اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه صد و ششم ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴

    احتیاط: اقل و اکثر ارتباطی

    بحث در اشکالات مرحوم صدر بر کلام آخوند بود. دو اشکال را نقل کردیم.

    اشکال دوم که از کلام مرحوم صدر نقل کردیم از کلام مرحوم اصفهانی نیز قابل استفاده است البته مرحوم اصفهانی فرموده‌اند جزئیت امر تکوینی است و جعلی نیست و مرحوم آقای صدر گفته بودند جزئیت امر عقلی است.

    البته منظور مرحوم اصفهانی از تکوینی بودن جزئیت با منظور مرحوم صدر از عقلی بودن جزئیت متفاوت است اما اصل اشکال یکی است.

    سوم: این اشکال در کلام مرحوم اصفهانی نیز ذکر شده است. اگر شک در جزئیت مجرای برائت باشد و برائت بر جزئیت تطبیق شود در مقابل آن کل بودن اقل نیز مشکوک است و اصل برائت در آن هم جاری است و اصل برائت از جزئیت اکثر، با اصل برائت از کلیت اقل معارض است.

    مرحوم اصفهانی از این اشکال خودشان جواب داده‌اند. ایشان گفته‌اند اصل برائت از کلیت اقل معنا ندارد. کلیت اقل تکلیفی بر عهده مکلف نیست تا با اصل برائت آن را نفی کرد. کلیت اقل یعنی حد واجب همین قدر است و بیشتر از اقل واجب نیست و در این کلفتی نیست تا اصل برائت آن را نفی کند و معارض با اصل برائت از جزئیت سوره باشد.

    اصل برائت از کلیت اقل یعنی اصل برائت از حد اقل که همان نفی دخل جزء زائد است. اینکه جزء زائد داخل در مأمور به نیست حد اقل است و اصل برائت از نفی دخل جزء زائد به چه معنا باید جاری باشد؟

    عجیب است که مرحوم صدر این جواب را ذکر نکرده‌اند با اینکه خودشان آن را در مباحث آینده پذیرفته‌اند.

    چهارم: اصل برائت از جزئیت، اصل مثبت است. اصل برائت در صورتی جاری است که در ثبوت امر مشکوک ثقل و کلفتی بر مکلف باشد و حدیث رفع آن را نفی کند اما جزئیت ثقل و کلفتی ندارد بلکه در برخی موارد باعث راحتی کار است. خود جزئیت بما هی هیچ ثقل و کلفتی ندارد و اگر ثقل و کلفتی در جزئیت تصور شود به خاطر حکم تکلیفی متعلق به آن است لذا اگر جزء مستحب باشد هر چقدر هم جزء زیاد شود و قید داشته باشد هیچ کلفتی برای مکلف ندارد.

    مجرد جزئیت و شرطیت کلفتی ندارد و در محل بحث ما چون می‌دانیم مکلف تکلیفی دارد و در عین حال جزئیت بر او ثابت باشد کلفت دارد و این همان مثبت بودن است.

    مجرد جزئیت و شرطیت کلفتی ندارد اما در جایی که واجب و تکلیف الزامی در بین هست، اگر شارع اثبات جزئیت کند ملازم با ایجاد کلفت است. پس کلفت ناشی از وجوب و تکلیف الزامی در بین است نه ناشی از جزئیت و با اصل برائت از جزئیت که نفی جزئیت می‌کند بخواهیم وجوب و تکلیف الزامی در بین را نفی کنیم مثبت است.

    جزئیت در جایی که وجوب اجزاء تصور شود ملازم با ثقل و کلفت است و این یعنی همان مثبت بودن اصل برائت.

    بنابراین در جزئیت بما هی ثقل و کلفتی نیست و لذا مجرای اصل برائت نیست. ثقل و کلفت در حکم الزامی متعلق به جزء است و نفی آن ثقل و کلفت با اصل برائت از جزئیت از مصادیق اصل مثبت است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است