به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    وظایف عذری کادر پزشکی (ج۱۳۹-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در وظیفه شخص بود در مواردی که انجام درمان پزشکی برای او ضرورتی ندارد اما اگر درمان را انجام بدهد از انجام وظیفه اختیاری عاجز خواهد بود.در جلسه قبل نسبت به بعد از فعلیت تکلیف صحبت کردیم و گفتیم انجام درمان جایز نیست اما نسبت به قبل از فعلیت تکلیف گفتیم از موارد بحث مقدمات مفوته است و چون وجوب مقدمات مفوته خلاف قاعده است در صورتی که دلیل خاصی وجود نداشته باشد انجام درمان محذوری نخواهد داشت. قبل از فعلیت تکلیف (مثل قبل از وقت) مکلف نسبت به ذی…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    اختلال عدالت با مخالفت با قوانین (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در برخی از مسائلی بود که در کلمات علماء ذیل بحث عدالت مطرح شده است و ما گفتیم فقط به برخی از آنها که خصوصیتی دارند می‌پردازیم. یکی دیگر از مسائلی که باید به آن پرداخت بررسی اختلال یا عدم اختلال عدالت با مخالفت با دستورات حاکم غیر معصوم بر فرض وجوب اطاعت از او است. این مساله بر دلیل وجوب اطاعت حاکم از مبتنی است. اگر دلیل وجوب اطاعت از احکام ادله لفظی مثل آیه شریفه «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    بررسی وضع قضیه شرطیه برای مفهوم (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در تقریر کلمات مرحوم محقق داماد برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم است. ایشان برای اثبات وضع ادات شرط برای دلالت بر مفهوم به چهار وجه استدلال کرده است که اگر چه برخی از آنها را ابتدا به عنوان مؤید ذکر کرده است اما بعد آن را دلیل شمرده است.وجه اول استهجان تصریح به عدم مفهوم و عدم دخالت شرط در جزاء بود مگر در مواردی که کلام برای نفی شرطیت و بیان تسویه بین وجود و عدم وجود چیزی در حکم باشد.وجه دوم صحت استدراک از قضیه شرطیه برای نفی جزاء در فرض…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت کفترباز، قمار باز و ... (ج۹۷-۱۵-۱۲-۱۴۰۲)

    گفتیم علماء از جمله محقق در شرائع در ضمن بحث عدالت به برخی از گناهان اشاره کرده‌اند و همان طور که صاحب جواهر تذکر دادند ما هم گفتیم وجهی برای آن نیست و فقط به برخی از آنها به خاطر خصوصیاتی که در آنها وجود دارد اشاره خواهیم کرد. یکی مساله قذف بود که به خاطر خصوصیتی که در توبه آن وجود داشت بیان شد.دیگری شهادت لاعب «بحمام» و کفترباز است. معروف بین علماء ما این است که نه نگهداری کبوتر حرام است و نه بازی کردن با آن و موجب ردّ شهادت هم نیست و در…

    جلسه صد و هجدهم ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴

    احتیاط: اقل و اکثر ارتباطی

    مرحوم صدر دو جواب از مرحوم عراقی برای شبهه مطرح شده نقل کردند که بنابر آن علم اجمالی دائر بین متباینین غیر منجز خواهد بود.

    جواب دوم ایشان این بود که علم اجمالی به وجوب استیناف یک نماز دیگر یا حرمت قطع این نماز، منجز نیست چون یک طرف آن که همان حرمت قطع این نماز باشد در مرحله قبل به علم تفصیلی معلوم است و تکلیف در آن منجز شده است و لذا اصل برائت در وجوب استیناف یک نماز دیگر، بدون معارض جاری است.

    اشکال ما به کلام مرحوم عراقی این است که آنچه معلوم به تفصیل است حرمت قطع این نماز بعد از اخلال محتمل نیست. این نماز تا قبل از اخلال محتمل، صحت تأهلی دارد و لذا قطع آن حرام است اما بعد از اخلال محتمل، صحت تأهلی این نماز معلوم نیست و لذا حکم به قطع حرمت هم نخواهد بود.

