• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه صد و پانزدهم ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴

    احتیاط: اقل و اکثر ارتباطی

    ما گفتیم با اصل برائت از قید و با استصحاب عدم لحاظ قید، اطلاق اثبات نمی‌شود و اصل مثبت خواهد بود خصوصا اطلاق در مقام اثبات. چرا که اثبات لغت با اصل از اوضح مصادیق اصل مثبت است و با اصل استصحاب عدم تقیید، اطلاق لفظی را اثبات کنیم صحیح نیست.

    مرحوم عراقی بیان دیگری شبیه به کلام مرحوم اصفهانی دارند. کلام ایشان در همه نکات با مرحوم اصفهانی مشترک است و فقط در یک نکته با بیان ایشان متفاوت است و لذا کلام ایشان را وجه مستقلی نمی‌دانیم.

    مرحوم عراقی می‌فرمایند در اقل و اکثر ارتباطی، علم اجمالی نداریم و مسامحه در تعبیر است و علت آن هم این است که حد قلت داخل در متعلق تکلیف نیست. حد تکلیف نسبت به قصور تکلیف از شمول زائد هست اما داخل در متعلق تکلیف نیست. اینکه مولی بیش از اقل را نخواسته است معنایش این نیست که بشرط لا لحاظ شده است. ایشان اقل و اکثر را به تردد بین خط قصیر و طویل تشبیه می‌کنند که خط طویل همان خط قصیر است اما با حد دیگری. و خط طویل و خط قصیر متباین نیستند. خط طویل یک خط است نه اینکه خط قصیر به علاوه ضمیمه‌ای باشد.

    علم اجمالی به تکلیف اقل یا اکثر، یعنی ما احتمال می‌دهیم تکلیف زائدی باشد و این یعنی شک بدوی که مجرای برائت است.

    نکته‌ای که در کلام ایشان و مرحوم اصفهانی متفاوت است تبعض در تنجز است. مرحوم اصفهانی تبعض در تنجز را منکر شده‌اند ولی مرحوم عراقی از تبعض در تنجز در مسیر استدلال استفاده کرده‌اند.

    ایشان اشکالی مطرح کرده‌اند که اگر اصل برائت از اکثر جاری باشد، اصل برائت از وجوب استقلالی اقل هم جاری است و این چون به مخالفت قطعی منجر می‌شود اصول متعارض خواهند بود و علم اجمالی منجز است.

    ایشان در جواب می‌فرمایند اصل برائت در اکثر در صورتی جاری است که ترک اکثر ناشی از ترک جزء‌ مشکوک باشد و اگر ترک اکثر ناشی از ترک اقل باشد مکلف از ناحیه ترک اکثر هم مأمون نیست.

    اما حق این است که با بیان ایشان نیازی به تبعض در تنجیز نیست.

    و البته مرحوم اصفهانی انحلال حقیقی را حتی به لحاظ دوران امر بین تعیین و تخییر نیز قبول دارند اما مرحوم عراقی انحلال حقیقی را در آن مسأله قبول ندارند و در آنجا تفصیل دیگری دارند که خواهد آمد.

    وجه هفتم: که از نظر ما تمام است. در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی، هر چند به نظر عقلی دوران بین متباینین است و انحلال صورت نمی‌گیرد اما به نظر مسامحی عرفی اقل و اکثر است و لذا اگر اصل برائت به ملاک قاعده قبح عقاب بلابیان و به ملاک حکم عقل باشد جاری نخواهد بود اما برائت نقلی جاری است. عرف بر اساس مسامحاتی که در لغت دارد، در موارد اقل و اکثر ارتباطی، به معلوم بودن اقل و مشکوک بودن اکثر حکم می‌کند. عرف شک را در خصوص جزء زائد می‌داند و آن را مجرای برائت می‌داند اما اقل را مجرای برائت نمی‌داند و وجوب آن را معلوم می‌داند. و عرف شک را در اصل تکلیف نمی‌داند بلکه شک را در خصوص وجوب جزء زائد می‌داند و چون آن را مشکوک می‌داند اصل برائت را جاری می‌داند.

    و روشن است رفع ما لایعلمون خطاب به عرف است و عرف باید آن را جاری کند.

    و لذا وجه دیگری برای تفصیل بین برائت عقلی و برائت نقلی روشن می‌شود.

    البته این وجه فقط در موارد اقل و اکثر در شک جزء و شرط زائد جاری است و در موارد دوران بین تعیین و تخییر جاری نیست چون در موارد دوران بین تعیین و تخییر، عرف بین واجب معین و تخییر تباین می‌بیند نه اینکه قدر متیقن واجب باشد و شک در تکلیف زائد باشد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است