بینه و بر اساس شرایط آن مثل تعدد بلکه به ملاک حجیت خبر واحد در موضوعات هم معتبر است. گفتیم قصوری در اطلاق ادله حجیت خبر نسبت به موضوعات و مصادیق جدید اخبار حسی وجود ندارد و به برخی امور که ممکن بود توهم شود مانع حجیت این اطلاق هستند اشاره کردیم و پاسخ دادیم. از جمله موانع این بود که التزام به حجیت خبر واحد در موضوعات به لغویت ادله حجیت بینه منجر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    دلیل دوم و سوم برای عدم اعتبار علم قاضی را بیان کردیم. دلیل دوم استدلال به برخی روایات بود که ادله اثباتی در باب قضاء را در بینه و قسم حصر کرده‌اند و مقتضای حصر خروج علم قاضی از ادله اثباتی باب قضاء و عدم اعتبار آن است. دلیل سوم هم سکوت همه روایات از ذکر علم قاضی و شرایط و حدود آن است که دلالت قطعی بر عدم اعتبار علم قاضی دارد و اگر علم قاضی هم جزو ادله اثبات در باب قضاء بود باید حداقل در برخی روایات به آن و حدود و شرایط آن اشاره می‌شد. به نظر ما…

    جلسه نود و چهارم ۱۸ فروردین ۱۳۹۴

    احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: انحلال علم اجمالی

    جهت هفتم که در بحث دوران امر بین متباینین و تأثیر علم اجمالی در تنجیز مطرح است بیان مرحوم نایینی در رابطه فرض وجود اثر مختص به برخی اطراف علم اجمالی ذکر کرده‌اند.

    ایشان فرموده است اثر مختص مجرای اصل ترخیصی است و علم اجمالی تأثیری در تنجیز آن اثر ندارد. مثلا اگر به نجاست یکی از دو مایع که یکی مطلق است و یکی مضاف است علم اجمالی داشته باشیم شرب هیچ کدام جایز نیست اما وضوی با آب مطلق اشکالی ندارد.

    تقریب کلام ایشان این است که نسبت به اثر مشترک علم به سقوط اصل داریم و می‌دانیم که اصل طهارت برای جواز شرب منتفی است چون اگر شرب هر دو مایع جایز باشد ترخیص در مخالفت قطعی است و اگر در یکی جاری باشد ترجیح بلامرجح است پس علم اجمالی نسبت به حرمت شرب منجز است اما نسبت به اثر مختص که جواز وضوی با آب مطلق است علم به سقوط اصل نداریم. در مورد عدم جواز وضو با آب مضاف علم تفصیلی داریم و در حرمت وضو با آب مطلق شک بدوی است. اگر نجاست در آب مطلق باشد علاوه بر حرمت شرب، حرمت وضو هم بر عهده مکلف هست و این مشکوک به شک بدوی است. این طور نیست که علم داشته باشیم که یا وضو با مضاف جایز نیست یا با آب مطلق جایز نیست بلکه می‌دانیم با آب مضاف وضو جایز نیست و با آب مطلق شک داریم.

    مرحوم خویی اشکالی مطرح کرده‌اند که بعد از علم اجمالی به نجاست یکی از این دو مایع،‌ اصل طهارت در هر دو تعارض و تساقط می‌کند و اصل ترخیصی و مؤمن نسبت به جواز وضو نداریم. وضو مشروط به طهارت است و اصل طهارت در آن ساقط شده است و مرخص و مؤمن دیگری برای جواز وضو نداریم.

    در حقیقت مرحوم آقای خویی اصل کلام نایینی را پذیرفته است اما در این مثال جواز وضو را قبول ندارند.

    اما حق این است که اشکال ایشان وارد نیست. اصل طهارت به لحاظ حیثیات مختلف جاری است و اصل به لحاظ جواز شرب یک اصل است و به لحاظ جواز وضو اصل دیگری است و آنچه ساقط شده است اصل طهارت به لحاظ جواز شرب است اما اصل طهارت به لحاظ جواز وضو ساقط نشده است.