    و لذا اینکه ایشان گفتند به حرمت قطع این نماز علم تفصیلی وجود دارد تا قبل از اخلال محتمل است و بعد از آن علم تفصیلی نیست و حرمت قطع نماز طرف علم اجمالی است که مانعی از تنجز آن وجود ندارد.

    مرحوم صدر بعد از نقل اصل شبهه از کلام مرحوم عراقی و نقل این دو جواب، بیانی در حل این اشکال در مبحث نماز دارند.

    ایشان فرموده‌اند در فقه ممکن است ادعا شود موضوع حرمت قطع نماز، صحیح واقعی نیست بلکه عملی است که اکتفای به آن در مقام امتثال جایز است. قطع هر نمازی که اکتفای به آن در مقام امتثال جایز باشد حرام است هر چند این جواز اکتفاء با اصل برائت ثابت شده باشد.

    بنابراین در محل بحث ما علم اجمالی دوم به حرمت قطع این نماز یا استیناف یک نماز دیگر وجود نخواهد داشت چون اگر این قطع این نماز حرام باشد یعنی اکتفای به آن در مقام امتثال جایز است و این یعنی استیناف نماز دیگر واجب نیست و اگر در جواز اکتفای به این نماز شک باشد در حرمت قطع هم شک داریم.

    اگر کسی در فقه این بیان را بپذیرد این شبهه در نماز صغری ندارد.

    ولی این جواب شبهه را به طور کامل حل نمی‌کند چون این شبهه مصادیق دیگری هم دارد. از جمله در روزه وقتی مکلف در جزئیت یا شرطیت چیزی در غسل شک کند و بدون آن جزء یا شرط مشکوک غسل کند و وارد صبح شود علم اجمالی دارد یا افطار بر او حرام است (اگر غسل او صحیح بوده باشد) و یا قضای روزه بر او واجب است (اگر غسل او صحیح نباشد).

    مرحوم صدر، فرمودند شبهه مرحوم عراقی در واجباتی است که قطع آنها حرام است در حالی که اگر کسی به مقالات الاصول مراجعه کند می‌بیند که شبهه مرحوم عراقی مطلب دیگری است.

    ایشان فرموده‌اند در برخی موارد عمل مشکوک تا آخر عمل قابل تدارک است مثل سلام آخر نماز که به گونه‌ای است که تا آخر نماز قابل تدارک است. اما در جایی که مکلف در اقل و اکثر ارتباطی، کاری انجام دهد که امر مشکوک قابل تدارک نباشد و باید عمل را از سر بگیرد مثل اینکه شک در جزئیت سوره باشد، بعد از اینکه مکلف سوره را انجام نداد و رکوع کرد این عمل قابل تدارک نیست حتی اگر قطع نماز هم حرام نباشد.

    در مواردی که تدارک امر مشکوک ممکن نیست مگر به اینکه عمل از سر گرفته شود و این در واجباتی است که ترتیب در آنها شرط است به نحوی که بعد از گذشتن محل امر مشکوک، تدارک آن در آن عمل ممکن نیست.

    در این موارد علم اجمالی دومی وجود دارد که بعد از گذشتن محل آن امر مشکوک، یا از سرگیری نماز و استیناف یک نماز دیگر واجب است یا باید جزء بعدی را انجام دهد. یعنی مکلف در رکوع علم دارد یا وظیفه او سجده است و یا شروع یک نماز دیگر است.

    و لذا مشکل و شبهه مرحوم عراقی در واجباتی است که در آنها ترتیب شرط است نه واجباتی که قطع آنها حرام است و این شبهه حتی در شروط ابتدایی هم موجود است یعنی در موارد شک در وضو یا اقامه و ... که قبل از نماز هستند چون بین آنها و بین نماز هم ترتیب شرط است.

    در مقام جواب ایشان همان دو بیانی را که مرحوم صدر از ایشان نقل کردند را ذکر کرده‌اند و سعی کرده‌اند این شبهه را جواب دهند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است