• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه صد و نوزدهم ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴

    احتیاط: اقل و اکثر ارتباطی

    مرحوم عراقی در برخی موارد دوران بین اقل و اکثر اشکالی مطرح کرده بودند. فرض ایشان در جایی است که در واجبی موالات و ترتیب شرط باشد. ایشان بحث را در موردی مطرح کرده اند که مکلف در آنچه در شرطیت آن یا در مانعیتش شک دارد اخلال وارد کند. حق این است که شک در جزئیت هم همینطور است و تفاوتی با شرطیت و مانعیت ندارد. یعنی اگر مکلف در جزئیت مشکوک هم خلل وارد کند باز همان شبهه مطرح است و یک علم اجمالی دیگری بین وجوب اتمام یا وجوب تمام به وجود می‌آید.

    و بعد خودشان سعی کردند جوابی بیان کنند که مطابق آن علم اجمالی دوم غیر منجز باشد. یکی از این جواب‌ها این بود که این علم اجمالی دوم منحل است چون به مجرد تلبس به نماز، مکلف علم به وجوب اتمام آن بدون جزء یا شرط مشکوک دارد (چون مفروض انحلال علم اجمالی اول نیز می‌باشد). از نظر ایشان وجوب اتمام، یک واجب مستمر است نه اینکه وجوب اتمام در آن دوم، با وجوب اتمام در آن اول متفاوت باشد.

    بعد خود ایشان اشکالی مطرح کرده‌اند که بعد از اخلال محتمل، علم اجمالی اول از بین می‌رود و علم اجمالی دوم منجز است. ایشان در جواب این اشکال مطرح کرده‌اند اگر چه این گونه است و علم اجمالی اول از بین رفته است اما اثر آن ثابت است.

    اصل کلام مرحوم عراقی نکته‌ای است که در چندین موضع در علم اصول ایشان نمود پیدا کرده است. مرحوم عراقی در اقل و اکثر ارتباطی مدعی انحلال حقیقی هستند ولی این ادعای انحلال مخصوص به مواردی است که مکلف در هر لحظه از تدارک آن امر مشکوک تمکن داشته باشد. یعنی از نظر ایشان جایی علم اجمالی منحل است که مکلف در تمام لحظات بتواند امر مشکوک را تدارک کند و این فقط در دو مورد است. یکی در جایی که شرط یا جزء مشکوک در پایان مرکب باشد مثل شک در وجوب سلام دوم نماز. و دیگری در واجبات ارتباطی که ترتیب در آنها شرط نیست.

    اما در غیر از این دو مورد، علم اجمالی شکل می‌گیرد و این علم اجمالی در موارد واجبات ارتباطی که ترتیب در آنها لازم است و جزء یا شرط مشکوک در آخر عمل نباشد، منحل نیست.

    البته ایشان سعی کرد در واجبات ارتباطی که مشروط به ترتیب هستند با جوابی که نقل کردیم علم اجمالی دوم را از تنجیز ساقط کند.

    اما ایشان در شک در شروط تفصیل داده‌اند و اصل برائت را در برخی موارد جاری می‌دانند و در برخی موارد جاری نمی‌دانند. مثلا اگر مولی گفته است اعتق رقبة و مکلف در اعتبار عدالت یا ایمان شک کند اصل برائت جاری است اما اگر در ذکورت یا سیادت شک کند اصل برائت جاری نیست.

    در شک در ایمان، مکلفی که می‌خواهد رقبه کافر را عتق کند نمی‌داند آیا علاوه بر عتق، دعوت به ایمان هم بر او لازم است یا نه و این شک بدوی است و مجرای اصل برائت است. اما در جایی که مکلف شک در ذکورت یا سیادت شک دارد، که آن شرط مشکوک قابل تدارک نیست، اصل برائت جاری نیست چون علم اجمالی منحل نیست یعنی مکلف نمی‌داند که این رقبه حتما همان است که مولی از او خواسته است و علم به کفایت آن در مقام امتثال ندارد و در این موارد علم اجمالی دائر بین متباینین است.

    بنابراین آنچه از مجموع کلمات ایشان استفاده می‌شود این است که در اقل و اکثر ارتباطی باید در انحلال تفصیل داد. و در جایی که تدارک مشکوک (جزء یا شرط یا مانع) محتمل در ضمن شخص آن عمل خاص و آنچه به عنوان مصداق امتثال محقق می‌شود ممکن باشد علم اجمالی منحل است و اصل برائت جاری است اما در مواردی که تدارک مشکوک محتمل در ضمن آن شخص ممکن نباشد، علم اجمالی منحل نیست.

    و فقط در محل بحث ما خواستند با انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی ابتدای نماز، اشکال را حل کنند.

    در مورد کلام ایشان در تفصیل بین شروط بعدا صحبت خواهیم کرد اما نسبت به کلام ایشان در محل بحث ما و اینکه خواستند علم اجمالی را به علم تفصیلی ابتدای نماز منحل بدانند:

    خود ایشان هم قبول دارند که علم تفصیلی تا قبل از اخلال محتمل است و بعد از آن به وجوب اتمام نماز علم تفصیلی ندارد و ایشان علم اجمالی دوم را می‌خواهد به علم تفصیلی زائل منحل کنند و گفتند اثر آن علم باقی است ولی حق این است که اثر آن علم، متعلق به خود آن علم است و بعد از اخلال محتمل که علم تفصیلی از بین می‌رود و مبدل به علم اجمالی می‌شود، اصل برائتی که در قبل جاری بود به ملاک شک بدوی بود و اکنون آن ملاک وجود ندارد تا آن اصل برائت جاری باشد بلکه بعد از اخلال محتمل، علم اجمالی وجود دارد و اصل برائت در اطراف آن جاری نیست.

    اینکه علم اجمالی، به علم تفصیلی زائل منحل شود حرف عجبی است که از ایشان صادر شده است و هیچ دلیلی بر انحلال علم اجمالی نداریم.

    علاوه که حق این است که بعد از اخلال محتمل، علم اجمالی وجود ندارد و مکلف علم دارد اگر نمازی را از ابتدا آغاز کند مجزی است چون کلام ایشان با قطع نظر از حرمت قطع نماز است. یعنی بعد از اخلال محتمل، مکلف در وجوب اتمام شک دارد و علم تفصیلی دارد که اگر یک نماز جدید با مشکوک محتمل بخواند مجزی است.

    مستشکل بین اجزای باقیمانده و نماز جدید تباین تصور کرده است در حالی که نماز جدید هم مشتمل بر اجزای باقیمانده است و لذا حق این است که مکلف علم اجمالی جدیدی پیدا نمی‌کند و این همان علم اجمالی است که از ابتدای نماز وجود دارد و مکلف از همان ابتدا می‌داند که اگر نماز را به مشکوک محتمل اتیان کند حتما مجزی است و شک در اجزاء با عدم آن دارد و چون شک در حد تکلیف است اصل برائت جاری است و لازم نیست آن مشکوک محتمل را اتیان کند.

    و اگر مساله حرمت قطع نماز را تصور کنیم علم اجمالی دوم شکل می‌گیرد و منحل نیست و باید احتیاط کرد.

    و لذا در مواردی که قطع عمل حرام باشد علم اجمالی دومی شکل می‌گیرد که منشأ وجوب احتیاط است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است