• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه صد و هجدهم ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴

    احتیاط: اقل و اکثر ارتباطی

    مرحوم صدر دو جواب از مرحوم عراقی برای شبهه مطرح شده نقل کردند که بنابر آن علم اجمالی دائر بین متباینین غیر منجز خواهد بود.

    جواب دوم ایشان این بود که علم اجمالی به وجوب استیناف یک نماز دیگر یا حرمت قطع این نماز، منجز نیست چون یک طرف آن که همان حرمت قطع این نماز باشد در مرحله قبل به علم تفصیلی معلوم است و تکلیف در آن منجز شده است و لذا اصل برائت در وجوب استیناف یک نماز دیگر، بدون معارض جاری است.

    اشکال ما به کلام مرحوم عراقی این است که آنچه معلوم به تفصیل است حرمت قطع این نماز بعد از اخلال محتمل نیست. این نماز تا قبل از اخلال محتمل، صحت تأهلی دارد و لذا قطع آن حرام است اما بعد از اخلال محتمل، صحت تأهلی این نماز معلوم نیست و لذا حکم به قطع حرمت هم نخواهد بود.

    و لذا اینکه ایشان گفتند به حرمت قطع این نماز علم تفصیلی وجود دارد تا قبل از اخلال محتمل است و بعد از آن علم تفصیلی نیست و حرمت قطع نماز طرف علم اجمالی است که مانعی از تنجز آن وجود ندارد.

    مرحوم صدر بعد از نقل اصل شبهه از کلام مرحوم عراقی و نقل این دو جواب، بیانی در حل این اشکال در مبحث نماز دارند.

    ایشان فرموده‌اند در فقه ممکن است ادعا شود موضوع حرمت قطع نماز، صحیح واقعی نیست بلکه عملی است که اکتفای به آن در مقام امتثال جایز است. قطع هر نمازی که اکتفای به آن در مقام امتثال جایز باشد حرام است هر چند این جواز اکتفاء با اصل برائت ثابت شده باشد.

    بنابراین در محل بحث ما علم اجمالی دوم به حرمت قطع این نماز یا استیناف یک نماز دیگر وجود نخواهد داشت چون اگر این قطع این نماز حرام باشد یعنی اکتفای به آن در مقام امتثال جایز است و این یعنی استیناف نماز دیگر واجب نیست و اگر در جواز اکتفای به این نماز شک باشد در حرمت قطع هم شک داریم.

    اگر کسی در فقه این بیان را بپذیرد این شبهه در نماز صغری ندارد.

    ولی این جواب شبهه را به طور کامل حل نمی‌کند چون این شبهه مصادیق دیگری هم دارد. از جمله در روزه وقتی مکلف در جزئیت یا شرطیت چیزی در غسل شک کند و بدون آن جزء یا شرط مشکوک غسل کند و وارد صبح شود علم اجمالی دارد یا افطار بر او حرام است (اگر غسل او صحیح بوده باشد) و یا قضای روزه بر او واجب است (اگر غسل او صحیح نباشد).

    مرحوم صدر، فرمودند شبهه مرحوم عراقی در واجباتی است که قطع آنها حرام است در حالی که اگر کسی به مقالات الاصول مراجعه کند می‌بیند که شبهه مرحوم عراقی مطلب دیگری است.

    ایشان فرموده‌اند در برخی موارد عمل مشکوک تا آخر عمل قابل تدارک است مثل سلام آخر نماز که به گونه‌ای است که تا آخر نماز قابل تدارک است. اما در جایی که مکلف در اقل و اکثر ارتباطی، کاری انجام دهد که امر مشکوک قابل تدارک نباشد و باید عمل را از سر بگیرد مثل اینکه شک در جزئیت سوره باشد، بعد از اینکه مکلف سوره را انجام نداد و رکوع کرد این عمل قابل تدارک نیست حتی اگر قطع نماز هم حرام نباشد.

    در مواردی که تدارک امر مشکوک ممکن نیست مگر به اینکه عمل از سر گرفته شود و این در واجباتی است که ترتیب در آنها شرط است به نحوی که بعد از گذشتن محل امر مشکوک، تدارک آن در آن عمل ممکن نیست.

    در این موارد علم اجمالی دومی وجود دارد که بعد از گذشتن محل آن امر مشکوک، یا از سرگیری نماز و استیناف یک نماز دیگر واجب است یا باید جزء بعدی را انجام دهد. یعنی مکلف در رکوع علم دارد یا وظیفه او سجده است و یا شروع یک نماز دیگر است.

    و لذا مشکل و شبهه مرحوم عراقی در واجباتی است که در آنها ترتیب شرط است نه واجباتی که قطع آنها حرام است و این شبهه حتی در شروط ابتدایی هم موجود است یعنی در موارد شک در وضو یا اقامه و ... که قبل از نماز هستند چون بین آنها و بین نماز هم ترتیب شرط است.

    در مقام جواب ایشان همان دو بیانی را که مرحوم صدر از ایشان نقل کردند را ذکر کرده‌اند و سعی کرده‌اند این شبهه را جواب دهند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است