• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در مقتضای اصل عملی در فرض شک در وجوب نفسی و غیری بود. مرحوم نایینی سه صورت در مساله تصور کرده‌اند: صورت اول: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی است. ایشان فرمودند در این صورت شک فقط در اشتراط صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد به واجب مشکوک است و اصل برائت است. حکم این صورت گذشت. صورت دوم: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی نیست و مشروط به شرطی است که هنوز محقق نشده است و در زمان متاخر محقق می‌شود. مثل اینکه قبل از وقت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم محقق کنی هم استدلال به روایات حصر قضاء به بینه و یمین را ذکر کرده‌اند و از آن جواب داده‌اند و ما هم قبلا گفتیم حصر مذکور در روایت اضافی است و به این معنا نیست که من بر اساس سایر موازین باب قضاء حکم نمی‌کنم بلکه در مقام بیان این مطلب است که حکم من بر اساس علم غیبی و وحی نیست بلکه بر اساس موازین اثباتی باب قضاء است که ممکن است مخالف با واقع باشند. و این با آنچه محقق کنی گفته‌اند که حصر غالبی است متفاوت است و حصر بر اساس غلبه صرف ادعا ست. هم…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اثبات وجوب نفسی، تعیینی و عینی با اطلاق امر (ج۱۰۱-۱۰-۱۲-۱۳۹۹)

    آنچه به عنوان بیان پنجم گفتیم در کلام مرحوم آقای بروجردی هم مذکور است. تا اینجا اثبات کردیم مقتضای اطلاق وجوب نفسی است اما بر فرض که اطلاق وجود نداشته باشد باید در مورد مقتضای اصل عملی نیز بحث کنیم. مرحوم نایینی در دوران بین وجوب نفسی و غیری، سه فرض تصور کرده‌اند (ظاهر کلام ایشان حصر است اما فروض دیگری هم قابل تصور است): فرض اول: وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی باشد. مثلا وقت نماز (که احتمال دارد غسل مس میت مقدمه آن باشد) داخل شده است.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۱-۱۰-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در ادله لزوم رد یمین به مدعی و عدم جواز قضاء به صرف نکول مدعی علیه است. دلیل نهم تمسک به مرسله یونس بود. در این روایت راه‌های اثبات ادعای مدعی در چهار روش حصر شده است و هیچ کدام از آنها صرف نکول مدعی علیه نیست و راه چهارم قسم مدعی در فرض مطالبه قسم از طرف مدعی علیه است. مرحوم محقق کنی به این استدلال اشکالات متعددی وارد کرده‌اند: اول: دلالت روایت بر حصر و نفی قضاء به نکول مبتنی بر مفهوم عدد است که مشهور به آن معتقد نیستند. دوم: حتی اگر مفاد…

    جلسه نود و هشتم ۲۴ فروردین ۱۳۹۴

    احتیاط: اقل و اکثر ارتباطی/ تبعض در تنجیز

    مرحوم آخوند منکر انحلال در اقل و اکثر ارتباطی بودند و فرمودند ادعای انحلال مستلزم خلف است. هم چنین مستلزم این است که وجود شیء مستلزم عدمش باشد.

    ترخیص در جزء زائد مشکوک و اجرای اصل ترخیصی در جزء مشکوک، منافات با فرض وجوب اقل علی کل تقدیر دارد و این خلف است.

    اگر مکلف در جزء زائد مؤمن داشته باشد اگر اقل را نیز ترک کند از ناحیه تکلیف اکثر مأمون است چون امر به اکثر به فعل اقل در ضمن اکثر دعوت می‌کند و اگر از جزء زائد مأمون باشد از اقل در ضمن آن نیز مأمون است.

    در مقابل عده‌ای مساله تبعض در تنجز را مطرح کردند و گفتند مکلف فقط در صورتی مأمون است که اقل را انجام دهد و جزء زائد را ترک کند اما اگر اقل را ترک کند در ترک جزء زائد هم مأمون نیست.

