• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    سومین صورتی که مرحوم نایینی تصویر کرده‌ بودند جایی بود که وجوب چیزی مردد بین وجوب غیری و نفسی است و وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد از اساس مشکوک است (نه الان فعلی است و نه در آینده فعلی می‌شود). مرحوم نایینی به حسب تقریرات مرحوم کاظمی فرموده‌اند که در اینجا مقتضای قاعده تبعض در تنجز است. البته برخی در اینجا به جریان برائت معتقدند چون وجوب غیری اثری ندارد چرا که وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمه باشد از اساس مشکوک است و وجوب نفسی هم مشکوک…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۷۲-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم قول خبره گاهی اوقات موجب تحقق واقعی موضوع حکمی از احکام می‌شود و ترتیب حکم بر آن در این موارد به مساله حجیت قول خبره مرتبط نیست بلکه حتی اگر بر عدم حجیت قول خبره هم دلیل داشتیم باز هم آن حکم بر آن مترتب بود. نکته مطلب همان است که بحث از حجیت و عدم حجیت قول اهل خبره در جایی است که قول خبره از حیث کشف از واقع معیار باشد یعنی موضوع حکم، واقع باشد اما در مواردی که اثر بر واقع مترتب نیست تا قول اهل خبره هم از حیث کشف از واقع معیار باشد بلکه اثر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در فرضی بود که مدعی علیه، نه مقرّ به حق مدعی است و نه منکر آن است و نه در مورد آن ساکت است بلکه مدعی جهل نسبت به آن است. مساله‌ای که در کلمات علماء مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است. از برخی اهل سنت و حتی شاید برخی از فقهای ما هم نقل شده است که در این مساله به حبس مدعی علیه تا اقرار یا انکار او فتوا داده‌اند و این حکم از عجایب است. از کلام محقق اردبیلی چهار احتمال در این مساله قابل استفاده است: اول) ادعای جهل از طرف مدعی علیه، حکم نکول را…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است. مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم…

    جلسه صد و دهم ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴

    احتیاط: اقل و اکثر ارتباطی/ انحلال حقیقی

    مرحوم اصفهانی در بحث اقل و اکثر ارتباطی بیانی برای انحلال ذکر کرده‌اند که متفاوت با بیان‌های گذشته است.

    آنچه ما گفتیم انحلال علم اجمالی به لحاظ مقام عهده و وظیفه مکلف بود اما مرحوم اصفهانی انحلال را به لحاظ مقام طلب و مقام جعل تصویر کرده‌اند.

    مرحوم اصفهانی برای تکلیف سه مرحله ذکر کرده‌اند (مرحوم صدر چهار مرحله ذکر کرده‌اند).

    الف)‌ مرحله تعلق تکلیف و مقام جعل

    ب) مرحله عهده و وظیفه مکلف

    ج) مرحله امتثال

    مرحله اول همان صورتی است که مولی در مقام جعل تکلیف آن را به عنوان متعلق حکمش تصور کرده است و قوام جعل مولی به تصور متعلق در این مرحله است.

    مرحله دوم که مرحوم صدر از آن به عالم تحمیل عقلی تعبیر کرده‌اند. یعنی پیامد آنچه مولی در مرحله قبل تصور کرده است چیست و چه چیزی در مقام عمل بر عهده مکلف قرار می‌دهد؟ بعد از جعل مولی، عقل در مقام خروج از آنچه بر عهده مکلف آمده است چه می‌گوید؟

    گاهی باید همان متعلق تکلیف را انجام داد و گاهی کار دیگری است. مثلا مولی اگر پختن غذا را بخواهد عقل می‌گوید برای خروج از عهده آن باید غذا را روی آتش بگذارد در حالی که مولی آتش و ... نخواسته است ولی عقل می‌گوید برای خروج از عهده تکلیف مولی باید این کارها را انجام داد.

    و لذا در شبهات موضوعیه که خواسته مولی مشخص است باید احتیاط کرد چون خواسته مولی مشخص است و آنچه معلوم نیست مقدماتی است که خواسته مولی نبودند و حکم عقل است و باید احتیاط کرد تا خواسته مولی محقق شود.

    مرحله سوم امتثال است یعنی آن فعلی که در خارج شکل می‌گیرد. گاهی آن فعلی که در خارج تحقق می‌یابد اقل و اکثر است مثلا چه نماز با سوره واجب باشد و چه نماز بدون سوره واجب باشد باید اجزای بدون سوره را انجام داد و ممکن نیست بدون انجام نماز بدون سوره، امتثال محقق شود. و گاهی ممکن است در مقام امتثال آن فعل متباین باشند مثلا مکلف می‌داند یا باید عتق کند یا مخیر بین عتق و اطعام است. در اینجا در فعل خارجی که باید تحقق پیدا کند اقل و اکثر نیست.

    مرحوم صدر می‌گویند اوسع این مراحل، مرحله عهده است.

    مرحوم اصفهانی می‌فرمایند تکلیف به لحاظ مرحله جعل، منحل است. ما گفتیم تکلیف به لحاظ مرحله جعل، دائر بین متباینین است اما مرحوم اصفهانی تکلیف را در مرحله جعل منحل می‌دانند و مرحوم شیخ هم در مرحله جعل تکلیف را منحل می‌دانستند اما به انحلال حکمی ولی مرحوم اصفهانی انحلال حقیقی ادعا می‌کنند.

    مرحوم اصفهانی می‌فرمایند امر اقل دائر بین وجوب نفسی و غیری نیست تا اشکال شود که وجوب غیری اثری ندارد بلکه یک تکلیف معلوم در بین داریم و آن هم وجوب نفسی است. وجوب نفسی در مقام تعلق و جعل به اقل تعلق گرفته است. انبساط این وجوب بر اقل معلوم است و می‌دانیم وقتی مولی جعل کرده است نماز بدون سوره را به وجوب نفسی خواسته است حداکثر این است که وجوب ضمنی است اما وجوب ضمنی نیز نفسی است. وجوب نفسی گاهی استقلالی است و گاهی ضمنی است. پس اقل یقینا وجوب نفسی دارد یا وجوب نفسی استقلالی دارد اگر اقل بحده خواسته مولی باشد و یا وجوب نفسی ضمنی دارد اگر اکثر خواسته مولی باشد.

    و در موارد دوران بین تعیین و تخییر نیز همین است و جامع حتما مورد تکلیف مولی است چون اگر حصه را هم خواسته باشد حتما جامع را هم خواسته است و جامع باید انجام بگیرد اما خصوصیت زائد بر جامع مشکوک است.

    بنابراین وجوب نفسی حتما به اقل تعلق گرفته است و تکلیف نسبت به اکثر مشکوک است.

    با بیان مرحوم اصفهانی هم تکلیف را در اقل و اکثر در اجزاء و شرایط منحل می‌دانند و هم تکلیف را در دوران بین تعیین و تخییر منحل می‌دانند.

    وقتی تکلیف در مقام جعل منحل باشد دیگر در مقام عهده و امتثال یقینا تکلیف زائدی بر عهده نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است