به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    مرحوم محقق بعد از اینکه گفتند شرط شاهد عدم اتهام است گفته‌اند «و يتحقق المقصود ببيان مسائل‌» که ظاهر از آن همان است که صاحب جواهر فرمود که عدم اتهام موضوعیت ندارد بلکه یک عنوان مشیر به این مسائل است. همین طور است عبارت علامه در ارشاد الاذهان که فرموده است: «السادس: ارتفاع التهمة‌ و لها أسباب». در حقیقت علماء به جهت تحفظ بر عناوین مذکور در روایات عدم تهمت را به عنوان شرط شاهد ذکر کرده‌اند اما در حقیقت آن را شرط ندانسته‌اند بلکه برخی امور مذکور در…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    بحث در تقریر سوم از وجوه اطلاق برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بود. مرحوم آخوند گفتند مقتضای عدم ذکر عدل و بدیل این است که شرط دیگری برای جزاء وجود ندارد. به عبارت دیگر اقتصار بر ذکر یک شرط در مقام بیان شرط تحقق جزاء، مفید عدم وجود بدیل است.تفاوت این وجه با وجه قبل این است که در وجه دوم انحصار علت در شرط از مدلول التزامی اطلاق استفاده می‌شد و از اطلاق استناد تحقق جزاء به شرط حتی در فرضی که مسبوق به چیزی یا مقارن با چیزی باشد این استفاده…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۵-۳-۲-۱۴۰۳)

    خلاصه آنچه در وجه دوم از وجوه اطلاق گفتیم این است که اطلاق قضیه شرطیه اقتضاء می‌کند تحقق جزاء به شرط مستند است مطلقا یعنی چه چیزی دیگر قبل از آن یا مقارن با آن محقق شده باشد و چه نشده باشد و مدلول التزامی این اطلاق این است که امر سابق یا مقارن در جزاء مؤثر نیست چرا که روشن است اگر امر سابق یا مقارن مؤثر بود استناد تحقق جزاء به این شرط صحیح نیست و این عبارت دیگری از این است که شرط مذکور علت منحصر است.مرحوم آخوند به این وجه اشکال کردند اگر قضیه…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شرایط شاهد: عدم اتهام (ج۱۰۵-۳-۲-۱۴۰۳)

    بحث در اشتراط عدم اتهام در شاهد است. مرحوم آقای خویی این شرط را انکار کردند و گفتند روایات ردّ شهادت متهم ناظر به کسی است که چون عدالتش محرز نیست کذبش مظنون است یعنی کسی که عدالتش از حیث اجتناب از کذب محرز نیست و این با کلام مرحوم نراقی متفاوت است چون مرحوم نراقی گفتند منظور از متهم کسی است که مظنون به ارتکاب فسق باشد حتی اگر آن فسق چیزی غیر از کذب باشد اما مرحوم آقای خویی معتقدند متهم یعنی مظنون الکذب و البته منظور ایشان با منظور مشهور هم…

    جلسه صد و پنجم ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴

    احتیاط: اقل و اکثر ارتباطی

    بحث در کلام مرحوم آخوند نسبت به جریان برائت نقلی در اقل و اکثر ارتباطی بود. ایشان فرمودند نسبت به اکثر برائت جاری نیست نه برائت عقلی و نه برائت شرعی. پس مرحوم آخوند در عدم جریان برائت در اکثر تفصیل نداده‌اند و برائت را مطلقا جاری نمی‌دانند.

    اما در جزئیت برائت عقلی را جاری نمی‌دانند چون حقیقت جزئیت وجوب اکثر است و نفی جزئیت حقیقتا به نفی امر به اکثر است هر چند به حسب استعمال استناد نفی به جزئیت حقیقی باشد اما آنچه باعث عدم صدق جزئیت می‌شود نفی امر به اکثر است و چون برائت عقلی به حسب لسان دلیل نیست بلکه به حسب الزام محتمل است و در فرض ما الزام محتمل ناشی از احتمال وجوب اکثر است لذا برائت عقلی در وجوب اکثر باید جاری شود و فرض این است که برائت در وجوب اکثر جاری نیست.

    اما برائت شرعی در جزئیت جاری است و خود جزئیت مجرای برائت شرعی است و علت آن هم اطلاق دلیل و شمول آن نسبت به خود جزئیت است.

    و چون مسلک ایشان در علم اجمالی، علیت تامه است و ترخیص در برخی اطراف علم اجمالی را محال می‌دانند هر چند منتهی به تعارض نشود، فقط در صورتی می‌توانند برائت را در جزئیت جاری بدانند که جعل بدل تصور کنند و لذا گفتند برائت در جزئیت اثبات کننده وجوب اقل است و لذا محذوری در جریان برائت در جزئیت نیست.

    مرحوم صدر طوری کلام آخوند را تقریر کرده‌اند که چهار اشکال به آخوند وارد کرده است و هیچ کدام از این اشکالات به کلام آخوند وارد نیست. همان طور که مرحوم خویی نیز به آخوند اشکال کرده‌اند که آن هم وارد نیست.

    مرحوم آقای خویی فرموده‌اند تفصیل بین برائت نقلی و عقلی صحیح نیست. اگر محذوری در برائت عقلی متصور است همان محذور در برائت شرعی نیز متصور خواهد بود. محذور در جریان برائت عقلی، علم اجمالی و علم به غرض بود و همین دو محذور در برائت شرعی نیز وجود دارد.

