اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    تا الان پنج دلیل برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کرده‌ایم که از نظر ما همه آنها ناتمام بودند. تذکر این نکته لازم است که در وجه دوم که استدلال به روایاتی بود که مفاد آنها حصر حجج باب قضاء در اموری غیر از علم قاضی است و ما به برخی روایات اشاره کردیم. برخی از معاصرین به روایات دیگری استدلال کرده‌اند که مفاد آنها قضای به بینه و یمین است. تفاوت این روایات با روایاتی که ما ذکر کردیم در این است که مفاد آن روایات حصر بود (یا به ادات حصر یا عدد و ...) اما…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر اخذ قصد امر در متعلق امر واحد بود. مرحوم آخوند فرمودند اگر عبادیت عمل به اخذ قصد امر باشد (در مقابل اینکه به اخذ قصد محبوبیت و ... باشد) اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن نیست و نمی‌تواند مانند سایر اجزاء و شرایط باشد. از نظر ایشان اعتبار قصد امر به جعل شارع نیست بلکه بر اساس حکم عقل است. ایشان فرمودند نه شارع می‌تواند قصد امر را در متعلق امر اخذ کند و نه مکلف بر امتثال آن قدرت دارد و قصد امر از او به این عنوان که متعلق امر است متشمی…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم عبادیت به معنای قصد قربت به پنج صورت قابل تصور است. تصویر اول این است که قصد امر متعلق امر باشد یعنی وزان قصد امر وزان سایر اجزاء و شرایط عمل باشد. تصویر دوم این بود که اعتبار قصد امر به حکم عقل و بر اساس بقای غرض باشد. تصویر سوم اعتبار قصد امر به اوامر متعدد است. تصویر چهارم اعتبار قصد امر به امر تجددی است. تصویر پنجم هم اعتبار قصد امر به اعتبار ملاک و محبوبیت و حسن ذاتی است. مختار مرحوم آخوند و مرحوم آقای صدر در اصل با یکدیگر مشترکند و…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل دوم روایات حصر حجج باب قضا در بینه و قسم و ... بود و دلیل سوم هم عدم ذکر علم قاضی در مجموع روایات. گاهی اطلاق مقامی به لحاظ دلیل واحد است و گاهی اطلاق مقامی به لحاظ مجموع خطابات قابل تصور است مثل آنچه در بحث تعبدی و توصلی مطرح شده است که از مجموع ادله موجود در شریعت این طور استفاده می‌شود که قصد وجه شرط عبادت نیست چرا که قصد وجه از اموری است که برای اکثر مردم مغفول است و در هیچ دلیلی به آن اشاره هم نشده…

    جلسه صد و چهاردهم ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴

    احتیاط: اقل و اکثر ارتباطی

    قبل از کلام مرحوم نایینی پنج وجه برای عدم وجوب احتیاط ذکر کردیم.

    اول: جریان برائت شرعی و حکومت اصل برائت بر ادله جزئیت و شرایط و آن را مبتنی بر اصل مثبت دانستیم.

    دوم: تبعض در تنجیز که از میرزای شیرازی دوم نقل کردیم و این وجه را معقول ندانستیم.

    سوم: انحلال حکمی که در تقریر کلام شیخ گذشت.

    چهارم: انحلال حقیقی به لحاظ عالم عهده که ظاهرا مرحوم صدر نیز موافق با این وجه است.

    پنجم: انحلال حقیقی به لحاظ مقام جعل که در کلام مرحوم اصفهانی ذکر شده است.

    ششم: کلام مرحوم نایینی است. گفتیم کلام ایشان مثل کلام آخوند در متن کفایه است یعنی ایشان هم قائل به عدم جریان برائت عقلی شده‌اند و برائت نقلی را جاری می‌دانند. کلام آخوند جریان برائت از جزئیت بود و با اثبات حکومت اصل برائت بر دلیل اجزاء و شرایط اثبات کرد باقی اجزاء واجب است و جزء مشکوک وحوب ندارد اما کلام نایینی در حقیقت برائت از وجوب اکثر است و ایشان وجوب باقی اجزاء را از اطلاق امر به واجب استفاده کرده است. امر دائر است که وجوب جزء مشکوک مطلق است و حتی در صورت جهل هم واجب است و یا اینکه وجوب جزء مشکوک به حکم ظاهری مقید به علم است. ایشان می‌فرمایند اصل برائت اثبات می‌کند وجوب نماز نسبت به جزء مشکوک مطلق است و حتی در صورت جهل وجوب سوره هم نماز واجب است.

    ایشان عدم تقیید را با اصل برائت اثبات می‌کند. ایشان می‌فرمایند اصل برائت با دلالت مطابقی اثبات می‌کند وجوب نماز نسبت به جزئیت سوره مطلق است.

