• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    سومین صورتی که مرحوم نایینی تصویر کرده‌ بودند جایی بود که وجوب چیزی مردد بین وجوب غیری و نفسی است و وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد از اساس مشکوک است (نه الان فعلی است و نه در آینده فعلی می‌شود). مرحوم نایینی به حسب تقریرات مرحوم کاظمی فرموده‌اند که در اینجا مقتضای قاعده تبعض در تنجز است. البته برخی در اینجا به جریان برائت معتقدند چون وجوب غیری اثری ندارد چرا که وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمه باشد از اساس مشکوک است و وجوب نفسی هم مشکوک…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۷۲-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم قول خبره گاهی اوقات موجب تحقق واقعی موضوع حکمی از احکام می‌شود و ترتیب حکم بر آن در این موارد به مساله حجیت قول خبره مرتبط نیست بلکه حتی اگر بر عدم حجیت قول خبره هم دلیل داشتیم باز هم آن حکم بر آن مترتب بود. نکته مطلب همان است که بحث از حجیت و عدم حجیت قول اهل خبره در جایی است که قول خبره از حیث کشف از واقع معیار باشد یعنی موضوع حکم، واقع باشد اما در مواردی که اثر بر واقع مترتب نیست تا قول اهل خبره هم از حیث کشف از واقع معیار باشد بلکه اثر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در فرضی بود که مدعی علیه، نه مقرّ به حق مدعی است و نه منکر آن است و نه در مورد آن ساکت است بلکه مدعی جهل نسبت به آن است. مساله‌ای که در کلمات علماء مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است. از برخی اهل سنت و حتی شاید برخی از فقهای ما هم نقل شده است که در این مساله به حبس مدعی علیه تا اقرار یا انکار او فتوا داده‌اند و این حکم از عجایب است. از کلام محقق اردبیلی چهار احتمال در این مساله قابل استفاده است: اول) ادعای جهل از طرف مدعی علیه، حکم نکول را…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است. مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم…

    جلسه صد و نهم ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴

    احتیاط: اقل و اکثر ارتباطی/ انحلال حقیقی

    بیان چهارم که برای انحلال علم اجمالی و برای عدم وجوب احتیاط بیان شد انحلال حقیقی علم اجمالی است.

    گفتیم اقل و اکثر ارتباطی، به لحاظ مقام تعلق حکم از طرف مولی، دائر بین متباینین است چون آنچه متعلق حکم مولی است مردد بین اقل بحده و اکثر بحده است و این دو متباین هستند و اصلا تعبیر از اقل و اکثر به لحاظ مقام تعلق حکم نیست.

    اما به لحاظ وظیفه‌ای که بر عهده مکلف است دائر بین اقل و اکثر است. مکلف می‌داند مولی اقل را حتما از او خواسته است و می‌داند نباید اقل را ترک کند چون می‌داند اگر اقل را ترک کند حتما معصیت خداوند کرده است ولی نمی‌داند آیا مسئولیت عملی نسبت به جزء زائد هم دارد یا ندارد.

    بنابراین مکلف نسبت به اقل حتما مسئولیت دارد و نمی‌داند نسبت به جزء زائد هم مسئولیت دارد یا نه؟

    بین این دو مخالفت نیز جدایی هست و اقل و اکثر استقلالی هستند. مکلف علم دارد که یک مخالفت را باید ترک کند و آن مخالفت اقل است نمی‌داند علاوه بر آن باید مخالفت با جزء زائد را هم ترک کند یا نه؟

    لزوم ترک مخالفت اقل معلوم به تفصیل است و لزوم ترک مخالفت جزء‌ زائد نه معلوم به اجمال است و نه معلوم به تفصیل است.

    اشکال: هر چند به لحاظ مخالفت اقل و اکثر استقلالی هستند اما در واجبات نیاز به امتثال داریم و مکلف نمی‌داند امتثال آنچه خداوند خواسته است با اقل محقق می‌شود.

    جواب: شکی نیست وجوب جزء‌ مشکوک، معلق بر باقی اجزاء نیست. وجوب اقل مشروط به اکثر نیست و حتی اگر اکثر هم واجب باشد وجوب اقل مطلق است به این معنا که می‌گوید باید اقل را اتیان کند و در کنار آن اکثر هم اتیان کند.

    وجوب اقل مشروط به اتیان جزء مشکوک نیست و حداکثر صحت متوقف بر آن است.

    در مقام عمل مکلف می‌داند برای صحت عمل ملزم به اتیان اقل هست اما آیا علاوه بر مشروط بودن صحت عمل به اتیان اقل، باید جزء زائد را هم اتیان کند؟ این مشکوک است.

    اگر صحت علاوه بر اینکه بر اقل متوقف است بر اتیان جزء زائد هم متوقف باشد ثقل و کلفت زائدی بر عهده مکلف خواهد بود و اصل برائت این ثقل را نفی خواهد کرد.

    و از همین جا تفاوت بین این جا و بین شک در امتثال در شبهات موضوعیه روشن می‌شود. چون در آن موارد کلفت مشخصی بر عهده مکلف هست و مکلف نمی‌داند از عهده آن خارج شده است یا نه باید احتیاط کند اما در مقام بحث ما، شک در امتثال، به خاطر شک در خود همان کلفتی است که بر عهده مکلف آمده است. یعنی مکلف نمی‌داند اصلا کلفت اتیان جزء زائد بر عهده او هست؟

    تفاوت این بیان با انحلال حکمی روشن است. در انحلال حکمی، چون اصل ترخیصی در اقل جاری نیست اصل ترخیصی در اکثر بدون معارض جاری است و اصل در همان مقام تعلق حکم جاری است اما در محل بحث ما به لحاظ مقام وظیفه و عهده اصل جاری است و این باعث می‌شود انحلال حقیقی باشد. مکلف می‌داند مولی حتما اقل را از او خواسته است و ترک ترک اقل لازم است بنابراین می‌داند آن تکلیفی که بر عهده او بود حتما بر ترک ترک اقل منطبق است و این حتما جزء آن تکلیف است و نمی‌داند آیا بیشتر از آن هم خواسته است یا نه.

    اقل به لحاظ عمل خارجی،‌ با آنچه وظیفه مکلف بوده است این همانی دارد و این همانی هست که شارع در مقام عمل از او می‌خواست ولی نمی‌داند آیا علاوه بر این جزء زائد را هم از او خواسته است یا نه؟

    به عبارت دیگر به لحاظ مقام امتثال و آنچه مکلف برای امتثال آن تکلیفی که بر عهده او بود باید انجام دهد اقل حتما همانی هست که باید انجام دهد ولی آیا اکثر هم هست یا نه؟

    پس انحلال حقیقی است.

    از همین مطلب هم تفاوت بحث با موارد دوران بین متباینین مشخص است. در دوران بین متباینین مکلف اگر به یکی اکتفاء کند نمی‌تواند بگوید حتما نسبت به آن مسئولیت داشتم و حتما باید آن را انجام می‌دادم حتی اگر تکلیف به آن طرف دیگر تعلق گرفته باشد اما در محل بحث ما اگر اقل را انجام دهد می‌تواند بگوید حتما نسبت به این مسئولیت داشتم و حتما باید آن را انجام می‌دادم حتی اگر اکثر واجب باشد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است