اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    نکته‌ای در کلام مرحوم محقق نایینی مذکور است که اگر چه بحث فقهی است اما اشاره به آن مناسب است. ایشان فرمودند بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی، اتفاقا ملازمه وجود دارد (نه ملازمه عقلی) و فقط مورد جهاد را از آن استثناء کردند. این کلام ایشان اشتباه است و بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی ملازمه دائمی و کلی (حتی اتفاقی) وجود ندارد. شاید در مورد میت این طور باشد اما بحث ما به میت اختصاصی ندارد و مواردی هست که اگر چه استنابه صحیح است اما نیابت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    گفته شده بود مرفوعه رجال علی بن ابراهیم با روایات سقوط دعوی با یمین منکر معارض است و بر اساس این روایت اقامه مجدد دعوی نه تنها تکلیفا حرام نیست که وضعا هم صحیح و مسموع است.روایت از نظر سندی ضعیف است. دو توجیه برای این روایت بیان شده است:یکی اینکه این روایت در مورد تشریع سابق است و سقوط دعوی به یمین منکر تشریع لاحق است و در حقیقت حکم مذکور در این روایت منسوخ است.دیگری اینکه بعد از اینکه مال در دست آن دو نفر دیده شد کذب منکر معلوم شده است و اینکه…

    جلسه صد و پنجم ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴

    احتیاط: اقل و اکثر ارتباطی

    بحث در کلام مرحوم آخوند نسبت به جریان برائت نقلی در اقل و اکثر ارتباطی بود. ایشان فرمودند نسبت به اکثر برائت جاری نیست نه برائت عقلی و نه برائت شرعی. پس مرحوم آخوند در عدم جریان برائت در اکثر تفصیل نداده‌اند و برائت را مطلقا جاری نمی‌دانند.

    اما در جزئیت برائت عقلی را جاری نمی‌دانند چون حقیقت جزئیت وجوب اکثر است و نفی جزئیت حقیقتا به نفی امر به اکثر است هر چند به حسب استعمال استناد نفی به جزئیت حقیقی باشد اما آنچه باعث عدم صدق جزئیت می‌شود نفی امر به اکثر است و چون برائت عقلی به حسب لسان دلیل نیست بلکه به حسب الزام محتمل است و در فرض ما الزام محتمل ناشی از احتمال وجوب اکثر است لذا برائت عقلی در وجوب اکثر باید جاری شود و فرض این است که برائت در وجوب اکثر جاری نیست.

    اما برائت شرعی در جزئیت جاری است و خود جزئیت مجرای برائت شرعی است و علت آن هم اطلاق دلیل و شمول آن نسبت به خود جزئیت است.

    و چون مسلک ایشان در علم اجمالی، علیت تامه است و ترخیص در برخی اطراف علم اجمالی را محال می‌دانند هر چند منتهی به تعارض نشود، فقط در صورتی می‌توانند برائت را در جزئیت جاری بدانند که جعل بدل تصور کنند و لذا گفتند برائت در جزئیت اثبات کننده وجوب اقل است و لذا محذوری در جریان برائت در جزئیت نیست.

    مرحوم صدر طوری کلام آخوند را تقریر کرده‌اند که چهار اشکال به آخوند وارد کرده است و هیچ کدام از این اشکالات به کلام آخوند وارد نیست. همان طور که مرحوم خویی نیز به آخوند اشکال کرده‌اند که آن هم وارد نیست.

    مرحوم آقای خویی فرموده‌اند تفصیل بین برائت نقلی و عقلی صحیح نیست. اگر محذوری در برائت عقلی متصور است همان محذور در برائت شرعی نیز متصور خواهد بود. محذور در جریان برائت عقلی، علم اجمالی و علم به غرض بود و همین دو محذور در برائت شرعی نیز وجود دارد.

    علم اجمالی همان طور که مانع از جریان برائت عقلی است مانع از جریان برائت شرعی نیز هست و همین طور علم به غرض.

    این اشکال وارد نیست. اگر مرحوم آخوند در وجوب اکثر برائت شرعی را جاری می‌دانست این اشکال به ایشان وارد بود ولی مرحوم آخوند در وجوب اکثر برائت شرعی را مانند برائت عقلی جاری نمی‌دانند. مرحوم آخوند برائت شرعی را در جزئیت جاری دانستند و برائت عقلی در جزئیت جاری نیست.

