جلسه صد و چهارم اول اردیبهشت ۱۳۹۴
احتیاط: اقل و اکثر ارتباطی
دو نکته در کلام مرحوم آخوند باید روشن شود.
اول: تفاوت برائت عقلی و برائت شرعی
دوم: تأکید بر جریان اصل برائت در جزئیت و رفع خود جزئیت با وجود اینکه رفع جزئیت در حقیقت به رفع امر به اکثر است.
مرحوم آخوند فرمودند حدیث رفع بر عنوان جزئیت منطبق است چون جزئیت جعلی است هر چند جعلش غیر مباشر است و تسبیبی است و به جعل منشأ انتزاعش هست اما خود جزئیت جعلی است.
نه اینکه منظور این باشد که نفی جزئیت کنایه از نفی امر به اکثر است چرا که نفی امر به اکثر معارض با نفی امر به اقل است. بلکه منظور مرحوم آخوند نفی جزئیت بدون کنایه است. همان طور که گفته شود زید عمرو را سوزاند اینجا کنایه از سوزاندن آتش نیست بلکه حقیقتا خود زید سوزانده است اما این سوزاندن که حقیقتا به زید نسبت دارد مباشرتا نبوده است بلکه تسبیبا بوده است.
مرحوم آخوند می‌فرمایند اسناد رفع به جزئیت اسناد حقیقی است هر چند در واقع رفع جزئیت با رفع امر به اکثر است اما این به این معنا نیست که اسناد رفع به جزئیت، اسناد مجازی یا کنایی است.
اشکال: اگر رفع جزئیت به معنای رفع امر به اکثر است اثبات نمی‌کند اقل واجب است چون اصل مثبت خواهد بود.
جواب: خود رفع جزئیت اثبات می‌کند باقی اجزاء واجب است. چون رفع جزئیت معنایش این است که فقط همان جزء مشکوک مرفوع است اما باقی اجزاء واجبند. مثل قاعده لاتعاد.
تنها تفاوت قاعده لاتعاد و اینجا این است که در قاعده لاتعاد حکومت واقعی است و در اینجا حکومت ظاهری است و اگر جهل و شک برطرف شود حکومتی نیست. اما قاعده لاتعاد واقعا اجزاء را مقید به حال علم کرده است.
نظیر جایی که شارع رفع را بالخصوص در سوره بیان کند و بگوید جزئیت سوره مشکوک مرفوع است در اینجا مفاد خود رفع جزئیت سوره مشکوک، وجوب باقی اجزاء است نه اینکه لازمه عقلی آن باشد بلکه مدلول خود این کلام است.
در اینجا نیز دلیل عام چنین بیانی دارد حدیث رفع در جزئیت تطبیق می‌شود و معنای آن وجوب باقی اجزاء است.
رفع امر به اکثر معنایش وجود امر به اقل نیست بله لازمه عقلی رفع امر به اکثر در کنار علم اجمالی به وجوب اقل یا اکثر این است که اقل باید واجب باشد و این اصل مثبت است. اما وجود امر به اقل، مدلول لفظی رفع جزئیت است نه اینکه لازمه عقلی آن باشد و لذا اصل مثبت نیست.
مرحوم آقای صدر گفته‌اند اگر دلیل خاص بر رفع جزء مشکوک داشته باشیم حاکم است و وجوب باقی اجزاء را اثبات می‌کند اما در دلیل عام این را نپذیرفته‌اند.
از نظر ما تفاوتی بین دلیل خاص و عام نیست و شاید از نظر مرحوم آقای صدر حکومت دلیل خاص به خاطر اقتضاء بوده باشد و در دلیل عام اقتضاء نیست (چون لغویتی نیست). و ما گفتیم این حرف اشتباه است و حکومت بر اساس مدلول خود دلیل است نه اینکه به خاطر اقتضاء باشد.
با این بیان مرحوم آخوند که معتقد به علیت علم اجمالی است و اصل را در برخی اطراف جاری نمی‌داند مشکلی ندارد چون علم اجمالی در جایی منجز است که علی کل تقدیر اثر داشته باشد و در اینجا وجوب اقل و تنجیز امر در اقل، با دلیل رفع جزئیت ثابت شده است و دیگر علم اجمالی نمی‌تواند منجز تکلیف در اقل باشد.
و لذا آخوند گفته است رفع جزئیت، واجب را در اقل معین می‌کند. نظیر آنچه قبلا گذشت که مرحوم عراقی معتقد بودند علم اجمالی علت تنجیز است حتی در وجوب موافقت قطعی. به ایشان اشکال شده بود که علم اجمالی بالاتر از علم تفصیلی نیست و در علم تفصیلی ترخیص در مخالفت احتمالی هست مثل قاعده تجاوز و فراغ.
مرحوم عراقی در جواب فرمودند در این موارد شارع در مقام امتثال جعل بدل کرده است و شارع نمی‌تواند ترخیص در مخالفت احتمالی بدهد اما می‌تواند تعبدا چیزی را به عنوان امتثال بپذیرد. امتثال تعبدی اشکالی ندارد.
مرحوم آخوند هم در حقیقت همین را می‌فرمایند که رفع جزئیت، امتثال را در اقل معین می‌کند.
و لذا اشکال مرحوم خویی به آخوند مندفع است. مرحوم خویی فرموده‌اند رفع جزئیت به رفع امر به اکثر است و بعد با حکومت امر به باقی را اثبات کرده‌اید و ما نیاز به حکومت نداریم بلکه علم خارجی داریم. چون می‌دانستیم یا اقل واجب است یا اکثر.
ولی این حرف ناتمام است چون درست است که ما می‌دانیم اقل یا استقلالا یا ضمنا واجب است اما اگر حکومت را بیان نمی‌کردند از نظر مرحوم آخوند که قائل به علیت علم اجمالی است ترخیص در برخی اطراف علم اجمالی جایز نیست. مرحوم آخوند این را ذکر می‌کنند برای اینکه بتوانند برائت در اکثر جاری کنند. مرحوم آخوند برای اینکه بتواند برائت را در جزئیت جاری کند باید بگوید از همین اصل استفاده می‌شود که اقل واجب است در غیر این صورت برائت جاری نبود چون از نظر مرحوم آخوند علم اجمالی علت تامه برای تنجیز است.
و لذا از نظر مرحوم آخوند برائت از اکثر جاری نیست چون ترخیص در مخالفت احتمالی است و برائت اکثر وجوب باقی اجزاء را اثبات نمی‌کند (چون مثبت است) اما برائت در جزئیت جاری است چون وجوب باقی را اثبات می‌کند.
بنابراین همه حرف مرحوم آخوند در اینجا این است که برائت را در عنوانی جاری کرده‌اند که معارض ندارد.
نظیر آنچه قبلا از مرحوم عراقی نقل شد که ایشان فرمودند اگر چه برائت در هر کدام از اطراف علم اجمالی معارض با برائت در طرف دیگر است اما اگر برائت را در عنوان احدهما به شرط اجتناب از طرف دیگر جاری کنیم معارض نیست و باید قائل به جواز مخالفت احتمالی شویم.