• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۳-۳۰-۱-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا حکم فقهی نمی‌تواند بر خلاف واقع باشد و در جایی که مفاد دلیلی خلاف واقع باشد، عدم حجیت آن قطعی است. به همین مناسبت به دو مورد که توهم شده است حکم فقهی در آنها بر خلاف واقع است اشاره کردیم و گفتیم این توهم نادرست است. مساله استناد طلوع و غروب و زوال و شب و روز و ... به خورشید را بررسی کردیم و گفتیم مفاد این تعابیر، حرکت خورشید نیست. در ضمن این بحث گفتیم نباید بین مفاهیم لغات و ملازمات از جمله اسباب و علل…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۲-۲۹-۱-۱۴۰۰)

    بحث اعتبار خبر واحد را به سه مبحث جداگانه تقسیم کردیم: اول: اعتبار اخبار آحاد در حوزه فقه و احکام شرعی دوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه اعتقادات و مسائل کلام سوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه امور واقعی و حقیقی که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست. گفتیم روایات مربوط به بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با علوم تجربی (مثل پزشکی) و علوم انسانی در مبحث سوم قرار می‌گیرند. بحث اول به صورت مفصل در علم اصول فقه مورد اشاره و بحث قرار گرفته است هم به لحاظ اصل امکان…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار روایات غیر فقهی (ج۱-۲۸-۱-۱۴۰۰)

    یکی از مباحث مهمی که جای آن در علم اصول خالی است و فقط در کلمات برخی علماء مطرح شده است، سعه و اطلاق ادله اعتبار خبر واحد است. آنچه در اصول مورد بحث قرار گرفته است اعتبار خبر واحد در فقه و احکام شرعی است و به تعبیر دیگر آنچه در اصول مورد بحث قرار گرفته است بحث از منجزیت و معذریت در فقه است. همان طور که بحث از حجیت سایر ظنون هم در حیطه فقه است و وجه آن هم این است که اصول مدون، اصول فقه است. اما بحث از حجیت مطلق ظنون و خبر واحد بالخصوص دو مجال…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    ادعای بر میت (ج۱۲۲-۲۱-۱-۱۴۰۰)

    بحث در لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه در موارد ادعای عین بر میت است. گفتیم بر اساس تعلیل مذکور در روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله و هم چنین الغای خصوصیت از روایات و چه بسا اطلاق برخی از آنها لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه به موارد ادعای دین بر میت اختصاص ندارد و شامل موارد ادعای عین هم هست. گفتیم ممکن است تصور شود روایت ابی بصیر بر خلاف این ادله دلالت می‌کند که در موارد ادعای عین بر میت، اقامه بینه کافی است و به ضمیمه کردن قسم نیازی نیست. مُحَمَّدُ…

    جلسه صد و هشتم ۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

    احتیاط: اقل و اکثر ارتباطی/ انحلال حقیقی

    وجه چهارمی که برای عدم لزوم احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی مطرح است بیان انحلال حقیقی است. و ما در دوره سابق به آن ملتزم بودیم و شاید از برخی کلمات مرحوم اصفهانی و صدر هم بتوان چنین مطلبی استفاده کرد.

    علم اجمالی به وجوب اقل یا اکثر، به لحاظ تعلق حکم در نظر مولی و در مقام جعل هر چند دائر بین متباینین است و در حقیقت اقل و اکثر نیست اما به لحاظ آنچه مکلف در مقام امتثال و در مقام عمل نسبت به آن موظف است امر دائر بین اقل و اکثر است و به همان نکته اقل و اکثر استقلالی برائت در اکثر جاری است و این همان است که گفتیم بحث اقل و اکثر ارتباطی، بحث از الحاق آن به اقل و اکثر استقلالی یا الحاق آن به متباینین است.

    به هر حال در محل بحث ما، به لحاظ تعلق تکلیف از نظر جاعل و متشرع، امر دائر بین متباینین است ولی به لحاظ آنچه به واسطه تکلیف، مکلف موظف به انجام آن است امر دائر بین اقل و اکثر است.

    اینکه به لحاظ مقام جعل و به لحاظ تعلق وجوب در نظر مولی امر دائر بین متباینین است یعنی نمی‌دانیم مولی وقتی جعل وجوب کرده است آن صورتی ذهنی که از واجب و متعلق وجوب لحاظ کرده است مجموع اقل است یا مجموع اکثر است و بین این دو صورت تباین است وجود ذهنی که مجموع اقل است و صورت ذهنی که مجموع اکثر است دو صورت متباینند. این گونه نیست که در تصور اکثر، صورت اقل و زیاده باشد بلکه یک صورت فقط در ذهن مولی است که یا اقل است که اکثر از آن خارج است و یا اکثر است که باز هم اقل به عنوان محددش جزو اکثر نیست. این گونه نیست که مولی وقتی نماز با سوره را تصور می‌کند، تصور نماز بدون سوره باشد به علاوه جزء زائد (سوره).

    صورت ذهنی او، بسیط است نه مرکب؛ و ذات اقل و واقع اقل جزء صورت ذهنی اکثر است نه صورت اقل جزء صورت ذهنی اکثر باشد. بلکه حکم به یک امر واحد اعتباری تعلق گرفته است که از آن به اکثر تعبیر می‌کنیم.

