اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه نود و پنجم ۱۹ فروردین ۱۳۹۴

    احتیاط: اقل و اکثر ارتباطی/ انحلال حکمی

    بحث در اقل و اکثر ارتباطی بود. مرحوم آخوند در حاشیه کفایه قائل به عدم انحلال علم اجمالی عقلا و نقلا شده‌اند اما در متن کفایه بین عقل و نقل تفصیل داده‌اند و در مقابل مرحوم شیخ است قائل به انحلال هستند.

    استدلال اول مرحوم آخوند در وجوب احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی وجود علم اجمالی به وجوب اقل و اکثر است. ایشان فرموده‌اند ما علم اجمالی به وجوب اقل یا اکثر داریم و این علم اجمالی مقتضی احتیاط است. در اقل و اکثر استقلالی نمی‌توان گفت علم به وجوب اقل یا اکثر هست و اکثر در حقیقت اصلا طرف علم نیست چون علم تفصیلی به وجوب اقل و شک بدوی در اکثر است اما در اقل و اکثر ارتباطی، علم اجمالی به وجوب اقل یا اکثر هست و علم اجمالی مقتضی احتیاط تام است. بنابراین همان طور که در دوران امر بین متباینین علم اجمالی منجز است در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی نیز منجز است.

    در ادامه به رد ادعای مرحوم شیخ می‌پردازند و سپس دلیل دومی را اقامه می‌کنند.

    مرحوم شیخ دلیل اولی را که بیان شد ناتمام می‌دانند و علم اجمالی را منجز نمی‌دانند چون منحل حکمی است. انحلال علم اجمالی در کلام مرحوم شیخ دو بیان دارد.

    الف) علم اجمالی به وجوب اقل علی کل تقدیر داریم یعنی چه اقل واجب باشد و چه اکثر واجب باشد، اقل واجب است حال یا به وجوب نفسی (اگر تکلیف به اقل تعلق گرفته باشد)‌ یا به وجوب غیری (اگر تکلیف به اکثر تعلق گرفته باشد). پس علم تفصیلی به وجوب اقل داریم (هر چند مردد بین وجوب غیری یا نفسی است) پس در اقل اصل برائت جاری نیست.

    دقت کنید مرحوم شیخ در اینجا انحلال حکمی قائلند و انحلال حقیقی نیست چون این همانی نیست. آنچه معلوم اجمالی است وجوب نفسی اقل یا وجوب نفسی اکثر است و اگر انحلال حقیقی باشد باید گفت اقل وجوب نفسی دارد در حالی که بیان این بود که اقل واجب است یا به وجوب نفسی یا به وجوب غیری.

    در انحلال حکمی همین مقدار کافی است که در اقل اصل ترخیصی جاری نباشد و وجوب آن چه غیری باشد و چه نفسی باشد اصل ترخیصی در آن جاری نیست بنابراین اصل برائت در اکثر جاری است و معارضی هم ندارد.

    اصل برائت از اکثر منظور اصل برائت از تمام آن (که اقل هم در ضمن آن است نیست) بلکه منظور برائت از اکثر به حد اکثر است.

    قبلا گفتیم ملاک انحلال این است که تکلیف زائدی بتوان در نظر گرفت و اینجا نیز اگر چه تکلیف بین اقل و اکثر یک تکلیف است اما به لحاظ تنجز آن کلفت زائده دارد.

    ب) علم تفصیلی به وجوب اقل داریم که مردد بین وجوب استقلالی و ضمنی است. اگر متعلق تکلیف اقل باشد، اقل وجوب استقلالی دارد و اگر متعلق تکلیف اکثر باشد اقل وجوب ضمنی دارد.

    این بیان برای کسانی که وجوب غیری اجزاء را قبول ندارند (چون تغایر آن با ذو المقدمه اعتباری است) قابل قبول‌تر از بیان اول است.

    در اینجا نیز انحلال حکمی است چون معلوم اجمالی وجوب استقلالی اقل یا وجوب استقلالی اکثر است و انحلال حقیقی وقتی است که علم به وجوب استقلالی اقل داشته باشیم.

    وقتی وجوب اقل (استقلالی یا ضمنی) معلوم باشد اصل برائت در آن جاری نیست و اصل برائت در اکثر بدون معارض جاری خواهد بود.

    مرحوم آخوند دو اشکال به کلام مرحوم شیخ مطرح کرده‌اند. و فرموده‌اند این توهم به دو دلیل باطل است.

    اول) انحلال علم اجمالی مستلزم خلف است.

    شیخ فرمود علم اجمالی منحل است یعنی وجوب اکثر به واسطه انحلال منجز نیست در حالی که مبنای انحلال، تنجز تفصیلی اقل بود یعنی چه اقل منجز باشد و چه اکثر منجز باشد تکلیف در اقل منجز است.

    و و روشن است اگر اکثر منجز نباشد، اقل علی کل تقدیر واجب نخواهد بود و تکلیف در آن منجز نیست. وقتی وجوب اکثر و تنجز تکلیف در آن نفی شد، وجوب اقل و تنجز تکلیف در آن نیز معلوم به تفصیلی نیست. اگر اکثر منجز نباشد اقل علی کل تقدیر واجب نیست. در فرض نفی تنجز اکثر، وجوب اقل فقط در صورتی است که وجوب نفسی و استقلالی داشته باشد و این معلوم نیست.

    بنابراین مبنای انحلال وجوب تفصیلی اقل است یعنی چه اقل واجب باشد و تکلیف در آن منجز باشد و چه اکثر واجب باشد و تکلیف در آن منجز باشد اقل واجب است. به عبارت دیگر مبنای انحلال، تنجز اکثر است بنابراین اگر نتیجه آن عدم تنجز اکثر باشد خلف خواهد بود. چگونه ممکن است با فرض تنجز اکثر، به عدم تنجز اکثر حکم کرد؟

    اگر تنجز اکثر در نظر گرفته نشود انحلال رخ نمی‌دهد پس انحلال متوقف بر تنجز اکثر است و بعد از انحلال عدم تنجز اکثر را نتیجه گرفته‌اید و این خلف روشن است.

    علم اجمالی در جایی منحل است که امر اگر به اکثر هم تعلق گرفته باشد منجز باشد تا بگوییم تنجز تکلیف در اقل علی کل تقدیر روشن است و اگر بگوییم در نتیجه تکلیف در اکثر منجز نیست، خلف مبنای انحلال است.

    دوم) انحلال علم اجمالی مستلزم این است که از وجود شیء عدمش لازم بیاید و این محال است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است