درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    مقدمه عقلی و شرعی و عادی (ج۱۸-۲۸-۷-۱۴۰۰)

    بیان این نکته نسبت به آنچه در توجیه کلام آخوند گفتیم لازم است. ما «ضرورة» که در کلام آخوند مذکور است را بیان علت استظهار ایشان از کلام صاحب معالم دانستیم نه علت برای عقلی بودن مساله اما برخی از حواشی این کلام آخوند را اشاره به اشکال شیخ به صاحب معالم دانسته‌اند. مرحوم شیخ به صاحب معالم اشکال کرده است که بحث لغوی در جایی است که برای لفظ معنایی متصور است و از تعیین آن معنا بحث می‌کنند پس وضع لفظ نسبت به یک مفهوم مفروض است و موضوع له مردد بین دو یا…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم صحت قسم به غیر خدا (ج۱۸-۲۸-۷-۱۴۰۰)

    بحث در شرایط انعقاد قسم به لحاظ مُقسَم به است. معروف این بود که قسم به غیر خدا صحیح نیست و قسم باید به ذات خدا باشد و قسم به اسم خدا (خود لفظ) صحیح نیست ولی لازم نیست با لفظ «الله» باشد بلکه قسم با هر کدام از الفاظی که بر ذات خداوند دلالت دارند صحیح است و مراد ما از دلالت بر ذات، در مقابل صفات خداوند نیست بلکه قسم با صفات خداوند هم صحیح است و لازم نیست به عربی هم باشد. گفتیم از نظر ما هم قسم به غیر خدا صحیح نیست (هر چند تکلیفا هم جایز باشد) و…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم صحت قسم به غیر خدا (ج۱۷-۲۷-۷-۱۴۰۰)

    بحث در مساله اول مذکور در کلام مرحوم آقای خویی بود. یک مساله این است که آیا قسم به غیر خدا هم صحیح و جایز است؟ و مساله دیگر اینکه اگر شرط صحت قسم این باشد که به خدا باشد و غیر آن صحیح نباشد، آیا قسم باید به ذات خدا باشد و به اسم خاصی اختصاص ندارد یا اینکه قسم حتما باید لفظ جلاله «الله» باشد؟ مرحوم آقای خویی این دو مساله را به ضمیمه عدم اشتراط لفظ عربی در قسم، در یک مساله بیان کرده است و فرموده‌اند قسم فقط باید به خدا باشد اما لازم نیست به لفظ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    مقدمه داخلی و خارجی (ج۱۷-۲۷-۷-۱۴۰۰)

    مرحوم آخوند فرمودند مساله مقدمه واجب، بحث اصولی است و جزو مباحث عقلی است و اینکه آیا عقل وجوب مقدمه را درک می‌کند؟ نه لفظی هر چند از کلام صاحب معالم استفاده می‌شود که ایشان مساله را جزو مباحث الفاظ دانسته‌اند و نزاع را در دلالت لفظ تصویر کرده‌اند. مرحوم آخوند در ادامه تعلیلی را ذکر کرده‌اند «ضرورة أنه إذا كان نفس الملازمة بين وجوب الشي‏ء و وجوب مقدمته ثبوتا محل الإشكال فلا مجال لتحرير النزاع في الإثبات و الدلالة عليها بإحدى الدلالات الثلاث كما…

    جلسه نود و پنجم ۱۹ فروردین ۱۳۹۴

    احتیاط: اقل و اکثر ارتباطی/ انحلال حکمی

    بحث در اقل و اکثر ارتباطی بود. مرحوم آخوند در حاشیه کفایه قائل به عدم انحلال علم اجمالی عقلا و نقلا شده‌اند اما در متن کفایه بین عقل و نقل تفصیل داده‌اند و در مقابل مرحوم شیخ است قائل به انحلال هستند.

    استدلال اول مرحوم آخوند در وجوب احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی وجود علم اجمالی به وجوب اقل و اکثر است. ایشان فرموده‌اند ما علم اجمالی به وجوب اقل یا اکثر داریم و این علم اجمالی مقتضی احتیاط است. در اقل و اکثر استقلالی نمی‌توان گفت علم به وجوب اقل یا اکثر هست و اکثر در حقیقت اصلا طرف علم نیست چون علم تفصیلی به وجوب اقل و شک بدوی در اکثر است اما در اقل و اکثر ارتباطی، علم اجمالی به وجوب اقل یا اکثر هست و علم اجمالی مقتضی احتیاط تام است. بنابراین همان طور که در دوران امر بین متباینین علم اجمالی منجز است در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی نیز منجز است.

    در ادامه به رد ادعای مرحوم شیخ می‌پردازند و سپس دلیل دومی را اقامه می‌کنند.

    مرحوم شیخ دلیل اولی را که بیان شد ناتمام می‌دانند و علم اجمالی را منجز نمی‌دانند چون منحل حکمی است. انحلال علم اجمالی در کلام مرحوم شیخ دو بیان دارد.

