درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    اهدای جنین (ج۸۷-۱۰-۹-۱۴۰۰)

    بحث در ممنوعیت اهدای جنین به ملاک وجوب حفظ فرج بود. گفتیم مقتضای آیه شریفه امر به حفظ فرج برای زنان، لزوم حفظ فرج از تمام مناسبات با آن و از جمله استیلاد است مگر در مورد استثناء که فقط استیلاد نسبت به زوج یا مولی و شئون مربوط به آنها ست (به همان مقداری که دلیل بر استثنای آن وجود دارد). بعد به برخی اشکالات موجود اشاره کردیم از جمله اینکه گفته شده بود مقتضای روایت ابوبصیر اختصاص به آیه شریفه به نظر است. ما گفتیم این روایت بر اساس سند موجود در…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    استنابه در قسم دادن (ج۴۶-۱۰-۹-۱۴۰۰)

    بحث در استنابه در احلاف است. آیا قاضی باید در قسم دادن مباشر باشد؟ بحث هم عام است و هر جا در روند قضاء قسم تصور شود چه قسم مدعی علیه چه قسم مدعی که از طرف مدعی علیه به او رد شده است و چه قسم مدعی در فرض اثبات دعوا با شاهد و یمین و ... معروف اشتراط مباشرت در حال اختیار است و در مجموع کلمات علماء چهار وجه برای آن ذکر شده است که از نظر ما همه آنها ناتمام است. دلیل اول تمسک به اصل بود. دلیل دوم تمسک به برخی ادله استحلاف مثل «أَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِي…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۶-۱۰-۹-۱۴۰۰)

    مرحوم محقق اصفهانی در ضمن بیان امتناع واجب معلق به دو وجه برای اثبات واجب معلق اشاره کردند و از آنها جواب دادند. این دو وجه در کلمات خود محقق نهاوندی هم مذکور است و ایشان با بیان دیگری آنها را رد کرده‌اند. یکی از این دو وجه عبارت بود از فعلیت واجب بعد از دخول وقت و تحقق شرط، برای کسی که به خاطر عدم تحصیل مقدمات، امکان انجام ذی المقدمه را ندارد و واجب ممتنع الحصول است. وجه دیگر هم فعلیت تکلیف نسبت به اجزای متأخر مرکب بود. مرحوم اصفهانی از وجه اول…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۵-۹-۹-۱۴۰۰)

    بحث در بررسی اشکال مرحوم نهاوندی بود. گفتیم این تصور که تکلیف متوقف بر امکان امتثال در همان ظرف فعلیت است ادعای بدون دلیلی است. اما مرحوم اصفهانی با ایشان موافق است از نظر ایشان هم زمان فعلیت تکلیف از زمان امکان امتثال قابل تفکیک نیستند. دو اشکال در کلام ایشان مورد بررسی قرار گرفته است که این دو اشکال در حقیقت دو برهان بر امکان واجب معلق است. مرحوم آخوند برای اثبات واجب معلق به وجدان تمسک کردند و بعد به برهانی هم اشاره کردند که مفادش این بود که…

    جلسه نود و هشتم ۲۴ فروردین ۱۳۹۴

    احتیاط: اقل و اکثر ارتباطی/ تبعض در تنجیز

    مرحوم آخوند منکر انحلال در اقل و اکثر ارتباطی بودند و فرمودند ادعای انحلال مستلزم خلف است. هم چنین مستلزم این است که وجود شیء مستلزم عدمش باشد.

    ترخیص در جزء زائد مشکوک و اجرای اصل ترخیصی در جزء مشکوک، منافات با فرض وجوب اقل علی کل تقدیر دارد و این خلف است.

    اگر مکلف در جزء زائد مؤمن داشته باشد اگر اقل را نیز ترک کند از ناحیه تکلیف اکثر مأمون است چون امر به اکثر به فعل اقل در ضمن اکثر دعوت می‌کند و اگر از جزء زائد مأمون باشد از اقل در ضمن آن نیز مأمون است.

