اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه صدم ۲۶ فروردین ۱۳۹۴

    احتیاط: اقل و اکثر ارتباطی

    مرحوم اصفهانی مسأله تبعض در تنجز را که در کلمات دیگران نقل شده است از میرزای دوم نقل کرده است و ایشان را مبتکر این بیان می‌داند و بعد اشکالی مانند همان اشکالی که ما عرض کردیم به این بیان ذکر می‌کنند البته با بیانی دقیق‌تر.

    مرحوم آخوند برای وجوب احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی به دو وجه استناد کرده‌اند. وجه اول علم اجمالی به تعلق تکلیف به اقل یا اکثر است. و فرمودند علم اجمالی منحل نیست و لذا مانند متباینین است و بیان مرحوم شیخ را در مورد انحلال حکمی نپذیرفتند و ما بیان دیگری برای انحلال بیان کردیم.

    مرحوم اصفهانی و عراقی، بیان دیگری برای انحلال حقیقی علم اجمالی ذکر کرده‌اند که خواهد آمد.

    وجه دومی که آخوند برای وجوب احتیاط ذکر کرده‌اند این است که مقام از موارد شک در محصل است که همه قبول دارند مجرای احتیاط است.

    طبق مسلک عدلیه می‌دانیم که مصالح و مفاسد در متعلقات احکام است و آن مصالح و مفاسد داعی حاکم بر جعل است و مشهور است که واجبات شرعیه الطاف در واجبات عقلیه است.

    تحصیل غرض مولی مثل خود مأمور به واجب است و لزوم انجام مأمور به از جهت تأمین اغراض مولی است و اگر مأمور به تأمین کننده غرض مولی نباشد ارزشی ندارد.

    در اقل و اکثر ما می‌دانیم شارع غرضی دارد (که غرض متصور در اینجا ارتباطی از هر دو طرف است) و نمی‌دانیم اقل تأمین کننده غرض شارع هست یا نیست باید احتیاط کرد و اکثر را انجام داد. بر مکلف احراز تأمین غرض مولی لازم است. اگر مولی امر به پختن غذا کرد و مکلف شک کرد با این مقدار حرارت پختن محقق می‌شود یا حرارت بیشتری لازم است باید حرارت بیشتر تأمین کند چون مولی امر به پختن کرده بود و آنچه مطلوب او است که هیچ اجمالی در آن نیست پختن است.

    اصل این وجه در کلام شیخ مذکور است ولی شیخ سعی کرده‌اند از آن جواب بدهند اما آخوند این وجه را پذیرفته است.

    مرحوم آخوند جواب شیخ را بیان می‌کنند و آن را ناتمام می‌دانند. مرحوم شیخ بر این وجه دو اشکال مطرح کرده‌اند.

    الف) بحث اقل و اکثر موقوف بر مذهب عدلیه و تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نیست و حتی بنابر مسلک اشعری هم که منکر مصالح و مفاسد واقعی است بحث اقل و اکثر جاری است. بنابراین طبق این استدلال نمی‌توان به لزوم احتیاط در اقل و اکثر بر همه مبانی حکم کرد. و حتی مطابق مسلک برخی عدلیه که وجود مصلحت در خود اوامر را کافی می‌دانند نیز این وجه تمام نیست.

    مرحوم آخوند می‌فرمایند فرض کنیم طبق مسلک اشعری اصل برائت جاری است اما این برای من که عدلیه هستم چه ارزشی دارد؟ با فرض اینکه مصلحت و مفسده در متعلقات است احتیاط لازم است.

    حتی طبق نظر برخی از عدلیه که وجود مصلحت در خود اوامر و نواهی را کافی می‌دانند هم احتیاط لازم است چون کسی که قائل به کفایت وجود مصلحت در اوامر و نواهی است می‌گوید این کافی است و لزومی ندارد که مصلحت در متعلقات باشد پس احتمال دارد شارع در متعلق غرض داشته باشد و حتی طبق آن هم باید احتیاط کرد.

    در شک در محصل باید علم به وجود غرض داشته باشیم و طبق این مسلک عدلیه هم ما علم به وجود غرض داریم اما نمی‌دانیم آیا با نفس امر و نهی ساقط شده است یا باید اکثر را انجام داد تا ساقط شود و لذا احتیاط لازم است.

    اشکال ما به کلام آخوند این است که غرض در جایی که مکلف بداند می‌تواند آن را محقق کند مورد تکلیف است. یعنی جایی که مکلف می‌داند غرضی هست و قدرت بر تحقق غرض دارد اما نمی‌داند تحقق آن به چه کیفیتی است باید احتیاط کند اما در جایی که می‌داند غرضی هست اما نمی‌داند قدرت بر انجام آن دارد یا ندارد احتیاط لازم است؟ اگر احتیاط لازم باشد به ملاک حکم عقل به لزوم فحص است نه به ملاک قاعده اشتغال. چون در این موارد شک در تکلیف است ولی مجرای برائت نیست.

    در محل بحث ما که نمی‌دانیم غرض در اقل است یا در اکثر است اما نمی‌دانیم حتی اگر اکثر را انجام دهیم غرض را تأمین می‌کند یا نه (چون احتمال دخالت موارد دیگری مثل قصد وجه در غرض وجود دارد) پس تحصیل غرض مولی حتی با فعل اکثر احراز نمی‌شود پس شک در قدرت است.

    تحصیل غرض جایی لازم است که مکلف تمکن از احراز غرض داشته باشد و در جایی که شک در قدرت دارد اگر شبهه موضوعیه باشد مجرای برائت نیست اما اگر شبهه حکمیه باشد مجرای برائت است. بنابراین اصل وجهی که مرحوم آخوند بیان کرده‌اند تمام نیست.

    از طرف دیگر بنابر مسلک برخی عدلیه که وجود مصالح در نفس اوامر و نواهی را کافی می‌دانند بعد از تشریع و جعل احکام از طرف شارع، مکلف شک در وجود غرض دارد و لذا علم به وجود غرض ندارد.

    اما اشکال این بیان این است که منظور از کفایت وجود مصالح در نفس اوامر و نواهی این نیست که در فعل خود شارع که همان جعل احکام است مصلحت وجود دارد و همان تأمین کننده غرض است چرا که در این صورت نیازی به امتثال احکام شارع نیست بلکه منظور این است که همان طور که ممکن است مصلحت و مفسده در متعلقات احکام با قطع نظر از امر شارع باشد، ممکن است خود حکم شارع، باعث ایجاد مصلحت و مفسده در متعلق حکم شود.

    اشکال دوم مرحوم شیخ این است که در اینجا احتمال می‌دهیم مکلف تمکن از تحصیل غرض مولی ندارد چون احتمال می‌دهیم قصد وجه در عبادات معتبر باشد و در این موارد احتیاط قصد وجه ممکن نیست پس مکلف نمی‌داند امکان تحصیل غرض مولی دارد اما تمکن از اتیان متعلق امر شارع دارد و لذا همین مقدار را باید انجام دهد و تعلق حکم به اقل مشخص است و شک در تعلق به اکثر داریم و لذا احتیاط لازم نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است