اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۶۶-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    در حال بررسی کلمات فقهاء در مساله حجیت قول اهل خبره بودیم. کلام مرحوم نایینی را نقل کردیم و ایشان فرمودند قول اهل خبره در صورتی که مفید اطمینان و وثوق باشد حجت است بلکه معیار حجیت تمام بنائات عقلایی و حجج عقلایی را اطمینان و وثوق دانستند. یعنی ایشان باید در حجیت خبر واحد و قاعده ید و ... هم باید به همین مطلب ملتزم شوند. سپس اشاره کردند قول اهل خبره و از جمله لغوی اگر مفید اطمینان و وثوق نباشند و صرفا مفید ظن باشند حتی بر اساس دلیل انسداد هم حجت…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۴-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    بحث در اعتبار مباشرت در امتثال اوامر بود. در برخی جهات مساله، اشتباهاتی در کلمات بعضی از علماء رخ داده است که ما برای جلوگیری از وقوع آنها، مطلب را به شکل دیگری توضیح می‌دهیم. در این مساله سه جهت از بحث وجود دارد: اول: اگر فعل به صورت غیر مباشری واقع شد برای امتثال کافی است یا نه؟ دوم: بر فرض که مباشرت شرط نباشد، آیا تسبیب هم لازم نیست یا اینکه حداقل تسبیب به انجام فعل لازم است؟ سوم: آیا در امتثال اوامر استناد و انتساب عمل به مکلف لازم است؟…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۴-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    مرحوم آقای خویی فرمودند با قسم مدعی علیه، حق مدعی ساقط می‌شود و سقوط دعوی بر حکم حاکم متوقف نیست. گفتیم مفاد روایت ابن ابی یعفور، این است که بعد از قسم مدعی علیه که از طرف مدعی مطالبه شده باشد، حق مدعی ساقط می‌شود و مجرد قسم مدعی علیه اگر بر اساس مطالبه مدعی نباشد ارزشی ندارد و موجب سقوط حق مدعی نمی‌شود. البته این بحث جهات مختلفی دارد: اول) قسم مدعی علیه موجب سقوط دعوا در مجلس قضاء است یا مطلقا؟ دوم) قسم مدعی علیه موجب سقوط دعوا می‌شود حتی اگر…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۳-۲۳-۱۰-۱۳۹۹)

    از بحث تعبدی و توصلی یک نکته باقی مانده است. مقتضای اطلاق لفظی و مقامی و اصل عملی را به نسبت اشتراط قصد قربت بررسی کردیم. اما بررسی ادله خاص که اقتضای تعبدیت یا توصلیت را داشته باشد باقی مانده است. در برخی کلمات به عده‌ای از آیات و روایات برای اثبات تعبدیت هر عمل مشکوکی تمسک شده است. از جمله به آیه شریفه: «وَ مَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ» (البینة ۵). گفته شده است مفاد این آیه این است که هر امری تعبدی است و…

    جلسه نود و نهم ۲۵ فروردین ۱۳۹۴

    احتیاط: اقل و اکثر ارتباطی

    مرحوم شیخ مدعی انحلال حکمی تکلیف به لحاظ عالم تعلق حکم شدند و گفتند علم به وجوب اقل علی کل تقدیر داریم و اخلال به اقل جایز نیست و اصل برائت در اکثر بدون معارض جاری است.

    آخوند اشکال کردند این انحلال مستلزم خلف است و انحلال علم اجمالی مستلزم عدم وجوب اقل علی کل تقدیر است و این خلف فرض است.

    اشکال ما به کلام آخوند این بود که وجوب اقل علی کل تقدیر موقوف بر تنجز امر به اکثر نیست و حتی اگر امر به اکثر هم منجز نباشد امر به اقل منجز است چون عدم تنجز امر موقوف بر عدم فرض مؤمن در اقل است.

    حتی اگر اکثر هم منجز نباشد اصل مؤمن از وجوب استقلالی اقل نداریم.

    مرحوم آخوند اشکال دومی به مرحوم شیخ بیان کرده‌اند و آن اینکه انحلال مستلزم این است که وجود شیء مستلزم عدمش باشد و این غیر معقول است چون به اجتماع نقیضین برگشت می‌کند.

    اگر وجود شیء به حدوثش مستلزم عدم وجود شیء به حدوثش باشد غیر معقول است و این یعنی وجود و عدم شیء در زمان واحد جمع شوند. چون اگر وجود شیء علت برای عدم شیء است یعنی مقارن وجودش باید معدوم باشد و بطلان این از بدیهیات است.

