جلسه صد و بیست و سوم ۲ خرداد ۱۳۹۴
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۴-۱۳۹۳
احتیاط: اقل و اکثر/ تنبیهات: شک در شرطیت
در موارد شک در شرطیت مرحوم آخوند دو بحث را مطرح کرده‌اند یکی شک در شرطیت و دیگری شک در خصوصیت.
ایشان در شک در شرطیت به عدم جریان برائت عقلی و جریان برائت نقلی قائل شده‌اند و در موارد دوران بین عام و خاص یا به تعبیر دیگر دوران بین تعیین و تخییر قائل به احتیاط شده‌اند.
شک در خصوصیت به دو صورت قابل تصور است: گاهی جامع عقلی یا جامع عرفی قریب بین افراد تصور می‌شود و شک در تعلق تکلیف به جامع یا به یک فرد از آن باشد که دوران بین تعیین و تخییر عقلی است و گاهی جامع عقلی یا عرفی قریب بین افراد تصور نمی‌شود مثل شک در تعلق تکلیف به خصوص عتق یا تخییر بین عتق و اطعام که از آن به دوران بین تعیین و تخییر شرعی تعبیر می‌کنند.
مرحوم آخوند بحث را تقسیم نکرده‌اند و در همه قائل به احتیاط شده‌اند.
ایشان فرموده‌اند آن حصه از طبیعت که در ضمن فاقد خصوصیت محقق می‌شود با آن حصه از جامع که در ضمن واجد خصوصیت محقق می‌شود مباین است و نسبت بین آنها اقل و اکثر نیست و لذا برائت عقلی جاری نیست، برائت نقلی را هم در این مورد جاری نمی‌دانند چون اصل برائت نقلی، تطبیق لفظ است و از نظر عرفی نیز بین این دو تباین است و آن را مجرای اصل برائت نمی‌دانند.
ما در موارد شک در شرطیت عرض کردیم که تباین بین حصه واجد شرط و حصه فاقد شرط در مقام امتثال است و فعل خارجی موضوع تکلیف شارع نیست و تکلیف به مفاهیم تعلق گرفته است و مفهوم جامع فاقد شرط و خصوصیت با مفهوم جامع واجد شرایط و خصوصیت، متباین نیستند بلکه اقل و اکثرند.
هر آنچه در شک در شرطیت گفتیم در دوران بین عام و خاص نیز جاری است. تمام وجوهی که برای عدم احتیاط در شک در جزئیت گفتیم در شک در شرطیت نیز جاری است و در مواردی که جامع عرفی یا عقلی بین افراد تصور می‌شود شک در شرط زائد بر جامع است و لذا همان وجوه در اینجا هم جاری است.
عرفا کلفت وجوب مطلق عتق کمتر از کلفت وجوب عتق خصوص رقبه مومنه است و لذا اصل برائت نقلی هم جاری است.
مرحوم شیخ در ابتدای کلامشان بین مواردی که منشأ انتزاع شرط وجود مستقلی در خارج دارد و مواردی که منشأ انتزاع شرط وجود مستقلی در خارج ندارد تفصیل بیان کرده‌اند و ظاهر این است که مقصودشان انحلال حقیقی بوده است و بعد تفصیل را با جریان انحلال حکمی در هر دو مورد رد کرده‌اند.
مرحوم عراقی تفصیل دیگری داده‌اند و گفته‌اند اگر شرط از اموری باشد که در ضمن همان فرد قابل تدارک باشد مجرای برائت است و اگر از اموری باشد که در ضمن همان فرد قابل تدارک نیست مجرای احتیاط است.
اما در مواردی که جامع عرفی و عقلی در بین افراد تصور نمی‌شود و امر دائر بین تعیین و تخییر باشد مرحوم آخوند قائل به وجوب احتیاط شده‌اند.
باید دقت کرد این بحث در جایی است که مکلف از همه افرادی که شک در تخییر بین آنها وجود دارد تمکن داشته باشد و اگر مکلف قدرت بر برخی از آنها نداشته باشد همه معتقدند که احتیاط واجب نیست.
حتی طبق نظر آخوند نیز احتیاط لازم نیست چون در مواردی که مکلف بر برخی از افراد قدرت نداشته باشد و احتیاط برای او امکان نداشته باشد شک در تکلیف دارد چون اگر متعلق تکلیف در واقع به فرد دارای خصوصیت یا شرط تعلق گرفته باشد این مکلف که قدرت بر آن ندارد تکلیفی نخواهد داشت و تکلیف در صورتی است که متعلق تکلیف جامع باشد که آن هم مشکوک است و لذا احتیاط واجب نیست.
و برای همین نکته است که قاعده میسور خلاف قاعده اولی است و مقتضای اصل برائت عدم وجوب عمل است.
در کلمات علماء معمولا این بحث را همان بحث شک در خصوصیت فرض کرده‌اند و بحث مستقلی در مورد آن بیان نشده است.
اما در کلام مرحوم نایینی و مرحوم صدر و آقای خویی مفصل مورد بحث قرار گرفته است و بحث را مبتنی بر حقیقت واجب تخییری دانسته‌اند.
حکم به برائت و احتیاط و حکم به انحلال حقیقی و عدم آن را مبتنی بر حقیقت واجب تخییری دانسته‌اند و بر این اساس مرحوم روحانی چهار احتمال در واجب تخییری بیان کرده‌اند:
- وجوب مشروط الطرفین. یعنی وجوب در هر طرف مشروط به ترک طرف دیگر است.
- جامع عنوانی متعلق وجوب است یعنی همان عنوان احدهما
- متعلق وجوب فرد مردد باشد.
- سنخ وجوبی است که جمع بین اطراف واجب نیست و ترک کل هم جایز نیست.
مرحوم صدر فرد مردد را ذکر نکرده‌اند و بیانی را از مرحوم عراقی و کلامی را از مرحوم آخوند نقل کرده‌اند که در برخی از موارد واجب تخییری جاری است.
کلامی که از مرحوم عراقی نقل کرده‌اند این است که در وجوب تخییری، وجوب مشروط نیست بلکه واجب مشروط است. واجب سد عدم آن فعل در ظرف خاص است یعنی سد عدم عتق در ظرف عدم اطعام است. واجب حصه توأم است و وجوب مطلق است. هم عتق واجب است و هم اطعام واجب است اما فردی از عتق که واجب است در ظرفی است که اطعام نیز ترک شده باشد.
و بیانی که از آخوند نقل کرده است این است که واجب تخییری عبارت است از جایی که هر دو فعل دارای مصلحت ملزمه هستند اما جمع بین این دو مصلحت ممکن نیست و بین دو غرض تمانع است.
در حقیقت شش قول در وجوب تخییری بیان شد که این اقوال در ثمرات مختلفند. مثلا اگر کسی قائل شد وجوب تخییری یعنی واجب مشروط الطرفین در صورتی که مکلف در هر دو عدل را ترک کند باید متعدد عقاب شود.
اما آنچه باید گفت این است که در وجوب تخییری وجوب به جامع تعلق گرفته است حال یا جامع عنوانی یا جامعی که عرفا قابل بیان نیست و تکلیف در این موارد منحل است.
چاپ
