درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۵-۹-۹-۱۴۰۰)

    بحث در بررسی اشکال مرحوم نهاوندی بود. گفتیم این تصور که تکلیف متوقف بر امکان امتثال در همان ظرف فعلیت است ادعای بدون دلیلی است. اما مرحوم اصفهانی با ایشان موافق است از نظر ایشان هم زمان فعلیت تکلیف از زمان امکان امتثال قابل تفکیک نیستند. دو اشکال در کلام ایشان مورد بررسی قرار گرفته است که این دو اشکال در حقیقت دو برهان بر امکان واجب معلق است. مرحوم آخوند برای اثبات واجب معلق به وجدان تمسک کردند و بعد به برهانی هم اشاره کردند که مفادش این بود که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    استنابه در قسم دادن (ج۴۵-۹-۹-۱۴۰۰)

    مساله‌ای در کلمات علماء مطرح شده است که حاکم نمی‌تواند کسی را قسم بدهد مگر در مجلس قضا یا در برخی تعابیر مجلس حکم و ... اینکه مراد آنها این است که قسم باید در محلی باشد که برای قضاء در نظر گرفته شده است؟ یا مراد این است که باید در زمان قضاء باشد؟ یا اینکه منظور این است که قسم باید در حضور قاضی باشد؟ یا اینکه مراد این است که قاضی باید مباشر در احلاف باشد؟ محقق رشتی می‌گوید کلمات علماء در هیچ کدام ظهوری ندارد و اصلا معلوم نیست مراد کدام است. از…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۴-۸-۹-۱۴۰۰)

    بحث در اشکال مرحوم نهاوندی بر واجب معلق است. اشکال ایشان باعث شده است عده‌ای از جمله مرحوم اصفهانی، واجب معلق را غیر معقول بدانند. اشکال ایشان بر عدم تعلق اراده به امر استقبالی و توقف تکلیف و اراده تشریعی بر امکان اراده تکوینی عبد است. ایشان فرمودند تکلیف و اراده تشریعی در جایی معنا دارد که در ظرف فعلیت تکلیف، اراده مکلف ممکن باشد و چون تعلق اراده به امر استقبالی محال است فعلیت تکلیف نسبت به امور استقبالی محال خواهد بود. به عبارت دیگر هر جا…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    استنابه در قسم دادن (ج۴۴-۸-۹-۱۴۰۰)

    مساله بعدی که مرحوم آقای خویی به آن اشاره کرده‌اند این است: (مسألة ۲۹): المشهور عدم جواز إحلاف الحاكم أحداً إلّا في مجلس قضائه، و لكن لا دليل عليه، فالأظهر الجواز. بعد هم برای جواز استدلال کرده‌اند به اینکه دلیل اطلاق دارد و تقیید هم دلیل ندارد. این مقدار از کلام ایشان بسیار مجمل است و حق بحث را اداء نکرده است. مرحوم محقق کنی و سید در ملحقات عروة بحث را به صورت مفصل‌ مطرح کرده‌اند. مرحوم سید در تنقیح موضوع بحث در این مساله دو احتمال را مطرح…

    جلسه صد و بیست و چهارم ۳ خرداد ۱۳۹۴

    احتیاط: اقل و اکثر/ تنبیهات: دوران بین تعیین و تخییر

    بحث به مسأله دوران بین تعیین و تخییر شرعی رسید. مرحوم آخوند قائل به احتیاط هستند و برائت عقلی و نقلی را جاری نمی‌دانند.

    تفاوت بین شک در شرطیت و بین شک در خصوصیت در جریان برائت نقلی با اینکه مرحوم آخوند هر دو مورد را دائر بین متباینین دانستند (چون خصوصیت را مقوم ذات دانستند) این است که چون مرحوم آخوند معتقد به علیت علم اجمالی هستند اصل را در اطراف علم جاری نمی‌دانند مگر اینکه اصل اثبات کند تکلیف در طرف دیگر است. در شک در شرطیت، اصل برائت در شرطیت، به حکومت اثبات کننده وجوب باقی است و لذا مشکلی در جریان آن نیست اما در موارد شک در خصوصیت، اصل برائت اثبات کننده وجوب طرف دیگر نیست و عین همین بیان در موارد دوران بین تعیین و تخییر هم جاری است. در این موارد نیز اصل برائت از خصوص محتمل التعیین، تعلق تکلیف به جامع را اثبات نمی‌کند و لذا اصل جاری نیست. از نظر مرحوم آخوند خصوصیت مثل فصل مقوم به ذات است و رفع خصوصیت به رفع ذات است و در این صورت رفع خصوصیت مستلزم اثبات ذی الخصوصیة نیست چون رفع خصوصیت مستلزم رفع ذی الخصوصیة‌ است بنابراین اصل برائت در خصوصیت، تعلق تکلیف به ذی الخصوصیة را اثبات نمی‌کند و لذا اصل برائت جاری نیست و از همین جا روشن می‌شود که مشکل مرحوم آخوند به مبنای ایشان در علم اجمالی مربوط است و اگر کسی مبنای علیت را نپذیرفت و قائل به اقتضاء شد در جریان اصل برائت مشکلی نیست و معارض با اصل برائت از وجوب جامع نیست چون اصل برائت از وجوب جامع جاری نیست چون ترخیص در مخالفت قطعی است.

