جلسه صد و دهم ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۴-۱۳۹۳
احتیاط: اقل و اکثر ارتباطی/ انحلال حقیقی
مرحوم اصفهانی در بحث اقل و اکثر ارتباطی بیانی برای انحلال ذکر کرده‌اند که متفاوت با بیان‌های گذشته است.
آنچه ما گفتیم انحلال علم اجمالی به لحاظ مقام عهده و وظیفه مکلف بود اما مرحوم اصفهانی انحلال را به لحاظ مقام طلب و مقام جعل تصویر کرده‌اند.
مرحوم اصفهانی برای تکلیف سه مرحله ذکر کرده‌اند (مرحوم صدر چهار مرحله ذکر کرده‌اند).
الف) مرحله تعلق تکلیف و مقام جعل
ب) مرحله عهده و وظیفه مکلف
ج) مرحله امتثال
مرحله اول همان صورتی است که مولی در مقام جعل تکلیف آن را به عنوان متعلق حکمش تصور کرده است و قوام جعل مولی به تصور متعلق در این مرحله است.
مرحله دوم که مرحوم صدر از آن به عالم تحمیل عقلی تعبیر کرده‌اند. یعنی پیامد آنچه مولی در مرحله قبل تصور کرده است چیست و چه چیزی در مقام عمل بر عهده مکلف قرار می‌دهد؟ بعد از جعل مولی، عقل در مقام خروج از آنچه بر عهده مکلف آمده است چه می‌گوید؟
گاهی باید همان متعلق تکلیف را انجام داد و گاهی کار دیگری است. مثلا مولی اگر پختن غذا را بخواهد عقل می‌گوید برای خروج از عهده آن باید غذا را روی آتش بگذارد در حالی که مولی آتش و ... نخواسته است ولی عقل می‌گوید برای خروج از عهده تکلیف مولی باید این کارها را انجام داد.
و لذا در شبهات موضوعیه که خواسته مولی مشخص است باید احتیاط کرد چون خواسته مولی مشخص است و آنچه معلوم نیست مقدماتی است که خواسته مولی نبودند و حکم عقل است و باید احتیاط کرد تا خواسته مولی محقق شود.
مرحله سوم امتثال است یعنی آن فعلی که در خارج شکل می‌گیرد. گاهی آن فعلی که در خارج تحقق می‌یابد اقل و اکثر است مثلا چه نماز با سوره واجب باشد و چه نماز بدون سوره واجب باشد باید اجزای بدون سوره را انجام داد و ممکن نیست بدون انجام نماز بدون سوره، امتثال محقق شود. و گاهی ممکن است در مقام امتثال آن فعل متباین باشند مثلا مکلف می‌داند یا باید عتق کند یا مخیر بین عتق و اطعام است. در اینجا در فعل خارجی که باید تحقق پیدا کند اقل و اکثر نیست.
مرحوم صدر می‌گویند اوسع این مراحل، مرحله عهده است.
مرحوم اصفهانی می‌فرمایند تکلیف به لحاظ مرحله جعل، منحل است. ما گفتیم تکلیف به لحاظ مرحله جعل، دائر بین متباینین است اما مرحوم اصفهانی تکلیف را در مرحله جعل منحل می‌دانند و مرحوم شیخ هم در مرحله جعل تکلیف را منحل می‌دانستند اما به انحلال حکمی ولی مرحوم اصفهانی انحلال حقیقی ادعا می‌کنند.
مرحوم اصفهانی می‌فرمایند امر اقل دائر بین وجوب نفسی و غیری نیست تا اشکال شود که وجوب غیری اثری ندارد بلکه یک تکلیف معلوم در بین داریم و آن هم وجوب نفسی است. وجوب نفسی در مقام تعلق و جعل به اقل تعلق گرفته است. انبساط این وجوب بر اقل معلوم است و می‌دانیم وقتی مولی جعل کرده است نماز بدون سوره را به وجوب نفسی خواسته است حداکثر این است که وجوب ضمنی است اما وجوب ضمنی نیز نفسی است. وجوب نفسی گاهی استقلالی است و گاهی ضمنی است. پس اقل یقینا وجوب نفسی دارد یا وجوب نفسی استقلالی دارد اگر اقل بحده خواسته مولی باشد و یا وجوب نفسی ضمنی دارد اگر اکثر خواسته مولی باشد.
و در موارد دوران بین تعیین و تخییر نیز همین است و جامع حتما مورد تکلیف مولی است چون اگر حصه را هم خواسته باشد حتما جامع را هم خواسته است و جامع باید انجام بگیرد اما خصوصیت زائد بر جامع مشکوک است.
بنابراین وجوب نفسی حتما به اقل تعلق گرفته است و تکلیف نسبت به اکثر مشکوک است.
با بیان مرحوم اصفهانی هم تکلیف را در اقل و اکثر در اجزاء و شرایط منحل می‌دانند و هم تکلیف را در دوران بین تعیین و تخییر منحل می‌دانند.
وقتی تکلیف در مقام جعل منحل باشد دیگر در مقام عهده و امتثال یقینا تکلیف زائدی بر عهده نیست.
چاپ
