• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    سومین صورتی که مرحوم نایینی تصویر کرده‌ بودند جایی بود که وجوب چیزی مردد بین وجوب غیری و نفسی است و وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد از اساس مشکوک است (نه الان فعلی است و نه در آینده فعلی می‌شود). مرحوم نایینی به حسب تقریرات مرحوم کاظمی فرموده‌اند که در اینجا مقتضای قاعده تبعض در تنجز است. البته برخی در اینجا به جریان برائت معتقدند چون وجوب غیری اثری ندارد چرا که وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمه باشد از اساس مشکوک است و وجوب نفسی هم مشکوک…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۷۲-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم قول خبره گاهی اوقات موجب تحقق واقعی موضوع حکمی از احکام می‌شود و ترتیب حکم بر آن در این موارد به مساله حجیت قول خبره مرتبط نیست بلکه حتی اگر بر عدم حجیت قول خبره هم دلیل داشتیم باز هم آن حکم بر آن مترتب بود. نکته مطلب همان است که بحث از حجیت و عدم حجیت قول اهل خبره در جایی است که قول خبره از حیث کشف از واقع معیار باشد یعنی موضوع حکم، واقع باشد اما در مواردی که اثر بر واقع مترتب نیست تا قول اهل خبره هم از حیث کشف از واقع معیار باشد بلکه اثر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در فرضی بود که مدعی علیه، نه مقرّ به حق مدعی است و نه منکر آن است و نه در مورد آن ساکت است بلکه مدعی جهل نسبت به آن است. مساله‌ای که در کلمات علماء مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است. از برخی اهل سنت و حتی شاید برخی از فقهای ما هم نقل شده است که در این مساله به حبس مدعی علیه تا اقرار یا انکار او فتوا داده‌اند و این حکم از عجایب است. از کلام محقق اردبیلی چهار احتمال در این مساله قابل استفاده است: اول) ادعای جهل از طرف مدعی علیه، حکم نکول را…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است. مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم…

    جلسه صد و دوازدهم ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴

    احتیاط: اقل و اکثر ارتباطی/ انحلال حقیقی

    بحث در کلام مرحوم اصفهانی است.

    اینکه گفتیم وجوب نفسی اقل برای ما معلوم است منظور این نیست که واجب واقعی همین است اما منظور این است که تعلق وجوب به آن معلوم است هر چند نمی‌دانیم اقل تمام آن چیزی است که امر واقعا به آن تعلق گرفته است.

    جهل ما به اینکه اقل تمام واجب است یا بعض واجب است منافات با این ندارد علم به وجوب اقل داشته باشیم و وقتی علم به وجوب نفسی اقل باشد فعلیت خواهد داشت.

    بنابراین وجوب اتیان به اقل و تنجز آن موقوف بر این نیست که تکلیف اگر به اکثر تعلق گرفته باشد منجز باشد و حتی اگر تکلیف به اکثر هم منجز نباشد باز هم وجوب اقل منجز است چون وجوب جزء زائد نه شرط وجوب اقل است و نه ثابت شده است که شرط صحت باشد. بله احتمال دارد شرط صحت باشد اما این مشکوک است و اگر قرار باشد شرط صحت باشد کلفت زائدی بر مکلف است و تکلیف به مقدار وصول تنجز پیدا می‌کند و لذا به مقدار اقل منجز است.

    و لذا این کلام مرحوم صدر که فرموده‌اند امر تکلیف در ناحیه تکون تکلیف دائر بین متباینین است اشتباه است و آنچه دائر بین متباینین است در مرحله لحاظ است اما در مرحله ملحوظ انحلال حقیقی است.

    ایشان فرموده‌اند اوسع عوالم عالم عهده است در حالی که به بیان مرحوم اصفهانی، عالم تکون تکلیف و انبساط حکم اوسع عوالم است.

    منظور ایشان این است که ممکن است به لحاظ عالم تکون تکلیف دوران بین متباینین باشد اما در مرحله عهده منحل باشد و این نشان می‌دهد که ایشان از کلام مرحوم اصفهانی اشتباه برداشت کرده‌اند. مرحوم اصفهانی تکلیف را در همان مرحله تکون تکلیف و انبساط حکم منحل می‌دانند.

    دوم: اشکال دومی که مرحوم اصفهانی مطرح کرده‌اند این است که اگر چه در مقام انبساط حکم، تکلیف منحل بود اما در مقام عهده منحل نیست چرا که ممکن است خروج از عهده آنچه علم به وجوبش داریم به انجام جزء زائد باشد.

    جواب: تعلق تکلیف به اقل معلوم است و مکلف فقط نسبت به معلوم موظف است. هر چند نمی‌داند با فعل اقل آیا واجب واقعی انجام گرفته است یا نه اما مسئولیت فقط به اندازه معلوم است و نسبت به بیش از آنچه معلوم است مسئولیتی وجود ندارد.

    بله در شبهات موضوعیه که آنچه مکلف به آن مسئول است معلوم است مکلف باید احتیاط کند اما در شبهات حکمیه که شک در حد مسئولیت است و در این صورت فقط به مقدار معلوم مسئولیت دارد و لذا شک در خروج از عهده مانع از جریان برائت نیست.

    سوم: در مرحله امتثال مکلف موظف به احتیاط است. و مکلف باید در خارج کاری کند که حتما مصداق امتثال باشد. لازمه قطع به تعلق تکلیف و انبساط حکم بر اقل، این نیست که اقل مصداق حتمی امتثال باشد.

    اگر اقل مصداق امتثال باشد یعنی اگر علم به وجوب اکثر هم باشد باز هم اتیان اقل باید مصداق امتثال باشد در حالی که یقینا این طور نیست پس همان طور که اگر علم به وجوب اکثر باشد اقل مصداق امتثال نیست اگر شک در وجوب اکثر باشد در مصداق بودن اقل شک خواهد بود. قطع به انبساط حکم بر اقل برای قطع به امتثال بودن آن کافی نیست بلکه در صورتی می‌توان قطع به امتثال بودن اقل داشت که قطع داشته باشیم حکم بر روی اکثر انبساط ندارد.

    جواب: شک در امتثال به لحاظ تکلیف واقعی است و مکلف نسبت به تکلیف واقعی مسئولیت ندارد. آن چیزی که مکلف علم به مسئولیت دارد امتثالش لازم است اما بیش از آن امتثال لازم نیست. در اینجا نسبت به آنچه مکلف علم دارد امتثال یقینا محقق شده است و بیش از آن اگر چه امتثال نسبت به آن محقق نشده است اما اصل مسئولیت نسبت به آن مشکوک است. ملکف موظف به احراز امتثال آن چیزی است که نسبت به آن مسئولیت دارد و بیش از آن لازم نیست و لذا شک در امتثال تکلیف واقعی حتی در شبهات بدوی نیز وجود دارد اما کسی قائل به احتیاط نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است