• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه نود و هشتم ۲۴ فروردین ۱۳۹۴

    احتیاط: اقل و اکثر ارتباطی/ تبعض در تنجیز

    مرحوم آخوند منکر انحلال در اقل و اکثر ارتباطی بودند و فرمودند ادعای انحلال مستلزم خلف است. هم چنین مستلزم این است که وجود شیء مستلزم عدمش باشد.

    ترخیص در جزء زائد مشکوک و اجرای اصل ترخیصی در جزء مشکوک، منافات با فرض وجوب اقل علی کل تقدیر دارد و این خلف است.

    اگر مکلف در جزء زائد مؤمن داشته باشد اگر اقل را نیز ترک کند از ناحیه تکلیف اکثر مأمون است چون امر به اکثر به فعل اقل در ضمن اکثر دعوت می‌کند و اگر از جزء زائد مأمون باشد از اقل در ضمن آن نیز مأمون است.

    در مقابل عده‌ای مساله تبعض در تنجز را مطرح کردند و گفتند مکلف فقط در صورتی مأمون است که اقل را انجام دهد و جزء زائد را ترک کند اما اگر اقل را ترک کند در ترک جزء زائد هم مأمون نیست.

    اشکالی به این بیان مطرح کردیم و گفتیم تبعض در تنجیز اگر چه از نظر کبروی درست است یعنی اینکه شارع مکلف را در حالتی مأمون بداند و در حالتی مأمون نداند معقول است و اشکالی ندارد و ما قبلا در مورد اضطرار به غیر معین تبعض در تنجیز را قائل شدیم اما در اینجا نمی‌توان گفت مکلف از ناحیه ترک جزء زائد معذور است اما اگر اقل را ترک کند حتی از ناحیه جزء زائد معذور نیست. در محل بحث ما همان طور که اقل و اکثر ثبوتا و سقوطا ملازمند در تنجز هم ملازمند.

    با این حال کلام مرحوم آخوند نیز ناتمام است و انحلال از نظر ما صحیح است. ایشان انحلال را متوقف بر تصور وجوب اقل علی کل تقدیر دانستند و گفتند در وجوب اقل علی کل تقدیر، متوقف بر فرض تنجز تکلیف اکثر است.

    عرض ما این است که ما به وجوب اقل علی کل تقدیر علم داریم حتی اگر تکلیف اکثر هم منجز نباشد چون اگر امر به اکثر منجز نباشد حتما باید امر به اقل منجز باشد. اگر شارع هم امر به اقل را منجز نداند و هم امر به اکثر را منجز نداند ترخیص در مخالفت قطعی است.

    اگر شارع امر به اکثر را منجز نمی‌داند حتما باید اقل را منجز بداند. علم ما به وجوب اقل متوقف بر تنجز تکلیف به اکثر نیست. بنابراین یا تکلیف به اکثر تعلق گرفته است و اگر ترخیص در ترک اکثر می‌دهد حتما باید اقل واجب باشد پس اقل علی کل تقدیر واجب است.

    خلاصه اینکه اگر شارع در ترک اکثر ترخیص بدهد نمی‌تواند در ترک اقل نیز ترخیص بدهد پس اقل علی کل تقدیر واجب است. اگر مکلف اقل را ترک کند حتما واجب استقلالی را ترک کرده است چون اگر اقل واجب باشد خود اقل واجب استقلالی است و ترک آن، ترک واجب استقلالی است و اگر اکثر واجب باشد اگر مکلف اقل را ترک کند باز هم واجب استقلالی را (که اکثر است) ترک کرده است پس اصل ترخیصی در اقل جاری نیست و اصل برائت در اکثر بدون معارض جاری است.

    اصل برائت در اقل یا به داعی ترخیص در ترک اقل است که ممکن نیست چون ترخیص در مخالفت قطعی است و یا برای نفی وجوب استقلالی اقل به داعی اثبات تکلیف در اکثر است که مثبت است و جاری نیست در نتیجه اصل برائت در اقل جاری نیست تا معارض با اصل برائت در اکثر باشد.

    به عبارت دیگر تکلیف واقعی استقلالی یا متعلق به اقل است یا به اکثر تعلق گرفته است. اگر شارع بخواهد مکلف را مأمون بداند اگر اکثر در واقع واجب باشد، ملازم با تأمین از واجب واقعی اگر اقل باشد نیست و لذا تکلیف واقعی تبعض در تنجیز پیدا می‌کند.

    تکلیف واقعی اگر اکثر باشد تبعض در تنجیز در آن معقول نیست اما اگر منظور تبعض در تنجیز در تکلیف واقعی باشد یعنی اگر تکلیف واقعی اکثر باشد، مکلف مأمون است حتی اگر واجب را به طور کامل هم ترک کند و حتی اقل را هم انجام ندهد ولی اگر تکلیف واقعی وجوب اقل باشد مکلف از آن مأمون نیست و این تبعض در تنجز تکلیف واقعی است نه تبعض در تنجز تکلیف واقعی اگر اکثر باشد.

    شاید مراد واقعی مثل مرحوم نایینی و بروجردی هم همین بوده باشد هر چند صریح عبارات آنها مخالف با این است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است