    اما علاوه بر این بیان، برخی از وجوهی که برای عدم وجوب احتیاط ذکر کردیم اینجا نیز جاری است. علماء جریان برائت در این مساله را مبتنی بر حقیقت واجب تخییری دانسته‌اند و گفته‌اند طبق برخی از آن مبانی مقتضای قاعده احتیاط است. البته مرحوم روحانی بر خلاف مرحوم صدر در همان موارد هم انحلال حکمی را پذیرفته‌اند.

    مثالی که بحث را با آن توضیح می‌دهیم جایی است که مکلف علم به وجوب عتق دارد و شک دارد آیا مخیر بین عتق و اطعام است یا خصوص عتق بر او واجب است.

    یکی از مبانی، وجوب مشروط الطرفین بود یعنی وجوب در هر طرف مشروط به ترک طرف دیگر است طبق این مبنا، با شک در تعیین و تخییر، وجوب عدل دیگر مشکوک است یعنی ترک اطعام در ظرف عدم عتق حتما مخالفت قطعی است چون با به ترک عتق مخالفت محقق شده است (اگر واجب تعیینی بوده باشد) و یا به ترک اطعام مخالفت قطعی محقق شده است (اگر واجب تخییری بوده باشد و عتق نیز ترک شده باشد) پس در ظرف ترک عتق، اصل برائت از وجوب اطعام جاری نیست اما در این جا اصل برائت از وجوب عتق در صورت انجام  اطعام جاری است پس اصل برائت موافق با وجوب تخییری است.

    بعضی اشکال کرده‌اند که اگر مکلف به اطعام اکتفاء کند، اشتغال ذمه به عتق معلوم بود و اگر واجب تعیینی باشد اشتغال ذمه باقی است پس شک در سقوط تکلیف است و مجرای قاعده اشتغال است.

    جواب داده‌اند که وجوب مشروط به شرط مقارن نیست بلکه مشروط به شرط متأخر است. وجوب عتق از اول مشروط به این است که مکلف تا آخر اطعام نکند (اگر اطعام عدل بوده باشد) و لذا اگر مکلف اطعام کند اشتغال ذمه به عتق از ابتدا مشکوک است.

    بله اگر وجوب را به نحو شرط مقارن بدانیم مرحوم صدر قائل به احتیاط شده‌اند چون ذمه قطعا به عتق مشغول شده است و نمی‌دانیم اطعام عدل آن هست یا نیست پس با اطعام شک در سقوط داریم و باید احتیاط کرد. البته ایشان برائت حیثی یعنی با قطع نظر از استصحاب را جاری می‌دانند اما نتیجه با جریان استصحاب وجوب احتیاط است.

    مبنای دیگر در واجب تخییری این است دو مصلحت الزامی متباین وجود دارد که برای مکلف جمع بین آن دو در مقام استیفاء ممکن نیست و لذا حقیقت واجب تخییری از نظر مرحوم آخوند، تزاحم در مقام امتثال است و چون مکلف قدرت بر جمع ندارد مخیر بین انجام یکی و ترک دیگری است.

    مرحوم صدر فرموده‌اند طبق این مسلک نیز مقتضای قاعده احتیاط است. چون در فرضی که مکلف عتق را ترک کند و اطعام کند نمی‌داند آیا با انجام اطعام، عاجز از استیفای مصلحت عتق شده است یا نه؟ و در موارد شک در قدرت باید احتیاط کرد و بنای عقلاء در موارد شک در قدرت بر احتیاط است.

    فعل عتق حتما ملاک داشت و اکتفای به اطعام اگر جایز باشد از این جهت است که عاجز کننده مکلف از استیفای ملاک عتق است و این در جایی است که احراز شود در غیر این صورت شک در قدرت است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است