    الف) علم اجمالی به وجوب اقل علی کل تقدیر داریم یعنی چه اقل واجب باشد و چه اکثر واجب باشد، اقل واجب است حال یا به وجوب نفسی (اگر تکلیف به اقل تعلق گرفته باشد)‌ یا به وجوب غیری (اگر تکلیف به اکثر تعلق گرفته باشد). پس علم تفصیلی به وجوب اقل داریم (هر چند مردد بین وجوب غیری یا نفسی است) پس در اقل اصل برائت جاری نیست.

    دقت کنید مرحوم شیخ در اینجا انحلال حکمی قائلند و انحلال حقیقی نیست چون این همانی نیست. آنچه معلوم اجمالی است وجوب نفسی اقل یا وجوب نفسی اکثر است و اگر انحلال حقیقی باشد باید گفت اقل وجوب نفسی دارد در حالی که بیان این بود که اقل واجب است یا به وجوب نفسی یا به وجوب غیری.

    در انحلال حکمی همین مقدار کافی است که در اقل اصل ترخیصی جاری نباشد و وجوب آن چه غیری باشد و چه نفسی باشد اصل ترخیصی در آن جاری نیست بنابراین اصل برائت در اکثر جاری است و معارضی هم ندارد.

    اصل برائت از اکثر منظور اصل برائت از تمام آن (که اقل هم در ضمن آن است نیست) بلکه منظور برائت از اکثر به حد اکثر است.

    قبلا گفتیم ملاک انحلال این است که تکلیف زائدی بتوان در نظر گرفت و اینجا نیز اگر چه تکلیف بین اقل و اکثر یک تکلیف است اما به لحاظ تنجز آن کلفت زائده دارد.

    ب) علم تفصیلی به وجوب اقل داریم که مردد بین وجوب استقلالی و ضمنی است. اگر متعلق تکلیف اقل باشد، اقل وجوب استقلالی دارد و اگر متعلق تکلیف اکثر باشد اقل وجوب ضمنی دارد.

    این بیان برای کسانی که وجوب غیری اجزاء را قبول ندارند (چون تغایر آن با ذو المقدمه اعتباری است) قابل قبول‌تر از بیان اول است.

    در اینجا نیز انحلال حکمی است چون معلوم اجمالی وجوب استقلالی اقل یا وجوب استقلالی اکثر است و انحلال حقیقی وقتی است که علم به وجوب استقلالی اقل داشته باشیم.

    وقتی وجوب اقل (استقلالی یا ضمنی) معلوم باشد اصل برائت در آن جاری نیست و اصل برائت در اکثر بدون معارض جاری خواهد بود.

    مرحوم آخوند دو اشکال به کلام مرحوم شیخ مطرح کرده‌اند. و فرموده‌اند این توهم به دو دلیل باطل است.

    اول) انحلال علم اجمالی مستلزم خلف است.

    شیخ فرمود علم اجمالی منحل است یعنی وجوب اکثر به واسطه انحلال منجز نیست در حالی که مبنای انحلال، تنجز تفصیلی اقل بود یعنی چه اقل منجز باشد و چه اکثر منجز باشد تکلیف در اقل منجز است.

    و و روشن است اگر اکثر منجز نباشد، اقل علی کل تقدیر واجب نخواهد بود و تکلیف در آن منجز نیست. وقتی وجوب اکثر و تنجز تکلیف در آن نفی شد، وجوب اقل و تنجز تکلیف در آن نیز معلوم به تفصیلی نیست. اگر اکثر منجز نباشد اقل علی کل تقدیر واجب نیست. در فرض نفی تنجز اکثر، وجوب اقل فقط در صورتی است که وجوب نفسی و استقلالی داشته باشد و این معلوم نیست.

    بنابراین مبنای انحلال وجوب تفصیلی اقل است یعنی چه اقل واجب باشد و تکلیف در آن منجز باشد و چه اکثر واجب باشد و تکلیف در آن منجز باشد اقل واجب است. به عبارت دیگر مبنای انحلال، تنجز اکثر است بنابراین اگر نتیجه آن عدم تنجز اکثر باشد خلف خواهد بود. چگونه ممکن است با فرض تنجز اکثر، به عدم تنجز اکثر حکم کرد؟

    اگر تنجز اکثر در نظر گرفته نشود انحلال رخ نمی‌دهد پس انحلال متوقف بر تنجز اکثر است و بعد از انحلال عدم تنجز اکثر را نتیجه گرفته‌اید و این خلف روشن است.

    علم اجمالی در جایی منحل است که امر اگر به اکثر هم تعلق گرفته باشد منجز باشد تا بگوییم تنجز تکلیف در اقل علی کل تقدیر روشن است و اگر بگوییم در نتیجه تکلیف در اکثر منجز نیست، خلف مبنای انحلال است.

    دوم) انحلال علم اجمالی مستلزم این است که از وجود شیء عدمش لازم بیاید و این محال است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است