    اشکالی به این بیان مطرح کردیم و گفتیم تبعض در تنجیز اگر چه از نظر کبروی درست است یعنی اینکه شارع مکلف را در حالتی مأمون بداند و در حالتی مأمون نداند معقول است و اشکالی ندارد و ما قبلا در مورد اضطرار به غیر معین تبعض در تنجیز را قائل شدیم اما در اینجا نمی‌توان گفت مکلف از ناحیه ترک جزء زائد معذور است اما اگر اقل را ترک کند حتی از ناحیه جزء زائد معذور نیست. در محل بحث ما همان طور که اقل و اکثر ثبوتا و سقوطا ملازمند در تنجز هم ملازمند.

    با این حال کلام مرحوم آخوند نیز ناتمام است و انحلال از نظر ما صحیح است. ایشان انحلال را متوقف بر تصور وجوب اقل علی کل تقدیر دانستند و گفتند در وجوب اقل علی کل تقدیر، متوقف بر فرض تنجز تکلیف اکثر است.

    عرض ما این است که ما به وجوب اقل علی کل تقدیر علم داریم حتی اگر تکلیف اکثر هم منجز نباشد چون اگر امر به اکثر منجز نباشد حتما باید امر به اقل منجز باشد. اگر شارع هم امر به اقل را منجز نداند و هم امر به اکثر را منجز نداند ترخیص در مخالفت قطعی است.

    اگر شارع امر به اکثر را منجز نمی‌داند حتما باید اقل را منجز بداند. علم ما به وجوب اقل متوقف بر تنجز تکلیف به اکثر نیست. بنابراین یا تکلیف به اکثر تعلق گرفته است و اگر ترخیص در ترک اکثر می‌دهد حتما باید اقل واجب باشد پس اقل علی کل تقدیر واجب است.

    خلاصه اینکه اگر شارع در ترک اکثر ترخیص بدهد نمی‌تواند در ترک اقل نیز ترخیص بدهد پس اقل علی کل تقدیر واجب است. اگر مکلف اقل را ترک کند حتما واجب استقلالی را ترک کرده است چون اگر اقل واجب باشد خود اقل واجب استقلالی است و ترک آن، ترک واجب استقلالی است و اگر اکثر واجب باشد اگر مکلف اقل را ترک کند باز هم واجب استقلالی را (که اکثر است) ترک کرده است پس اصل ترخیصی در اقل جاری نیست و اصل برائت در اکثر بدون معارض جاری است.

    اصل برائت در اقل یا به داعی ترخیص در ترک اقل است که ممکن نیست چون ترخیص در مخالفت قطعی است و یا برای نفی وجوب استقلالی اقل به داعی اثبات تکلیف در اکثر است که مثبت است و جاری نیست در نتیجه اصل برائت در اقل جاری نیست تا معارض با اصل برائت در اکثر باشد.

    به عبارت دیگر تکلیف واقعی استقلالی یا متعلق به اقل است یا به اکثر تعلق گرفته است. اگر شارع بخواهد مکلف را مأمون بداند اگر اکثر در واقع واجب باشد، ملازم با تأمین از واجب واقعی اگر اقل باشد نیست و لذا تکلیف واقعی تبعض در تنجیز پیدا می‌کند.

    تکلیف واقعی اگر اکثر باشد تبعض در تنجیز در آن معقول نیست اما اگر منظور تبعض در تنجیز در تکلیف واقعی باشد یعنی اگر تکلیف واقعی اکثر باشد، مکلف مأمون است حتی اگر واجب را به طور کامل هم ترک کند و حتی اقل را هم انجام ندهد ولی اگر تکلیف واقعی وجوب اقل باشد مکلف از آن مأمون نیست و این تبعض در تنجز تکلیف واقعی است نه تبعض در تنجز تکلیف واقعی اگر اکثر باشد.

    شاید مراد واقعی مثل مرحوم نایینی و بروجردی هم همین بوده باشد هر چند صریح عبارات آنها مخالف با این است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است