    و لذا ایشان اگر چه اصل برائت عقلی را جاری نمی‌دانست اما اصل برائت نقلی را جاری می‌داند و آن را عین اطلاق می‌داند چون مفاد آن را عدم لحاظ وجوب جزء مشکوک می‌دانند و از آنجا که تقابل اطلاق و تقیید، تقابل عدم و ملکه است و اطلاق یعنی عدم لحاظ قید نه لحاظ عدم قید تا اثبات آن با اصل برائت مثبت باشد. اطلاق امر عدمی است و لذا با اصل برائت از قید که نفی اعتبار قید می‌کند اطلاق ثابت می‌شود و اصل مثبت نیست و بعد از اثبات اطلاق امر، آنچه مکلف در خارج انجام می‌دهد امتثال همان امر مطلق است.

    در حقیقت ایشان با اصل برائت، جعل بدل را تصحیح می‌کند و لذا مرحوم عراقی اشکال کرده است که طبق مسلک اقتضاء نیاز به جعل بدل نیست و جریان اصل بدون معارض برای عدم منجزیت علم اجمالی کافی است و در اینجا چون اصل برائت در اکثر، اطلاق امر به اقل را اثبات می‌کند اصل برائت از اکثر، معارض با اصل برائت از اقل نیست چون با وجود اثبات اطلاق امر به اقل اصل برائت از اقل جاری نخواهد بود.

    مرحوم خویی به مرحوم نایینی اشکال کرده‌اند و مرحوم صدر هم اشکال دیگری مطرح کرده‌اند و به نظر ما هیچ کدام از این دو اشکال به ایشان وارد نیست و اشکال دیگری به این بیان وارد است.

    مرحوم خویی فرموده‌اند این بیان طبق مبنای کسانی که تقابل بین اطلاق و تقیید را عدم و ملکه می‌دانند صحیح است اما طبق مبنای کسانی که تقابل بین اطلاق و تقیید را تقابل ضدین می‌دانند این بیان جاری نیست.

    مرحوم صدر فرموده‌اند مرحوم خویی پذیرفته‌اند که اگر اطلاق عدمی باشد با اصل برائت اطلاق ثابت می‌شود و این حرف درست نیست و با اصل برائت اطلاق شکل نمی‌گیرد چون اطلاق امر عدمی است و اثبات آن با اصل برائت مثبت است چون اصل برائت از تقیید،‌ عدم تقیید را اثبات نمی‌کند. اصل برائت نفی عقوبت می‌کند نه اینکه تقیید را نفی کند و اطلاق از نظر مرحوم نایینی عدم تقیید است نه عدم عقوبت بر قید.

    بنابراین چون اصل برائت وجوب را نفی نمی‌کند بلکه نجز و استحقاق عقوبت را نفی می‌کند و شاهدش این است که استحباب احتیاط با اصل برائت نفی نمی‌شود.

    اما این اشکال قابل جواب است و اطلاق را می‌توان با استصحاب اثبات کرد چون شک داریم که شارع عدم قید را لحاظ کرده است یا نه؟ استصحاب عدم لحاظ قید،‌ اطلاق را اثبات می‌کند.

    اما از نظر ما این حرف نیز ناتمام است و اصل برائت نمی‌تواند اطلاق را اثبات کند چه اطلاق را عدمی بدانیم و چه وجودی بدانیم.

    منظور نایینی از عدمی بودن اطلاق، یعنی ذات بدون تقیید و گرنه صرف عدم که اطلاق نیست و لذا جایی که ذاتی تصور نشود اطلاقی هم تصور نمی‌شود. صرف عدم تقیید اطلاق نیست بلکه ذات ساری است که مطلق است. ذات ساری را به دو نوع می‌توان تصور کرد یک ذات ساری که قید در آن لحاظ نشده است و دیگری ذاتی که در آن عدم قید لحاظ شده باشد.

    اطلاق وصف برای ذات است یعنی چیزی را باید مطلق تصور کرد بله این اطلاق دو بیان دارد یکی مبنای نایینی و دیگر مبنای آقای خویی.

    بنابراین با اصل برائت حداکثر عدم تقیید اثبات شده است و این نمی‌تواند اثبات کند ذات غیر مقید است مگر با اصل مثبت. با اصل برائت از قید نمی‌توان اطلاق ذات را اثبات کرد. و با استصحاب عدم تقیید نیز نمی‌توان اطلاق ذات را اثبات کرد. استصحاب عدم تقیید اعم از این است که ذات واجب است یا نیست. اینکه ذات مطلقا واجب است به دلیل استصحاب عدم تقیید صحیح نیست مگر با اصل مثبت.

    نفی قید اثبات اطلاق نمی‌کند و همان طور که اثبات وجود با نفی چیزی مثبت است اثبات اطلاق ذات با نفی تقیید آن مثبت است لازمه عقلی اینکه می‌دانیم وجوبی در عالم خارج هست و آن وجوب قیدی ندارد این است که وجوب مطلق است و این اصل مثبت است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است