    اما در اقل و اکثر استقلالی این طور نیست بلکه مولی دو صورت ذهنی دارد که به هر کدام از آنها امر کرده است بله این دو صورت ذهنی در آن واحد و در کنار هم در نظر و لحاظ مولی قرار دارند.

    منظور ما این نیست که اقل به شرط لا از زیاده است چرا که در این صورت هم در مقام تعلق حکم متباینین است و هم در مقام امتثال متباینین هستند. منظور ما همان اقل لابشرط است و بین اقل لابشرط قسمی و بین اقل به شرط شیء تباین است و لذا لابشرط قسمی و بشرط شیء قسیم یکدیگرند.

    اشکال: گفته‌اند لابشرط یجتمع مع الف شرط و لذا این دو متباینین نیستند.

    جواب: لابشرط با بشرط شیء جمع نمی‌شود بلکه لابشرط با ذات شرط جمع می‌شود. ذات شرط خارج از ذات آن مرکب است و لذا لابشرط می‌تواند با ذوات شرط متعدد جمع شود اما لابشرط نمی‌تواند با بشرط جمع شود.

    حاصل اینکه در مقام تعلق حکم بین اقل و اکثر تباین است و بین لحاظ اقل و لحاظ اکثر تباین وجود دارد. این گونه نیست که اکثر، عبارت باشد از اقل بحده (حد اقل همان لابشرطیت است) و جزء زائد چون اکثر مشروط به زیاده است و لابشرط (که در آن لحاظ شده است عدم اشتراط) نمی‌تواند جزو بشرط شیء (که در آن لزوم اشتراط لحاظ شده است) باشد. بین لحاظ لابشرط و لحاظ بشرط شیء تباین است و نمی‌تواند لحاظ لابشرط جزئی از لحاظ بشرط شیء باشد.

    به نظر می‌رسد کسانی مثل مرحوم آخوند به همین علت موارد اقل و اکثر ارتباطی را از موارد دوران بین متباینین دانسته‌اند.

    اما اینکه در مقام امتثال اقل و اکثر هستند. غرض از تعلق تکلیف به صورت ذهنی (که دائر بین متباینین بودند) تحقق آن در خارج است و مأمور به مصداق آن به حمل شایع است. غرض، واقع عنوان و صورت ذهنی است که همان عمل خارجی است و هدف مولی تحقق آن عمل خارجی است.

    مکلف نمی‌داند کدام عمل خارجی مصداق آن صورت ذهنی مولی است هر کدام باشد یقینا اقل را می‌خواهد. اگر صورت ذهنی مولی، همین اقل باشد که انطباق بر آن روشن است و اگر صورت ذهنی اکثر باشد انجام اقل،‌ اتیان خواسته مولی نیست اما اگر مکلف اقل را ترک کند، با مولی مخالفت کرده است و مخالفت نباید از مکلف سربزند اما اگر مکلف اقل را اتیان کند و جزء‌ زائد را ترک کند نمی‌توان گفت مخالفت کرده است.

    هدف از تکلیف تحقق واقع مأمور به است. دو مخالفت تصور می‌شود اگر مکلف اقل را ترک کند مخالفت کرده است و این مخالفت جایز نیست اما اگر اقل را اتیان کند و اکثر را ترک کند معلوم نیست مخالفت کرده باشد تا جایز نباشد.

    ترک اقل حتما مخالفت است و مبغوض مولی است اما ترک اکثر با اتیان اقل مخالفت معلوم نیست. آنچه حتما بر عهده مکلف است که اگر تخلف کند می‌داند مخالفت کرده است اقل است و مکلف به تفصیل می‌داند باید ترک اقل را ترک کند. اما آیا موظف به ترک ترک اکثر هم هست؟ معلوم نیست.

    از همین جا تفاوت بین اینجا و متباینین روشن می‌شود. در متباینین مکلف نمی‌داند موظف به ترک ترک کدام است آیا به ترک ترک ظهر موظف است یا به ترک ترک جمعه موظف است و هیچ اقل و اکثری در بین نیست و نمی‌تواند بگوید به کدام از آنها یقینا مکلف است.

    اما در محل بحث ما، مکلف می‌داند مکلف به ترک ترک اقل هست و نمی‌داند علاوه بر آن به ترک ترک اکثر هم مکلف هست یا نیست.

    مثل موارد اقل و اکثر استقلالی که در آنجا هم مکلف می‌داند موظف به ترک ترک اقل هست و نمی‌داند موظف به ترک ترک اکثر هم هست یا نیست.

    در اقل و اکثر ارتباطی، مکلف عقلا موظف به ترک ترک است و مکلف می‌داند به ترک ترک اقل حتما موظف است اما آیا به ترک ترک اکثر هم موظف است یا نیست؟ مجرای برائت است چون مکلف در مقام عمل شک در تکلیف زائد دارد.

    مکلف می‌داند به ترک ترک اقل حتما موظف است (پس به یک ترک موظف است) اما آیا به ترک دیگری هم موظف است؟‌ (به ترک ترک اکثر)

    در مقام عمل امر دائر بین تکلیف به یک ترک یا دو ترک است که تکلیف به یک ترک مشخص و یقینی است و ترک دوم تکلیف زائد است که مشکوک است.

    بنابراین علم اجمالی حقیقتا منحل است چون مکلف می‌داند در مقام عمل آن چیزی که از او خواسته شده است یقینا همین ترک ترک اقل است و بیش از آن مشکوک است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است