• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۵-۱-۲-۱۴۰۰)

    بحث در اعتبار خبر واحد در اعتقادات و مسائل کلامی است. به این نکته باید دقت کرد که مساله، عدم امکان اعتبار ظن در مسائل اعتقادی نیست چرا که روشن است که اعتبار ظن در مسائل اعتقادی ممکن است، بلکه مساله دلالت دلیل حجیت و اعتبار، بر اعتبار ظن در مسائل اعتقادی است. قبلا گفتیم که علم غیر از اعتقاد است و اعتقاد نوعی بناگذاری قلبی است و لذا ممکن است فرد عالم باشد اما معتقد نباشد همان طور که ابلیس به واقع عالم است و اما کافر است و ممکن است معتقد باشد و…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۴-۳۱-۱-۱۴۰۰)

    بحث در عدم امکان تعبد به خلاف واقع بود. به همین تناسب به دو مساله اشاره کردیم که توهم شده بود از مواردی است که حکم شرعی و روایت بر خلاف واقع است و گفتیم این توهم ناشی از غفلت و خلط است. مورد دوم بحث زمان بندی مراحل تکون جنین بود که یک پاسخ را بیان کردیم و گفتیم بین اطلاق نطفه و تشکیل اندام‌ها و شکل انسان منافاتی وجود ندارد چون نطفه به معنای مایع غلیظ در مقابل خون بسته شده یا گوشت و ... است نه به معنای مایعی که هیچ شکل و اندامی نداشته باشد. پاسخ…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۳-۳۰-۱-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا حکم فقهی نمی‌تواند بر خلاف واقع باشد و در جایی که مفاد دلیلی خلاف واقع باشد، عدم حجیت آن قطعی است. به همین مناسبت به دو مورد که توهم شده است حکم فقهی در آنها بر خلاف واقع است اشاره کردیم و گفتیم این توهم نادرست است. مساله استناد طلوع و غروب و زوال و شب و روز و ... به خورشید را بررسی کردیم و گفتیم مفاد این تعابیر، حرکت خورشید نیست. در ضمن این بحث گفتیم نباید بین مفاهیم لغات و ملازمات از جمله اسباب و علل…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۲-۲۹-۱-۱۴۰۰)

    بحث اعتبار خبر واحد را به سه مبحث جداگانه تقسیم کردیم: اول: اعتبار اخبار آحاد در حوزه فقه و احکام شرعی دوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه اعتقادات و مسائل کلام سوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه امور واقعی و حقیقی که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست. گفتیم روایات مربوط به بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با علوم تجربی (مثل پزشکی) و علوم انسانی در مبحث سوم قرار می‌گیرند. بحث اول به صورت مفصل در علم اصول فقه مورد اشاره و بحث قرار گرفته است هم به لحاظ اصل امکان…

    جلسه صد و بیستم ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

    احتیاط: اقل و اکثر ارتباطی

    وجه چهارم که برای وجوب احتیاط در موارد اقل و اکثر ارتباطی مطرح شده است استصحاب بقای تکلیف بعد از اتیان اقل است.

    این وجه در کلام مرحوم شیخ انصاری ذکر شده است و به تبع ایشان دیگران هم ذکر کرده‌اند. بیان این وجه: اگر مکلف اقل را انجام دهد شک در سقوط تکلیف یقینی دارد و استصحاب اقتضای بقای تکلیف را دارد و این از قبیل استصحاب کلی قسم دوم است چون تکلیف مردد بین قصیر و طویل است. تکلیف به اقل از قبیل تکلیف قصیر است و تکلیف اکثر از قبیل تکلیف طویل است.

    بعد از اتیان اقل مکلف یقین دارد اگر متعلق تکلیف اقل بوده است حتما ساقط شده است و اگر متعلق تکلیف اکثر باشد حتما باقی است و مقتضای استصحاب، وجوب احتیاط است.

    مثل موارد دوران حدث بین اصغر و اکبر؛ در مواردی که فرد متطهر بوده است و رطوبتی از او خارج شود که مردد بین حدث اصغر و اکبر باشد مکلف نمی‌‌تواند به وضو اکتفا کند. عنوان حدث اکبر نیز ثابت نیست اما جامع حدث حالت سابقه دارد و استصحاب به بقای آن حکم می‌کند و در نتیجه مکلف تا غسل نکند نمی‌تواند به برطرف شدن حدث حکم کند.

    در محل بحث ما نیز همین طور است و بعد از اتیان اقل، مکلف استصحاب بقای تکلیف دارد و در نتیجه باید احتیاط کند.

    در کلمات مرحوم شیخ و نایینی و آقای روحانی نقض و ابرام‌های مفصلی بیان شده است. مرحوم آقای خویی از این استصحاب جوابی ذکر کرده‌اند که در کلمات مرحوم شیخ هم ذکر شده است و در کلام مرحوم آخوند در بحث استصحاب کلی قسم دوم نیز مطرح شده است و به آن اشکال کرده‌اند.