    در مقابل عده‌ای مساله تبعض در تنجز را مطرح کردند و گفتند مکلف فقط در صورتی مأمون است که اقل را انجام دهد و جزء زائد را ترک کند اما اگر اقل را ترک کند در ترک جزء زائد هم مأمون نیست.

    اشکالی به این بیان مطرح کردیم و گفتیم تبعض در تنجیز اگر چه از نظر کبروی درست است یعنی اینکه شارع مکلف را در حالتی مأمون بداند و در حالتی مأمون نداند معقول است و اشکالی ندارد و ما قبلا در مورد اضطرار به غیر معین تبعض در تنجیز را قائل شدیم اما در اینجا نمی‌توان گفت مکلف از ناحیه ترک جزء زائد معذور است اما اگر اقل را ترک کند حتی از ناحیه جزء زائد معذور نیست. در محل بحث ما همان طور که اقل و اکثر ثبوتا و سقوطا ملازمند در تنجز هم ملازمند.

    با این حال کلام مرحوم آخوند نیز ناتمام است و انحلال از نظر ما صحیح است. ایشان انحلال را متوقف بر تصور وجوب اقل علی کل تقدیر دانستند و گفتند در وجوب اقل علی کل تقدیر، متوقف بر فرض تنجز تکلیف اکثر است.

    عرض ما این است که ما به وجوب اقل علی کل تقدیر علم داریم حتی اگر تکلیف اکثر هم منجز نباشد چون اگر امر به اکثر منجز نباشد حتما باید امر به اقل منجز باشد. اگر شارع هم امر به اقل را منجز نداند و هم امر به اکثر را منجز نداند ترخیص در مخالفت قطعی است.

    اگر شارع امر به اکثر را منجز نمی‌داند حتما باید اقل را منجز بداند. علم ما به وجوب اقل متوقف بر تنجز تکلیف به اکثر نیست. بنابراین یا تکلیف به اکثر تعلق گرفته است و اگر ترخیص در ترک اکثر می‌دهد حتما باید اقل واجب باشد پس اقل علی کل تقدیر واجب است.

    خلاصه اینکه اگر شارع در ترک اکثر ترخیص بدهد نمی‌تواند در ترک اقل نیز ترخیص بدهد پس اقل علی کل تقدیر واجب است. اگر مکلف اقل را ترک کند حتما واجب استقلالی را ترک کرده است چون اگر اقل واجب باشد خود اقل واجب استقلالی است و ترک آن، ترک واجب استقلالی است و اگر اکثر واجب باشد اگر مکلف اقل را ترک کند باز هم واجب استقلالی را (که اکثر است) ترک کرده است پس اصل ترخیصی در اقل جاری نیست و اصل برائت در اکثر بدون معارض جاری است.

    اصل برائت در اقل یا به داعی ترخیص در ترک اقل است که ممکن نیست چون ترخیص در مخالفت قطعی است و یا برای نفی وجوب استقلالی اقل به داعی اثبات تکلیف در اکثر است که مثبت است و جاری نیست در نتیجه اصل برائت در اقل جاری نیست تا معارض با اصل برائت در اکثر باشد.

    به عبارت دیگر تکلیف واقعی استقلالی یا متعلق به اقل است یا به اکثر تعلق گرفته است. اگر شارع بخواهد مکلف را مأمون بداند اگر اکثر در واقع واجب باشد، ملازم با تأمین از واجب واقعی اگر اقل باشد نیست و لذا تکلیف واقعی تبعض در تنجیز پیدا می‌کند.

    تکلیف واقعی اگر اکثر باشد تبعض در تنجیز در آن معقول نیست اما اگر منظور تبعض در تنجیز در تکلیف واقعی باشد یعنی اگر تکلیف واقعی اکثر باشد، مکلف مأمون است حتی اگر واجب را به طور کامل هم ترک کند و حتی اقل را هم انجام ندهد ولی اگر تکلیف واقعی وجوب اقل باشد مکلف از آن مأمون نیست و این تبعض در تنجز تکلیف واقعی است نه تبعض در تنجز تکلیف واقعی اگر اکثر باشد.

    شاید مراد واقعی مثل مرحوم نایینی و بروجردی هم همین بوده باشد هر چند صریح عبارات آنها مخالف با این است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است