درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه نود و نهم ۲۵ فروردین ۱۳۹۴

    احتیاط: اقل و اکثر ارتباطی

    مرحوم شیخ مدعی انحلال حکمی تکلیف به لحاظ عالم تعلق حکم شدند و گفتند علم به وجوب اقل علی کل تقدیر داریم و اخلال به اقل جایز نیست و اصل برائت در اکثر بدون معارض جاری است.

    آخوند اشکال کردند این انحلال مستلزم خلف است و انحلال علم اجمالی مستلزم عدم وجوب اقل علی کل تقدیر است و این خلف فرض است.

    اشکال ما به کلام آخوند این بود که وجوب اقل علی کل تقدیر موقوف بر تنجز امر به اکثر نیست و حتی اگر امر به اکثر هم منجز نباشد امر به اقل منجز است چون عدم تنجز امر موقوف بر عدم فرض مؤمن در اقل است.

    حتی اگر اکثر هم منجز نباشد اصل مؤمن از وجوب استقلالی اقل نداریم.

    مرحوم آخوند اشکال دومی به مرحوم شیخ بیان کرده‌اند و آن اینکه انحلال مستلزم این است که وجود شیء مستلزم عدمش باشد و این غیر معقول است چون به اجتماع نقیضین برگشت می‌کند.

    اگر وجود شیء به حدوثش مستلزم عدم وجود شیء به حدوثش باشد غیر معقول است و این یعنی وجود و عدم شیء در زمان واحد جمع شوند. چون اگر وجود شیء علت برای عدم شیء است یعنی مقارن وجودش باید معدوم باشد و بطلان این از بدیهیات است.

    مرحوم آخوند می‌فرمایند طبق فرمایش شیخ وجود انحلال علت عدم انحلال است و این غیر معقول است. انحلال یعنی اگر امر در واقع به اکثر تعلق گرفته باشد مکلف در ترک آن مأمون است و امر به اکثر منجز نیست پس انحلال علت عدم علم به وجوب اقل علی کل تقدیر است چون اگر مکلف از ناحیه اکثر مأمون باشد یعنی اگر در واقع اکثر واجب باشد، مکلف حتی از ناحیه ترک اقل هم مأمون است پس وجوب اقل فقط در صورتی ثابت است که اقل به نحو استقلالی واجب باشد و این مشکوک است.

    روشن شد که از انحلال علم اجمالی، عدم علم به وجوب اقل علی کل تقدیر لازم می‌آید که در نتیجه انحلالی رخ نخواهد داد. (انحلال، علت برای عدم علت انحلال شد).

    علماء در جواب به اشکال اول مرحوم آخوند تبعض در تنجیز را مطرح کردند و اینجا نیز همان جواب را بیان کرده‌اند و گفته‌اند انحلال به معنای عدم منجزیت امر به اکثر علی الاطلاق نیست (اگر به معنای عدم منجزیت امر به اکثر علی الاطلاق بود اشکال صحیح است)‌ انحلال علت عدم وجوب اکثر علی کل تقدیر نیست بلکه عدم منجزیت اکثر در فرضی که اقل اتیان شود نتیجه انحلال است.

    و همان اشکالی که ما قبلا بیان کردیم اینجا هم قابل بیان است و اینکه معنای مأمون بودن از ناحیه جزء زائد ملازم با مأمون بودن از ناحیه اقل است.

    و جواب به اشکال آخوند همان است که ما بیان کردیم که اگر از امر به اکثر مؤمن وجود داشته باشد معنایش وجوب استقلالی اقل خواهد بود و در نتیجه در ناحیه اقل هیچ گاه اصل برائت جاری نیست. در فرض عدم تنجز امر به اکثر علی الاطلاق (هم از ناحیه جزء مشکوک و هم از ناحیه عدم اتیان اقل) برائت در اقل جاری نیست چون اگر امر به اکثر منجز نباشد حتما باید امر استقلالی اقل منجز باشد.

    از همین نکته ثمره و تفاوت بین کلام ما و کلام قوم روشن می‌شود. مطابق آنچه علماء فرموده‌اند اگر مکلف واجب را به طور کلی ترک کند و در واقع اکثر واجب باشد (که اصل برائت در آن جاری بود) مکلف عاصی است و به خاطر عدم امتثال امر به اکثر عقوبت می‌شود چون فقط در صورتی از ناحیه امر به اکثر مأمون بود که اقل را انجام دهد اما طبق آنچه ما بیان کردیم در همین فرض مکلف را از ناحیه امر به اکثر عقاب نمی‌کنند بلکه فقط عقاب تجری دارد (تجری به خاطر مخالفت با امر استقلالی محتمل به اقل که مکلف مؤمن از آن نداشت).

    حاصل اینکه بیان انحلال که در کلام مرحوم شیخ بیان شده است از نظر ما تمام است و در دوران بین اقل و اکثر اصل مؤمن از احتمال وجوب استقلالی اقل نداریم لذا علم اجمالی حکما منحل است.

    بعد از این مرحوم آخوند می‌فرمایند اینکه انحلال حکمی را انکار کردیم در همه صور نیست و در بعضی از صور اقل و اکثر ارتباطی انحلال حقیقی رخ می‌دهد.

    در جایی که نسبت به اقل و اکثر محقق دو مصلحت مستقل است یعنی یک مصلحت با اقل محقق می‌شود اما مصلحت اکثر متوقف بر اقل است.

    یعنی یک مصلحت ملزمه در اقل وجود دارد که اگر مکلف اقل را اتیان کند مصلحت ملزمه دارد اما در جزء زائد اگر با اقل اتیان شود هم مصلحت ملزمه‌ای وجود دارد اما جزء زائد بدون اتیان با اقل مصلحتی ندارد.

    بنابراین مصلحت اقل استقلالی است اما مصلحت اکثر استقلالی نیست و ارتباطی است و لذا اینکه به آخوند اشکال کرده‌اند بیان شما خروج از محل بحث اقل و اکثر ارتباطی است و مثال شما اقل و اکثر استقلالی است اشتباه است چون در اقل و اکثر استقلالیین حتی اگر جزء زائد بدون اقل هم اتیان شود مصلحت دارد.

    بنابراین در اقل و اکثر ارتباطیین مرحوم آخوند قائل به عدم انحلال شدند و در اقل و اکثر استقلالیین قائل به انحلال هستند و در اقل و اکثر که یکی از آنها مرتبط به دیگری است و دیگری مرتبط نیست قائل به انحلال شدند.

    بله مثال آخوند اقل و اکثر ارتباطیین نیست اما اقل و اکثر استقلالیین هم نیست بلکه واسطه بین این دو است.

    و مرحوم آخوند می‌فرمایند هم چنین اگر در اکثر مصلحت ملزمه‌ مستقل نباشد اما مصلحت اکثری باشد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است