• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه صد و یکم ۲۹ فروردین ۱۳۹۴

    احتیاط: اقل و اکثر ارتباطی

    مرحوم شیخ از وجوب احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی به خاطر تحصیل غرض اشکال کرده بودند. اشکال دوم ایشان این بود که احراز غرض در همه جا ممکن نیست چون احتمال می‌دهد در عبادات قصد وجه معتبر باشد و چون قصد وجه در احتیاط ممکن نیست بنابراین غرض محرز نیست و فقط بحث امتثال مطرح است و در اقل و اکثر ارتباطی چون علم اجمالی منحل است فقط امتثال اقل لازم است.

    مرحوم آخوند به این اشکال چند جواب مطرح کرده‌اند. آنچه احتمال اعتبار آن در عبادات وجود دارد قصد وجه در کل واجب است نه اینکه در اجزاء واجب نیز قصد وجه معتبر باشد و گرنه در اقل و اکثر احتیاط ممکن نخواهد بود و بحث در اقل و اکثر ارتباطی بحث بعد از فراغ از امکان احتیاط است بلکه در خیلی موارد دیگر نیز چنین قصدی ممکن نیست لذا کسانی که قصد وجه را معتبر می‌دانند در اصل عمل آن را لازم می‌داند اما در اجزای عمل قصد وجه را لازم نمی‌دانند.

    جواب دوم اینکه احتمال اعتبار قصد وجه در اجزاء مقطوع البطلان است. بر فرض قصد وجه در اصل عمل معتبر باشد اما قصد وجه در اجزاء یقینا معتبر نیست چون قصد وجه در اجزاء مغفول همه عقلاء است و هیچ کدام از عرف عام ملتفت به آن نیست و اگر چنین چیزی در عبادت لازم بود شارع باید نسبت به آن تذکر می‌داد و از همین عدم بیان شارع و سکوت شارع، دلیل قطعی بر عدم اعتبار قصد وجه است.

    و قصد وجه به کل عمل در بحث اقل و اکثر هم از مکلف ممکن است چون این جزء مشکوک یا جزء ماهیت است یا جزء فرد است و یا لغو است. اگر جزء ماهیت باشد آن ماهیت کلی که قصد وجوبش شده است منطبق بر فرد است و اگر جزء فرد باشد باز هم نماز واجب منطبق بر آن هست و اگر امری لغو باشد باز هم واجب منطبق بر عمل مکلف هست و لذا قصد وجه غایتا و وصفا از مکلف متمشی می‌شود و آن عمل به وصف وجوب یا به غایت وجوب منطبق بر این عمل هست.

    جواب سوم این است که اعتبار قصد وجه نسبت به کل عبادت نیز محتمل نیست و مکلف متمکن از احراز غرض مولی است و لذا مکلف باید احتیاط کند. اگر از نظر شیخ قصد وجه محتمل است ایشان حکم به برائت می‌کند اما از نظر کسانی که احتمال اعتبار قصد وجه نیست برائت جاری نخواهد بود.

    جواب چهارم این است که حتی خود شیخ و باقی علماء هم در برخی از واجبات قصد وجه را لازم نمی‌دانند مثل واجبات ارتباطی توصلی.

    اگر کسی قصد وجه را معتبر می‌داند فقط در تعبدیات است و در توصلیات کسی قصد وجه را معتبر نمی‌داند.

    مثلا مکلف در اجزای کفن میت شک می‌کند یا در مقدار مشخصی حفر زمین برای قبر شک دارد.

    و جواب پنجم اینکه بر فرض که احتمال لزوم قصد وجه در اجزاء به نحو تفصیلی مطرح باشد در این صورت حتی اتیان اقل هم لازم نیست. چون اقل اگر محصل غرض نباشد ارزشی ندارد. وقتی مکلف می‌داند این اقل غرض مولی را تأمین نمی‌کند چرا انجام آن لازم باشد؟

    در نتیجه مرحوم آخوند قائل به وجوب احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی شده‌اند و آن را از موارد شک در محصل می‌دانند.

    ما دلیل اول مرحوم آخوند را نپذیرفتیم و علم اجمالی را منحل دانستیم. اما بحث شک در محصل که دلیل دوم آخوند بود.

    آیا در اقل و اکثر ارتباطی بر اساس علم به وجود غرض باید احتیاط کرد؟ جواب مرحوم شیخ تمام نبود و اشکالات آخوند بر ایشان وارد است اما حرف خود مرحوم آخوند نیز ناتمام است.

    وجوب تحصیل غرض به این مقدار که مرحوم آخوند فرض گرفته‌اند مشکوک است. ما نمی‌دانیم شارع غرضی به این مقدار دارد یا ندارد؟ به همان بیانی که در ناحیه مأمور به قائل به انحلال علم اجمالی شدیم در ناحیه غرض هم قائل به انحلال می‌شویم.

    غرض مولی یا قائم به اقل است و یا قائم به اکثر است و اگر مکلف اقل را ترک کند حتما غرض الزامی مولی را ترک کرده است و لذا اصل مومن در این قسمت جاری نیست اما اگر اکثر را اتیان نکند نمی‌داند غرض مولی را ترک کرده است یا نکرده است و لذا اصل مومن در آن جاری است.

    آنچه در کلمات علماء مطرح است که در موارد شک در محصل باید احتیاط کرد در موارد شبهات موضوعیه است یعنی جایی که مفهوم و خواسته مولی روشن است ولی محقق آن را نمی‌دانیم اما در شبهات حکمیه غرض متقوم به اکثر مشکوک است. مکلف فقط همین قدر می‌داند که شارع در اینجا غرضی دارد اما آیا غرض او به اکثر تعلق گرفته است؟ مشکوک است. مثل جایی که مکلف می‌داند مولی از او پختن خواسته است و مفهوم پختن برای او مجهول باشد در اینجا مجرای برائت است.

    دلیلی نداریم که اگر جایی علم به غرض اجمالا بود احتیاط هم لازم است. با این بیان تحصیل غرض یک واجب در کنار بقیه واجبات در شریعت است و همان طور که در موارد شک در تکلیف، شک در سقوط تکلیف است ولی مجرای برائت است در غرض نیز همین طور است و تحصیل غرض یکی از واجبات شریعت خواهد بود.

    در مواردی که شک در سقوط تکلیف ناشی از شبهه موضوعیه امتثال باشد مجرای قاعده اشتغال است اما در غیر آن دلیلی بر وجوب احتیاط نداریم و در این موارد شک در حد الزام مولی است.

    در شبهات موضوعیه مکلف می‌داند که این غذا را باید بپزد و می‌داند پختن چیست اما نمی‌داند آن با چه مقدار از حرارت حاصل می‌شود اینجا باید احتیاط کرد اما در جایی که خود خواسته مولی مردد و مشکوک است دلیلی بر لزوم احتیاط نداریم.

    همان طور که نسبت به تکلیف،‌ عدم جریان اصل مومن در اقل برای انحلال کافی بود در اینجا نیز عدم جریان اصل مومن در اقل به لحاظ غرض برای انحلال کافی است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است