اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه صد و سوم ۳۱ فروردین ۱۳۹۴

    احتیاط: اقل و اکثر ارتباطی

    مرحوم آخوند فرمودند اقل و اکثر ارتباطی، از نظر عقل محل احتیاط است و علم اجمالی منحل نیست از نظر ایشان اقل و اکثر ارتباطی، ملحق به متباینین است.

    بعد فرمودند اما برائت نقلی در اقل و اکثر ارتباطی جاری است. اگر دلیل برائت بر وجوب اقل و وجوب اکثر تطبیق شود، اصل برائت از وجوب اقل و اصل برائت از وجوب اکثر متعارضند و هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد. تفاوتی ندارد منظور از اصل برائت در اکثر، برائت از مجموع اکثر یا از خصوص جزء زائد مشکوک باشد.

    مرحوم آخوند دلیل برائت را بر حکم وضعی و عنوان جزئیت منطبق کرده است. در اینجا دو اشکال مطرح است:

    الف)‌ تطبیق دلیل برائت بر جزئیت صحیح نیست چون جزئیت مجعول نیست و اصل برائت در مجعولات شارع جاری است و اصل برائت در مواردی جاری است که یا خود مشکوک مجعول شارع باشد یا اثر مجعول داشته باشد. مثلا در مشکوک الخمریة به دو گونه می‌توان اصل برائت را تطبیق کرد یکی بر حرمت شرب خمر که مجعول شارع است و دیگری در خود خمر به لحاظ اثر مجعول که دارد.

    اما جزئیت نه خود مجعول است و نه اثر جعلی دارد. جزئیت یک امر عقلی است که از امر به کل، انتزاع می‌شود. جزئیت قابلیت جعل مستقل ندارد و حقیقتی جدای از امر به مرکب ندارد.

    وجوب اعاده بر فرض ترک جزء، علاوه که اثر عقلی است نه شرعی، اثر جزئیت نیست بلکه اثر بقای امر به کل است. وجوب اعاده اثر جزئیت نیست بلکه جزئیت ملازم با وجوب اعاده است چون مستلزم اخلال به امر به کل است.

    جواب: درست است که جزئیت انتزاعی است و جعل مستقل ندارد اما به تبع منشأ انتزاعش قابل رفع است. حقیقت رفع جزئیت به رفع امر به اکثر است و چون امر به اکثر در اختیار شارع است،‌ جزئیت نیز در اختیار شارع است ولی جریان اصل برائت در جزئیت به معنای رفع امر به اکثر نیست. خود عنوان جزئیت قابل رفع است (چون منشأ انتزاعش به دست شارع است) و شارع می‌تواند خود جزئیت را رفع کند. صرف اینکه مصحح رفع و وضع در جزئیت، رفع و وضع اکثر است موجب این نیست رفع جزئیت حتما به رفع امر به اکثر باشد. خود جزئیت قابل تعلق رفع است.

    بنابراین محذوری ندارد که اصل برائت در خود جزئیت جاری باشد حتی با وجود اینکه خود جزئیت مجعول نیست اما چون منشأ جعل آن به دست شارع است رفع به خود جزئیت تعلق می‌گیرد.

    اینکه منشأ جعل آن به دست شارع است حیثیت تعلیلیه برای تعلق رفع به خود جزئیت است.

    جزئیت مجعول نیست و امکان جعل ندارد و جعل آن به جعل منشأ انتزاعش است اما چون منشأ انتزاع آن به دست شارع است رفع به حقیقتا به خود جزئیت نیز تعلق می‌گیرد.

    اینجا مهم این است که رفع حقیقتا به خود جزئیت تعلق بگیرد هر چند مباشر نباشد. و این نظیر سایر امور تولیدی است. کسی که آتش را کنار چیز دیگری می‌گذارد و آن شیء‌ سوخته می‌شود، در اینجا سوزاندن حقیقتا به آن شخص اسناد داده می شود هر چند این اسناد حقیقی به خاطر مباشرت نیست و آنچه مباشرتا می‌سوزاند آتش است اما حقیقتا به آن شخص مسند می‌شود.

