درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه صد و بیستم ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

    احتیاط: اقل و اکثر ارتباطی

    وجه چهارم که برای وجوب احتیاط در موارد اقل و اکثر ارتباطی مطرح شده است استصحاب بقای تکلیف بعد از اتیان اقل است.

    این وجه در کلام مرحوم شیخ انصاری ذکر شده است و به تبع ایشان دیگران هم ذکر کرده‌اند. بیان این وجه: اگر مکلف اقل را انجام دهد شک در سقوط تکلیف یقینی دارد و استصحاب اقتضای بقای تکلیف را دارد و این از قبیل استصحاب کلی قسم دوم است چون تکلیف مردد بین قصیر و طویل است. تکلیف به اقل از قبیل تکلیف قصیر است و تکلیف اکثر از قبیل تکلیف طویل است.

    بعد از اتیان اقل مکلف یقین دارد اگر متعلق تکلیف اقل بوده است حتما ساقط شده است و اگر متعلق تکلیف اکثر باشد حتما باقی است و مقتضای استصحاب، وجوب احتیاط است.

    مثل موارد دوران حدث بین اصغر و اکبر؛ در مواردی که فرد متطهر بوده است و رطوبتی از او خارج شود که مردد بین حدث اصغر و اکبر باشد مکلف نمی‌‌تواند به وضو اکتفا کند. عنوان حدث اکبر نیز ثابت نیست اما جامع حدث حالت سابقه دارد و استصحاب به بقای آن حکم می‌کند و در نتیجه مکلف تا غسل نکند نمی‌تواند به برطرف شدن حدث حکم کند.

    در محل بحث ما نیز همین طور است و بعد از اتیان اقل، مکلف استصحاب بقای تکلیف دارد و در نتیجه باید احتیاط کند.

    در کلمات مرحوم شیخ و نایینی و آقای روحانی نقض و ابرام‌های مفصلی بیان شده است. مرحوم آقای خویی از این استصحاب جوابی ذکر کرده‌اند که در کلمات مرحوم شیخ هم ذکر شده است و در کلام مرحوم آخوند در بحث استصحاب کلی قسم دوم نیز مطرح شده است و به آن اشکال کرده‌اند.

    مرحوم آقای خویی می‌فرمایند این استصحاب محکوم استصحاب دیگری است. استصحاب عدم تعلق تکلیف به اکثر حاکم بر استصحاب بقای تکلیف است.

    مرحوم آقای تبریزی این استصحاب را محکوم اصل برائت می‌دانند.

    شک ما در بقای تکلیف، مسبب از احتمال تعلق تکلیف به اکثر است و اگر با اصل تعلق تکلیف به اکثر را نفی کنیم شک ما در بقای تکلیف بعد از اتیان اقل نیز مرتفع می‌شود.

    مرحوم صدر اشکالی در اشکال به این جواب فرموده‌اند منظور از استصحاب عدم تعلق تکلیف به اکثر چیست؟ آیا با این استصحاب وجوب جامع مشکوک را نفی می‌کنید؟ در این صورت اصل مثبت خواهد بود چون انتفای جامع با انتفای حصه‌، شرعی نیست بلکه عقلی است. ترتب نبود جامع بعد از فعل اقل بر عدم تعلق تکلیف به اکثر، ترتب عقلی است و با استصحاب و اصل تعبدی نمی‌توان آثار عقلی مترتب را تصحیح کرد بلکه حداکثر آثار شرعی جاری خواهند شد.

    و اگر منظور از استصحاب عدم تعلق تکلیف به اکثر، اثبات تعلق تکلیف به اقل است، اصل مثبت خواهد بود. اینکه مکلف علم اجمالی دارد تکلیف به اقل یا اکثر تعلق گرفته است و بعد با استصحاب تعلق به اکثر را نفی کند و نتیجه بگیرد پس تکلیف به اقل تعلق گرفته است، از مصادیق اصل مثبت است خصوصا بر مبنای مرحوم آقای خویی که اطلاق را امر وجودی می‌دانند و آن را لحاظ ذات به صورت غیر مقید تصویر می‌کنند.

    اشکال مرحوم آقای صدر در حقیقت سببیت شرعی بین تعلق تکلیف به اکثر و بقای تکلیف بعد از اتیان به اقل را نفی می‌کنند.

    و لذا بیان مرحوم تبریزی بهتر است و اصل برائت از وجوب اکثر، حاکم بر استصحاب بقای تکلیف است. اکتفای به فعل اقل در مقام امتثال جایز است و استصحاب بقای تکلیف بعد از فعل اقل، آیا مثبت تعلق تکلیف به اکثر است؟ که در این صورت مثبت خواهد بود و اثبات حصه با استصحاب جامع از اوضح مصادیق اصل مثبت است و اگر منظور این نیست بلکه صرفا اثبات بقای تکلیف می‌کند، اصل برائت این تکلیف را منحل کرده است و برائت می‌گوید مکلف در ترک اکثر مأمون است و لذا مکلف از احتمال تکلیف در بین مؤمن دارد.

    مرحوم آقای صدر نیز می‌فرمایند: استصحاب بقای تکلیف چه فایده‌ای دارد؟ اگر مثبت تعلق تکلیف به اکثر است مثبت خواهد بود و اگر مثبت تعلق تکلیف به جامع است ارزش و ثمری ندارد و قطع به تعلق تکلیف به جامع اثری ندارد چون این تکلیف به جامع حقیقتا یا حکما منحل بود چه برسد به اثبات تعبدی آن با استصحاب.

    بنابراین استصحاب بقای تکلیف ثمری ندارد و مانع از انحلال نیست و مثبت وجوب احتیاط نیست.

    بلکه مقتضای استصحاب عدم وجوب احتیاط است. که در حقیقت وجه دیگری برای نفی وجوب احتیاط است.

    استصحاب عدم تعلق تکلیف به اکثر مقتضی عدم وجوب احتیاط است. مرحوم آقای خویی این استدلال را ناتمام می‌دانند و فرموده‌اند این استصحاب معارض با استصحاب عدم تعلق تکلیف به اقل است.

    این بیان از مرحوم آقای خویی بعید است و استصحاب عدم تعلق تکلیف به اقل معنا ندارد چون اثر عملی بر آن مترتب نیست. همان بیانی که ایشان در معارضه اصل برائت از تعلق تکلیف به اکثر و اصل برائت از تعلق تکلیف به اقل، ذکر کرده‌اند در اینجا نیز جاری است. استصحاب عدم تعلق تکلیف به اقل اگر مثبت تکلیف به اکثر است اصل مثبت خواهد بود و اگر منظور ترخیص در ترک اقل است، ترخیص در مخالفت قطعی است و جاری نیست بنابراین استصحاب عدم تعلق تکلیف به اقل جاری نیست و استصحاب عدم تعلق تکلیف به اکثر بدون معارض جاری است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است