    علم اجمالی و علم به غرض مانع از جریان برائت شرعی در جزئیت نیست. چون اصل برائت در جایی در اطراف علم اجمالی جاری نمی‌شود که نسبت به برخی اطراف علم اجمالی ملزم دیگری نباشد. اما اگر در برخی اطراف علم اجمالی، با قطع نظر از علم اجمالی تکلیف منجز باشد، علم اجمالی منجز نخواهد بود. در محل بحث ما، نفی جزئیت اثبات کننده وجوب باقی است پس با قطع نظر از علم اجمالی، در باقی اجزاء تکلیف منجز است و لذا علم اجمالی منجز نیست. پس علم اجمالی مانع از جریان برائت در اکثر هست (چون اصل ترخیصی در برخی اطراف علم اجمالی جاری نیست و اصل برائت از اکثر هم اثبات کننده تکلیف در باقی نیست) اما مانع از جریان برائت در جزئیت نیست.

    مرحوم خویی اشکال دیگری مطرح کردند و گفتند برای اثبات وجوب باقی، نیاز به حکومت اصل برائت نداریم بلکه با علم اجمالی، وجوب اقل اثبات می‌شود. و گفتیم این اشکال وارد نیست و این اشکال هم مانند اشکال قبل به خاطر عدم التفات به مقصود آخوند است.

    طبق مسلک علیت که مرحوم آخوند به آن معتقد است اصل برائت را در اطراف علم اجمالی جاری نیست و لذا جریان برائت در اکثر از نظر ایشان اشتباه است و تمسک به برائت در جزئیت، و قول به حکومت آن و اثبات وجوب باقی به وسیله آن برای دفع این اشکال است. (التزام به حکومت اصل برائت در جزئیت و اثبات وجوب باقی، مصحح جریان اصل برائت در برخی اطراف علم اجمالی طبق مسلک علیت است)

    مرحوم صدر اگر چه برخی جهات کلام آخوند را به درستی توضیح داده‌اند اما برخی جهات مخفی مانده است و لذا به مرحوم آخوند چهار اشکال کرده‌اند.

    ایشان می‌فرمایند طبق مسلک آخوند برائت از اکثر معارض با برائت از اقل است و برائت از جزئیت بدون معارض باقی می‌ماند چون برائت از جزئیت در طول سقوط برائت از اکثر جاری است چون شک در جزئیت مسبب از شک در وجوب اکثر است.

    بعد اشکال کرده‌اند:

    اول: اصل برائت در جزئیت طبق مسلک خود آخوند صحیح نیست چون اصل جاری در اطراف علم اجمالی است و طبق مسلک علیت، اصل ترخیصی در برخی اطراف علم اجمالی جاری نیست و معارض داشتن یا نداشتن تفاوتی ندارد.

    با بیان ما از کلام آخوند روشن شد که اشکال مرحوم صدر صحیح نیست و طبق مسلک علیت نیز در صورتی اصل جاری نیست که علم اجمالی منجز باشد.

    دوم: با نفی اکثر نمی‌توان جزئیت را نفی کرد. اینکه اکثر را نفی کنیم تا نفی جزئیت کنیم و با برائت از اکثر، جزئیت مشکوک را نفی کنیم صحیح نیست چون جزئیت، عقلی است. ترتب جزئیت بر امر به اکثر، عقلی است پس نفی وجوب اکثر با اصل برائت، نمی‌تواند جزئیت را نفی کند چون جزئیت به دست شارع نیست و جعلی نیست بلکه عقلی است.

    اگر صحت این حرف به مرحوم صدر درست باشد اشتباه عجیبی است. مرحوم آخوند برائت را در خود جزئیت جاری می‌دانند نه در امر به اکثر.

    درست است که آخوند فرمودند حقیقت نفی جزئیت به نفی امر به اکثر است اما مرحوم صدر تلقی کرده‌اند که مرحوم آخوند در حقیقت امر به اکثر را رفع می‌کند در حالی که آخوند می‌فرماید خود جزئیت مرفوع است چون منشأ انتزاع آن جعلی است و خود جزئیت حقیقتا قابل رفع است. بله شارع لامحالة با رفع جزئیت، باید از امر به اکثر هم رفع ید کرده باشد. مرحوم صدر می‌فرمایند رفع جزئیت یعنی رفع امر به اکثر.

    ولی ما گفتیم هر چند حقیقت تکوینی رفع جزئیت به رفع امر به اکثر است، اما رفع به خود جزئیت حقیقتا مستند است و خود جزئیت قابل رفع است.

    مرحوم آخوند با رفع امر به اکثر نفی جزئیت نکردند تا این اشکال به ایشان وارد باشد بلکه برائت را در خود جزئیت جاری می‌دانند چون خود جزئیت را قابل رفع می‌دانند چون منشأ انتزاع آن به دست شارع است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است