جلسه نود و ششم ۲۲ فروردین ۱۳۹۴
احتیاط: اقل و اکثر ارتباطی/ انحلال حکمی
بحث در انحلال علم اجمالی در اقل و اکثر ارتباطی بود. مرحوم شیخ فرمودند در اقل و اکثر ارتباطی، علم به وجوب اقل داریم (یا به وجوب غیری یا به وجوب نفسی، یا به وجوب ضمنی یا به وجوب استقلالی) و لذا اصل در آن جاری نیست و اصل در وجوب اکثر بدون معارض جاری است. مرحوم آخوند به بیان مرحوم شیخ، دو اشکال مطرح کرده‌اند.
اشکال اول خلف بود و بیان آن مفصل گذشت. ایشان فرمودند با تبعیض در تنجیز نمی‌توان در اینجا به انحلال علم اجمالی حکم کرد و اصلا تبعیض در تنجیز در اینجا قابل تطبیق نیست. معنای اینکه اقل در هر صورت واجب است یعنی چه اقل واجب باشد و چه اکثر واجب باشد تکلیف در اقل منجز است و معنا ندارد نتیجه این فرض تنجیز تکلیف در اقل و اکثر، عدم تنجیز تکلیف در اکثر باشد و این خلف فرض است. مبنای انحلال، منجز بودن تکلیف بر فرض تعلق به اکثر است و با فرض اینکه اکثر منجز باشد نمی‌توان عدم منجزیت اکثر را نتیجه گرفت و این خلف است.
لذا اصل برائت در جزء مشکوک با اصل برائت از وجوب استقلالی اقل معارض است و احتیاط واجب است.
اشکال آخوند به تصویری که ایشان از کلام شیخ ارائه کرد وارد است. به این اشکال جوابی بیان شده است (که در کلمات مرحوم نایینی و آقای بروجردی آمده است) که در حقیقت بیان دیگری از کلام مرحوم شیخ است. ایشان فرموده‌اند در دوران بین اقل و اکثر، اگر شارع بگوید مکلف از ناحیه امر اکثر علی الاطلاق و علی کل حال مأمون است نتیجه این بود که علم اجمالی منحل نمی‌شود اما شارع گفته است مکلف از ناحیه ترک امر اکثر، اگر فقط جزء مشکوک را انجام ندهد و ترک کند مأمون است اما اگر عمل را به طور کلی ترک کند، شارع او را مطلقا مأمون نمی‌داند. بنابراین هر چند در واقع امر به اکثر تعلق گرفته باشد اگر مکلف سایر اجزاء غیر از جزء مشکوک را اتیان کرده باشد شارع مکلف را در ترک امتثال امر معذور می‌داند اما اگر سایر اجزاء غیر از جزء مشکوک را اتیان نکند و عمل را به طور کلی ترک کرده باشد شارع مکلف را در ترک امتثال معذور نمی‌داند.
اصل برائت در اکثر فقط وقتی جاری است که مکلف اقل را انجام دهد پس اگر مکلف اقل را انجام ندهد اصل برائت در اکثر جاری نیست.
اگر اصل برائت در اکثر به طور مطلق جاری بود معارض با اصل برائت در اقل بود اما اگر گفتیم اصل برائت در اکثر فقط وقتی جاری است که مکلف اقل را انجام دهد، در این صورت این اصل برائت معارضی ندارد و لذا مکلف اگر سایر اجزاء اتیان کند در ترک جزء مشکوک مأمون است و این همان مختار مرحوم شیخ است.
نکته این بیان این است که فرضی را در دوران بین اقل و اکثر تصور کرده‌اند که اصل برائت از اکثر، معارض ندارد و بدون معارض جاری است. این بیان همان تبعض در تنجیز است که در کلام مرحوم نایینی و بروجردی آمده است.