• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    سومین صورتی که مرحوم نایینی تصویر کرده‌ بودند جایی بود که وجوب چیزی مردد بین وجوب غیری و نفسی است و وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد از اساس مشکوک است (نه الان فعلی است و نه در آینده فعلی می‌شود). مرحوم نایینی به حسب تقریرات مرحوم کاظمی فرموده‌اند که در اینجا مقتضای قاعده تبعض در تنجز است. البته برخی در اینجا به جریان برائت معتقدند چون وجوب غیری اثری ندارد چرا که وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمه باشد از اساس مشکوک است و وجوب نفسی هم مشکوک…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۷۲-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم قول خبره گاهی اوقات موجب تحقق واقعی موضوع حکمی از احکام می‌شود و ترتیب حکم بر آن در این موارد به مساله حجیت قول خبره مرتبط نیست بلکه حتی اگر بر عدم حجیت قول خبره هم دلیل داشتیم باز هم آن حکم بر آن مترتب بود. نکته مطلب همان است که بحث از حجیت و عدم حجیت قول اهل خبره در جایی است که قول خبره از حیث کشف از واقع معیار باشد یعنی موضوع حکم، واقع باشد اما در مواردی که اثر بر واقع مترتب نیست تا قول اهل خبره هم از حیث کشف از واقع معیار باشد بلکه اثر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در فرضی بود که مدعی علیه، نه مقرّ به حق مدعی است و نه منکر آن است و نه در مورد آن ساکت است بلکه مدعی جهل نسبت به آن است. مساله‌ای که در کلمات علماء مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است. از برخی اهل سنت و حتی شاید برخی از فقهای ما هم نقل شده است که در این مساله به حبس مدعی علیه تا اقرار یا انکار او فتوا داده‌اند و این حکم از عجایب است. از کلام محقق اردبیلی چهار احتمال در این مساله قابل استفاده است: اول) ادعای جهل از طرف مدعی علیه، حکم نکول را…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است. مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم…

    جلسه صد و هفتم ۷ اردیبهشت ۱۳۹۴

    احتیاط: اقل و اکثر ارتباطی

    مرحوم آخوند در متن کفایه قائل به جریان برائت نقلی و در نتیجه عدم وجوب احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی شده‌اند.

    ایشان جریان برائت نقلی در جزئیت را صحیح دانستند و مفاد آن را ترخیص در برخی اطراف علم اجمالی نمی‌دانند بلکه مفاد آن را تعیین تکلیف در اقل می‌دانند و در حقیقت اصل برائت را معین امتثال تعبدی می‌دانند.

    به عبارت دیگر برائت در اکثر جاری نیست چون این اصل معارض با اصل برائت از اقل است. این علت هم از نظر قائلین به اقتضای علم اجمالی و هم قائلین به علیت علم اجمالی برای تنجیز مانع از جریان اصل در اکثر است. علاوه که ترخیص در مخالفت برخی اطراف علم اجمالی است و طبق مسلک علیت، ترخیص در مخالفت احتمالی نیز جایز نیست.

    اما برائت در جزئیت جاری است هم طبق مسلک اقتضاء و هم طبق مسلک علیت چون نه معارض دارد و نه ترخیص در مخالفت احتمالی است.

    ما اشکالی را نسبت به بیان مرحوم آخوند ذکر کردیم و گفتیم جریان اصل برائت در جزئیت، مثبت است چون در جزئیت ثقل و تکلفی نیست و ثقل و تکلفی که در مورد تصور می‌شود به خاطر علم به تکلیف است و این ملازم اتفاقی با جزئیت است.

    اما خود مرحوم آخوند در حاشیه بر کفایه، منکر جریان برائت در جزئیت شده‌اند و فرموده‌اند طبق مسلک علیت علم اجمالی برای تنجز، ترخیص در مخالفت احتمالی جایز نیست و جریان برائت در جزئیت ترخیص در مخالفت احتمالی است چون اصل برائت حکمی را که فعلی نیست نفی می‌کند، برائت شرعی فقط در مواردی جاری است که تکلیف اگر باشد مجرد خطاب است و تکلیف فعلی منجز نیست مثل موارد شبهات بدوی.

    منظور از فعلیت یعنی تکلیف مطلقا فعلی باشد و هم از طرف مولی تمام است و هم از طرف عبد تمام است.

    حدیث رفع در شبهات بدوی است که فعلیت از طرف مولی تمام است اما از طرف عبد تمام نیست چون وصول پیدا نکرده است.

    و لذا منظور از عدم فعلیت این نیست که حکم طوری است که حتی اگر مکلف به آن علم هم پیدا کند لزوم امتثال ندارد چون آن حکم بدون نیاز به اصل برائت هم لزوم امتثال ندارد. اصل برائت در مواردی جاری است که اگر مکلف علم پیدا کند و تکلیف واصل شود باید امتثال کند اما در غیر از این مورد (یعنی در دو جا یکی جایی که تکلیف طوری است که حتی اگر مکلف علم هم پیدا کند لزوم امتثال ندارد و دیگری در جایی که تکلیف فعلی مطلق است) برائت شرعی جاری نیست.

    بنابراین اگر تکلیف فعلی مطلق باشد اصل برائت در آن جاری نیست چه این فعلیت مطلق ناشی از علم تفصیلی باشد یا ناشی از علم اجمالی باشد.

    اگر در تکلیف فعلی مطلق، اصل برائت جاری باشد یعنی نفی فعلیت و این خلف فرض علم به تکلیف فعلی مطلق است. برائت شرعی، نمی‌تواند تکلیف فعلی مطلق را از بین ببرد بلکه مواردی که تکلیف فعلی مطلق نیست را نفی می‌کند.

    در محل بحث ما، تکلیف با علم اجمالی فعلی مطلق است و لذا اصل برائت در آن جاری نیست.

    در نتیجه اصل برائت شرعی هم در جزئیت جاری نیست.

    اما حق این است که حرف مرحوم آخوند تمام نیست چون اصل برائت در جزئیت معین امتثال تعبدی است. مثل موارد قاعده فراغ و تجاوز که با وجود علم به تکلیف فعلی، چون شارع جعل بدل کرده است احتیاط لازم نیست در اینجا هم همین طور است.

    و لذا اشکال کلام ایشان منحصر است در همان که ما گفتیم که برائت در جزئیت مثبت است و بدون در نظر گرفتن آن اصل برائت در جزئیت اصلا مقتضای جریان ندارد چون در جزئیت ثقل و کلفتی نیست.

    تا اینجا سه وجه برای عدم وجوب احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی ذکر شد.

    و آنچه ما پذیرفتیم انحلال حکمی بود. اما تبعض در تنجیز و برائت در جزئیت را نپذیرفتیم.

    انحلال حکمی در کلام مرحوم شیخ ذکر شده بود و آخوند بیان ایشان را مستلزم خلف و مستلزم عدم الشیء من وجوده دانستند.

    اما ما از بیان شیخ دفاع کردیم و گفتیم علم به وجوب اقل علی کل تقدیر متقوم به تنجز تکلیف در اکثر نیست تا اشکال آخوند وارد باشد. و وجوب اقل واصل است و ترک آن جایز نیست چون ترک آن در هر صورت مخالفت تفصیلی قطعی است و ترک اقل علی کل تقدیر جایز نیست و اصل برائت در اقل جاری نیست (حتی اگر اصل برائت را حیثی بدانیم) لذا اصل برائت در اکثر بدون معارض جاری است.

    اما اصل برائت در جزئیت و تبعض در تنجیز را نپذیرفتیم.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است