درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه صد و دوازدهم ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴

    احتیاط: اقل و اکثر ارتباطی/ انحلال حقیقی

    بحث در کلام مرحوم اصفهانی است.

    اینکه گفتیم وجوب نفسی اقل برای ما معلوم است منظور این نیست که واجب واقعی همین است اما منظور این است که تعلق وجوب به آن معلوم است هر چند نمی‌دانیم اقل تمام آن چیزی است که امر واقعا به آن تعلق گرفته است.

    جهل ما به اینکه اقل تمام واجب است یا بعض واجب است منافات با این ندارد علم به وجوب اقل داشته باشیم و وقتی علم به وجوب نفسی اقل باشد فعلیت خواهد داشت.

    بنابراین وجوب اتیان به اقل و تنجز آن موقوف بر این نیست که تکلیف اگر به اکثر تعلق گرفته باشد منجز باشد و حتی اگر تکلیف به اکثر هم منجز نباشد باز هم وجوب اقل منجز است چون وجوب جزء زائد نه شرط وجوب اقل است و نه ثابت شده است که شرط صحت باشد. بله احتمال دارد شرط صحت باشد اما این مشکوک است و اگر قرار باشد شرط صحت باشد کلفت زائدی بر مکلف است و تکلیف به مقدار وصول تنجز پیدا می‌کند و لذا به مقدار اقل منجز است.

    و لذا این کلام مرحوم صدر که فرموده‌اند امر تکلیف در ناحیه تکون تکلیف دائر بین متباینین است اشتباه است و آنچه دائر بین متباینین است در مرحله لحاظ است اما در مرحله ملحوظ انحلال حقیقی است.

    ایشان فرموده‌اند اوسع عوالم عالم عهده است در حالی که به بیان مرحوم اصفهانی، عالم تکون تکلیف و انبساط حکم اوسع عوالم است.

    منظور ایشان این است که ممکن است به لحاظ عالم تکون تکلیف دوران بین متباینین باشد اما در مرحله عهده منحل باشد و این نشان می‌دهد که ایشان از کلام مرحوم اصفهانی اشتباه برداشت کرده‌اند. مرحوم اصفهانی تکلیف را در همان مرحله تکون تکلیف و انبساط حکم منحل می‌دانند.

    دوم: اشکال دومی که مرحوم اصفهانی مطرح کرده‌اند این است که اگر چه در مقام انبساط حکم، تکلیف منحل بود اما در مقام عهده منحل نیست چرا که ممکن است خروج از عهده آنچه علم به وجوبش داریم به انجام جزء زائد باشد.

    جواب: تعلق تکلیف به اقل معلوم است و مکلف فقط نسبت به معلوم موظف است. هر چند نمی‌داند با فعل اقل آیا واجب واقعی انجام گرفته است یا نه اما مسئولیت فقط به اندازه معلوم است و نسبت به بیش از آنچه معلوم است مسئولیتی وجود ندارد.

    بله در شبهات موضوعیه که آنچه مکلف به آن مسئول است معلوم است مکلف باید احتیاط کند اما در شبهات حکمیه که شک در حد مسئولیت است و در این صورت فقط به مقدار معلوم مسئولیت دارد و لذا شک در خروج از عهده مانع از جریان برائت نیست.

    سوم: در مرحله امتثال مکلف موظف به احتیاط است. و مکلف باید در خارج کاری کند که حتما مصداق امتثال باشد. لازمه قطع به تعلق تکلیف و انبساط حکم بر اقل، این نیست که اقل مصداق حتمی امتثال باشد.

    اگر اقل مصداق امتثال باشد یعنی اگر علم به وجوب اکثر هم باشد باز هم اتیان اقل باید مصداق امتثال باشد در حالی که یقینا این طور نیست پس همان طور که اگر علم به وجوب اکثر باشد اقل مصداق امتثال نیست اگر شک در وجوب اکثر باشد در مصداق بودن اقل شک خواهد بود. قطع به انبساط حکم بر اقل برای قطع به امتثال بودن آن کافی نیست بلکه در صورتی می‌توان قطع به امتثال بودن اقل داشت که قطع داشته باشیم حکم بر روی اکثر انبساط ندارد.

    جواب: شک در امتثال به لحاظ تکلیف واقعی است و مکلف نسبت به تکلیف واقعی مسئولیت ندارد. آن چیزی که مکلف علم به مسئولیت دارد امتثالش لازم است اما بیش از آن امتثال لازم نیست. در اینجا نسبت به آنچه مکلف علم دارد امتثال یقینا محقق شده است و بیش از آن اگر چه امتثال نسبت به آن محقق نشده است اما اصل مسئولیت نسبت به آن مشکوک است. ملکف موظف به احراز امتثال آن چیزی است که نسبت به آن مسئولیت دارد و بیش از آن لازم نیست و لذا شک در امتثال تکلیف واقعی حتی در شبهات بدوی نیز وجود دارد اما کسی قائل به احتیاط نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است