جلسه صد و نوزدهم ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۴-۱۳۹۳
احتیاط: اقل و اکثر ارتباطی
مرحوم عراقی در برخی موارد دوران بین اقل و اکثر اشکالی مطرح کرده بودند. فرض ایشان در جایی است که در واجبی موالات و ترتیب شرط باشد. ایشان بحث را در موردی مطرح کرده اند که مکلف در آنچه در شرطیت آن یا در مانعیتش شک دارد اخلال وارد کند. حق این است که شک در جزئیت هم همینطور است و تفاوتی با شرطیت و مانعیت ندارد. یعنی اگر مکلف در جزئیت مشکوک هم خلل وارد کند باز همان شبهه مطرح است و یک علم اجمالی دیگری بین وجوب اتمام یا وجوب تمام به وجود می‌آید.
و بعد خودشان سعی کردند جوابی بیان کنند که مطابق آن علم اجمالی دوم غیر منجز باشد. یکی از این جواب‌ها این بود که این علم اجمالی دوم منحل است چون به مجرد تلبس به نماز، مکلف علم به وجوب اتمام آن بدون جزء یا شرط مشکوک دارد (چون مفروض انحلال علم اجمالی اول نیز می‌باشد). از نظر ایشان وجوب اتمام، یک واجب مستمر است نه اینکه وجوب اتمام در آن دوم، با وجوب اتمام در آن اول متفاوت باشد.
بعد خود ایشان اشکالی مطرح کرده‌اند که بعد از اخلال محتمل، علم اجمالی اول از بین می‌رود و علم اجمالی دوم منجز است. ایشان در جواب این اشکال مطرح کرده‌اند اگر چه این گونه است و علم اجمالی اول از بین رفته است اما اثر آن ثابت است.
اصل کلام مرحوم عراقی نکته‌ای است که در چندین موضع در علم اصول ایشان نمود پیدا کرده است. مرحوم عراقی در اقل و اکثر ارتباطی مدعی انحلال حقیقی هستند ولی این ادعای انحلال مخصوص به مواردی است که مکلف در هر لحظه از تدارک آن امر مشکوک تمکن داشته باشد. یعنی از نظر ایشان جایی علم اجمالی منحل است که مکلف در تمام لحظات بتواند امر مشکوک را تدارک کند و این فقط در دو مورد است. یکی در جایی که شرط یا جزء مشکوک در پایان مرکب باشد مثل شک در وجوب سلام دوم نماز. و دیگری در واجبات ارتباطی که ترتیب در آنها شرط نیست.
اما در غیر از این دو مورد، علم اجمالی شکل می‌گیرد و این علم اجمالی در موارد واجبات ارتباطی که ترتیب در آنها لازم است و جزء یا شرط مشکوک در آخر عمل نباشد، منحل نیست.
البته ایشان سعی کرد در واجبات ارتباطی که مشروط به ترتیب هستند با جوابی که نقل کردیم علم اجمالی دوم را از تنجیز ساقط کند.
اما ایشان در شک در شروط تفصیل داده‌اند و اصل برائت را در برخی موارد جاری می‌دانند و در برخی موارد جاری نمی‌دانند. مثلا اگر مولی گفته است اعتق رقبة و مکلف در اعتبار عدالت یا ایمان شک کند اصل برائت جاری است اما اگر در ذکورت یا سیادت شک کند اصل برائت جاری نیست.
در شک در ایمان، مکلفی که می‌خواهد رقبه کافر را عتق کند نمی‌داند آیا علاوه بر عتق، دعوت به ایمان هم بر او لازم است یا نه و این شک بدوی است و مجرای اصل برائت است. اما در جایی که مکلف شک در ذکورت یا سیادت شک دارد، که آن شرط مشکوک قابل تدارک نیست، اصل برائت جاری نیست چون علم اجمالی منحل نیست یعنی مکلف نمی‌داند که این رقبه حتما همان است که مولی از او خواسته است و علم به کفایت آن در مقام امتثال ندارد و در این موارد علم اجمالی دائر بین متباینین است.
بنابراین آنچه از مجموع کلمات ایشان استفاده می‌شود این است که در اقل و اکثر ارتباطی باید در انحلال تفصیل داد. و در جایی که تدارک مشکوک (جزء یا شرط یا مانع) محتمل در ضمن شخص آن عمل خاص و آنچه به عنوان مصداق امتثال محقق می‌شود ممکن باشد علم اجمالی منحل است و اصل برائت جاری است اما در مواردی که تدارک مشکوک محتمل در ضمن آن شخص ممکن نباشد، علم اجمالی منحل نیست.
و فقط در محل بحث ما خواستند با انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی ابتدای نماز، اشکال را حل کنند.
در مورد کلام ایشان در تفصیل بین شروط بعدا صحبت خواهیم کرد اما نسبت به کلام ایشان در محل بحث ما و اینکه خواستند علم اجمالی را به علم تفصیلی ابتدای نماز منحل بدانند:
خود ایشان هم قبول دارند که علم تفصیلی تا قبل از اخلال محتمل است و بعد از آن به وجوب اتمام نماز علم تفصیلی ندارد و ایشان علم اجمالی دوم را می‌خواهد به علم تفصیلی زائل منحل کنند و گفتند اثر آن علم باقی است ولی حق این است که اثر آن علم، متعلق به خود آن علم است و بعد از اخلال محتمل که علم تفصیلی از بین می‌رود و مبدل به علم اجمالی می‌شود، اصل برائتی که در قبل جاری بود به ملاک شک بدوی بود و اکنون آن ملاک وجود ندارد تا آن اصل برائت جاری باشد بلکه بعد از اخلال محتمل، علم اجمالی وجود دارد و اصل برائت در اطراف آن جاری نیست.
اینکه علم اجمالی، به علم تفصیلی زائل منحل شود حرف عجبی است که از ایشان صادر شده است و هیچ دلیلی بر انحلال علم اجمالی نداریم.
علاوه که حق این است که بعد از اخلال محتمل، علم اجمالی وجود ندارد و مکلف علم دارد اگر نمازی را از ابتدا آغاز کند مجزی است چون کلام ایشان با قطع نظر از حرمت قطع نماز است. یعنی بعد از اخلال محتمل، مکلف در وجوب اتمام شک دارد و علم تفصیلی دارد که اگر یک نماز جدید با مشکوک محتمل بخواند مجزی است.
مستشکل بین اجزای باقیمانده و نماز جدید تباین تصور کرده است در حالی که نماز جدید هم مشتمل بر اجزای باقیمانده است و لذا حق این است که مکلف علم اجمالی جدیدی پیدا نمی‌کند و این همان علم اجمالی است که از ابتدای نماز وجود دارد و مکلف از همان ابتدا می‌داند که اگر نماز را به مشکوک محتمل اتیان کند حتما مجزی است و شک در اجزاء با عدم آن دارد و چون شک در حد تکلیف است اصل برائت جاری است و لازم نیست آن مشکوک محتمل را اتیان کند.
و اگر مساله حرمت قطع نماز را تصور کنیم علم اجمالی دوم شکل می‌گیرد و منحل نیست و باید احتیاط کرد.
و لذا در مواردی که قطع عمل حرام باشد علم اجمالی دومی شکل می‌گیرد که منشأ وجوب احتیاط است.
چاپ
