جلسه صد و بیستم ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۴-۱۳۹۳
احتیاط: اقل و اکثر ارتباطی
وجه چهارم که برای وجوب احتیاط در موارد اقل و اکثر ارتباطی مطرح شده است استصحاب بقای تکلیف بعد از اتیان اقل است.
این وجه در کلام مرحوم شیخ انصاری ذکر شده است و به تبع ایشان دیگران هم ذکر کرده‌اند. بیان این وجه: اگر مکلف اقل را انجام دهد شک در سقوط تکلیف یقینی دارد و استصحاب اقتضای بقای تکلیف را دارد و این از قبیل استصحاب کلی قسم دوم است چون تکلیف مردد بین قصیر و طویل است. تکلیف به اقل از قبیل تکلیف قصیر است و تکلیف اکثر از قبیل تکلیف طویل است.
بعد از اتیان اقل مکلف یقین دارد اگر متعلق تکلیف اقل بوده است حتما ساقط شده است و اگر متعلق تکلیف اکثر باشد حتما باقی است و مقتضای استصحاب، وجوب احتیاط است.
مثل موارد دوران حدث بین اصغر و اکبر؛ در مواردی که فرد متطهر بوده است و رطوبتی از او خارج شود که مردد بین حدث اصغر و اکبر باشد مکلف نمیتواند به وضو اکتفا کند. عنوان حدث اکبر نیز ثابت نیست اما جامع حدث حالت سابقه دارد و استصحاب به بقای آن حکم می‌کند و در نتیجه مکلف تا غسل نکند نمیتواند به برطرف شدن حدث حکم کند.
در محل بحث ما نیز همین طور است و بعد از اتیان اقل، مکلف استصحاب بقای تکلیف دارد و در نتیجه باید احتیاط کند.
در کلمات مرحوم شیخ و نایینی و آقای روحانی نقض و ابرام‌های مفصلی بیان شده است. مرحوم آقای خویی از این استصحاب جوابی ذکر کرده‌اند که در کلمات مرحوم شیخ هم ذکر شده است و در کلام مرحوم آخوند در بحث استصحاب کلی قسم دوم نیز مطرح شده است و به آن اشکال کرده‌اند.
مرحوم آقای خویی می‌فرمایند این استصحاب محکوم استصحاب دیگری است. استصحاب عدم تعلق تکلیف به اکثر حاکم بر استصحاب بقای تکلیف است.
مرحوم آقای تبریزی این استصحاب را محکوم اصل برائت می‌دانند.
شک ما در بقای تکلیف، مسبب از احتمال تعلق تکلیف به اکثر است و اگر با اصل تعلق تکلیف به اکثر را نفی کنیم شک ما در بقای تکلیف بعد از اتیان اقل نیز مرتفع می‌شود.
مرحوم صدر اشکالی در اشکال به این جواب فرموده‌اند منظور از استصحاب عدم تعلق تکلیف به اکثر چیست؟ آیا با این استصحاب وجوب جامع مشکوک را نفی می‌کنید؟ در این صورت اصل مثبت خواهد بود چون انتفای جامع با انتفای حصه، شرعی نیست بلکه عقلی است. ترتب نبود جامع بعد از فعل اقل بر عدم تعلق تکلیف به اکثر، ترتب عقلی است و با استصحاب و اصل تعبدی نمی‌توان آثار عقلی مترتب را تصحیح کرد بلکه حداکثر آثار شرعی جاری خواهند شد.
و اگر منظور از استصحاب عدم تعلق تکلیف به اکثر، اثبات تعلق تکلیف به اقل است، اصل مثبت خواهد بود. اینکه مکلف علم اجمالی دارد تکلیف به اقل یا اکثر تعلق گرفته است و بعد با استصحاب تعلق به اکثر را نفی کند و نتیجه بگیرد پس تکلیف به اقل تعلق گرفته است، از مصادیق اصل مثبت است خصوصا بر مبنای مرحوم آقای خویی که اطلاق را امر وجودی می‌دانند و آن را لحاظ ذات به صورت غیر مقید تصویر می‌کنند.
اشکال مرحوم آقای صدر در حقیقت سببیت شرعی بین تعلق تکلیف به اکثر و بقای تکلیف بعد از اتیان به اقل را نفی می‌کنند.
و لذا بیان مرحوم تبریزی بهتر است و اصل برائت از وجوب اکثر، حاکم بر استصحاب بقای تکلیف است. اکتفای به فعل اقل در مقام امتثال جایز است و استصحاب بقای تکلیف بعد از فعل اقل، آیا مثبت تعلق تکلیف به اکثر است؟ که در این صورت مثبت خواهد بود و اثبات حصه با استصحاب جامع از اوضح مصادیق اصل مثبت است و اگر منظور این نیست بلکه صرفا اثبات بقای تکلیف می‌کند، اصل برائت این تکلیف را منحل کرده است و برائت می‌گوید مکلف در ترک اکثر مأمون است و لذا مکلف از احتمال تکلیف در بین مؤمن دارد.
مرحوم آقای صدر نیز می‌فرمایند: استصحاب بقای تکلیف چه فایده‌ای دارد؟ اگر مثبت تعلق تکلیف به اکثر است مثبت خواهد بود و اگر مثبت تعلق تکلیف به جامع است ارزش و ثمری ندارد و قطع به تعلق تکلیف به جامع اثری ندارد چون این تکلیف به جامع حقیقتا یا حکما منحل بود چه برسد به اثبات تعبدی آن با استصحاب.
بنابراین استصحاب بقای تکلیف ثمری ندارد و مانع از انحلال نیست و مثبت وجوب احتیاط نیست.
بلکه مقتضای استصحاب عدم وجوب احتیاط است. که در حقیقت وجه دیگری برای نفی وجوب احتیاط است.
استصحاب عدم تعلق تکلیف به اکثر مقتضی عدم وجوب احتیاط است. مرحوم آقای خویی این استدلال را ناتمام می‌دانند و فرموده‌اند این استصحاب معارض با استصحاب عدم تعلق تکلیف به اقل است.
این بیان از مرحوم آقای خویی بعید است و استصحاب عدم تعلق تکلیف به اقل معنا ندارد چون اثر عملی بر آن مترتب نیست. همان بیانی که ایشان در معارضه اصل برائت از تعلق تکلیف به اکثر و اصل برائت از تعلق تکلیف به اقل، ذکر کرده‌اند در اینجا نیز جاری است. استصحاب عدم تعلق تکلیف به اقل اگر مثبت تکلیف به اکثر است اصل مثبت خواهد بود و اگر منظور ترخیص در ترک اقل است، ترخیص در مخالفت قطعی است و جاری نیست بنابراین استصحاب عدم تعلق تکلیف به اقل جاری نیست و استصحاب عدم تعلق تکلیف به اکثر بدون معارض جاری است.
چاپ
