اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    تا الان پنج دلیل برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کرده‌ایم که از نظر ما همه آنها ناتمام بودند. تذکر این نکته لازم است که در وجه دوم که استدلال به روایاتی بود که مفاد آنها حصر حجج باب قضاء در اموری غیر از علم قاضی است و ما به برخی روایات اشاره کردیم. برخی از معاصرین به روایات دیگری استدلال کرده‌اند که مفاد آنها قضای به بینه و یمین است. تفاوت این روایات با روایاتی که ما ذکر کردیم در این است که مفاد آن روایات حصر بود (یا به ادات حصر یا عدد و ...) اما…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر اخذ قصد امر در متعلق امر واحد بود. مرحوم آخوند فرمودند اگر عبادیت عمل به اخذ قصد امر باشد (در مقابل اینکه به اخذ قصد محبوبیت و ... باشد) اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن نیست و نمی‌تواند مانند سایر اجزاء و شرایط باشد. از نظر ایشان اعتبار قصد امر به جعل شارع نیست بلکه بر اساس حکم عقل است. ایشان فرمودند نه شارع می‌تواند قصد امر را در متعلق امر اخذ کند و نه مکلف بر امتثال آن قدرت دارد و قصد امر از او به این عنوان که متعلق امر است متشمی…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم عبادیت به معنای قصد قربت به پنج صورت قابل تصور است. تصویر اول این است که قصد امر متعلق امر باشد یعنی وزان قصد امر وزان سایر اجزاء و شرایط عمل باشد. تصویر دوم این بود که اعتبار قصد امر به حکم عقل و بر اساس بقای غرض باشد. تصویر سوم اعتبار قصد امر به اوامر متعدد است. تصویر چهارم اعتبار قصد امر به امر تجددی است. تصویر پنجم هم اعتبار قصد امر به اعتبار ملاک و محبوبیت و حسن ذاتی است. مختار مرحوم آخوند و مرحوم آقای صدر در اصل با یکدیگر مشترکند و…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل دوم روایات حصر حجج باب قضا در بینه و قسم و ... بود و دلیل سوم هم عدم ذکر علم قاضی در مجموع روایات. گاهی اطلاق مقامی به لحاظ دلیل واحد است و گاهی اطلاق مقامی به لحاظ مجموع خطابات قابل تصور است مثل آنچه در بحث تعبدی و توصلی مطرح شده است که از مجموع ادله موجود در شریعت این طور استفاده می‌شود که قصد وجه شرط عبادت نیست چرا که قصد وجه از اموری است که برای اکثر مردم مغفول است و در هیچ دلیلی به آن اشاره هم نشده…

    جلسه صد و چهارم اول اردیبهشت ۱۳۹۴

    احتیاط: اقل و اکثر ارتباطی

    دو نکته در کلام مرحوم آخوند باید روشن شود.

    اول: تفاوت برائت عقلی و برائت شرعی

    دوم: تأکید بر جریان اصل برائت در جزئیت و رفع خود جزئیت با وجود اینکه رفع جزئیت در حقیقت به رفع امر به اکثر است.

    مرحوم آخوند فرمودند حدیث رفع بر عنوان جزئیت منطبق است چون جزئیت جعلی است هر چند جعلش غیر مباشر است و تسبیبی است و به جعل منشأ انتزاعش هست اما خود جزئیت جعلی است.

    نه اینکه منظور این باشد که نفی جزئیت کنایه از نفی امر به اکثر است چرا که نفی امر به اکثر معارض با نفی امر به اقل است. بلکه منظور مرحوم آخوند نفی جزئیت بدون کنایه است. همان طور که گفته شود زید عمرو را سوزاند اینجا کنایه از سوزاندن آتش نیست بلکه حقیقتا خود زید سوزانده است اما این سوزاندن که حقیقتا به زید نسبت دارد مباشرتا نبوده است بلکه تسبیبا بوده است.

    مرحوم آخوند می‌فرمایند اسناد رفع به جزئیت اسناد حقیقی است هر چند در واقع رفع جزئیت با رفع امر به اکثر است اما این به این معنا نیست که اسناد رفع به جزئیت، اسناد مجازی یا کنایی است.

    اشکال: اگر رفع جزئیت به معنای رفع امر به اکثر است اثبات نمی‌کند اقل واجب است چون اصل مثبت خواهد بود.

    جواب: خود رفع جزئیت اثبات می‌کند باقی اجزاء واجب است. چون رفع جزئیت معنایش این است که فقط همان جزء مشکوک مرفوع است اما باقی اجزاء واجبند. مثل قاعده لاتعاد.

    تنها تفاوت قاعده لاتعاد و اینجا این است که در قاعده لاتعاد حکومت واقعی است و در اینجا حکومت ظاهری است و اگر جهل و شک برطرف شود حکومتی نیست. اما قاعده لاتعاد واقعا اجزاء را مقید به حال علم کرده است.

