اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۶-۳۰-۱۰-۱۳۹۹)

    گفتیم مقتضای ماده (که مقتضی لزوم ماده مستند به ملکف است) و اطلاق صیغه (که مقتضی طلب ماده مستند است فقط!)، لزوم اتیان فعل منتسب و مستند در امتثال اوامر است نه لزوم مباشرت در انجام آن پس اگر جایی فعل بدون مباشرت هم به مکلف مستند باشد، مباشرت در انجام فعل لازم نیست و در مواردی که فعل بدون مباشرت به مکلف مستند نیست، مباشرت لازم است نه از این جهت که خود مباشرت شرط است بلکه از این جهت که استناد شرط است و فرض این است که فعل بدون مباشرت مستند نیست.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۶-۳۰-۱۰-۱۳۹۹)

    گفتیم به نظر ما تفصیل مذکور در کلام شیخ مفید و اتباع ایشان، اجتهاد در مقابل نص نیست بلکه بر اساس فهم ایشان از روایت ابن ابی یعفور و سایر روایات باب است. مشهور از رضایت مذکور در روایت ابن ابی یعفور، مطالبه قسم از مدعی علیه را فهمیده‌اند و بعد بر اساس اطلاق روایت گفته‌اند اگر مدعی از مدعی علیه قسم مطالبه کند و مدعی علیه قسم بخورد، حق مدعی ساقط است و حتی اگر بعد از آن هم بینه اقامه کند ارزشی ندارد چه سقوط دعوی شرط شده باشد یا نشده باشد. اما شیخ…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۵-۲۹-۱۰-۱۳۹۹)

    در برخی واجبات مباشرت مامور حتما شرط است مثل نماز و روزه و در برخی واجبات حتما مباشرت مامور لازم نیست مثل خمس و زکات و ادای دین. بحث در مقتضای قاعده بود تا در مواردی که نه بر اشتراط مباشرت و نه بر عدم اشتراط آن دلیل وجود ندارد، حکم روشن شود. گفتیم آنجه مقتضای قاعده است، لزوم انتساب فعل به مکلف است. البته باید دقت کرد انتساب غیر از تسبیب است. در برخی موارد با اینکه تسبیب هست اما انتساب نیست. مثلا اگر مکلف دیگری را به نماز امر کند، تسبیب در نماز…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۵-۲۹-۱۰-۱۳۹۹)

    بحث در فرض حلف منکر بر نفی حق مدعی است. در فتاوای علماء بر قسم او دو اثر مترتب شده است یکی سقوط دعوی به این معنا که ادعای او بعد از آن مسموع نیست و بینه او هم بعد از آن مورد پذیرش نیست و دیگری ممنوعیت تقاص است. بحث در سقوط دعوی بود. معروف و مشهور سقوط دعوای مدعی بعد از قسم منکر است اما در مقابل سه نظر دیگر وجود دارد: اول) به شیخ در مبسوط نسبت داده شده است که یمین منکر موجب سقوط دعوای مدعی نیست و اگر مدعی بعد از آن بینه اقامه کند ادعای او مسموع…

    جلسه صد و دوم ۳۰ فروردین ۱۳۹۴

    احتیاط: اقل و اکثر ارتباطی

    گفتیم اینکه مولی غرض دارد دلیل بر لزوم احتیاط نیست. گاهی امر معلوم است و حدود آن مشخص است در این صورت شک در امتثال آن مجرای اشتغال است.

    اما گاهی شک حدود امر مشخص نیست و لذا در امتثال آن شک داریم (در حقیقت شبهه حکمیه است نه موضوعیه) این مورد مجرای اشتغال نیست و در این موارد حکم عقل به اشتغال مشخص نیست.

    مسأله غرض هم همین طور است.

    اولا غرض گاهی منطبق بر خود امر است یعنی خود انجام امر و اطاعت امر غرض مولی است. در این صورت نمی‌دانیم غرض فعل مأمور به اقل است یا غرض فعل مأمور به اکثر است که قبلا در مورد آن بحث کردیم.

    و گاهی غرض تولیدی است. یعنی یک غرض بسیط متولد از فعل می‌شود در این فرض هم که مکلف شک دارد آیا آن غرض با اتیان جزء زائد محقق می‌شود یا بدون آن محقق می‌شود در هر حال مکلف باید اقل را انجام دهد چون می‌داند اگر اقل را انجام ندهد حتما غرض مولی را تفویت کرده است و اصل برائت در اقل حتی از ناحیه غرض هم جاری نیست و حال آیا مکلف به غرضی زائد بر اقل علم دارد؟ یعنی آیا علم دارد که غرض مرتبط به اقل در انجام اکثر وجود دارد؟ در خود این غرض،‌ برائت جاری است.

    مکلف به مقداری که می‌داند مخل به غرض است و باعث تفویت غرض می‌شود باید اتیان کند و نباید مخالفت کند اما وقتی در مقدار زائد غرض شک دارد و علم ندارد دلیلی بر لزوم احتیاط نیست.

    عقل در جایی که مکلف، به شبهه مصداقیه و موضوعیه شک در امتثال دارد حکم به لزوم احتیاط می‌کند اما در جایی که می‌داند چه فعلی انجام داده است اما در امتثال شک دارد چون نمی‌داند آنچه مکلف به است چیست حکم به احتیاط نمی‌کند.

    اصل برائت در خود غرض زائد جاری است و اگر اصل برائت را در غرض جاری ندانیم در تمام موارد شبهات بدوی که احتمال وجود غرض هست باید احتیاط کرد. غرض مشکوک نیز مجرای اصل برائت است. در محل بحث ما نیز، آن مقداری که می‌دانیم تفویت غرض است و اخلال به غرض است مکلف حق اخلال به آن را ندارد اما در زائد آن که وجود غرض مشکوک است مجرای برائت است.

    مرحوم صدر نیز همین اشکال را مطرح کرده‌اند و فرموده‌اند از غرض اکثر، برائت جاری است.

    حاصل اینکه اگر جایی غرض مبین باشد باید حتما آن را تأمین کرد اما اگر غرض جایی مبین نباشد و در حدود آن شک باشد هر چند اصل وجود آن معلوم است اصل برائت جاری است.

    دلیل سومی برای وجوب احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی اقامه شده است به اینکه مکلف با فعل اقل، شک در امتثال تکلیف هست و قاعده اشتغال می‌گوید در جایی که ثبوت تکلیف مشخص است و شک در امتثال هست باید احتیاط کرد. اشتغال یقینی فراغ یقینی لازم دارد.

    جواب این هم دلیل هم روشن است که این بیان خلط بین شبهات موضوعیه و حکمیه است. قاعده اشتغال در شبهات موضوعیه جاری است اما در شبهات حکمیه جاری نیست. جایی که تکلیف محقق باشد و امتثال آن به خاطر شبهه موضوعیه و مصداقیه مشکوک باشد مجرای اشتغال است اما جایی که شک در امثتال ناشی از شک در حدود تکلیف باشد مجرای اشتغال نیست.

    بعد از این مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر چه تا اینجا قائل به وجوب احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی شدیم اما برائت شرعی جاری است. ایشان رفع را بر وجوب اکثر منطبق نکرده‌ است بلکه بر جزئیت تطبیق کرده است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است