    مرحوم آقای خویی می‌فرمایند این استصحاب محکوم استصحاب دیگری است. استصحاب عدم تعلق تکلیف به اکثر حاکم بر استصحاب بقای تکلیف است.

    مرحوم آقای تبریزی این استصحاب را محکوم اصل برائت می‌دانند.

    شک ما در بقای تکلیف، مسبب از احتمال تعلق تکلیف به اکثر است و اگر با اصل تعلق تکلیف به اکثر را نفی کنیم شک ما در بقای تکلیف بعد از اتیان اقل نیز مرتفع می‌شود.

    مرحوم صدر اشکالی در اشکال به این جواب فرموده‌اند منظور از استصحاب عدم تعلق تکلیف به اکثر چیست؟ آیا با این استصحاب وجوب جامع مشکوک را نفی می‌کنید؟ در این صورت اصل مثبت خواهد بود چون انتفای جامع با انتفای حصه‌، شرعی نیست بلکه عقلی است. ترتب نبود جامع بعد از فعل اقل بر عدم تعلق تکلیف به اکثر، ترتب عقلی است و با استصحاب و اصل تعبدی نمی‌توان آثار عقلی مترتب را تصحیح کرد بلکه حداکثر آثار شرعی جاری خواهند شد.

    و اگر منظور از استصحاب عدم تعلق تکلیف به اکثر، اثبات تعلق تکلیف به اقل است، اصل مثبت خواهد بود. اینکه مکلف علم اجمالی دارد تکلیف به اقل یا اکثر تعلق گرفته است و بعد با استصحاب تعلق به اکثر را نفی کند و نتیجه بگیرد پس تکلیف به اقل تعلق گرفته است، از مصادیق اصل مثبت است خصوصا بر مبنای مرحوم آقای خویی که اطلاق را امر وجودی می‌دانند و آن را لحاظ ذات به صورت غیر مقید تصویر می‌کنند.

    اشکال مرحوم آقای صدر در حقیقت سببیت شرعی بین تعلق تکلیف به اکثر و بقای تکلیف بعد از اتیان به اقل را نفی می‌کنند.

    و لذا بیان مرحوم تبریزی بهتر است و اصل برائت از وجوب اکثر، حاکم بر استصحاب بقای تکلیف است. اکتفای به فعل اقل در مقام امتثال جایز است و استصحاب بقای تکلیف بعد از فعل اقل، آیا مثبت تعلق تکلیف به اکثر است؟ که در این صورت مثبت خواهد بود و اثبات حصه با استصحاب جامع از اوضح مصادیق اصل مثبت است و اگر منظور این نیست بلکه صرفا اثبات بقای تکلیف می‌کند، اصل برائت این تکلیف را منحل کرده است و برائت می‌گوید مکلف در ترک اکثر مأمون است و لذا مکلف از احتمال تکلیف در بین مؤمن دارد.

    مرحوم آقای صدر نیز می‌فرمایند: استصحاب بقای تکلیف چه فایده‌ای دارد؟ اگر مثبت تعلق تکلیف به اکثر است مثبت خواهد بود و اگر مثبت تعلق تکلیف به جامع است ارزش و ثمری ندارد و قطع به تعلق تکلیف به جامع اثری ندارد چون این تکلیف به جامع حقیقتا یا حکما منحل بود چه برسد به اثبات تعبدی آن با استصحاب.

    بنابراین استصحاب بقای تکلیف ثمری ندارد و مانع از انحلال نیست و مثبت وجوب احتیاط نیست.

    بلکه مقتضای استصحاب عدم وجوب احتیاط است. که در حقیقت وجه دیگری برای نفی وجوب احتیاط است.

    استصحاب عدم تعلق تکلیف به اکثر مقتضی عدم وجوب احتیاط است. مرحوم آقای خویی این استدلال را ناتمام می‌دانند و فرموده‌اند این استصحاب معارض با استصحاب عدم تعلق تکلیف به اقل است.

    این بیان از مرحوم آقای خویی بعید است و استصحاب عدم تعلق تکلیف به اقل معنا ندارد چون اثر عملی بر آن مترتب نیست. همان بیانی که ایشان در معارضه اصل برائت از تعلق تکلیف به اکثر و اصل برائت از تعلق تکلیف به اقل، ذکر کرده‌اند در اینجا نیز جاری است. استصحاب عدم تعلق تکلیف به اقل اگر مثبت تکلیف به اکثر است اصل مثبت خواهد بود و اگر منظور ترخیص در ترک اقل است، ترخیص در مخالفت قطعی است و جاری نیست بنابراین استصحاب عدم تعلق تکلیف به اقل جاری نیست و استصحاب عدم تعلق تکلیف به اکثر بدون معارض جاری است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است