• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه صد و بیست و سوم ۲ خرداد ۱۳۹۴

    احتیاط: اقل و اکثر/ تنبیهات: شک در شرطیت

    در موارد شک در شرطیت مرحوم آخوند دو بحث را مطرح کرده‌اند یکی شک در شرطیت و دیگری شک در خصوصیت.

    ایشان در شک در شرطیت به عدم جریان برائت عقلی و جریان برائت نقلی قائل شده‌اند و در موارد دوران بین عام و خاص یا به تعبیر دیگر دوران بین تعیین و تخییر قائل به احتیاط شده‌اند.

    شک در خصوصیت به دو صورت قابل تصور است: گاهی جامع عقلی یا جامع عرفی قریب بین افراد تصور می‌شود و شک در تعلق تکلیف به جامع یا به یک فرد از آن باشد که دوران بین تعیین و تخییر عقلی است و گاهی جامع عقلی یا عرفی قریب بین افراد تصور نمی‌شود مثل شک در تعلق تکلیف به خصوص عتق یا تخییر بین عتق و اطعام که از آن به دوران بین تعیین و تخییر شرعی تعبیر می‌کنند.

    مرحوم آخوند بحث را تقسیم نکرده‌اند و در همه قائل به احتیاط شده‌اند.

    ایشان فرموده‌اند آن حصه از طبیعت که در ضمن فاقد خصوصیت محقق می‌شود با آن حصه از جامع که در ضمن واجد خصوصیت محقق می‌شود مباین است و نسبت بین آنها اقل و اکثر نیست و لذا برائت عقلی جاری نیست، برائت نقلی را هم در این مورد جاری نمی‌دانند چون اصل برائت نقلی، تطبیق لفظ است و از نظر عرفی نیز بین این دو تباین است و آن را مجرای اصل برائت نمی‌دانند.

    ما در موارد شک در شرطیت عرض کردیم که تباین بین حصه واجد شرط و حصه فاقد شرط در مقام امتثال است و فعل خارجی موضوع تکلیف شارع نیست و تکلیف به مفاهیم تعلق گرفته است و مفهوم جامع فاقد شرط و خصوصیت با مفهوم جامع واجد شرایط و خصوصیت، متباین نیستند بلکه اقل و اکثرند.

    هر آنچه در شک در شرطیت گفتیم در دوران بین عام و خاص نیز جاری است. تمام وجوهی که برای عدم احتیاط در شک در جزئیت گفتیم در شک در شرطیت نیز جاری است و در مواردی که جامع عرفی یا عقلی بین افراد تصور می‌شود شک در شرط زائد بر جامع است و لذا همان وجوه در اینجا هم جاری است.

    عرفا کلفت وجوب مطلق عتق کمتر از کلفت وجوب عتق خصوص رقبه مومنه است و لذا اصل برائت نقلی هم جاری است.

    مرحوم شیخ در ابتدای کلامشان بین مواردی که منشأ انتزاع شرط وجود مستقلی در خارج دارد و مواردی که منشأ انتزاع شرط وجود مستقلی در خارج ندارد تفصیل بیان کرده‌اند و ظاهر این است که مقصودشان انحلال حقیقی بوده است و بعد تفصیل را با جریان انحلال حکمی در هر دو مورد رد کرده‌اند.

    مرحوم عراقی تفصیل دیگری داده‌اند و گفته‌اند اگر شرط از اموری باشد که در ضمن همان فرد قابل تدارک باشد مجرای برائت است و اگر از اموری باشد که در ضمن همان فرد قابل تدارک نیست مجرای احتیاط است.

    اما در مواردی که جامع عرفی و عقلی در بین افراد تصور نمی‌شود و امر دائر بین تعیین و تخییر باشد مرحوم آخوند قائل به وجوب احتیاط شده‌اند.

    باید دقت کرد این بحث در جایی است که مکلف از همه افرادی که شک در تخییر بین آنها وجود دارد تمکن داشته باشد و اگر مکلف قدرت بر برخی از آنها نداشته باشد همه معتقدند که احتیاط واجب نیست.

    حتی طبق نظر آخوند نیز احتیاط لازم نیست چون در مواردی که مکلف بر برخی از افراد قدرت نداشته باشد و احتیاط برای او امکان نداشته باشد شک در تکلیف دارد چون اگر متعلق تکلیف در واقع به فرد دارای خصوصیت یا شرط تعلق گرفته باشد این مکلف که قدرت بر آن ندارد تکلیفی نخواهد داشت و تکلیف در صورتی است که متعلق تکلیف جامع باشد که آن هم مشکوک است و لذا احتیاط واجب نیست.

    و برای همین نکته است که قاعده میسور خلاف قاعده اولی است و مقتضای اصل برائت عدم وجوب عمل است.

    در کلمات علماء معمولا این بحث را همان بحث شک در خصوصیت فرض کرده‌اند و بحث مستقلی در مورد آن بیان نشده است.

    اما در کلام مرحوم نایینی و مرحوم صدر و آقای خویی مفصل مورد بحث قرار گرفته است و بحث را مبتنی بر حقیقت واجب تخییری دانسته‌اند.

    حکم به برائت و احتیاط و حکم به انحلال حقیقی و عدم آن را مبتنی بر حقیقت واجب تخییری دانسته‌اند و بر این اساس مرحوم روحانی چهار احتمال در واجب تخییری بیان کرده‌اند:

    1. وجوب مشروط الطرفین. یعنی وجوب در هر طرف مشروط به ترک طرف دیگر است.
    2. جامع عنوانی متعلق وجوب است یعنی همان عنوان احدهما
    3. متعلق وجوب فرد مردد باشد.
    4. سنخ وجوبی است که جمع بین اطراف واجب نیست و ترک کل هم جایز نیست.

    مرحوم صدر فرد مردد را ذکر نکرده‌اند و بیانی را از مرحوم عراقی و کلامی را از مرحوم آخوند نقل کرده‌اند که در برخی از موارد واجب تخییری جاری است.

    کلامی که از مرحوم عراقی نقل کرده‌اند این است که در وجوب تخییری، وجوب مشروط نیست بلکه واجب مشروط است. واجب سد عدم آن فعل در ظرف خاص است یعنی سد عدم عتق در ظرف عدم اطعام است. واجب حصه توأم است و وجوب مطلق است. هم عتق واجب است و هم اطعام واجب است اما فردی از عتق که واجب است در ظرفی است که اطعام نیز ترک شده باشد.

    و بیانی که از آخوند نقل کرده است این است که واجب تخییری عبارت است از جایی که هر دو فعل دارای مصلحت ملزمه هستند اما جمع بین این دو مصلحت ممکن نیست و بین دو غرض تمانع است.

    در حقیقت شش قول در وجوب تخییری بیان شد که این اقوال در ثمرات مختلفند. مثلا اگر کسی قائل شد وجوب تخییری یعنی واجب مشروط الطرفین در صورتی که مکلف در هر دو عدل را ترک کند باید متعدد عقاب شود.

    اما آنچه باید گفت این است که در وجوب تخییری وجوب به جامع تعلق گرفته است حال یا جامع عنوانی یا جامعی که عرفا قابل بیان نیست و تکلیف در این موارد منحل است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است