    مرحوم آخوند می‌فرمایند طبق فرمایش شیخ وجود انحلال علت عدم انحلال است و این غیر معقول است. انحلال یعنی اگر امر در واقع به اکثر تعلق گرفته باشد مکلف در ترک آن مأمون است و امر به اکثر منجز نیست پس انحلال علت عدم علم به وجوب اقل علی کل تقدیر است چون اگر مکلف از ناحیه اکثر مأمون باشد یعنی اگر در واقع اکثر واجب باشد، مکلف حتی از ناحیه ترک اقل هم مأمون است پس وجوب اقل فقط در صورتی ثابت است که اقل به نحو استقلالی واجب باشد و این مشکوک است.

    روشن شد که از انحلال علم اجمالی، عدم علم به وجوب اقل علی کل تقدیر لازم می‌آید که در نتیجه انحلالی رخ نخواهد داد. (انحلال، علت برای عدم علت انحلال شد).

    علماء در جواب به اشکال اول مرحوم آخوند تبعض در تنجیز را مطرح کردند و اینجا نیز همان جواب را بیان کرده‌اند و گفته‌اند انحلال به معنای عدم منجزیت امر به اکثر علی الاطلاق نیست (اگر به معنای عدم منجزیت امر به اکثر علی الاطلاق بود اشکال صحیح است)‌ انحلال علت عدم وجوب اکثر علی کل تقدیر نیست بلکه عدم منجزیت اکثر در فرضی که اقل اتیان شود نتیجه انحلال است.

    و همان اشکالی که ما قبلا بیان کردیم اینجا هم قابل بیان است و اینکه معنای مأمون بودن از ناحیه جزء زائد ملازم با مأمون بودن از ناحیه اقل است.

    و جواب به اشکال آخوند همان است که ما بیان کردیم که اگر از امر به اکثر مؤمن وجود داشته باشد معنایش وجوب استقلالی اقل خواهد بود و در نتیجه در ناحیه اقل هیچ گاه اصل برائت جاری نیست. در فرض عدم تنجز امر به اکثر علی الاطلاق (هم از ناحیه جزء مشکوک و هم از ناحیه عدم اتیان اقل) برائت در اقل جاری نیست چون اگر امر به اکثر منجز نباشد حتما باید امر استقلالی اقل منجز باشد.

    از همین نکته ثمره و تفاوت بین کلام ما و کلام قوم روشن می‌شود. مطابق آنچه علماء فرموده‌اند اگر مکلف واجب را به طور کلی ترک کند و در واقع اکثر واجب باشد (که اصل برائت در آن جاری بود) مکلف عاصی است و به خاطر عدم امتثال امر به اکثر عقوبت می‌شود چون فقط در صورتی از ناحیه امر به اکثر مأمون بود که اقل را انجام دهد اما طبق آنچه ما بیان کردیم در همین فرض مکلف را از ناحیه امر به اکثر عقاب نمی‌کنند بلکه فقط عقاب تجری دارد (تجری به خاطر مخالفت با امر استقلالی محتمل به اقل که مکلف مؤمن از آن نداشت).

    حاصل اینکه بیان انحلال که در کلام مرحوم شیخ بیان شده است از نظر ما تمام است و در دوران بین اقل و اکثر اصل مؤمن از احتمال وجوب استقلالی اقل نداریم لذا علم اجمالی حکما منحل است.

    بعد از این مرحوم آخوند می‌فرمایند اینکه انحلال حکمی را انکار کردیم در همه صور نیست و در بعضی از صور اقل و اکثر ارتباطی انحلال حقیقی رخ می‌دهد.

    در جایی که نسبت به اقل و اکثر محقق دو مصلحت مستقل است یعنی یک مصلحت با اقل محقق می‌شود اما مصلحت اکثر متوقف بر اقل است.

    یعنی یک مصلحت ملزمه در اقل وجود دارد که اگر مکلف اقل را اتیان کند مصلحت ملزمه دارد اما در جزء زائد اگر با اقل اتیان شود هم مصلحت ملزمه‌ای وجود دارد اما جزء زائد بدون اتیان با اقل مصلحتی ندارد.

    بنابراین مصلحت اقل استقلالی است اما مصلحت اکثر استقلالی نیست و ارتباطی است و لذا اینکه به آخوند اشکال کرده‌اند بیان شما خروج از محل بحث اقل و اکثر ارتباطی است و مثال شما اقل و اکثر استقلالی است اشتباه است چون در اقل و اکثر استقلالیین حتی اگر جزء زائد بدون اقل هم اتیان شود مصلحت دارد.

    بنابراین در اقل و اکثر ارتباطیین مرحوم آخوند قائل به عدم انحلال شدند و در اقل و اکثر استقلالیین قائل به انحلال هستند و در اقل و اکثر که یکی از آنها مرتبط به دیگری است و دیگری مرتبط نیست قائل به انحلال شدند.

    بله مثال آخوند اقل و اکثر ارتباطیین نیست اما اقل و اکثر استقلالیین هم نیست بلکه واسطه بین این دو است.

    و مرحوم آخوند می‌فرمایند هم چنین اگر در اکثر مصلحت ملزمه‌ مستقل نباشد اما مصلحت اکثری باشد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است