    این خود یک بحث جداست که آیا اصل به لحاظ حیثیات مختلف متعدد خواهد بود یا نه؟

    مثلا فردی می‌داند که آب غصبی است اما نمی‌داند نجس است یا نه؟ در اینجا اصل حلیت به لحاظ نجاست جاری می‌شود اما به لحاظ غصبیت جاری نیست. اصل حل به لحاظ غصب جاری نیست اما اصل حل به لحاظ نجاست جاری است.

    مرحوم نایینی معتقد است به لحاظات مختلف، اصول متعدد خواهد بود در قبال این نظر عده‌ای معتقدند اصل عملی ناظر به ترخیص فعلی است نه اینکه ناظر به ترخیص حیثی باشد و لذا اصل واحد به لحاظات متعدد جاری نیست.

    پس این اشکال مبنایی است و مبتنی بر این است که آیا جریان اصول به لحاظ ترخیص فعلی است یا به لحاظ ترخیص حیثی است؟

    مرحوم صدر نیز مانند مرحوم نایینی مفاد اصول را ترخیص حیثی می‌داند و مرحوم آقای خویی مفاد اصول را ترخیص فعلی می‌داند و اگر ادله دال بر ترخیص حیثی نباشد هر چند اثبات نشود دال بر ترخیص فعلی هست برای اینکه در موارد اثر مختص نتوان اصل ترخیصی جاری کرد کافی است چون دلیلی بر جریان اصل ترخیصی نخواهیم داشت.

    از نظر ما نیز ترخیص فعلی بعید نیست و از نظر ما ترخیص حیثی از ادله استظهار نمی‌شود.

    بله اگر در همین اطراف علم اجمالی که اثر مشترک و اصل مختص تصور شد بنا باشد اصل مختص در برخی اطراف جاری باشد مانعی از جریان آن اصل نخواهد بود.

    مثلا اگر در یک طرف، علاوه بر اصل طهارت، استصحاب طهارت نیز جاری باشد در این صورت اصل طهارت در این طرف با اصل طهارت در طرف دیگر معارض است و ساقط است و استصحاب طهارت جاری خواهد بود. مانند آنچه قبلا در شبهه حیدریه بیان شد.

    بنابراین در مثال ما، اگر احتمال می‌دهیم آب مضاف ازلا نجس باشد یعنی حالت سابقه ندارد ولی آب مطلق حالت سابقه طهارت داشته باشد در این صورت اصل طهارت در هر دو معارضند و ساقط خواهند شد اما استصحاب جواز وضو در آب مطلق جاری است در نتیجه وضو با آن جایز است اما شرب آن جایز نیست چون استصحاب طهارت و استصحاب جواز شرب با بقای اصل طهارت در مایع مضاف معارض است.

    بحث بعدی دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی است.

    موارد اقل و اکثر استقلالی، مسأله روشن است و چون علم اجمالی نسبت به اکثر اصلا نیست بنابراین موضوعا داخل در بحث علم اجمالی نیست.

    اما اقل و اکثر ارتباطی احتمال دارد مثل موارد دوران بین متباینین باشد و احتیاط در آن لازم باشد و احتمال دارد نباشد و احتیاط در آن مثل اقل و اکثر استقلالی لازم نباشد. مثال معروف آن هم بحث شک در وجوب سوره در نماز است.

    در حقیقت این بحث درصددد تنقیح صغری است. یعنی بحث از این است که اقل و اکثر ارتباطی،‌ از موارد دوران بین متباینین است یا از موارد اقل و اکثر استقلالی است؟

    مرحوم شیخ اقل و اکثر ارتباطی را شک در تکلیف زائد می‌دانند (البته خود این دو بیان دارد یکی انحلال حکمی و دیگری انحلال حقیقی) اما مرحوم آخوند می‌فرمایند به لحاظ ادله عقلی احتیاط لازم است و مثل موارد دوران بین متباینین است اما به لحاظ ادله برائت شرعی قائل به انحلال حکمی هستند و احتیاط را لازم نمی‌دانند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است