    جزئیت هم اگر چه مستقیما از شارع صادر نمی‌شود و عدم جزئیت به واسطه امر نکردن به اکثر است اما رفع جزئیت حقیقتا به دست شارع است. چون شارع نسبت به جزئیت، امکان تسبیب دارد، رفع خود جزئیت حقیقتا به دست شارع است.

    حاصل اینکه جزئیت مجعول شارع نیست بلکه امر انتزاعی عقلی است اما رفع آن حقیقتا به شارع مستند است. اگر چه رفع جزئیت به رفع امر به اکثر است اما می‌توان گفت شارع جزئیت را رفع کرده است پس همان طور که اصل برائت و رفع را می‌توان در امر به اکثر جاری کرد و بگوییم شارع امر به اکثر نکرده است می‌توانیم اصل برائت و رفع را در خود جزئیت جاری کنیم و بگوییم شارع جزئیت را رفع کرده است.

    ب) اگر رفع جزئیت به رفع امر به اکثر است و شارع برای رفع حقیقی خود جزئیت باید امر به اکثر را رفع کند. عقلا حقیقت و واقعیتِ رفع جزئیت، به رفع امر به اکثر است یعنی شارع برای رفع جزئیت چاره‌ای جز رفع امر به اکثر ندارد هر چند در استعمال، رفع به خود جزئیت هم حقیقتا نسبت داده می‌شود. و اگر واقعیت رفع جزئیت، رفع امر به اکثر است، اثبات وجوب باقی و امر به باقی به چه دلیل است؟

    با رفع امر به اکثر، نمی‌توان اثبات کرد که امر به باقی تعلق گرفته است چون مثبت است و اگر اثبات نمی‌شود که امر به باقی تعلق گرفته است در باقی نیز اصل برائت جاری است و اصل برائت در جزئیت با اصل برائت در باقی متعارض است.

    جواب: چون برائت بر جزئیت تطبیق شد، وجوب باقی اثبات می‌شود و اینجا محذور مثبت بودن اصل وجود ندارد.

    لسان عدم جزئیت، لسان حکومت است اینکه این جزء زائد مشکوک، جزء نیست دلالت التزامی آن این است که باقی واجب است.

    و لذا اگر نص خاصی وارد شده بود که جزئیت سوره مثلا مرفوع است، لسان آن حکومت بود در اینجا هم اصل برائت در جزئیت، حاکم بر اصل برائت در اقل است. نسبت حدیث رفع در آنجایی که نفی جزئیت می‌کند نسبت به وجوب باقی، نسبت قاعده لاتعاد نسبت به وجوب باقی است.

    قاعده لاتعاد حکومت بر ادله جزئیت دارد و وقتی نفی جزئیت می‌کند امر در باقی اثبات می‌شود در اینجا هم همین طور.

    تنها تفاوت این است که حکومت قاعده لاتعاد واقعی است و جزئیت را واقعا نفی می‌کند، لذا اگر بعدا کشف جزئیت شد اعاده نماز بر او واجب نیست، اما حکومت اصل برائت در جزئیت ظاهری است و اگر واقع کشف شود مؤمن از بین می‌رود.

    پس همان طور که قاعده لاتعاد با نفی جزئیت، امر به باقی را اثبات می‌کند،‌ اصل برائت در جزئیت، امر به باقی را اثبات می‌کند.

    و لذا اصل برائت در جزئیت، اثبات می‌کند باقی اجزاء واجب است و در این صورت معنا ندارد در باقی اجزاء‌ اصل برائت جاری باشد تا معارض با اصل برائت در جزئیت باشد و اصل برائت در جزئیت بدون معارض جاری است.

    و این حتی طبق مسلک آخوند که قائل به علیت علم اجمالی است نیز صحیح است. در این مثال چون اصل برائت در جزئیت، تکلیف را در باقی منجز می‌کند اصل برائت در باقی اجزاء جاری نیست و علم اجمالی نیز نمی‌تواند منجز باشد چون المتنجز لایتنجز.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است