• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه صد و بیست و دوم ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴

    احتیاط: اقل و اکثر/ تنبیهات: شک در شرطیت

    مرحوم آخوند در شک در شرطیت، همان مباحث شک در جزئیت را تکرار کرده‌اند و برائت عقلی را جاری ندانسته ولی برائت نقلی را جاری می‌دانند.

    و بعد از این مساله دوران بین عام و خاص شده‌اند مثل دوران تکلیف بین وجوب اطعام انسان فقط یا وجوب اطعام مطلق انسان و حیوان، و فرموده‌اند در اینجا نه برائت عقلی و نه برائت نقلی جاری نیست. در موارد دوران بین تعیین و تخییر (عام و خاص) از نظر آخوند از موارد دوران بین متباینین است و ایشان عدم انحلال را در این مساله حتی از عدم انحلال در شک در شرطیت هم اوضح می‌دانند. در این مساله نیز مثل مساله شک در شرطیت، تبدیل فعلی که در مقام امتثال صورت می‌گیرد به دیگری، بدون تبدل امتثال ممکن نیست. هیچ گاه نمی‌توان فعل فاقد خصوصیت و شرط را به فعل واجد شرط و خصوصیت تبدیل کرد مگر اینکه فرد دیگری از امتثال باشد.

    نسبت عام و خاص، نسبت اقل و اکثر نیست تا موجب انحلال شود و این دو مباین با یکدیگرند و شاهد آن عدم امکان تبدیل است.

    پس از نظر عقلی، تکلیف منحل نیست و برائت عقلی جاری نیست. برائت نقلی نیز از نظر ایشان در این موارد جاری نیست چون بحث در برائت نقلی بحث از دلالت لفظ است. در موارد شک در جزئیت و شرطیت اگر چه در حقیقت دوران بین متباینین بود اما از نظر عرفی شک در خصوصیت زائد مشکوک بود و لذا با اصل برائت نفی می‌شود و به حکومت اثبات می‌کرد باقی واجب است. اما موارد دوران بین تعیین و تخییر از نظر عرف، اقل و اکثر نیست و عرف هم آنها را متباینین می‌بیند. یعنی عرف این طور برداشت نمی‌کند که اطعام انسان، همان اطعام حیوان است با یک خصوصیت زائد. بلکه این خصوصیات را از مقومات ذات می‌بیند و لذا بین آنها تباین عرفی نیز برقرار است.

    از نظر عرفی،‌ نسبت بین واجد جزء و فاقد جزء، یا نسبت بین واجد شرط و فاقد شرط اقل و اکثر است. عرف مشروط و شرط را اقل و اکثر می‌داند اما در اینج از نظر عرفی نیز تباین است و لذا اصل برائت در آن جاری نیست. در این مثال از نظر عرف این طور نیست که وجوب مطلق اطعام معلوم باشد و لذا اگر شارع با اصل برائت وجوب اطعام انسان را نفی کند معنایش این نیست که اطعام حیوان واجب است بر خلاف شک در جزئیت و شرطیت که اگر شارع با اصل برائت وجوب جزء زائد یا شرط مشکوک را نفی کرد معنایش وجوب باقی است.

    این تمام حرف مرحوم آخوند است.

    اما اینکه ایشان فرمودند بین ذات واجد شرط و ذات فاقد شرط، تباین است و لذا توهم انحلال هم نیست هم اشکال نقضی دارد و هم جواب حلی دارد.

    اشکال نقضی این است که اگر این بیان را در شرط متقدم و مقارن بپذیریم، در شرط متأخر پذیرفته شده نیست چون در شرط متأخر می‌توان همین فرد فاقد شرط را به فرد واجد شرط تبدیل کرد و لذا ایشان باید بین شرط مقارن و شرط متأخر باید تفصیل دهد.

    و جواب دیگر اینکه شک در شرط، به شک در جزء برمی‌گردد چون تقید نیز یکی از اجزاء است.

    و جواب حلی این است که انحلال به لحاظ فعل خارجی نیست تا بگوییم فعل خارجی فاقد شرط، قابل تبدیل به فعل خارجی واجد شرط نیست. فعل خارجی ظرف سقوط تکلیف است. اگر فعل خارجی را در نظر بگیریم در جزئیت نیز بین فعل با جزء مشکوک و فعل بدون جزء مشکوک تباین برقرار است. اما به لحاظ مقام امتثال بین واجد و فاقد شرط نیز اقل و اکثر است. یعنی قبل از تلبس به فعل خارجی، مکلف می‌داند اگر عمل فاقد شرط را کلا ترک کند حتما معصیت کرده است اما اگر عمل را بدون شرط انجام دهد معلوم نیست عصیان کرده باشد.

    تمام وجوهی که ما در استدلال بر عدم وجوب احتیاط در شک در جزئیت بیان کردیم و پذیرفتیم در اینجا نیز مطرح و قابل قبول است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است