ضمن عرض تسلیت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام به اطلاع می‌رساند شروع دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از سه شنبه ۱۶ شهریور خواهد بود.

درس خارج اصول و فقه به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۶-۲۴-۶-۱۴۰۰)

    بحث در اشکالات و نقض‌های مرحوم نایینی به مرحوم آخوند بود. در فوائد الاصول و اجود التقریرات یک نقض از ایشان نقل شده است و آن هم همان است که اگر چیزی با شیء دیگری که طهارتش استصحاب شده است ملاقات کند و بعد خلاف کشف شود و مشخص شود که ملاقا نجس بوده است، لازمه کلام آخوند حکم به طهارت ملاقی است و هیچ کس به این حکم ملتزم نمی‌شود. در اجود التقریرات مرحوم آقای خویی نقض‌های دیگری را در ذیل این اشکال بیان کرده‌اند که در جلسه قبل بیان کردیم مثل اینکه اگر…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    اعسار (ج۶-۲۴-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم مفهوم اعسار متقوم به فقر است (هم به لحاظ ارتکاز عرفی و هم بر اساس قول اهل لغت) و عنوان فقر حتی با دارا بودن قوت ایام متعدد هم صادق است و شخص تا وقتی قوت یک سالش را نداشته باشد (بالفعل یا به حرفه و صناعت) فقیر است و لذا به نظر ما آنچه از مستثنیات دین است قوت سال است. و اینکه قوت یک شبانه روز استثناء باشد و بیش از آن با مفهوم اعسار مخالف باشد هیچ شاهد و دلیلی ندارد بلکه اصلا مساله قوت در هیچ کدام از ادله نیامده است (جز یک روایت که فقط کلمه…
    مسائل پزشکی

    اهدای جنین (ج۷۸-۲۴-۶-۱۴۰۰)

    مساله اهدای جنین، در کشور سال‌های متمادی است که به صورت قانون درآمده است و با رعایت شروطی مجاز شمرده شده است و در حال اجرا است. هم اصل مساله و هم پیامد‌های آن باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. در این بحث باید در موارد زیر بحث کنیم: اول: کلیات بحث که در مورد اقسام و فروض مساله است. علاوه بر آنچه در خارج اتفاق می‌افتد ما باید همه صور قابل تصور را بحث کنیم. آنچه الان در خارج اتفاق می‌افتد به این صورت است که جنین شکل گرفته از اسپرم و تخمک زن و مرد،…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۵-۲۲-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم نکته اصلی کلام مرحوم آخوند که بر اساس آن در برخی موارد اجزای امر ظاهری از امر واقعی را پذیرفته‌اند، حکومت حکم ظاهری بر ادله اجزاء و شرایط است و گفتیم صرف حکومت نمی‌تواند این مدعا را اثبات کند بلکه باید این حکومت واقعی باشد و گرنه حکومت ظاهری (مثل حکومت قاعده فراغ) نمی‌تواند در جزء و شرط واقعی توسعه بدهد بلکه صرفا یک توسعه ظاهری است و در حقیقت مکلف را به علم متعبد کرده است. مرحوم آقای صدر از حکومت واقعی، به ورود تعبیر کرده‌اند که البته…

    جلسه صد و شانزدهم ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴

    احتیاط: اقل و اکثر ارتباطی

    از نظر ما چهار بیان در عدم وجوب احتیاط تمام بود. در مقابل نیز وجوهی برای استدلال وجوب احتیاط بیان شده است.

    دو وجه در کلام مرحوم آخوند گذشت و جواب دادیم و باید باقی وجوه را نیز ذکر کنیم و جواب دهیم تا مانعی از عدم وجوب احتیاط نباشد. اما اگر دلیل خاصی بر وجوب احتیاط داشته باشیم مانع از برائت خواهد بود و برائت را تخصیص خواهد زد.

    مرحوم آخوند به علم اجمالی و وجوب تحصیل غرض برای وجوب احتیاط تمسک کردند و جواب آنها گذشت.

    وجه سوم بر وجوب احتیاط در کلام مرحوم اصفهانی ذکر شده است که قاعده اشتغال در واجب است. یعنی اقل یقینا بر مکلف واجب است و خروج از عهده اقل اگر وجوبش ضمنی باشد به فعل اکثر است و اگر وجوبش استقلالی باشد به فعل اقل است، و اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است و باید احتیاط کرد.

    تمام وجوهی که در مورد انحلال بیان کردیم این وجه را رد می‌کند چون شک ما در خروج از عهده تکلیف اقل، مسبب از حد تکلیف است و حکم به وجوب احتیاط در موارد شبهات مصداقیه است اما در مواردی که شک در حد تکلیف باشد قاعده اشتغال جاری نیست و مجرای برائت است.

    وجه چهارم: از نظر ما تمام است اما مفاد آن وجوب احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی مطلقا نیست. اگر اقل و اکثر ارتباطی باشد حکم عدم وجوب احتیاط است. اما در برخی موارد حقیقت در اقل و اکثر ارتباطی، دوران بین متباینین است و باید احتیاط کرد. و لذا این بیان در حقیقت تنقیح محل بحث است تا مانع از خلط موارد دوران بین اقل و اکثر ارتباطی و موارد دوران بین متباینین باشد.

    این بیان در کلام مرحوم عراقی نیز به آن اشاره شده است اگر چه ایشان خواسته‌اند از آن جواب بدهند و جواب ایشان از نظر ما ناتمام است.

    در مثل نماز، علاوه بر وجوب نماز حکم دیگری قابل تصور است که همان حرمت ابطال نماز است که تکلیف دیگری است و ارتباطی با امر به نماز ندارد. اگر ما بودیم و امر به نماز، حرمت شکستن نماز از آن استفاده نمی‌شد و فقط بر مکلف لازم است در وقت نماز، یک نماز صحیح انجام دهد و شاهد آن هم این است که امر به وجوب قضای روزه، مستدعی حرمت افطار روزه نیست و لذا اگر مکلف روزه قضا را افطار کرد مرتکب حرام نشده است. (البته حرمت افطار در بعدازظهر دلیل خاص دارد).

    اما در نماز، تکلیف دیگری داریم که همان حرمت قطع نماز است. در اقل و اکثر که شک در وجوب سوره هست، اصل برائت اقتضاء می‌کرد که نماز بدون سوره برای امتثال کافی است. وقتی مکلف سوره را انجام نداد علم اجمالی دارد یا قطع همین نماز بر او حرام است و ادامه آن واجب است (اگر نمازی که بر مکلف واجب است نماز بدون سوره باشد) و یا خواندن یک نماز صحیح دیگر بر او واجب است. (اگر نمازی که بر مکلف واجب است نماز با سوره است) و این دوران بین متباینین است و بر مکلف لازم است همین نماز را تمام کند و یک نماز دیگر نیز بخواند.

    انحلال حقیقی و یا حکمی که قبلا مطرح کردیم نمی‌تواند این مشکل را حل کند چون اصل برائت، مأمور به را در اقل تعیین نمی‌کند تا بتوان حکم به صحت این عمل کرد بلکه بنابر آن مطالب، اثبات کردیم تکلیف زائد معلوم نیست نه اینکه عدم آن معلوم است.

    بنابراین در موارد حرمت قطع فریضه نمی‌توان به ملاک اقل و اکثر ارتباطی به عدم وجوب احتیاط حکم کرد.

    مرحوم عراقی در این موارد نیز احتیاط را لازم نمی‌دانند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است