اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه صد و یازدهم ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴

    احتیاط: اقل و اکثر ارتباطی/ انحلال حقیقی

    بحث در کلام مرحوم اصفهانی بود. مرحوم اصفهانی فرمودند علم اجمالی به تکلیف دائر بین اقل و اکثر، در مقام جعل منحل است و تعلق وجوب نفسی به اقل معلوم و مشخص است. اقل وجوب نفسی دارد بله اگر خود اقل واجب باشد وجوب نفسی مستقل دارد و اگر اکثر واجب باشد وجوب نفسی ضمنی دارد. شارع حتما اقل را مورد لحاظ قرار داده است و نمی‌شود اقل را نادیده گرفت و در عین حال حکم را جعل کرد پس در مقام تعلق حکم اقل حتما ملحوظ مولی هست و اما اینکه جزء زائد نیز ملحوظ مولی باشد معلوم نیست و لذا نسبت به جزء زائد و مشکوک، تکلیف و الزامی مشخص نیست.

    آنچه ما قبلا گفتیم که بین دو لحاظ تباین است منافاتی با کلام ایشان ندارد. ایشان می‌فرمایند بین ملحوظین اقل و اکثر است و ما گفتیم بین لحاظین تباین است و این دو منافاتی با یکدیگر ندارند.

    اگر کل ملحوظ باشد حتما جزء هم در ضمن آن ملحوظ است. بله حد اقل و لابشرطیت آن مورد لحاظ نیست اما ذات اقل مورد لحاظ است.

    مرحوم آقای صدر از اولین مرحله مذکور در کلام اصفهانی به مرحله ملحوظ و متعلق لحاظ تعبیر کرده‌اند.

    ما گفتیم مولی یا اقل را لحاظ می‌کند و یا اکثر را لحاظ کرده است و بین این دو لحاظ تباین است و مرحوم اصفهانی نیز منکر این نیستند بلکه در ضمن نقل کلام نایینی این را تاکید می‌کنند.

    تباین در مرحله لحاظ، منافاتی با اقل و اکثر در مرحله ملحوظ ندارد آنچه شارع مورد لحاظ قرار می‌دهد حتما اقل هست و اگر اکثر ملحوظ مولی باشد، اقل به حد اقل مورد لحاظ نیست اما ذات اقل مورد لحاظ است و برای ما آنچه مهم است همین لحاظ ذات اقل است و لحاظ حد آن که لابشرطیت است اثری بر عهده مکلف ندارد. عنوان لابشرطیت بر عهده مکلف نمی‌آید بلکه ذات اقل بر عهده مکلف می‌آید. مکلف به عنوان لابشرطیت تکلیف ندارد و آنچه کلفت و ثقل دارد ذات لابشرط است نه قید لابشرطیت.

    اینکه ما اجمالا می‌دانیم در عالم لحاظ، لابشرطیت لحاظ شده یا نشده یعنی در حقیقت علم اجمالی داریم که یا واجب است یا واجب نیست و این اثری ندارد وقتی مرحله ملحوظ اقل و اکثر باشد.

    حاصل اینکه تکلیف در همان مرحله جعل منحل است و اصل برائت نسبت به اکثر جاری است چون چه اقل واجب باشد و چه اکثر واجب باشد، اقل ملحوظ مولی است و نمی‌توان گفت جعل مولی به اقل تعلق نگرفته است بنابراین اصل برائت از اقل جاری نیست و مکلف نمی‌داند آیا جزء زائد ملحوظ مولی بوده است یا نه؟ چون نمی‌داند و مشکوک است هیچ کلفتی بر عهده او نیست و اصل برائت در اکثر معارضی ندارد.

    اینکه چرا این انحلال حقیقی است چون معلوم به اجمال باید در هر صورت کلفت و ثقل بر مکلف داشته باشد و در اینجا لابشرطیت (که حد اقل است) کلفت و ثقلی بر مکلف ندارد و لذا ما علم به ثبوت کلفت و ثقل بر عهده مکلف در هر صورت نداریم. بله ذات اقل در هر صورت واجب است و باید انجام داد.

    ایشان سه اشکال مطرح می‌کنند:

    اول: علم اجمالی به لحاظ مرحله جعل منحل نیست چون مستلزم خلف است. اینکه اقل در هر صورت مورد لحاظ قرار گرفته است یعنی حتی اگر امر متعلق به اکثر هم باشد اقل باید انجام بگیرد پس فعلیت و لزوم اکثر را فرض کنیم تا بگوییم اقل در هر صورت واجب است و گرنه اگر امر به اکثر فعلیت و تنجیز نداشته باشد معنا ندارد بگوییم اقل در هر صورت واجب است چون اگر اکثر ملحوظ مولی باشد منجز نیست در این صورت اقل در ضمن آن نیز منجز نیست پس انحلال معقول نیست چون مستلزم خلف است.

    جواب: علم به وجوب اقل در هر صورت، موقوف بر تنجز تکلیف متعلق به اکثر نیست. نه وجوب اقل مشروط به وجوب اکثر است (چون اگر تکلیف به اکثر تعلق گرفته باشد این طور نیست که اگر مکلف جزء زائد را اتیان نکند تکلیف به اقل ندارد بلکه امتثال تکلیف منوط به جزء زائد است اما وجوب اقل مشروط به وجوب جزء زائد نیست.) و وجوب جزء‌ زائد هم شرط صحت اقل نیست چون علم به وجوب آن نداریم. بله احتمال می‌دهیم در ما هو الملحوظ واقعا شرط باشد اما این برای ما معلوم نیست و تکلیف در آن برای ما مشخص نیست و نسبت به آنچه تکلیف به آن مشخص است که همان اقل است جزء زائد مدخلیتی ندارد.

    نسبت به آنچه یقینا مورد لحاظ مولی قرار گرفته است جزء زائد مدخلیتی ندارد و نسبت به آنچه مدخلیت دارد علم به لحاظ و تکلیف در مورد آن نداریم.

    در حقیقت درست است که مورد تکلیف قرار گرفتن جزء زائد، مشکوک و محتمل است اما شک در تکلیف برای یقین به عدم فعلیت و تنجز کافی است و لذا یقین داریم تکلیف نسبت به جزء زائد منجز نیست و وقتی تکلیف در آن منجز نباشد یقینا صحت اقل نمی‌تواند منوط به آن باشد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است