    نظیر جایی که شارع رفع را بالخصوص در سوره بیان کند و بگوید جزئیت سوره مشکوک مرفوع است در اینجا مفاد خود رفع جزئیت سوره مشکوک، وجوب باقی اجزاء است نه اینکه لازمه عقلی آن باشد بلکه مدلول خود این کلام است.

    در اینجا نیز دلیل عام چنین بیانی دارد حدیث رفع در جزئیت تطبیق می‌شود و معنای آن وجوب باقی اجزاء است.

    رفع امر به اکثر معنایش وجود امر به اقل نیست بله لازمه عقلی رفع امر به اکثر در کنار علم اجمالی به وجوب اقل یا اکثر این است که اقل باید واجب باشد و این اصل مثبت است. اما وجود امر به اقل، مدلول لفظی رفع جزئیت است نه اینکه لازمه عقلی آن باشد و لذا اصل مثبت نیست.

    مرحوم آقای صدر گفته‌اند اگر دلیل خاص بر رفع جزء مشکوک داشته باشیم حاکم است و وجوب باقی اجزاء را اثبات می‌کند اما در دلیل عام این را نپذیرفته‌اند.

    از نظر ما تفاوتی بین دلیل خاص و عام نیست و شاید از نظر مرحوم آقای صدر حکومت دلیل خاص به خاطر اقتضاء بوده باشد و در دلیل عام اقتضاء نیست (چون لغویتی نیست). و ما گفتیم این حرف اشتباه است و حکومت بر اساس مدلول خود دلیل است نه اینکه به خاطر اقتضاء باشد.

    با این بیان مرحوم آخوند که معتقد به علیت علم اجمالی است و اصل را در برخی اطراف جاری نمی‌داند مشکلی ندارد چون علم اجمالی در جایی منجز است که علی کل تقدیر اثر داشته باشد و در اینجا وجوب اقل و تنجیز امر در اقل، با دلیل رفع جزئیت ثابت شده است و دیگر علم اجمالی نمی‌تواند منجز تکلیف در اقل باشد.

    و لذا آخوند گفته است رفع جزئیت،‌ واجب را در اقل معین می‌کند. نظیر آنچه قبلا گذشت که مرحوم عراقی معتقد بودند علم اجمالی علت تنجیز است حتی در وجوب موافقت قطعی. به ایشان اشکال شده بود که علم اجمالی بالاتر از علم تفصیلی نیست و در علم تفصیلی ترخیص در مخالفت احتمالی هست مثل قاعده تجاوز و فراغ.

    مرحوم عراقی در جواب فرمودند در این موارد شارع در مقام امتثال جعل بدل کرده است و شارع نمی‌تواند ترخیص در مخالفت احتمالی بدهد اما می‌تواند تعبدا چیزی را به عنوان امتثال بپذیرد. امتثال تعبدی اشکالی ندارد.

    مرحوم آخوند هم در حقیقت همین را می‌فرمایند که رفع جزئیت، امتثال را در اقل معین می‌کند.

    و لذا اشکال مرحوم خویی به آخوند مندفع است. مرحوم خویی فرموده‌اند رفع جزئیت به رفع امر به اکثر است و بعد با حکومت امر به باقی را اثبات کرده‌اید و ما نیاز به حکومت نداریم بلکه علم خارجی داریم. چون می‌دانستیم یا اقل واجب است یا اکثر.

    ولی این حرف ناتمام است چون درست است که ما می‌دانیم اقل یا استقلالا یا ضمنا واجب است اما اگر حکومت را بیان نمی‌کردند از نظر مرحوم آخوند که قائل به علیت علم اجمالی است ترخیص در برخی اطراف علم اجمالی جایز نیست. مرحوم آخوند این را ذکر می‌کنند برای اینکه بتوانند برائت در اکثر جاری کنند. مرحوم آخوند برای اینکه بتواند برائت را در جزئیت جاری کند باید بگوید از همین اصل استفاده می‌شود که اقل واجب است در غیر این صورت برائت جاری نبود چون از نظر مرحوم آخوند علم اجمالی علت تامه برای تنجیز است.

    و لذا از نظر مرحوم آخوند برائت از اکثر جاری نیست چون ترخیص در مخالفت احتمالی است و برائت اکثر وجوب باقی اجزاء را اثبات نمی‌کند (چون مثبت است) اما برائت در جزئیت جاری است چون وجوب باقی را اثبات می‌کند.

    بنابراین همه حرف مرحوم آخوند در اینجا این است که برائت را در عنوانی جاری کرده‌اند که معارض ندارد.

    نظیر آنچه قبلا از مرحوم عراقی نقل شد که ایشان فرمودند اگر چه برائت در هر کدام از اطراف علم اجمالی معارض با برائت در طرف دیگر است اما اگر برائت را در عنوان احدهما به شرط اجتناب از طرف دیگر جاری کنیم معارض نیست و باید قائل به جواز مخالفت احتمالی شویم.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است