اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۶۶-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    در حال بررسی کلمات فقهاء در مساله حجیت قول اهل خبره بودیم. کلام مرحوم نایینی را نقل کردیم و ایشان فرمودند قول اهل خبره در صورتی که مفید اطمینان و وثوق باشد حجت است بلکه معیار حجیت تمام بنائات عقلایی و حجج عقلایی را اطمینان و وثوق دانستند. یعنی ایشان باید در حجیت خبر واحد و قاعده ید و ... هم باید به همین مطلب ملتزم شوند. سپس اشاره کردند قول اهل خبره و از جمله لغوی اگر مفید اطمینان و وثوق نباشند و صرفا مفید ظن باشند حتی بر اساس دلیل انسداد هم حجت…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۴-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    بحث در اعتبار مباشرت در امتثال اوامر بود. در برخی جهات مساله، اشتباهاتی در کلمات بعضی از علماء رخ داده است که ما برای جلوگیری از وقوع آنها، مطلب را به شکل دیگری توضیح می‌دهیم. در این مساله سه جهت از بحث وجود دارد: اول: اگر فعل به صورت غیر مباشری واقع شد برای امتثال کافی است یا نه؟ دوم: بر فرض که مباشرت شرط نباشد، آیا تسبیب هم لازم نیست یا اینکه حداقل تسبیب به انجام فعل لازم است؟ سوم: آیا در امتثال اوامر استناد و انتساب عمل به مکلف لازم است؟…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۴-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    مرحوم آقای خویی فرمودند با قسم مدعی علیه، حق مدعی ساقط می‌شود و سقوط دعوی بر حکم حاکم متوقف نیست. گفتیم مفاد روایت ابن ابی یعفور، این است که بعد از قسم مدعی علیه که از طرف مدعی مطالبه شده باشد، حق مدعی ساقط می‌شود و مجرد قسم مدعی علیه اگر بر اساس مطالبه مدعی نباشد ارزشی ندارد و موجب سقوط حق مدعی نمی‌شود. البته این بحث جهات مختلفی دارد: اول) قسم مدعی علیه موجب سقوط دعوا در مجلس قضاء است یا مطلقا؟ دوم) قسم مدعی علیه موجب سقوط دعوا می‌شود حتی اگر…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۳-۲۳-۱۰-۱۳۹۹)

    از بحث تعبدی و توصلی یک نکته باقی مانده است. مقتضای اطلاق لفظی و مقامی و اصل عملی را به نسبت اشتراط قصد قربت بررسی کردیم. اما بررسی ادله خاص که اقتضای تعبدیت یا توصلیت را داشته باشد باقی مانده است. در برخی کلمات به عده‌ای از آیات و روایات برای اثبات تعبدیت هر عمل مشکوکی تمسک شده است. از جمله به آیه شریفه: «وَ مَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ» (البینة ۵). گفته شده است مفاد این آیه این است که هر امری تعبدی است و…

    جلسه نود و ششم ۲۲ فروردین ۱۳۹۴

    احتیاط: اقل و اکثر ارتباطی/ انحلال حکمی

    بحث در انحلال علم اجمالی در اقل و اکثر ارتباطی بود. مرحوم شیخ فرمودند در اقل و اکثر ارتباطی، علم به وجوب اقل داریم (یا به وجوب غیری یا به وجوب نفسی، یا به وجوب ضمنی یا به وجوب استقلالی) و لذا اصل در آن جاری نیست و اصل در وجوب اکثر بدون معارض جاری است. مرحوم آخوند به بیان مرحوم شیخ، دو اشکال مطرح کرده‌اند.

    اشکال اول خلف بود و بیان آن مفصل گذشت. ایشان فرمودند با تبعیض در تنجیز نمی‌توان در اینجا به انحلال علم اجمالی حکم کرد و اصلا تبعیض در تنجیز در اینجا قابل تطبیق نیست. معنای اینکه اقل در هر صورت واجب است یعنی چه اقل واجب باشد و چه اکثر واجب باشد تکلیف در اقل منجز است و معنا ندارد نتیجه این فرض تنجیز تکلیف در اقل و اکثر، عدم تنجیز تکلیف در اکثر باشد و این خلف فرض است. مبنای انحلال،‌ منجز بودن تکلیف بر فرض تعلق به اکثر است و با فرض اینکه اکثر منجز باشد نمی‌توان عدم منجزیت اکثر را نتیجه گرفت و این خلف است.

    لذا اصل برائت در جزء مشکوک با اصل برائت از وجوب استقلالی اقل معارض است و احتیاط واجب است.

    اشکال آخوند به تصویری که ایشان از کلام شیخ ارائه کرد وارد است. به این اشکال جوابی بیان شده است (که در کلمات مرحوم نایینی و آقای بروجردی آمده است) که در حقیقت بیان دیگری از کلام مرحوم شیخ است. ایشان فرموده‌اند در دوران بین اقل و اکثر، اگر شارع بگوید مکلف از ناحیه امر اکثر علی الاطلاق و علی کل حال مأمون است نتیجه این بود که علم اجمالی منحل نمی‌شود اما شارع گفته است مکلف از ناحیه ترک امر اکثر، اگر فقط جزء مشکوک را انجام ندهد و ترک کند مأمون است اما اگر عمل را به طور کلی ترک کند، شارع او را مطلقا مأمون نمی‌داند. بنابراین هر چند در واقع امر به اکثر تعلق گرفته باشد اگر مکلف سایر اجزاء غیر از جزء مشکوک را اتیان کرده باشد شارع مکلف را در ترک امتثال امر معذور می‌داند اما اگر سایر اجزاء غیر از جزء مشکوک را اتیان نکند و عمل را به طور کلی ترک کرده باشد شارع مکلف را در ترک امتثال معذور نمی‌داند.

    اصل برائت در اکثر فقط وقتی جاری است که مکلف اقل را انجام دهد پس اگر مکلف اقل را انجام ندهد اصل برائت در اکثر جاری نیست.

    اگر اصل برائت در اکثر به طور مطلق جاری بود معارض با اصل برائت در اقل بود اما اگر گفتیم اصل برائت در اکثر فقط وقتی جاری است که مکلف اقل را انجام دهد، در این صورت این اصل برائت معارضی ندارد و لذا مکلف اگر سایر اجزاء‌ اتیان کند در ترک جزء مشکوک مأمون است و این همان مختار مرحوم شیخ است.

    نکته این بیان این است که فرضی را در دوران بین اقل و اکثر تصور کرده‌اند که اصل برائت از اکثر، معارض ندارد و بدون معارض جاری است. این بیان همان تبعض در تنجیز است که در کلام مرحوم نایینی و بروجردی آمده است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است