اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه صد و بیست و چهارم ۳ خرداد ۱۳۹۴

    احتیاط: اقل و اکثر/ تنبیهات: دوران بین تعیین و تخییر

    بحث به مسأله دوران بین تعیین و تخییر شرعی رسید. مرحوم آخوند قائل به احتیاط هستند و برائت عقلی و نقلی را جاری نمی‌دانند.

    تفاوت بین شک در شرطیت و بین شک در خصوصیت در جریان برائت نقلی با اینکه مرحوم آخوند هر دو مورد را دائر بین متباینین دانستند (چون خصوصیت را مقوم ذات دانستند) این است که چون مرحوم آخوند معتقد به علیت علم اجمالی هستند اصل را در اطراف علم جاری نمی‌دانند مگر اینکه اصل اثبات کند تکلیف در طرف دیگر است. در شک در شرطیت، اصل برائت در شرطیت، به حکومت اثبات کننده وجوب باقی است و لذا مشکلی در جریان آن نیست اما در موارد شک در خصوصیت، اصل برائت اثبات کننده وجوب طرف دیگر نیست و عین همین بیان در موارد دوران بین تعیین و تخییر هم جاری است. در این موارد نیز اصل برائت از خصوص محتمل التعیین، تعلق تکلیف به جامع را اثبات نمی‌کند و لذا اصل جاری نیست. از نظر مرحوم آخوند خصوصیت مثل فصل مقوم به ذات است و رفع خصوصیت به رفع ذات است و در این صورت رفع خصوصیت مستلزم اثبات ذی الخصوصیة نیست چون رفع خصوصیت مستلزم رفع ذی الخصوصیة‌ است بنابراین اصل برائت در خصوصیت، تعلق تکلیف به ذی الخصوصیة را اثبات نمی‌کند و لذا اصل برائت جاری نیست و از همین جا روشن می‌شود که مشکل مرحوم آخوند به مبنای ایشان در علم اجمالی مربوط است و اگر کسی مبنای علیت را نپذیرفت و قائل به اقتضاء شد در جریان اصل برائت مشکلی نیست و معارض با اصل برائت از وجوب جامع نیست چون اصل برائت از وجوب جامع جاری نیست چون ترخیص در مخالفت قطعی است.

    اما علاوه بر این بیان، برخی از وجوهی که برای عدم وجوب احتیاط ذکر کردیم اینجا نیز جاری است. علماء جریان برائت در این مساله را مبتنی بر حقیقت واجب تخییری دانسته‌اند و گفته‌اند طبق برخی از آن مبانی مقتضای قاعده احتیاط است. البته مرحوم روحانی بر خلاف مرحوم صدر در همان موارد هم انحلال حکمی را پذیرفته‌اند.

    مثالی که بحث را با آن توضیح می‌دهیم جایی است که مکلف علم به وجوب عتق دارد و شک دارد آیا مخیر بین عتق و اطعام است یا خصوص عتق بر او واجب است.

    یکی از مبانی، وجوب مشروط الطرفین بود یعنی وجوب در هر طرف مشروط به ترک طرف دیگر است طبق این مبنا، با شک در تعیین و تخییر، وجوب عدل دیگر مشکوک است یعنی ترک اطعام در ظرف عدم عتق حتما مخالفت قطعی است چون با به ترک عتق مخالفت محقق شده است (اگر واجب تعیینی بوده باشد) و یا به ترک اطعام مخالفت قطعی محقق شده است (اگر واجب تخییری بوده باشد و عتق نیز ترک شده باشد) پس در ظرف ترک عتق، اصل برائت از وجوب اطعام جاری نیست اما در این جا اصل برائت از وجوب عتق در صورت انجام  اطعام جاری است پس اصل برائت موافق با وجوب تخییری است.

    بعضی اشکال کرده‌اند که اگر مکلف به اطعام اکتفاء کند، اشتغال ذمه به عتق معلوم بود و اگر واجب تعیینی باشد اشتغال ذمه باقی است پس شک در سقوط تکلیف است و مجرای قاعده اشتغال است.

    جواب داده‌اند که وجوب مشروط به شرط مقارن نیست بلکه مشروط به شرط متأخر است. وجوب عتق از اول مشروط به این است که مکلف تا آخر اطعام نکند (اگر اطعام عدل بوده باشد) و لذا اگر مکلف اطعام کند اشتغال ذمه به عتق از ابتدا مشکوک است.

    بله اگر وجوب را به نحو شرط مقارن بدانیم مرحوم صدر قائل به احتیاط شده‌اند چون ذمه قطعا به عتق مشغول شده است و نمی‌دانیم اطعام عدل آن هست یا نیست پس با اطعام شک در سقوط داریم و باید احتیاط کرد. البته ایشان برائت حیثی یعنی با قطع نظر از استصحاب را جاری می‌دانند اما نتیجه با جریان استصحاب وجوب احتیاط است.

    مبنای دیگر در واجب تخییری این است دو مصلحت الزامی متباین وجود دارد که برای مکلف جمع بین آن دو در مقام استیفاء ممکن نیست و لذا حقیقت واجب تخییری از نظر مرحوم آخوند، تزاحم در مقام امتثال است و چون مکلف قدرت بر جمع ندارد مخیر بین انجام یکی و ترک دیگری است.

    مرحوم صدر فرموده‌اند طبق این مسلک نیز مقتضای قاعده احتیاط است. چون در فرضی که مکلف عتق را ترک کند و اطعام کند نمی‌داند آیا با انجام اطعام، عاجز از استیفای مصلحت عتق شده است یا نه؟ و در موارد شک در قدرت باید احتیاط کرد و بنای عقلاء در موارد شک در قدرت بر احتیاط است.

    فعل عتق حتما ملاک داشت و اکتفای به اطعام اگر جایز باشد از این جهت است که عاجز کننده مکلف از استیفای ملاک عتق است و این در جایی است که احراز شود در غیر این صورت شک در قدرت است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است