• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه صد و هفتم ۷ اردیبهشت ۱۳۹۴

    احتیاط: اقل و اکثر ارتباطی

    مرحوم آخوند در متن کفایه قائل به جریان برائت نقلی و در نتیجه عدم وجوب احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی شده‌اند.

    ایشان جریان برائت نقلی در جزئیت را صحیح دانستند و مفاد آن را ترخیص در برخی اطراف علم اجمالی نمی‌دانند بلکه مفاد آن را تعیین تکلیف در اقل می‌دانند و در حقیقت اصل برائت را معین امتثال تعبدی می‌دانند.

    به عبارت دیگر برائت در اکثر جاری نیست چون این اصل معارض با اصل برائت از اقل است. این علت هم از نظر قائلین به اقتضای علم اجمالی و هم قائلین به علیت علم اجمالی برای تنجیز مانع از جریان اصل در اکثر است. علاوه که ترخیص در مخالفت برخی اطراف علم اجمالی است و طبق مسلک علیت، ترخیص در مخالفت احتمالی نیز جایز نیست.

    اما برائت در جزئیت جاری است هم طبق مسلک اقتضاء و هم طبق مسلک علیت چون نه معارض دارد و نه ترخیص در مخالفت احتمالی است.

    ما اشکالی را نسبت به بیان مرحوم آخوند ذکر کردیم و گفتیم جریان اصل برائت در جزئیت، مثبت است چون در جزئیت ثقل و تکلفی نیست و ثقل و تکلفی که در مورد تصور می‌شود به خاطر علم به تکلیف است و این ملازم اتفاقی با جزئیت است.

    اما خود مرحوم آخوند در حاشیه بر کفایه، منکر جریان برائت در جزئیت شده‌اند و فرموده‌اند طبق مسلک علیت علم اجمالی برای تنجز، ترخیص در مخالفت احتمالی جایز نیست و جریان برائت در جزئیت ترخیص در مخالفت احتمالی است چون اصل برائت حکمی را که فعلی نیست نفی می‌کند، برائت شرعی فقط در مواردی جاری است که تکلیف اگر باشد مجرد خطاب است و تکلیف فعلی منجز نیست مثل موارد شبهات بدوی.

    منظور از فعلیت یعنی تکلیف مطلقا فعلی باشد و هم از طرف مولی تمام است و هم از طرف عبد تمام است.

    حدیث رفع در شبهات بدوی است که فعلیت از طرف مولی تمام است اما از طرف عبد تمام نیست چون وصول پیدا نکرده است.

    و لذا منظور از عدم فعلیت این نیست که حکم طوری است که حتی اگر مکلف به آن علم هم پیدا کند لزوم امتثال ندارد چون آن حکم بدون نیاز به اصل برائت هم لزوم امتثال ندارد. اصل برائت در مواردی جاری است که اگر مکلف علم پیدا کند و تکلیف واصل شود باید امتثال کند اما در غیر از این مورد (یعنی در دو جا یکی جایی که تکلیف طوری است که حتی اگر مکلف علم هم پیدا کند لزوم امتثال ندارد و دیگری در جایی که تکلیف فعلی مطلق است) برائت شرعی جاری نیست.

    بنابراین اگر تکلیف فعلی مطلق باشد اصل برائت در آن جاری نیست چه این فعلیت مطلق ناشی از علم تفصیلی باشد یا ناشی از علم اجمالی باشد.

    اگر در تکلیف فعلی مطلق، اصل برائت جاری باشد یعنی نفی فعلیت و این خلف فرض علم به تکلیف فعلی مطلق است. برائت شرعی، نمی‌تواند تکلیف فعلی مطلق را از بین ببرد بلکه مواردی که تکلیف فعلی مطلق نیست را نفی می‌کند.

    در محل بحث ما، تکلیف با علم اجمالی فعلی مطلق است و لذا اصل برائت در آن جاری نیست.

    در نتیجه اصل برائت شرعی هم در جزئیت جاری نیست.

    اما حق این است که حرف مرحوم آخوند تمام نیست چون اصل برائت در جزئیت معین امتثال تعبدی است. مثل موارد قاعده فراغ و تجاوز که با وجود علم به تکلیف فعلی، چون شارع جعل بدل کرده است احتیاط لازم نیست در اینجا هم همین طور است.

    و لذا اشکال کلام ایشان منحصر است در همان که ما گفتیم که برائت در جزئیت مثبت است و بدون در نظر گرفتن آن اصل برائت در جزئیت اصلا مقتضای جریان ندارد چون در جزئیت ثقل و کلفتی نیست.

    تا اینجا سه وجه برای عدم وجوب احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی ذکر شد.

    و آنچه ما پذیرفتیم انحلال حکمی بود. اما تبعض در تنجیز و برائت در جزئیت را نپذیرفتیم.

    انحلال حکمی در کلام مرحوم شیخ ذکر شده بود و آخوند بیان ایشان را مستلزم خلف و مستلزم عدم الشیء من وجوده دانستند.

    اما ما از بیان شیخ دفاع کردیم و گفتیم علم به وجوب اقل علی کل تقدیر متقوم به تنجز تکلیف در اکثر نیست تا اشکال آخوند وارد باشد. و وجوب اقل واصل است و ترک آن جایز نیست چون ترک آن در هر صورت مخالفت تفصیلی قطعی است و ترک اقل علی کل تقدیر جایز نیست و اصل برائت در اقل جاری نیست (حتی اگر اصل برائت را حیثی بدانیم) لذا اصل برائت در اکثر بدون معارض جاری است.

    اما اصل برائت در جزئیت و تبعض در تنجیز را نپذیرفتیم.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است