    علم اجمالی همان طور که مانع از جریان برائت عقلی است مانع از جریان برائت شرعی نیز هست و همین طور علم به غرض.

    این اشکال وارد نیست. اگر مرحوم آخوند در وجوب اکثر برائت شرعی را جاری می‌دانست این اشکال به ایشان وارد بود ولی مرحوم آخوند در وجوب اکثر برائت شرعی را مانند برائت عقلی جاری نمی‌دانند. مرحوم آخوند برائت شرعی را در جزئیت جاری دانستند و برائت عقلی در جزئیت جاری نیست.

    علم اجمالی و علم به غرض مانع از جریان برائت شرعی در جزئیت نیست. چون اصل برائت در جایی در اطراف علم اجمالی جاری نمی‌شود که نسبت به برخی اطراف علم اجمالی ملزم دیگری نباشد. اما اگر در برخی اطراف علم اجمالی، با قطع نظر از علم اجمالی تکلیف منجز باشد، علم اجمالی منجز نخواهد بود. در محل بحث ما، نفی جزئیت اثبات کننده وجوب باقی است پس با قطع نظر از علم اجمالی، در باقی اجزاء تکلیف منجز است و لذا علم اجمالی منجز نیست. پس علم اجمالی مانع از جریان برائت در اکثر هست (چون اصل ترخیصی در برخی اطراف علم اجمالی جاری نیست و اصل برائت از اکثر هم اثبات کننده تکلیف در باقی نیست) اما مانع از جریان برائت در جزئیت نیست.

    مرحوم خویی اشکال دیگری مطرح کردند و گفتند برای اثبات وجوب باقی، نیاز به حکومت اصل برائت نداریم بلکه با علم اجمالی، وجوب اقل اثبات می‌شود. و گفتیم این اشکال وارد نیست و این اشکال هم مانند اشکال قبل به خاطر عدم التفات به مقصود آخوند است.

    طبق مسلک علیت که مرحوم آخوند به آن معتقد است اصل برائت را در اطراف علم اجمالی جاری نیست و لذا جریان برائت در اکثر از نظر ایشان اشتباه است و تمسک به برائت در جزئیت، و قول به حکومت آن و اثبات وجوب باقی به وسیله آن برای دفع این اشکال است. (التزام به حکومت اصل برائت در جزئیت و اثبات وجوب باقی، مصحح جریان اصل برائت در برخی اطراف علم اجمالی طبق مسلک علیت است)

    مرحوم صدر اگر چه برخی جهات کلام آخوند را به درستی توضیح داده‌اند اما برخی جهات مخفی مانده است و لذا به مرحوم آخوند چهار اشکال کرده‌اند.

    ایشان می‌فرمایند طبق مسلک آخوند برائت از اکثر معارض با برائت از اقل است و برائت از جزئیت بدون معارض باقی می‌ماند چون برائت از جزئیت در طول سقوط برائت از اکثر جاری است چون شک در جزئیت مسبب از شک در وجوب اکثر است.

    بعد اشکال کرده‌اند:

    اول: اصل برائت در جزئیت طبق مسلک خود آخوند صحیح نیست چون اصل جاری در اطراف علم اجمالی است و طبق مسلک علیت، اصل ترخیصی در برخی اطراف علم اجمالی جاری نیست و معارض داشتن یا نداشتن تفاوتی ندارد.

    با بیان ما از کلام آخوند روشن شد که اشکال مرحوم صدر صحیح نیست و طبق مسلک علیت نیز در صورتی اصل جاری نیست که علم اجمالی منجز باشد.

    دوم: با نفی اکثر نمی‌توان جزئیت را نفی کرد. اینکه اکثر را نفی کنیم تا نفی جزئیت کنیم و با برائت از اکثر، جزئیت مشکوک را نفی کنیم صحیح نیست چون جزئیت، عقلی است. ترتب جزئیت بر امر به اکثر، عقلی است پس نفی وجوب اکثر با اصل برائت، نمی‌تواند جزئیت را نفی کند چون جزئیت به دست شارع نیست و جعلی نیست بلکه عقلی است.

    اگر صحت این حرف به مرحوم صدر درست باشد اشتباه عجیبی است. مرحوم آخوند برائت را در خود جزئیت جاری می‌دانند نه در امر به اکثر.

    درست است که آخوند فرمودند حقیقت نفی جزئیت به نفی امر به اکثر است اما مرحوم صدر تلقی کرده‌اند که مرحوم آخوند در حقیقت امر به اکثر را رفع می‌کند در حالی که آخوند می‌فرماید خود جزئیت مرفوع است چون منشأ انتزاع آن جعلی است و خود جزئیت حقیقتا قابل رفع است. بله شارع لامحالة با رفع جزئیت، باید از امر به اکثر هم رفع ید کرده باشد. مرحوم صدر می‌فرمایند رفع جزئیت یعنی رفع امر به اکثر.

    ولی ما گفتیم هر چند حقیقت تکوینی رفع جزئیت به رفع امر به اکثر است، اما رفع به خود جزئیت حقیقتا مستند است و خود جزئیت قابل رفع است.

    مرحوم آخوند با رفع امر به اکثر نفی جزئیت نکردند تا این اشکال به ایشان وارد باشد بلکه برائت را در خود جزئیت جاری می‌دانند چون خود جزئیت را قابل رفع می‌دانند چون منشأ انتزاع آن به دست شارع است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است