درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه صد و ششم ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴

    احتیاط: اقل و اکثر ارتباطی

    بحث در اشکالات مرحوم صدر بر کلام آخوند بود. دو اشکال را نقل کردیم.

    اشکال دوم که از کلام مرحوم صدر نقل کردیم از کلام مرحوم اصفهانی نیز قابل استفاده است البته مرحوم اصفهانی فرموده‌اند جزئیت امر تکوینی است و جعلی نیست و مرحوم آقای صدر گفته بودند جزئیت امر عقلی است.

    البته منظور مرحوم اصفهانی از تکوینی بودن جزئیت با منظور مرحوم صدر از عقلی بودن جزئیت متفاوت است اما اصل اشکال یکی است.

    سوم: این اشکال در کلام مرحوم اصفهانی نیز ذکر شده است. اگر شک در جزئیت مجرای برائت باشد و برائت بر جزئیت تطبیق شود در مقابل آن کل بودن اقل نیز مشکوک است و اصل برائت در آن هم جاری است و اصل برائت از جزئیت اکثر، با اصل برائت از کلیت اقل معارض است.

    مرحوم اصفهانی از این اشکال خودشان جواب داده‌اند. ایشان گفته‌اند اصل برائت از کلیت اقل معنا ندارد. کلیت اقل تکلیفی بر عهده مکلف نیست تا با اصل برائت آن را نفی کرد. کلیت اقل یعنی حد واجب همین قدر است و بیشتر از اقل واجب نیست و در این کلفتی نیست تا اصل برائت آن را نفی کند و معارض با اصل برائت از جزئیت سوره باشد.

    اصل برائت از کلیت اقل یعنی اصل برائت از حد اقل که همان نفی دخل جزء زائد است. اینکه جزء زائد داخل در مأمور به نیست حد اقل است و اصل برائت از نفی دخل جزء زائد به چه معنا باید جاری باشد؟

    عجیب است که مرحوم صدر این جواب را ذکر نکرده‌اند با اینکه خودشان آن را در مباحث آینده پذیرفته‌اند.

    چهارم: اصل برائت از جزئیت، اصل مثبت است. اصل برائت در صورتی جاری است که در ثبوت امر مشکوک ثقل و کلفتی بر مکلف باشد و حدیث رفع آن را نفی کند اما جزئیت ثقل و کلفتی ندارد بلکه در برخی موارد باعث راحتی کار است. خود جزئیت بما هی هیچ ثقل و کلفتی ندارد و اگر ثقل و کلفتی در جزئیت تصور شود به خاطر حکم تکلیفی متعلق به آن است لذا اگر جزء مستحب باشد هر چقدر هم جزء زیاد شود و قید داشته باشد هیچ کلفتی برای مکلف ندارد.

    مجرد جزئیت و شرطیت کلفتی ندارد و در محل بحث ما چون می‌دانیم مکلف تکلیفی دارد و در عین حال جزئیت بر او ثابت باشد کلفت دارد و این همان مثبت بودن است.

    مجرد جزئیت و شرطیت کلفتی ندارد اما در جایی که واجب و تکلیف الزامی در بین هست، اگر شارع اثبات جزئیت کند ملازم با ایجاد کلفت است. پس کلفت ناشی از وجوب و تکلیف الزامی در بین است نه ناشی از جزئیت و با اصل برائت از جزئیت که نفی جزئیت می‌کند بخواهیم وجوب و تکلیف الزامی در بین را نفی کنیم مثبت است.

    جزئیت در جایی که وجوب اجزاء تصور شود ملازم با ثقل و کلفت است و این یعنی همان مثبت بودن اصل برائت.

    بنابراین در جزئیت بما هی ثقل و کلفتی نیست و لذا مجرای اصل برائت نیست. ثقل و کلفت در حکم الزامی متعلق به جزء است و نفی آن ثقل و کلفت با اصل برائت از جزئیت از مصادیق اصل مثبت است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است