جلسه صدم ۲۶ فروردین ۱۳۹۴

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۴-۱۳۹۳

احتیاط: اقل و اکثر ارتباطی

مرحوم اصفهانی مسأله تبعض در تنجز را که در کلمات دیگران نقل شده است از میرزای دوم نقل کرده است و ایشان را مبتکر این بیان می‌داند و بعد اشکالی مانند همان اشکالی که ما عرض کردیم به این بیان ذکر می‌کنند البته با بیانی دقیق‌تر.

مرحوم آخوند برای وجوب احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی به دو وجه استناد کرده‌اند. وجه اول علم اجمالی به تعلق تکلیف به اقل یا اکثر است. و فرمودند علم اجمالی منحل نیست و لذا مانند متباینین است و بیان مرحوم شیخ را در مورد انحلال حکمی نپذیرفتند و ما بیان دیگری برای انحلال بیان کردیم.

مرحوم اصفهانی و عراقی، بیان دیگری برای انحلال حقیقی علم اجمالی ذکر کرده‌اند که خواهد آمد.

وجه دومی که آخوند برای وجوب احتیاط ذکر کرده‌اند این است که مقام از موارد شک در محصل است که همه قبول دارند مجرای احتیاط است.

طبق مسلک عدلیه می‌دانیم که مصالح و مفاسد در متعلقات احکام است و آن مصالح و مفاسد داعی حاکم بر جعل است و مشهور است که واجبات شرعیه الطاف در واجبات عقلیه است.

تحصیل غرض مولی مثل خود مأمور به واجب است و لزوم انجام مأمور به از جهت تأمین اغراض مولی است و اگر مأمور به تأمین کننده غرض مولی نباشد ارزشی ندارد.

در اقل و اکثر ما می‌دانیم شارع غرضی دارد (که غرض متصور در اینجا ارتباطی از هر دو طرف است) و نمی‌دانیم اقل تأمین کننده غرض شارع هست یا نیست باید احتیاط کرد و اکثر را انجام داد. بر مکلف احراز تأمین غرض مولی لازم است. اگر مولی امر به پختن غذا کرد و مکلف شک کرد با این مقدار حرارت پختن محقق می‌شود یا حرارت بیشتری لازم است باید حرارت بیشتر تأمین کند چون مولی امر به پختن کرده بود و آنچه مطلوب او است که هیچ اجمالی در آن نیست پختن است.

اصل این وجه در کلام شیخ مذکور است ولی شیخ سعی کرده‌اند از آن جواب بدهند اما آخوند این وجه را پذیرفته است.

مرحوم آخوند جواب شیخ را بیان می‌کنند و آن را ناتمام می‌دانند. مرحوم شیخ بر این وجه دو اشکال مطرح کرده‌اند.

الف) بحث اقل و اکثر موقوف بر مذهب عدلیه و تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نیست و حتی بنابر مسلک اشعری هم که منکر مصالح و مفاسد واقعی است بحث اقل و اکثر جاری است. بنابراین طبق این استدلال نمی‌توان به لزوم احتیاط در اقل و اکثر بر همه مبانی حکم کرد. و حتی مطابق مسلک برخی عدلیه که وجود مصلحت در خود اوامر را کافی می‌دانند نیز این وجه تمام نیست.

مرحوم آخوند می‌فرمایند فرض کنیم طبق مسلک اشعری اصل برائت جاری است اما این برای من که عدلیه هستم چه ارزشی دارد؟ با فرض اینکه مصلحت و مفسده در متعلقات است احتیاط لازم است.

حتی طبق نظر برخی از عدلیه که وجود مصلحت در خود اوامر و نواهی را کافی می‌دانند هم احتیاط لازم است چون کسی که قائل به کفایت وجود مصلحت در اوامر و نواهی است می‌گوید این کافی است و لزومی ندارد که مصلحت در متعلقات باشد پس احتمال دارد شارع در متعلق غرض داشته باشد و حتی طبق آن هم باید احتیاط کرد.

در شک در محصل باید علم به وجود غرض داشته باشیم و طبق این مسلک عدلیه هم ما علم به وجود غرض داریم اما نمی‌دانیم آیا با نفس امر و نهی ساقط شده است یا باید اکثر را انجام داد تا ساقط شود و لذا احتیاط لازم است.

اشکال ما به کلام آخوند این است که غرض در جایی که مکلف بداند می‌تواند آن را محقق کند مورد تکلیف است. یعنی جایی که مکلف می‌داند غرضی هست و قدرت بر تحقق غرض دارد اما نمی‌داند تحقق آن به چه کیفیتی است باید احتیاط کند اما در جایی که می‌داند غرضی هست اما نمی‌داند قدرت بر انجام آن دارد یا ندارد احتیاط لازم است؟ اگر احتیاط لازم باشد به ملاک حکم عقل به لزوم فحص است نه به ملاک قاعده اشتغال. چون در این موارد شک در تکلیف است ولی مجرای برائت نیست.

در محل بحث ما که نمی‌دانیم غرض در اقل است یا در اکثر است اما نمی‌دانیم حتی اگر اکثر را انجام دهیم غرض را تأمین می‌کند یا نه (چون احتمال دخالت موارد دیگری مثل قصد وجه در غرض وجود دارد) پس تحصیل غرض مولی حتی با فعل اکثر احراز نمی‌شود پس شک در قدرت است.

تحصیل غرض جایی لازم است که مکلف تمکن از احراز غرض داشته باشد و در جایی که شک در قدرت دارد اگر شبهه موضوعیه باشد مجرای برائت نیست اما اگر شبهه حکمیه باشد مجرای برائت است. بنابراین اصل وجهی که مرحوم آخوند بیان کرده‌اند تمام نیست.

از طرف دیگر بنابر مسلک برخی عدلیه که وجود مصالح در نفس اوامر و نواهی را کافی می‌دانند بعد از تشریع و جعل احکام از طرف شارع، مکلف شک در وجود غرض دارد و لذا علم به وجود غرض ندارد.

اما اشکال این بیان این است که منظور از کفایت وجود مصالح در نفس اوامر و نواهی این نیست که در فعل خود شارع که همان جعل احکام است مصلحت وجود دارد و همان تأمین کننده غرض است چرا که در این صورت نیازی به امتثال احکام شارع نیست بلکه منظور این است که همان طور که ممکن است مصلحت و مفسده در متعلقات احکام با قطع نظر از امر شارع باشد، ممکن است خود حکم شارع، باعث ایجاد مصلحت و مفسده در متعلق حکم شود.

اشکال دوم مرحوم شیخ این است که در اینجا احتمال می‌دهیم مکلف تمکن از تحصیل غرض مولی ندارد چون احتمال می‌دهیم قصد وجه در عبادات معتبر باشد و در این موارد احتیاط قصد وجه ممکن نیست پس مکلف نمی‌داند امکان تحصیل غرض مولی دارد اما تمکن از اتیان متعلق امر شارع دارد و لذا همین مقدار را باید انجام دهد و تعلق حکم به اقل مشخص است و شک در تعلق به اکثر داریم و لذا احتیاط لازم نیست.

چاپ